توقعات أسعار النفط، نتائج الصندوق العربي للطاقة، ورسوم الصين على اللحوم البرازيلية

رفع محللون توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026، وتوقعوا أن يبلغ متوسط خام برنت القياسي نحو 90 دولاراً للبرميل، إذ يعوّض تعطل صادرات الخليج المخاوف بشأن نمو الطلب.

وتوقع استطلاع أُجري في سبتمبر (أيلول) وشمل 30 اقتصادياً ومحللاً، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن يبلغ متوسط خام برنت 89.05 دولار للبرميل في 2026، ومتوسط الخام الأميركي 83.90 دولار للبرميل.

وتراوحت التوقعات لمتوسط أسعار برنت بين 77.27 و97.60 دولار.

وقال عدة محللين إن السوق أصبحت مقتنعة على نحو متزايد بأن الاستعادة الكاملة للصادرات عبر مضيق هرمز تظل غير مرجحة في الأجل القريب، مما يلقي بعبء استيعاب جزء كبير من نقص الإمدادات على عاتق المخزونات.

يأتي هذا في الوقت الذي تزداد فيه الاضطرابات في مضيق هرمز، الذي كان ينقل نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية، قبل حرب إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

أعلن الصندوق العربي للطاقة تسجيل صافي دخل بلغ 125.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، فيما ارتفع إجمالي أصوله إلى 14 مليار دولار، بنمو 16 في المائة على أساس سنوي.

وحسب بيان الشركة، بلغ الربح التشغيلي للصندوق 144.2 مليون دولار، بنمو يزيد على 16 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 3.8 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، خالد الرويغ، إن أداء الصندوق خلال النصف الأول «يعكس مرونة الصندوق العربي للطاقة وقوة نموذج أعمالنا المتنوع»، مشيراً إلى مواصلة التركيز على التنفيذ المنضبط للاستراتيجية وإدارة المخاطر ودعم الشركاء في قطاع الطاقة.

وأضاف أن الميزانية العمومية القوية والمركز الرأسمالي الراسخ يوفران أساساً لمواصلة حشد رأس المال والاستثمار في منظومة الطاقة المتطورة في المنطقة.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 27.91 في المائة كما في 30 يونيو (حزيران) 2026، فيما بلغت قيمة الصكوك والسندات القائمة نحو 6.9 مليار دولار في نهاية الفترة.

وقال رئيس المالية في الصندوق، فيكي بهاتيا، إن نتائج النصف الأول تعكس الإدارة القوية للميزانية العمومية والمرونة التشغيلية، مشيراً إلى تحقيق صافي دخل قدره 125.4 مليون دولار، بالتزامن مع نمو قاعدة الأصول إلى 14 مليار دولار والحفاظ على نسبة كفاية رأس المال عند 27.91 في المائة.

وبلغت قيمة أصول خدمات تمويل الشركات 6.2 مليار دولار خلال النصف الأول، فيما سجل قطاع الاستثمارات والشراكات أصولاً بقيمة 1.89 مليار دولار.

وبلغت أصول الخزينة وأسواق رأس المال 5.42 مليار دولار، فيما واصل القطاع دعم أنشطة التمويل وإدارة السيولة والميزانية العمومية للصندوق.

وخلال النصف الأول من 2026، جمع الصندوق نحو 1.35 مليار دولار من خلال إصدارات الصكوك والسندات، إلى جانب تمويل لأجل محدد بقيمة 350 مليون دولار.

ويدخل الصندوق النصف الثاني من العام مستنداً إلى ميزانيته العمومية ومركزه الرأسمالي، لمواصلة توظيف رأس المال واغتنام الفرص التي تعزز أمن الطاقة، وتسهم في تطوير البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد في المنطقة.

تبدأ الصين الخميس، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 55 في المائة على واردات لحوم البقر من البرازيل، بعدما بلغت الشحنات البرازيلية الحد الأقصى لحصتها السنوية في السوق الصينية البالغة 1.1 مليون طن، في خطوة تضيف ضغوطاً جديدة على أكبر دولة مصدرة للحوم البقر في العالم.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، إن البرازيل استنفدت حصتها السنوية المخصصة للتصدير إلى الصين، ما يعني أن أي شحنات إضافية ستخضع بدءاً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) للتعريفة الإضافية التي أعلنتها بكين في يناير (كانون الثاني) الماضي لحماية صناعة تربية الماشية المحلية.

وتُطبّق الرسوم الإضافية على الموردين الذين يتجاوزون حصصهم المحددة. وبالنسبة إلى البرازيل، ستُضاف نسبة 55 في المائة إلى التعريفة الجمركية الأساسية على الواردات البالغة 12 في المائة، لترتفع الرسوم الإجمالية على الشحنات التي تتجاوز الحصة إلى 67 في المائة.

وتكتسب الخطوة أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطاع اللحوم البرازيلي، نظراً إلى أن الصين تُعد أكبر مشترٍ للحوم البقر من البلاد، ما يجعل أي قيود على الوصول إلى السوق الصينية ذات تأثير مباشر على حجم الصادرات والأسعار وربحية المنتجين.

وسعت البرازيل إلى إيجاد بدائل تسمح باستمرار صادراتها بعد استنفاد الحصة. وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأسبوع الماضي، إن أوروغواي سمحت للبرازيل باستخدام الفائض من حصتها لتصدير لحوم البقر إلى الصين. لكن مصادر في القطاع قالت إن بكين لم توافق على السماح للبرازيل باستخدام الحصة المخصصة لأوروغواي، سواء خلال العام الحالي أو المقبل.

وأضافت أن الصين من غير المرجح أن تقبل مثل هذه الترتيبات حتى إذا توصلت البرازيل بصورة مباشرة إلى اتفاقات مع دول أخرى لاستخدام الكميات غير المستغلة من حصصها. وكانت «رويترز» قد أفادت في مايو (أيار) بأن بكين رفضت محاولات متكررة من البرازيل للحصول على موافقة لاستخدام حصص دول أخرى، في حين لم تعلق وزارة التجارة الصينية علناً على تلك الطلبات.

وتتحول الأنظار الآن إلى قرار بكين بشأن تمديد نظام حصص واردات لحوم البقر إلى عام 2027، والمتوقع أن يتضح قبل نهاية العام، لما لذلك من تأثير كبير على خطط المنتجين والمصدرين البرازيليين. وتتوقع رابطة صناعات تصدير اللحوم البرازيلية (أبيك) انخفاض إجمالي صادرات البلاد من لحوم البقر بنسبة 10 في المائة خلال 2026 مقارنة بالعام السابق، في ظل القيود الصينية وإجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي أخيراً.

وتضع الرسوم الجديدة قطاع اللحوم البرازيلي أمام تحدي تنويع أسواق التصدير وتقليل اعتماده على الطلب الصيني، في وقت تستخدم فيه بكين الحصص والرسوم لحماية المنتجين المحليين من الضغوط الناجمة عن تدفق الواردات.