في الوقت الذي ينشغل فيه اللبنانيون بترقّب انعكاسات نتائج الانتخابات الأميركية والإسرائيلية على واقعهم الداخلي، وما إذا كانت ستؤدي إلى حرب في المنطقة تشمل لبنان، أم إلى اتفاق سياسي كبير يلحظ لبنان حكماً، برز مؤخراً ما حُكي عن تطمينات وصلت إلى عدد من المسؤولين اللبنانيين، مفادها أن «حزب الله» لا ينوي المشاركة في أي حرب مقبلة إسناداً لإيران.
إلا أن هذه التطمينات تبدو لكثيرين غير كافية، استناداً إلى تجربة جولة الحرب الأخيرة، حين قيل إن الحزب أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري، آنذاك، أنه لن يشارك فيها، قبل أن ينقلب على موقفه ويفتح النار باتجاه إسرائيل في الثاني من مارس (آذار) الماضي. وتحدّث بعضها حينها عن تضارب في القرارات بين الجناحين السياسي والعسكري، أدى في نهاية المطاف إلى تغليب قرار الطرف الممسك بالميدان، ومن خلفه طهران.
وهنا تُطرح علامات استفهام كبيرة حول ما إذا كان القرار داخل «حزب الله» لا يزال مركزياً، تتخذه قيادة سياسية وتنظيمية ملزمة لجميع مؤسساته، أم أن الكلمة باتت للميدان والجناح العسكري؟ والأهم، هل لا يزال الحزب يمتلك هامشاً مستقلاً لاتخاذ قراراته، أم أن القرار الاستراتيجي المتعلق بالحرب بات يُحسم في طهران، وفقاً للمصالح والحسابات الإيرانية؟
وتتباين القراءات في هذا المجال بين مَن يرى أن «حزب الله» لا يزال محكوماً بهيكلية تنظيمية مركزية، لا تسمح بوجود قرار سياسي وآخر عسكري متعارضين، ومَن يعتبر أن التحولات التي شهدها الحزب، ولا سيما بعد المواجهات الأخيرة، وما أصاب بنيته القيادية، جعلت القرار العسكري أكثر ارتباطاً بإيران، وأضعفت إلى حد كبير هامش الحركة المتاح للقيادة السياسية.
ما هو «شورى القرار»؟
وفي هذا السياق، يوضح الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير، المطلع عن كثب على موقف «حزب الله»، أن «القيادة في الحزب تتمثل في (شورى القرار)، وهي الجهة التي تتخذ القرارات وتُلزم بها جميع الأجهزة والمؤسسات، بما فيها المجلسان السياسي والجهادي». وينفي قصير وجود قرار يتخذه المجلس السياسي في مقابل قرار آخر يصدر عن المجلس الجهادي، مؤكداً أن «هناك قراراً واحداً مركزياً تتخذه (شورى القرار) ويلتزم به الجميع».
ويضم مجلس «شورى القرار»، حسب قصير، الأمين العام للحزب، ورئيس المجلس التنفيذي، ورئيس كتلة الحزب النيابية، ورئيس المجلس السياسي، والمعاون السياسي للأمين العام.
لكن ماذا عن التطمينات التي وصلت إلى مسؤولين لبنانيين، ومفادها أن «حزب الله» لا يعتزم الانخراط في حرب مقبلة؟
وهنا يلفت قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لا توجد ضمانات أو وعود جدية ونهائية من هذا النوع»، موضحاً أن «الحزب يُحدد موقفه وفقاً للتطورات الميدانية، ولا يمكنه اتخاذ قرارات مسبقة بمعزل عن طبيعة الأحداث»، معتبراً أن «احتمالات الحرب تراجعت بعد الانتخابات الأميركية والإسرائيلية، نتيجة انشغال واشنطن وتل أبيب بأوضاعهما الداخلية، إلا إذا قررت إسرائيل شن عدوان جديد على لبنان».
