ارتفاع أسواق الأسهم الخليجية وتصاعد التوترات الجيوسياسية يؤثران على الأسواق العالمية

ارتفعت غالبية أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، مع صعود أسعار النفط بفعل مخاوف من اضطرابات في الإمدادات، في ظلِّ تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران، مما أضعف معنويات المستثمرين.

وهدَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، بشنِّ مزيد من الضربات على إيران، بعد أول تبادل مباشر للهجمات بين الجانبين منذ شهر، في تصعيد للصراع الذي كان قد تحول مؤخراً إلى مواجهة اقتصادية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء، إن إيران سترد فوراً إذا عادت الولايات المتحدة عن التزاماتها بموجب اتفاق مؤقت جرى توقيعه في يونيو (حزيران)، وذلك خلال كلمة له في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً، وهي المحرك الرئيسي لأسواق الخليج، بنسبة 1.6 في المائة، بينما جرى تداول خام برنت عند 91.94 دولار للبرميل.

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة قطر 0.6 في المائة، مع ارتفاع معظم القطاعات، وقفز سهم شركة «قطر للوقود» 4.6 في المائة، بينما ارتفع سهم «بنك قطر الوطني» بنسبة 1.1 في المائة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاعات الرعاية الصحية والمواد والطاقة.

وقفز سهم «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» 4.7 في المائة، بينما ارتفع سهم «أرامكو السعودية» 0.7 في المائة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر الرئيسي للسوق 0.3 في المائة، مع انخفاض معظم القطاعات، وهبط سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.7 في المائة، بينما تراجع سهم «الشركة العالمية القابضة» 0.5 في المائة.

واستقر المؤشر الرئيسي لسوق دبي تقريباً، إذ عوّضت خسائر أسهم قطاعات الاتصالات والسلع الاستهلاكية الأساسية والمرافق مكاسب أسهم أخرى، وسجل سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» تراجعاً بنسبة 3.5 في المائة، بينما ارتفع سهم «إعمار العقارية» 1.3 في المائة.

ارتفع الدولار يوم الثلاثاء، ما أدى إلى موجة بيع عالمية في أسواق السندات وزاد المخاوف بشأن التضخم، في حين تراجع الين مجدداً إلى ما دون مستوى 160 يناً للدولار، وسط تصاعد الضغوط على «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة.

وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن مزيد من الضربات على إيران، بعد أول تبادل مباشر للهجمات بين الجانبين منذ شهر، مما دفع أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى تجاوز 91 دولاراً للبرميل، وزاد المخاوف من التضخم، وأدى إلى موجة بيع في أسواق السندات، وفق «رويترز».

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2025، في حين لامس عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات مستوى 3 في المائة للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إنه يعتقد أن الحكومة اليابانية والبنك المركزي سيتخذان إجراءات من شأنها دعم الين. وفي حين كان من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، فإن تصريحات بيسنت تزيد الضغوط على البنك لاتخاذ هذه الخطوة، وربما تسريع وتيرة رفع الفائدة مستقبلاً.

ومع ذلك، لم يكن ارتفاع عوائد السندات ولا تصريحات بيسنت كافيين لوقف تراجع الين، الذي جرى تداوله عند 159.99 ين للدولار، بعدما تجاوز مستوى 160 يناً للدولار للجلسة الثالثة على التوالي، وهو مستوى يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره يزيد خطر تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف.

وقال استراتيجي الأسواق في مجموعة «إل إم إيه إكس» بلندن، جويل كروغر: «لا يزال المستثمرون يركزون على فارق أسعار الفائدة غير المواتي بين اليابان والولايات المتحدة، وعلى الشكوك بشأن مدى حزم (بنك اليابان) في تشديد سياسته النقدية».

ويبدو أن الأسواق غير مقتنعة بأن الضغوط الكلامية وحدها ستكون كافية لعكس مسار ضعف الين، ما يجعل العملة عرضة لمزيد من التراجع ما لم يبعث «بنك اليابان» بإشارة أكثر تشدداً أو تتدخل السلطات بشكل مباشر.

وكان تدخل مشترك ونادر من الولايات المتحدة واليابان في نهاية يوليو (تموز) قد منح الين المتراجع انتعاشاً قصير الأجل، بعدما دفعه من أدنى مستوى له في 40 عاماً عند 163.99 ين للدولار، إلا أن العملة فقدت منذ ذلك الحين معظم مكاسبها التي حققتها عقب التدخل.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إنها التقت بيسنت، واتفقا على أن تحركات الين المنتظمة ضرورية لاستقرار السوق العالمية.

وخارج نطاق الين، ظل الدولار مدعوماً على نطاق واسع، إذ عزّز المتداولون رهاناتهم على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر، بعد التصريحات المتشددة التي أدلى بها رئيس المجلس كيفين وارش خلال الأسبوع الماضي.

