أزمة نقص وقود السفن تهدد بارتفاع تكاليف الشحن مع تفاقم اضطرابات الإمدادات

تلوح في الأفق أزمة نقص في وقود النفط المستخدم في السفن ومحطات توليد الكهرباء خلال الربع الثالث، مع تعرض المصافي لضغوط متزايدة بسبب الحروب التي عطلت عمليات تكرير الخام وحركة الناقلات، ما يدفعها إلى إعطاء الأولوية لإنتاج الديزل ومنتجات نفطية أخرى على حساب زيت الوقود.

وفي حين تجنبت أسعار النفط الخام قفزات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، ارتفعت أسعار المنتجات المكررة بصورة حادة، مع تضرر مصافٍ في روسيا والشرق الأوسط جراء الهجمات، واختناق حركة الناقلات بفعل القيود على الملاحة. كما خفضت الصين طاقات التكرير وصادرات المنتجات النفطية لتجنب استنزاف مخزوناتها.

ويهدد تشدد الإمدادات بزيادة تكاليف مالكي السفن وشركات توليد الكهرباء، التي تواجه بالفعل تداعيات الاضطرابات المرتبطة بالحرب. وقد تؤدي الزيادة في تكلفة وقود السفن بدورها إلى ارتفاع أسعار الشحن.

آسيا الأكثر تضرراً

ومن المتوقع أن تكون آسيا الأكثر تأثراً، نظراً لاعتمادها الكبير على إمدادات الخليج التي تعطلت بسبب الحرب مع إيران.

وتستورد سنغافورة، أكبر مركز عالمي لتزويد السفن بالوقود، أكثر من نصف احتياجاتها البالغة نحو مليون برميل يومياً، وفق بيانات الاستيراد من شركة «كبلر». وتتوقع شركة «ريستاد» للاستشارات مساراً مماثلاً.

وتوقعت شركة «إنرجي أسبكتس» أن يبلغ العجز في سوق زيت الوقود نحو 218 ألف برميل يومياً خلال الربع الثالث، وهو أول عجز تتوقعه الشركة منذ الربع الثالث من عام 2025، عندما كان العجز هامشياً عند 6 آلاف برميل يومياً.

وقالت فاليري بانوبيو، المحللة لدى «ريستاد»، لـ«رويترز»: «بسبب استمرار اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط، نتوقع أن تظل إمدادات زيت الوقود شديدة الشح خلال الربع الثالث».

وينضم زيت الوقود إلى البنزين والديزل ووقود الطائرات، التي تواجه جميعها صعوبة في مواكبة الطلب. ووصلت أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية يوم الجمعة، مع تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية، ما أدى إلى مزيد من اضطرابات الإمدادات.

المصافي تفضل الديزل والبنزين

وأدى اتجاه المصافي إلى زيادة إنتاج بعض المنتجات الأخرى للاستفادة من هوامش الربح الأعلى إلى تفاقم الضغوط على سوق زيت الوقود.

فعلى سبيل المثال، رفعت مصفاة «دانغوتي» النيجيرية، التي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل يومياً، صادراتها من الديزل والبنزين ووقود الطائرات، في حين تراجعت صادراتها من زيت الوقود، وفق بيانات «كبلر».

ويمكن لمصفاة «دانغوتي» وغيرها من المصافي استخدام زيت الوقود كلقيم في وحدات التكرير الثانوية لإنتاج أنواع أخرى من الوقود.

وقال رويستون هوان، المحلل لدى «إنرجي أسبكتس»، إن الانخفاض القياسي في مخزونات البنزين والديزل سيحفز المصافي في أنحاء العالم على زيادة تشغيل وحدات التكرير الثانوية، باستخدام مزيد من براميل زيت الوقود كلقيم، الأمر الذي سيزيد من تشدد موازين سوق زيت الوقود.

وبلغت مخزونات البنزين المملوكة بشكل مستقل في مركز أمستردام - روتردام - أنتويرب أدنى مستوى لها في نحو خمس سنوات في 27 أغسطس (آب). كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، التي تشمل الديزل، إلى مستوى قياسي منخفض خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس.

الأسعار تقفز 76 % في سنغافورة

وتعكس مستويات المخزونات والأسعار بالفعل الضغوط التي يتعرض لها سوق زيت الوقود. وأظهرت بيانات جمعتها «رويترز» أن المخزونات تقل بنحو 30 في المائة عن متوسطاتها الموسمية لثلاث سنوات في مراكز رئيسية تشمل سنغافورة وأمستردام - روتردام - أنتويرب والفجيرة.

كما تؤدي الرحلات البحرية الأطول، التي تضطر إليها السفن لتجنب مضيق باب المندب أو البحر الأحمر بالكامل بسبب التهديدات التي يطلقها المسلحون الحوثيون، إلى زيادة الطلب على وقود السفن، وفق بانوبيو.