القرار لـ«الحرس الثوري»
في المقابل، يُقدم الكاتب السياسي ورئيس تحرير موقع «جنوبية»، علي الأمين، قراءة مختلفة، تنطلق من اعتبار أن «الكلمة في (حزب الله) كانت ولا تزال للميدان، وأن الجناح العسكري هو الذي يُمسك بهذا الميدان، ويُشكل الامتداد المباشر والفعلي لـ(الحرس الثوري الإيراني)».
ويؤكد الأمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار تفجير الحرب في لبنان، سواء في الجولة السابقة أو في أي جولة مقبلة، هو قرار إيراني بالدرجة الأولى، تحكمه المصلحة الإيرانية، ولا يمتلك (حزب الله) هامشاً فعلياً لتغييره أو الاعتراض عليه».
ويذكّر الأمين بتصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي الأخيرة، بشأن فتح المعركة على مختلف الجبهات والجغرافيا، معتبراً أنها «تعكس وجود إيقاع واحد تتحكم فيه طهران، وعلى الأطراف الأخرى الالتزام به»، معتبراً أن «الهامش الذي كان متاحاً في السابق للجناح السياسي، بقيادة الأمين العام السابق حسن نصر الله والقيادات البارزة، لم يعد قائماً اليوم، في ظل التحولات التي طرأت على بنية الحزب وقيادته».
يعيش لبنان حالة من الإرباك والقلق المتزايد، على وقع المعلومات المتداولة عن احتمال أن يكون جزءاً من أي مواجهة إقليمية مقبلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. ولا تقتصر المخاوف على المواطنين الذين يخشون تكرار مشهد الحرب، والدمار، والنزوح، بل تطول أيضاً المسؤولين اللبنانيين الذين يجدون أنفسهم أمام احتمالات لا يملكون القدرة الكاملة على التحكم بمسارها، في ظل غياب ضمانات واضحة بشأن موقف «حزب الله» في حال اندلاع المواجهة، وهو ما حذّر منه مرات عدة كل من الرئيس جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام.
الدولة اللبنانية أمام معضلة غياب الضمانات
ورغم أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارات غير مسبوقة في إطار محاولة حصر قرار الحرب والسلم بيدها، وهو ما يلقى دعماً واسعاً من الدول الغربية، والعربية، تكمن أولى نقاط الإرباك في صعوبة ضمان التزام «حزب الله» بقرار الدولة تحييد لبنان عن أي مواجهة إقليمية. فرغم تأكيد المسؤولين أن القرار يجب أن يكون حصراً بيد المؤسسات الشرعية، فإن استمرار الحزب في الاحتفاظ بقراره العسكري المستقل، وارتباط حساباته الاستراتيجية بالتطورات الإيرانية، يجعلان الدولة أمام واقع معقد.
وفي هذا السياق يؤكد مصدر وزاري أن الاتصالات الداخلية لم تتوقف، ولا تزال قائمة بين مختلف الأفرقاء، لكنها لم تترجم حتى الآن إلى خطوات ملموسة، باستثناء الكلام عن أن «حزب الله» لن يدخل في أي معركة مقبلة. إلا أن المصدر يشير إلى أن هذه التطمينات لم تترافق مع معطيات جدية تسمح بالاطمئنان، ما يجعل الحذر واجباً في هذه المرحلة.
ويشدد المصدر على أن الدولة ليست ضعيفة، بل إن موقفها صلب، وقد اتخذت قرارات واضحة في هذا الاتجاه، لكن المشكلة تكمن في أن الفريق المعني مباشرة بقرار الحرب لا يتعاون مع الدولة، ولا يتجاوب مع توجهاتها، انطلاقاً من حسابات ومنطلقات تختلف عن حسابات المؤسسات الرسمية. ويضيف أن الدولة لا تريد الحرب، ولا الدمار، لكن حسابات الفريق الآخر، أي «حزب الله»، مختلفة.
ومع الترقب الذي يسود المنطقة بعد الانتخابات الإسرائيلية والأميركية، يعتبر المصدر أن جوهر المشكلة يكمن أيضاً في طبيعة العلاقة بين «حزب الله» وإيران، إذ إن طهران لا تتعامل مع الدولة اللبنانية بوصفها مرجعية رسمية في هذا الملف، بل تتواصل مع الفريق الذي تدعمه، من دون تقديم ضمانات واضحة بعدم تدخله في أي مواجهة مقبلة. ويلفت في هذا الإطار إلى ما نُقل أخيراً عن مجتبى خامنئي بشأن وحدة الساحات، باعتباره مؤشراً لا يمكن تجاهله في قراءة احتمالات المرحلة المقبلة.