وتراجع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1589 دولار، قبيل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، بعدما ارتفع بأكثر من 1 في المائة خلال أغسطس (آب).

وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3532 دولار، بعدما ارتفع 0.5 في المائة الشهر الماضي. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 في المائة إلى 99.623.

وارش يعزز توقعات رفع الفائدة

في أول خطاب له خلال ندوة جاكسون هول لمحافظي البنوك المركزية، قال وارش إن على مجلس الاحتياطي الفيدرالي «بذل المزيد من الجهد» إذا لم يظهر التضخم علامات على التراجع، لكن كثيرين في «وول ستريت» لا يزالون غير متأكدين من كيفية استجابة البنك المركزي الأميركي للتغيرات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.

وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتداولين يتوقعون الآن بنسبة 65 في المائة رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، مقارنةً بـ41 في المائة قبل أسبوع.

وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في جيفريز، موهيت كومار، في مذكرة: «يريد وارش ترسيخ فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سيفي بالتزاماته تجاه التضخم. ومع ذلك، لا يعني ذلك بالضرورة، في رأينا، الدخول في دورة لرفع أسعار الفائدة. وسيعتمد الاحتياطي الفيدرالي على البيانات، ونتوقع أن تظل معدلات التضخم منخفضة خلال الأشهر المقبلة».

وقال وارش، في أول خطاب له خلال ندوة جاكسون هول لمحافظي البنوك المركزية، إن الاحتياطي الفيدرالي «سيواجه تحدياً كبيراً إذا لم يُظهر التضخم انخفاضاً». وقد تُسهم مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع التي تختتم بتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، في تحديد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي العملات الأخرى، بلغ الدولار الأسترالي 0.7152 دولار أميركي، في حين سجل الدولار النيوزيلندي 0.5900 دولار، بعدما لامست العملتان أعلى مستوياتهما في عدة أشهر.

أظهر مسح أن نمو قطاع التصنيع في منطقة اليورو سجل في أغسطس (آب) أسرع وتيرة له منذ أكثر من أربع سنوات، مدفوعاً بأقوى زيادة في الطلبات الجديدة منذ أوائل عام 2022، إلى جانب نمو قوي في الإنتاج.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في منطقة اليورو، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.7 نقطة في أغسطس، مقارنةً بـ51.9 نقطة في يوليو (تموز)، ليسجل أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2022، لكنه جاء أقل قليلاً من القراءة الأولية البالغة 52.8 نقطة. وتشير قراءة المؤشر التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «إن تقرير مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس قدّم أوضح المؤشرات حتى الآن على أن قطاع التصنيع في منطقة اليورو تجاوز صدمة أسعار النفط واضطرابات الإمدادات الناجمة عن حرب الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يدعم النمو القوي في دفاتر الطلبات، الذي يعود جزئياً إلى تعافي الطلب على الصادرات، استمرار هذا التوسع».

ونمت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ أوائل عام 2022، في حين ارتفعت طلبات التصدير للمرة الثانية فقط خلال أربع سنوات ونصف السنة؛ لتوفر دعماً ملحوظاً للنشاط. وكانت المبيعات الخارجية قوية بشكل خاص في النمسا، وألمانيا وهولندا.

وتسارع نمو الإنتاج الصناعي؛ إذ ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 53.3 نقطة في أغسطس، من 52.9 نقطة في يوليو، ليسجل أعلى مستوى له في 54 شهراً. وكانت السلع الوسيطة، مثل المواد الكيميائية، والمعادن والمكونات الإلكترونية، المحرك الرئيسي لزيادة الإنتاج.

واستقر التوظيف بشكل عام، منهياً بذلك أكثر من ثلاث سنوات من التراجعات الشهرية المتتالية، في تحول طفيف لكنه ملحوظ.

وعلى صعيد الأسعار، انخفض تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، رغم بقائه أعلى بكثير من المستويات المسجلة قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط. واتبع تضخم أسعار المخرجات مساراً مماثلاً.

وأضاف هايز: «إن استمرار تباطؤ ارتفاع أسعار المنتجين، حتى في ظل استمرار تقلبات سوق النفط، يسهم في تخفيف المخاوف العامة بشأن التضخم. ومع ذلك، بدأ تباطؤ التضخم يفقد بعض الزخم، ولا تزال مؤشرات مديري المشتريات أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب؛ وهو ما قد يدفع صانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو إلى تبني موقف حذر».

