قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الزعيم الشعبوي الذي شغل منصبَي الرئيس ورئيس الوزراء في البلاد على مدى 12 عاماً، إنه سيترشح لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات المقرر إجراؤها في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في وقت تجمع فيه آلاف من أنصار المعارضة في بلغراد اليوم (الاثنين).
ويواجه فوتشيتش مظاهرات يقودها طلاب منذ عامين تقريباً، والتي اندلعت عقب انهيار سقف محطة قطارات، مما أودى بحياة 16 شخصاً في مدينة نوفي ساد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وتجمع آلاف مساء اليوم في وسط بلغراد لدعم المرشحين البرلمانيين عن حركة «الطلاب ينتصرون» المعارضة. وقدم المرشحون توقيعات مصدقة من مؤيديهم، وهي الخطوة الأولى للترشح في الانتخابات.
وكان فوتشيتش، الذي أعلن في يونيو (حزيران) أنه سيستقيل دون أن يحدد موعداً لذلك، دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في 25 أكتوبر.
وقال فوتشيتش لقناة «بينك تي في» مساء الأحد: «أود أن أبلغكم أنني سأستقيل من منصب الرئيس في 27 سبتمبر (أيلول)... في ذلك المساء سأخاطب الأمة وأشكر الشعب على دعمه».
وتعهدت بعض أحزاب المعارضة، بما في ذلك الحزب الديمقراطي وحركة «كريني برومني»، بدعم الحركة الطلابية، وأعلنت أنها لن تدفع بمرشحين للمشاركة في الانتخابات.
وخلال مشاركتهم في المسيرة، حمل الطلاب العلم الصربي، وهتفوا: «الطلاب ينتصرون».
ويتهم الطلاب وأحزاب المعارضة فوتشيتش وحلفاءه بالفساد والسيطرة على وسائل الإعلام، وهو ما ينفونه.
كلما طال أمد الحرب في أوكرانيا ازدادت الهواجس الأمنية المحيطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتوازي مع توسع نفوذ الأجهزة الأمنية داخل مؤسسات الدولة والمجتمع، وفق تحقيق صدر اليوم (الاثنين) في صحيفة «لوموند» الفرنسية.
ويعيش بوتين، البالغ 73 عاماً، وسط منظومة أمنية مشددة ترافق تحركاته، تشمل سيارة مصفحة، ومواكب مزودة بالأسلحة وأنظمة دفاع جوي، وحراساً مدججين بالسلاح. كما توجد مكاتب متطابقة للرئيس في عدد من مقار إقامته المحصّنة، في وقت بات الخوف من المسيّرات الأوكرانية عاملاً أساسياً في ترتيبات حمايته.
وخلال صيف 2026، استأنف بوتين تنقلاته داخل روسيا بعدما أمضى نحو ستة أشهر من دون زيارات تُذكر إلى المناطق، في حين ترافقه إجراءات أمنية استثنائية أيضاً خلال رحلاته الخارجية النادرة.
صعود رجال الأجهزة
وبالتوازي مع تشديد حماية الرئيس، تعزز نفوذ الـ«سيلوفيكي»، وهم المسؤولون المنحدرون من الأجهزة الأمنية والعسكرية، داخل النخبة الروسية، وفي مقدمتها جهاز الأمن الفيدرالي (إف إس بي)، وريث جهاز «كي جي بي» السوفياتي.
ومنذ بدء الحرب على أوكرانيا عام 2022 رُفع على أربع دفعات عدد العاملين في المقر المركزي لجهاز الحماية الفيدرالي (إف إس أو)، المسؤول عن حماية الرئيس، ليصل إلى أكثر من 800 عنصر. أما إجمالي قوام الجهاز، الذي تبقى بياناته مصنفة سرية، فتشير تقديرات إلى أنه يتجاوز 50 ألف عنصر.
ويضاف إلى ذلك الحرس الوطني الروسي (روسغفارديا)، الذي يضم نحو 370 ألف عنصر، ويخضع للسلطة الرئاسية، ويتولى مهمات تتراوح بين الأمن الداخلي ومراقبة السكان وتجنيد متطوعين للقتال. لكن توسع نفوذ الأجهزة لا يعني أنها تشكل كتلة واحدة.
وتنقل الصحيفة عن باحثة متخصصة في النخب الروسية قولها إن التوترات تتزايد داخل هذه الأوساط، مشيرة إلى أن الأجيال التي هي أكبر سناً ترتبط شخصياً ببوتين، في حين يرتبط الأصغر سناً أكثر بالنظام الذي بناه الرئيس الروسي.
