يرجح أن يشارك، الثلاثاء، زهاء 100 مليون من الناخبين الأميركيين في عمليات الاقتراع في الانتخابات النصفية للكونغرس، صوّت نحو نصفهم في عمليات الاقتراع المبكر، وسط مؤشرات إلى إقبال من المسجلين في لوائح الحزب الديمقراطي، وشكوى من انعدام الحماسة لدى أنصار الجمهوريين.
وتتعلق الانتخابات العامة النصفية بالكونغرس بشكل أساسي. فبينما تُجرى الانتخابات الرئاسية العامة كل أربع سنوات، تأتي الانتخابات النصفية في منتصف تلك الفترة، أي بعد مرور عامين. ويشير مصطلح «عامة» إلى أن الانتخابات تُجرى في جميع الولايات والأقاليم في آنٍ واحد. وبينما جرت الانتخابات التمهيدية في وقت سابق من العام لتحديد المرشحين، فإن الانتخابات العامة النصفية تُعقد في الثلاثاء الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، تماماً كما هو الحال بالنسبة للانتخابات الرئاسية التي تُجرى كل أربع سنوات.
يُمثّل الكونغرس السلطة التشريعية في نظام الحكم، ويتألف من 435 عضواً في مجلس النواب و100 عضو في مجلس الشيوخ. ويعمل الكونغرس بمثابة أداة للرقابة والتوازن (نظام الضوابط والتوازنات) على السلطة التنفيذية التي يرأسها الرئيس ونائب الرئيس. لذا؛ فإن أي تغيير في تركيبة الكونغرس قد يؤدي إلى تحول جذري في موازين القوى ويؤثر بشكل كبير على أداء الإدارة الحاكمة، وفق ما ذكره موقع «مؤسسة التصويت الأميركية».
لماذا تُعدّ انتخابات التجديد النصفي مهمة؟
تمنح انتخابات التجديد النصفي الناخب الفرصة لتقرير أي حزب سيسيطر على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
تُجرى هذه الانتخابات في منتصف الولاية الرئاسية، وهي تتيح الفرصة للناخب للتعبير عن تأييده أو استيائه من أسلوب الإدارة الحالية في الحكم.
تُمثّل انتخابات التجديد النصفي مواجهةً بين الحزبين الرئيسيين في البلاد: الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. ويمكن أن تكون هذه الانتخابات محتدمة بقدر السباق الرئاسي؛ نظراً لما هو على المحك؛ فالحزب الفائز سيحصل على السيطرة على السلطة التشريعية، التي تملك صلاحية سن القوانين، وإعلان الحرب، وغيرها الكثير.
يسعى الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس إلى تحقيق أغلبية في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب خلال هذه الانتخابات؛ ما يمهد الطريق أمام تمرير الأجندة التشريعية للرئيس عبر الكونغرس.
نظرة سريعة على أرقام انتخابات التجديد النصفي
مجلس النواب: يضم 435 عضواً، الممثلون/على مستوى الولاية، بناءً على عدد سكان الولاية، فترات ولاية مدتها سنتان، تُطرح جميع المقاعد للانتخاب كل عامين.
مجلس الشيوخ: يضم 100عضواً، الممثلون عضوان في مجلس الشيوخ لكل ولاية، فترات ولاية مدتها 6 سنوات، موزعة على مراحل زمنية، يُطرح ثلث المقاعد (33 أو 34 مقعداً) للانتخاب كل عامين.
مَن هم المرشحون في هذه الانتخابات؟
سيتم التنافس على 35 مقعداً من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ، لفترة ولاية مدتها 6 سنوات. يسيطر الجمهوريون حالياً على مجلس الشيوخ، لكن بفارق ضئيل جداً. ومع وجود 35 سباقاً انتخابياً لمجلس الشيوخ في مختلف أنحاء البلاد، فإن احتمالية حدوث تغيير في موازين القوى داخل المجلس واردة.
لكل ولاية عضوان في مجلس الشيوخ؛ ونظراً لأن فترات الولاية موزعة على مراحل زمنية مختلفة، فلا يخضع عضوا مجلس الشيوخ عن الولاية الواحدة للانتخاب في العام نفسه.
أما مجلس النواب، فتُطرح جميع مقاعده البالغ عددها 435 مقعداً للانتخاب، حيث يشغل الأعضاء مناصبهم لفترة ولاية مدتها سنتان. ويُحدد عدد سكان الولاية عدد الممثلين (النواب) المخصصين لها.