وقفز سعر زيت الوقود منخفض الكبريت، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في السفن، 76 في المائة منذ اندلاع الحرب مع إيران، ليقترب من 825 دولاراً للطن المتري، أو ما يعادل نحو 130 دولاراً للبرميل في سنغافورة، وفق بيانات منصة أسعار وقود السفن «زيرو نورث» في الأول من سبتمبر (أيلول).

وتتجاوز هذه الزيادة ارتفاع سعر خام برنت، الذي ارتفع 40 في المائة خلال الفترة نفسها.

تراجع الإمدادات الروسية والشرق أوسطية

وأffected هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على إنتاج المصافي الروسية، حيث هبطت صادرات روسيا من زيت الوقود في أغسطس إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 591 ألف برميل يومياً، مقارنة بمتوسط تجاوز 860 ألف برميل يومياً في عام 2025، وفق بيانات «كبلر» التي تعود إلى عام 2017.

وفي الشرق الأوسط، تراجعت صادرات زيت الوقود 45 في المائة على أساس سنوي إلى متوسط بلغ 447 ألف برميل يومياً خلال الفترة من مارس (آذار) إلى أغسطس، بحسب بيانات «كبلر».

وشملت اضطرابات المصافي في الشرق الأوسط مصفاة الزور في الكويت، التي تعد من كبار مصدري زيت الوقود. ولم تصدر المصفاة منذ مارس سوى شحنة واحدة بلغت 26 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 191 ألف برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).

وتشير هذه التطورات إلى أن اضطرابات الحرب باتت تضغط بصورة متزايدة على أسواق المنتجات النفطية، وليس الخام فقط، مع احتمال انتقال ارتفاع تكلفة وقود السفن إلى أسعار النقل والشحن في حال استمر شح الإمدادات خلال الأشهر المقبلة.

واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الاثنين، في ظل تصاعد المخاوف من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، بعد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز ومناطق أخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً، أو 0.54 في المائة، إلى 96.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 23:54 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتاً، أو 0.72 في المائة، إلى 92.14 دولار للبرميل.

وجاءت المكاسب الجديدة بعد أسبوع قوي للنفط، ارتفع خلاله سعر خام برنت 7.8 في المائة، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 10 في المائة، مع استئناف الولايات المتحدة وإيران هجماتهما، وما ترتب على ذلك من انخفاض تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، الذي كانت تمر عبره في السابق نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية.

استهداف ناقلات نفط إيرانية

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية استهدفت، السبت، ثلاث ناقلات نفط إيرانية، من بينها ناقلة قبالة جزيرة خرج، بالقرب من أحد أهم مراكز تصدير النفط الإيرانية.

في المقابل، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، السبت، استهداف ثلاث ناقلات نفط كانت تسلك مسارات وصفتها بأنها غير مصرح بها في مضيق هرمز، إضافة إلى ثلاث سفن أميركية أخرى في مناطق مختلفة.

وقالت شركة «ماريسك» للاستخبارات البحرية إن هجمات السبت تمثل «تصعيداً كبيراً في الصراع البحري»، مشيرة إلى أن الناقلات التجارية باتت تُستخدم بشكل متعمد كأدوات للضغط الاقتصادي المتبادل.

وأضافت الشركة أن التطورات أضعفت بصورة كبيرة التمييز الذي كان قائماً سابقاً بين المواجهة العسكرية وحركة الشحن التجاري.

أدنى حركة ملاحية منذ مايو

وتتزايد المخاوف بشأن حركة الملاحة في المضيق، الذي يمثل ممراً رئيسياً لتجارة النفط العالمية.

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» للتحليلات أن متوسط عدد سفن السلع الأساسية التي عبرت مضيق هرمز خلال الأيام العشرة الماضية بلغ نحو 10 سفن يومياً، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار).

وفي مؤشر جديد على احتمال تشديد القيود على حركة الملاحة، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، الأحد، إن طهران ستعلن خلال الأيام المقبلة منطقة محظورة خارج مضيق هرمز، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

وفي الوقت نفسه، أبقت دول «أوبك بلس» سياسة إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، خلال اجتماع عقدته المجموعة الأحد.

وقالت المجموعة في بيان إن الدول الأعضاء بحاجة أولاً إلى الاتفاق على حصص إنتاج جديدة قبل اتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة المتعلقة بمستويات الإنتاج.

ويأتي القرار في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب تداعيات التوتر العسكري على الإمدادات، خصوصاً مع تراجع حركة السفن في مضيق هرمز وتصاعد المخاطر المرتبطة بالشحن التجاري.

اضطرابات الإمدادات قد تمتد إلى 2027

ويرى محللو «إيه إن زد» أن السيناريو الأكثر ترجيحاً في المرحلة الحالية يتمثل في استمرار حالة مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تتخللها عمليات عسكرية محسوبة، وهو ما قد يؤخر عودة إمدادات النفط من الشرق الأوسط إلى مستوياتها الطبيعية.