رقابة مشددة
وامتد تشديد القبضة الأمنية إلى المجتمع الروسي، وسط توسع الرقابة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ودور النشر والمكتبات والمؤسسات الثقافية، إضافة إلى تشجيع الإبلاغ عن المواقف المناهضة للكرملين والحرب.
كما شهدت قضايا الخيانة والتجسس ارتفاعاً كبيراً. فبعدما كانت روسيا تسجل ما بين 10 ملاحقات و15 ملاحقة سنوياً من هذا النوع قبل الحرب، طالت هذه القضايا 1635 شخصاً على الأقل منذ عام 2022، وفق إحصاء أورده التحقيق.
ووصلت الرقابة كذلك إلى المدارس، حيث أمر بوتين في يونيو (حزيران) بتعزيز عمليات التفتيش التي يجريها الادعاء العام وجهاز الأمن الفيدرالي، في إطار مكافحة ما تصفه السلطات بالتطرف.
عزلة متزايدة
ولا تقتصر صورة «التحصّن» على الإجراءات الأمنية المحيطة ببوتين؛ إذ تشير شهادات نقلها تحقيق «لوموند» إلى ازدياد عزلته السياسية أيضاً. وبحسب مسؤول في الإدارة الرئاسية ظل على اتصال بالكرملين، فقد أصبح الرئيس الروسي أقل استعداداً للاستماع إلى الآراء المشككة في خياراته، وينظر بريبة إلى من يعبّر عن اعتراضات.
وبعد أكثر من أربع سنوات ونصف السنة على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تبدو الحرب والأمن الداخلي أكثر ترابطاً، في حين يواصل الكرملين تشديد قبضته في الداخل بالتزامن مع استمرار المواجهة العسكرية في الخارج.
أعلن متحدث باسم الرئاسة الآيرلندية للاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) أن مبعوثي التكتل أرجأوا انتهاء صلاحية قوائم العقوبات التي فرضها على روسيا لسبعة أيام حتى 22 سبتمبر (أيلول) بسبب عدم التوافق على تجديدها ستة أشهر.
ويور الخلاف حول ما إذا كان ينبغي شطب اسم الملياردير الروسي - الأوزبكي أليشر عثمانوف من القائمة. وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن فرنسا انضمت إلى سلوفاكيا في المطالبة بشطبه، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: «فرنسا إحدى أكثر الدول التزاماً بزيادة الضغط، بكل الوسائل، على الآلة الحربية الروسية، فضلاً عن دعم أوكرانيا». وأضاف: «نواجه مسألة محددة تتعلق بالأمن القومي، ونرغب في الاستجابة بنحو إيجابي للشركاء الدوليين الذين تواصلوا معنا بخصوص السيد عثمانوف».
وكان مقرراً أن تنتهي صلاحية هذه الإجراءات التي تستهدف ما يقرب من ثلاثة آلاف شركة وفرد بتجميد أصولهم وفرض حظر على سفرهم، في 15 سبتمبر.
وقال المتحدث: «من أجل إتاحة مزيد من الوقت للدول الأعضاء لدراسة مقترحات التجديد بنحو شامل، وافقت لجنة الممثلين الدائمين على تمديد العمل بهذا النظام سبعة أيام، حتى منتصف ليل الثلاثاء 22 سبتمبر». ولجنة الممثلين الدائمين هي الهيئة التي تضم سفراء الاتحاد الأوروبي، وتقوم بإعداد الأعمال لرؤساء الدول الأعضاء، وعددها 27 دولة.
وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء، ويجب تجديدها كل ستة أشهر.
ويشير مؤشر بلومبرغ للمليارديرات إلى بلوغ ثروة عثمانوف 18.8 مليار دولار في أوائل عام 2026، وهو يخضع لعقوبات وحظر سفر من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ورفع عثمانوف، وهو رجل أعمال بارز في مجالَي المعادن والتعدين، عدة دعاوى قضائية في أوروبا بهدف نهائي هو رفع العقوبات عنه. وفي بعض هذه الدعاوى طعن محاموه في تصريحات منشورة بوسائل إعلام كانت قد استُخدمت أساساً لفرض العقوبات.
ويمتلك الملياردير أيضاً أصولاً في قطاع الاتصالات وشركات الإنترنت ووسائل الإعلام، ويمتلك كذلك صحيفة «كومرسانت» الروسية الاقتصادية اليومية.