عملية «التوزيع»
ومن خلال عملية تُعرف بـ«التوزيع» (Apportionment)، تُقسم خرائط الولايات إلى دوائر انتخابية، ويُخصص لكل دائرة مقعد واحد في مجلس النواب. في هذا العام، تُمثِّل كل دائرة انتخابية للكونغرس ما يقرب من 761 ألف نسمة.
وفي الانتخابات العامة، تتضمن بطاقة الاقتراع منافسات أخرى أيضاً. تجدر الإشارة إلى أن 36 ولاية من أصل 50 ولاية، بالإضافة إلى 3 أقاليم، ستشهد انتخابات لاختيار حكام الولايات (Gubernatorial elections). ويُعدّ منصب «حاكم الولاية» أعلى منصب تنفيذي في أكثر من نصف الولايات الأميركية.
صلاحيات حاكم الولاية
حكام الولايات يتمتعون بصلاحيات واسعة فيما يتعلق بوضع سياسات وبرامج جديدة أو تعديل القائمة منها؛ ويشمل ذلك إصدار الأوامر التنفيذية، وإعداد الميزانيات التنفيذية، وتقديم المقترحات التشريعية، واستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القوانين. كما يملك الحكام غالباً سلطة تعيين رؤساء الإدارات والوكالات الحكومية، فضلاً عن تعيين القضاة في محاكم الولاية.
وفي الولايات التي ستشهد انتخابات لاختيار الحاكم، سيصوّت الناخبون أيضاً لاختيار مسؤولين على مستوى الولاية يعملون تحت إشراف الحاكم؛ وقد يشمل ذلك مناصب مثل وزير الولاية (Secretary of State)، والنائب العام (Attorney General)، ونائب الحاكم (Lieutenant Governor)، إلى جانب التصويت لاختيار قضاة على مستوى الولاية والمقاطعات.
حصل الجمهوريون بزعامة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على دفعة غير متوقعة أمس (الأحد) في سباق حاسم على مقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، بعدما أيَّدت ديمقراطية بارزة المرشح الجمهوري مايك روجرز، وذلك قبل يومين من انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد السيطرة على الكونغرس.
وأعلنت النائبة الديمقراطية الأميركية هالي ستيفنز، التي خسرت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان لمجلس الشيوخ أمام عبدول السيد في سباق شديد التنافسية، تأييدها العلني لروجرز وظهرت معه في كنيسة في ديترويت، مما يهدد بتفاقم الانقسامات في ولاية تعد حاسمة لآمال الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي.
وقالت ستيفنز في مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا مكان لي في حملة عبدول».
وبعد ساعات، دعا ترمب ستيفنز خلال تجمع انتخابي في ولاية أيوا إلى الانضمام إلى الحزب الجمهوري. وقال للصحافيين قبل ذلك إنه سيواصل معها لشكرها على التأييد، الذي وصفه بأنه «خطوة ذكية لأن السيد سيدمر بلدنا»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وسيُجرى التصويت غداً (الثلاثاء) على 35 مقعداً في مجلس الشيوخ وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً. ويحظى الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في كلا المجلسين. وتظهر استطلاعات الرأي أن الديمقراطيين مرشحون للفوز بأغلبية في مجلس النواب، ويخوضون معركة متقاربة للسيطرة على مجلس الشيوخ، إذ من المرجح أن تحسم النتيجة حفنة من الولايات، من بينها ميشيغان ألاسكا.
وإذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فستتسنى لهم عرقلة جدول أعمال ترمب التشريعي خلال السنتين الأخيرتين من ولايته، وفتح تحقيقات مع إدارة لم تتعامل حتى الآن إلا مع أغلبيات جمهورية متساهلة معها إلى حد كبير. ويستعد البيت الأبيض لتنفيذ أجزاء من جدول أعمال ترمب دون مساعدة من الكونجرس.
انقسام في ميشيغان
في ميشيغان، جاء تأييد ستيفنز لروجرز في يوم كان من المفترض أن تظهر فيه مع السيد في عرض لوحدة الحزب. لكن الحدث المخطط له انهار بعد أن دعت ستيفنز السيد إلى التنديد بإعلان لجنة خارجية، قالت النائبة إنه حمَّل إسرائيل مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة.
وقالت ستيفنز للصحافيين أمس (الأحد) وهي تقف إلى جانب روجرز بعد انضمامها إليه في قداس بكنيسة في ديترويت: «لا يمكننا أن نقف إلى جانب الكراهية».
وطلبت حملة السيد مؤخراً من ستيفنز تجنب حضور فعالياته حتى يوم الانتخابات حتى «لا تصرف الانتباه عن القضايا المركزية للحملة»، حسبما قال شخص مطلع.