التهديدات الإسرائيلية والتحذيرات الأميركية ترفع منسوب القلق
في المقابل، لا تساعد التطورات الميدانية على تبديد المخاوف، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، وبالتزامن مع تهديدات متكررة. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد هدد بتوسيع العمليات العسكرية، واستهداف مناطق لبنانية إضافية إذا انضم «حزب الله» إلى أي مواجهة إيرانية، في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن سيناريوهات عسكرية محتملة تتجاوز جنوب الليطاني.
وفي هذا الإطار نشرت صحيفة «معاريف» معلومات عن خطط إسرائيلية محتملة تشمل التقدم نحو صور، وصيدا، والنبطية، وفرض حصار بحري على مرفأي بيروت وطرابلس في حال توسع المواجهة، وهي سيناريوهات إعلامية لم يصدر تأكيد رسمي بشأن تنفيذها.
ولا تقتصر التحذيرات على الجانب الإسرائيلي، إذ يجدد المصدر الوزاري التأكيد أن تحذيرات أميركية واضحة نقلها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الرئيس جوزيف عون، ومفادها بأن دخول «حزب الله» في أي حرب مقبلة سيؤدي إلى سقوط الضمانات السابقة، بما يعني أن لبنان قد يواجه تداعيات واسعة لا يمكن احتواؤها.
أما فيما يتعلق بتوقف المباحثات اللبنانية - الإسرائيلية، فيعرب المصدر عن أمله في استئنافها، والتوصل إلى نتائج، لكنه يلفت إلى أن توقفها خلال هذه المرحلة لم يكن مفاجئاً، إذ كان واضحاً منذ فترة أن المباحثات لن تُعقد خلال فترة الانتخابات الأميركية، والإسرائيلية.
لبنان في مأزق حقيقي
ويلفت رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور رودريغ أبي خليل إلى أن الإرباك الذي تعيشه الدولة اللبنانية في المرحلة الراهنة يعود، في جوهره، إلى أنها لا تمتلك أدوات تنفيذ الالتزامات، رغم القرارات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة في محاولة لتكريس سلطتها، وبسط سيادة الدولة. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن هذه القرارات، على أهميتها، تصطدم بواقع أن قرار «حزب الله» لا يزال مرتبطاً بإيران، ما يحول دون قدرة الدولة على التحكم بمسار المواجهة، أو منع انزلاق لبنان إليها.
ويؤكد: «إن القرارات الحكومية، على أهميتها، لا تكفي وحدها بالنسبة إلى المجتمع الدولي ما لم تُترجد إلى خطوات عملية، وميدانية، لا سيما أن (حزب الله) لن يتخلى عن هذا التفوق من دون ثمن سياسي».
ويرى أبي خليل أن لبنان -بحكم ارتباط واقعه السياسي الداخلي بالتحولات الإقليمية- يجد نفسه في مأزق حقيقي، خصوصاً أن المنطقة تتجه نحو مرحلة مفصلية قد تشهد تجدد الحرب بصورة أعنف، في ظل سعي أميركي وإسرائيلي إلى إحداث تغييرات استراتيجية في المنطقة.
ورأى أبي خليل أن هذا الواقع يفسّر حالة الترقب والإرباك لدى الدولة اللبنانية، باعتبار أن جانباً أساسياً من القرار المتعلق بمصير لبنان يرتبط بما ستؤول إليه هذه المواجهة، مشيراً إلى «أن هذا الارتباط انعكس بشكل واضح في مسار المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية التي لم تصل حتى الآن إلى نتائج حاسمة».
من هنا يعتبر أبي خليل «أن لبنان بات قريباً من لحظة مواجهة جديدة، من دون أن يحضر نفسه كما يجب، وفي ظل دولة تترقب ما سيقرره الخارج أكثر مما تتحكم هي بمسار الأحداث».