ومن المتوقع، مع ذلك، أن تظهر البيانات الرسمية الصادرة الثلاثاء ارتفاع التضخم إلى 3.3 في المائة في أغسطس، من 2.9 في المائة في يوليو.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» في أغسطس أن البنك المركزي الأوروبي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مجدداً هذا الشهر، مع دفع ارتفاع أسعار الطاقة التضخم بعيداً عن هدف البنك البالغ 2 في المائة، قبل أن يبقي على السياسة النقدية دون تغيير حتى منتصف عام 2027 على الأقل.

كما ارتفعت ثقة قطاع التصنيع للشهر الرابع على التوالي، مع تجاوز التفاؤل بشأن توقعات الأشهر الاثني عشر المقبلة متوسطه طويل الأجل.

تسارع نمو قطاع التصنيع الألماني

تسارع نمو قطاع التصنيع الألماني في أغسطس، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة، ليسجل الإنتاج أقوى نمو له منذ يناير (كانون الثاني) 2022.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع الألماني، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 54.3 نقطة في أغسطس، مقارنةً بـ52.2 نقطة في يوليو، متجاوزاً بشكل طفيف القراءة الأولية البالغة 54.1 نقطة.

وأظهرت البيانات أن الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة، للشهر الثالث على التوالي، كان المحرك الرئيسي لأقوى نمو في الإنتاج منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة. وأشارت الشركات إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي، وتوسيع مراكز البيانات، وتخزين السلع كانت من بين العوامل الدافعة للطلب.

كما تفاقمت ضغوط الإمدادات؛ إذ امتدت فترات تسليم الموردين بأكبر قدر في ثلاثة أشهر، في حين نما نشاط الشراء بأسرع وتيرة له منذ مايو 2022، مع سعي الشركات إلى تأمين المدخلات في ظل شح المعروض.

وقال فيل سميث، المدير المساعد للشؤون الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الانتعاش يقوده قطاع السلع الوسيطة؛ ما يشير إلى أن النمو لا يزال مدعوماً، إلى حد ما، بتخزين المواد الاحتياطية في ظل ظروف العرض الشحيحة.

وأضاف سميث: «تحسنت معنويات الشركات بشأن الإنتاج في العام المقبل بشكل ملحوظ، وهي الآن عند أفضل مستوياتها منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط».

واستمر التوظيف في الانخفاض، لكن وتيرة خفض الوظائف تباطأت للشهر الثالث على التوالي، لتسجل أضعف انخفاض منذ سبتمبر (أيلول) 2023.

كما ارتفعت الأعمال المترا الأعمال المتراكمة بشكل ملحوظ، منهية بذلك سلسلة من التراجعات استمرت ثلاثة أشهر.

نمو قطاع التصنيع الفرنسي

أظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» نمو قطاع التصنيع الفرنسي في أغسطس، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً من التقديرات الأولية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الفرنسي إلى 51.1 نقطة في أغسطس، مقارنةً بـ49.8 نقطة في يوليو.

ومع ذلك، جاءت القراءة النهائية لشهر أغسطس، البالغة 51.1 نقطة، دون التقدير الأولي للمؤشر، الذي بلغ 51.5 نقطة.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن أحجام الإنتاج الصناعي ارتفعت للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان)، رغم انخفاض تدفقات الطلبات الجديدة.

وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «ظاهرياً، يبدو تقرير مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الفرنسي أفضل بكثير، لكن من الصعب استخلاص الكثير من التفاؤل من هذه الأرقام؛ إذ تكشف البيانات عن استمرار ضعف الطلب، وتراجع ثقة قطاع الأعمال، وخفض حاد في المخزونات».

وأضاف هايز: «وهذا يجعل استئناف التوسع في الإنتاج خلال أغسطس غير مقنع».

انكماش غير متوقع في قطاع التصنيع الإيطالي

انكمش النشاط الصناعي في إيطاليا خلال أغسطس للمرة الأولى في سبعة أشهر، في وقت واصلت فيه ضغوط التكاليف تراجعها.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الإيطالي، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.6 نقطة في أغسطس، من 51.3 نقطة في يوليو؛ ليهبط بذلك دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وجاءت القراءة أقل بكثير من توقعات استطلاع أجرته «رويترز» وشمل تسعة محللين، توقعوا تسجيل المؤشر 51.5 نقطة.

كما انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 نقطة في أغسطس، من 49.0 نقطة في الشهر السابق، ليسجل أدنى مستوى له منذ نحو عام ونصف العام، في مؤشر على ضعف الطلب.

وعلى صعيد الأسعار، تراجع المؤشر الفرعي لتضخم تكاليف المدخلات إلى 64.1 نقطة في أغسطس، من 69.1 نقطة في يوليو، في حين انخفض مؤشر أسعار المخرجات إلى 56.4 نقطة من 57.7 نقطة.

وكانت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد خفضت في أبريل توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 0.6 في المائة لهذا العام والعام المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 0.7 في المائة و0.8 في المائة على التوالي.