وسعى الجمهوريون إلى استغلال خطوة ستيفنز. وقال روجرز: «هذه هي الشجاعة في السياسة الأميركية اليوم. عندما ترى حزباً، أو على الأقل شريحة منه، ينحرفون نحو الكراهية الشديدة التي يوجهونها تجاه مجموعة من الناس، فإن الأمر يصبح خطيراً».
وكرر ترمب في وقت لاحق أمس (الأحد)، خلال التجمع الانتخابي في أيوا، مزاعم غير صحيحة بأن السيد «جهادي»، وهي هجمات تندرج ضمن نمط أوسع من الخطاب التحريضي لترمب وجمهوريين آخرين يستهدف الأميركيين من أصول عربية والمسلمين.
وتعرض السيد لحملة من الهجمات العنصرية والمعادية للإسلام، ورفض هذه الاتهامات ووصف التساؤلات بشأن ولائه للولايات المتحدة بأنها «مخزية». وامتنع عن التعليق مباشرة على تأييد ستيفنز له أمس (الأحد)، قائلاً إنه يركز على قضايا أخرى.
وبدا أن هذه الخطوة لم تؤثر كثيراً على بعض الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مبكراً في ميشيغان، حيث يتقدم السيد على روجرز بنحو أربع نقاط، وفقاً لتقديرات ريل كلير بولينغ.
وقالت باميلا جونسون (72 عاماً)، بعد أن أدلت بصوتها للسيد في وارن، إحدى ضواحي ديترويت: «هالي ستيفنز خائنة».
وقال ديفيد كولار، وهو مدرس في مدرسة ابتدائية يبلغ 32 عاماً، إن تأييد ستيفنز «بدا وكأنه تشتيت للانتباه في اللحظة الأخيرة». وأضاف أنه صوَّت للسيد بسبب دعمه للرعاية الصحية الشاملة الممولة من الحكومة.
وأفادت تقارير لـ«سي إن إن» و«ذا هيل» بأن عدداً من موظفي ستيفنز في الكونغرس استقالوا بسبب التأييد.
ولم يتسنَّ بعد الاتصال بجاستن جيرمان، كبير موظفي ستيفنز منذ فترة طويلة للتحقق من التقارير التي نقلت بياناً عنه قال فيه: «اعتباراً من صباح اليوم، استقال كثير من أعضاء فريقنا، بمن فيهم أنا». ووصف البيان جيرمان بأنه «مصدوم ومفطور القلب» بسبب تأييد ستيفنز.
تعثُّر التدخل في ألاسكا
تعثَّرت أيضاً محاولة إدارة ترمب التدخل في سباق مجلس الشيوخ في ألاسكا عندما رفض قاضٍ اتحادي دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأميركية بهدف منع المصادقة على النتائج في حال خسارة السناتور الجمهوري الحالي دان إس. سوليفان بفارق ضئيل.
وقالت وزارة العدل إن الناخبين قد يشعرون بالارتباك بسبب وجود مرشح منافس يدعى دانيال جيه. سوليفان جونيور على بطاقة الاقتراع نفسها.
وأثارت هذه القضية ضجة في الحملة الانتخابية خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن حملة المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا ضالعة في استقطاب دانيال جيه. سوليفان جونيور للانضمام إلى السباق الانتخابي بهدف إفساد الانتخابات.
وقال السناتور إنه سيقبل نتائج انتخابات يوم الثلاثاء حتى في ظل ضغط إدارة ترمب لإجراء تحقيق جنائي في هذه القضية. لكن حاكم ألاسكا الجمهوري مايك دانليفي ألمح إلى أنه قد لا يصادق على فوز بيلتولا، ورفض سوليفان، عضو مجلس الشيوخ الحالي، الإفصاح عما إذا كان سيدعم الجهود الرامية إلى رفض المصادقة.
وانضم سوليفان إلى زملائه في الحزب في اتهام سوليفان الآخر بمحاولة إرباك الناخبين بسبب تشابه الاسمين.
وقال السناتور لـ«سي إن إن»: «وضعوا المرشح الوهمي على بطاقة الاقتراع... أنا متأكد من أنني سأخسر الكثير من الأصوات بسبب هذه الخدعة. ما أقوله لأهالي ألاسكا: لا تدعوهم يفلتون بهذه الحيل».
ونفت بيلتولا أي ضلوع في الأمر، ونفى أيضاً سوليفان جونيور التنسيق مع حملة بيلتولا.