وقال المحللون في مذكرة إنهم يتوقعون بقاء صادرات النفط مقيدة خلال ما تبقى من عام 2026، قبل بدء إعادة فتح تدريجية في أواخر الربع الرابع من العام.

وأضافوا أن عودة تدفقات النفط إلى مستويات ما قبل الحرب ليست متوقعة قبل أواخر الربع الأول أو أوائل الربع الثاني من عام 2027، ما يشير إلى أن تأثير الاضطرابات الحالية على أسواق الطاقة قد يمتد لفترة أطول من مدة المواجهة العسكرية نفسها.

حافظ الدولار على تحركات محدودة خلال تعاملات الاثنين، رغم ارتفاع الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية، في وقت أثارت فيه التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط مخاوف من اتساع الضغوط التضخمية عالمياً، بما قد يدفع البنوك المركزية الكبرى إلى تشديد سياساتها النقدية بصورة متزامنة.

كما تعرضت العملة الأميركية لضغوط إضافية نتيجة التحول في معنويات المستثمرين تجاه الين، إلى جانب المخاوف المتعلقة بتزايد الدين الأميركي وحالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية.

وكانت تحركات العملات محدودة في التعاملات الآسيوية المبكرة، مع إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة عطلة، فيما واجه الدولار صعوبة في الحفاظ على المكاسب القصيرة التي حققها بعد صدور تقرير الوظائف الأميركي القوي يوم الجمعة.

وارتفع اليورو هامشياً إلى 1.1618 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني تقريباً عند 1.3519 دولار. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.07 في المائة إلى 99.09 نقطة، ليظل قريباً من أدنى مستوى له مؤخراً عند 98.558 نقطة.

التضخم يحسم قرار «الفيدرالي»

ورفع المتعاملون تقديراتهم لاحتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا الشهر إلى نحو 57 في المائة، بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية، فيما باتت الأنظار تتجه الآن إلى بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الجمعة.

وقال إلياس حداد، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسواق لدى «بي بي إتش»، إن صدور قراءة مرتفعة لمؤشر أسعار المستهلكين «سيحسم تقريباً قرار رفع الفائدة في سبتمبر، ويدعم قوة الدولار الأميركي»، في حين أن قراءة أقل من المتوقع ستعزز مبررات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وتعرض الدولار لضغوط نتيجة إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية باتجاه أكثر تيسيراً.

وأضاف أن حتى حسم قرار رفع الفائدة في سبتمبر، فإنه لا يتوقع أن يسجل الدولار «ارتفاعات دورية جديدة»، مشيراً إلى أن تشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الكبرى الأخرى يحد من الفوارق في السياسات النقدية.

النفط يزيد الضغوط على البنوك المركزية

وتشكل الضغوط التضخمية الناجمة عن استمرار ارتفاع أسعار النفط أحد الأسباب الرئيسية التي تدعم توقعات رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 2.75 في المائة يوم الخميس.

وتُظهر العقود الآجلة أيضاً احتمالاً يبلغ 75 في المائة لرفع آخر إلى 3 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول).

وفي اليابان، تسعّر الأسواق احتمالاً يبلغ 75 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه في 18 سبتمبر (أيلول)، بينما تبلغ احتمالات رفع آخر بحلول ديسمبر نحو 60 في المائة.

الين يواصل الصعود

واصل الين الياباني مكاسبه، مرتفعاً بأكثر من 0.2 في المائة إلى 155.88 ين مقابل الدولار، مدعوماً بتوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر.

وجاءت مكاسب الين بعد أن توقع مستشار اقتصادي لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر.

وكانت العملة اليابانية قد قفزت بأكثر من 2 في المائة الأسبوع الماضي، مدعومة بمجموعة من العوامل، من بينها تراجع عمليات التداول المعتمدة على فروق أسعار الفائدة، وتزايد توقعات إعادة رؤوس الأموال إلى اليابان، وهو ما من شأنه دعم الين.

وقال إريك روبرتسن، الرئيس العالمي للأبحاث وكبير الاستراتيجيين لدى «ستاندرد تشارترد»، إن عمليات التداول المعتمدة على فروق أسعار الفائدة كانت من بين أفضل الاستراتيجيات أداءً على مستوى الاقتصاد الكلي منذ بداية العام، رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً، لكن «الموجة الأخيرة من قوة الين» تمثل تهديداً محتملاً لاستمرار تفوق هذه الاستراتيجية.

وأضاف أنه إذا استمر الين في الارتفاع، فقد يشير ذلك إلى أن زيادة أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة بدأت تدفع المستثمرين إلى تغيير توزيع أصولهم.

العملات الأخرى و«بتكوين»

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي 0.12 في المائة إلى 0.7208 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5880 دولار.

واستقرت «بتكوين» فوق مستوى 80 ألف دولار، وسجلت في أحدث تعاملات 80145.95 دولار، بعدما تلقت العملة المشفرة دعماً في الفترة الأخيرة مع اتجاه المستثمرين إلى تنويع أصولهم بعيداً عن الدولار.