القضاء الأمريكي يوقف تحركًا لترامب بشأن ناخبين يُشتبه أنهم غير مواطنين.. ما القصة؟

أوقفت قاضية فيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن مساعي وزارتي العدل والأمن الداخلي لإرسال قوائم إلى مسؤولي الانتخابات تتضمن أسماء أشخاص "يُشتبه في أنهم غير مواطنين"، ومطالبتهم بعزل بطاقات الاقتراع الخاصة بهؤلاء الناخبين لإخضاعها لمزيد من التحقيق. وكانت الإدارة الأمريكية قد اتبعت هذا الإجراء خلال الشهر الماضي في ولايتي كاليفورنيا وواشنطن.

وينص الأمر القضائي، الصادر في وقت متأخر من مساء الاثنين عن القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان، على أن الإدارة ربما انتهكت القوانين الاتحادية المتعلقة بحماية الخصوصية من خلال الكشف عن بيانات الناخبين، كما أنها تفتقر إلى السلطة القانونية التي تخولها توزيع هذه القوائم. وكانت تشوتكان قد عُيّنت في منصبها خلال رئاسة باراك أوباما.

ويمثل الحكم الذي صدر قبل ساعات من بدء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، أحدث انتكاسة قانونية لحملة الضغوط التي تمارسها إدارة ترامب على الولايات لتبني إجراءات أكثر صرامة للتحقق من جنسية الناخبين، حتى مع بدء الانتخابات بالفعل، ولإقحام الحكومة الاتحادية في العمليات الانتخابية التي تديرها الولايات.

وقال مسؤولون محليون عن الانتخابات وخبراء في الشؤون الانتخابية إن قواعد البيانات الاتحادية قد تُدرج، عن طريق الخطأ، مواطنين أمريكيين مؤهلين للتصويت ضمن قوائم المشتبه في أنهم غير مواطنين، وذلك لأن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي قارنوا البيانات الاتحادية بسجلات الناخبين في الولايات، وهي سجلات قديمة وغير مكتملة، ما قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة.

وكانت محاكم قد أوقفت دعوى أقامتها وزارة العدل، وطالبت فيها بعزل بطاقات الاقتراع في كاليفورنيا التي أدلى بها أشخاص وردت أسماؤهم في قائمة أعدتها إدارة ترامب تضم 20 ألف شخص يُشتبه في أنهم غير مواطنين. وصعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضية إلى المحكمة العليا، الاثنين، التي سارعت إلى رفض مساعي الإدارة.

وفي قضية منفصلة، قيّد قاضٍ اتحادي قدرة وزارتي العدل والأمن الداخلي على مطالبة مسؤولي الانتخابات في أي ولاية بعزل بطاقات الاقتراع، أو شطب أسماء ناخبين من السجلات الانتخابية، أو وقف معالجة بطاقات الاقتراع. كما منع قاضٍ آخر الإدارة من مطالبة مسؤولي الانتخابات بتغيير إجراءاتهم، أو تهديدهم بالملاحقة القضائية.