احتجاجات في سوريا ضد رفع أسعار الوقود وزيارة رئيس الوزراء العراقي إلى فرنسا

اتسعت المظاهرات الرافضة لقرار رفع أسعار الوقود في سوريا، أمس الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، إذ شهدت مدينة الشحيل في ريف دير الزور (شرق) تجدد الاحتجاجات التي جرى خلالها إشعال إطارات، كما قطع محتجون الطريق الدولي بين العراق وسوريا في ريف البوكمال شرق المحافظة، وكذلك طريق حقل العمر النفطي.

وأغلق الأهالي في مدينة تل تمر الطريق الدولي «إم 4»، ما أدى إلى توقف حركة مئات صهاريج نقل النفط. وشهد معبر باب السلامة مع تركيا في محافظة حلب، إغلاق محتجين للمعبر أمام شاحنات البضائع ومنعوا حركة خروج السيارات بشكل كامل.

وشمل تجدد الاحتجاجات أيضاً مدينة الرقة، إذ أقدم مدنيون على قطع الطريق أمام مقر صوامع الحبوب. وتجمع الأهالي في مناطق بمحافظة الحسكة (شمال) بينها الشدادي وتل براك، مشعلين الإطارات وقطعوا الطرقات، وسط مطالب بالتراجع عن القرار الذي أصدره وزير الطاقة الذي طلب منه مجلس الشعب جلسة استماع الخميس المقبل.

ويعتقد مراقبون أن الاحتجاجات جاءت نتيجة عدم تحسن الوضع المعيشي للسوريين وما كانوا يأملونه أن يتحقق على يد السلطات الجديدة عقب إسقاط نظام الأسد، خاصة أن غالبية المحتجين يعدون من الحاضنة الاجتماعية لحكومة الرئيس أحمد الشرع.

زيارة قصيرة ولكنها حافلة قام بها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يرافقه وفد رسمي كبير، إلى باريس، محطته الأوروبية الأولى منذ تسلمه رئاسة الوزراء، في حين ستكون برلين محطته الثانية قبل عودته إلى بغداد. وعكس البيان المشترك الذي وزّعه قصر الإليزيه، عصر الاثنين، المروحة الواسعة من الملفات التي تناولها الطرفان، على مستوى الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء علي الزيدي، ولكن أيضاً على المستوى الوزاري بين الجانبين ومع الشركات الفرنسية، ومنها شركة «توتال إنرجيز» الساعية لتوسيع حضورها في العراق.

وقال رئيس الوزراء العراقي، في مقالة له نشرتها صحيفة «لو فيغارو» ظهر الاثنين، إن بلاده تمثل رابع احتياطي نفطي مؤكد في العالم بما يقدّر بـ145 مليار برميل. وفي المقالة ذاتها، عرض الزيدي رؤيته للعلاقات الجديدة التي يريد لبلاده أن تبنيها مع فرنسا بحيث «يكون فيها العراق شريكاً فاعلاً، لا دولة تأتي محمّلة بقائمة من المطالب أو تبحث عن مظلة سياسية». وفي نظره، فإن زيارته «تكتسب أهمية إضافية بالنظر إلى توقيتها»، ولكن أيضاً لأنها تحل «في مرحلة يسود فيها قدر كبير من عدم اليقين في الشرق الأوسط، حيث باتت فيه الحاجة ملحّة إلى جهود إقليمية وأوروبية ودولية لاحتواء التوترات وإعادة الهدوء إلى المنطقة».

وفي نظر الزيدي، فإن أهمية الزيارة «تتجاوز حدود العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا؛ فهي تتيح للعراق توسيع دائرة شراكاته وانخراطه في أوروبا، وتعزيز دوره في الجهود الجماعية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في المنطقة».

وبحسب البيان المشترك، فإن الغرض الأسمى للزيارة يكمن في «تعزيز الشراكة الاستراتيجية وعلاقات الصداقة بين فرنسا والعراق».

يتكون البيان من عشرين فقرة تتناول كل ما حصل خلال الزيارة، بما في ذلك الاتفاقات وإعلانات النوايا والتفاهمات التي فصّلها بيان منفصل صادر عن الرئاسة الفرنسية، ومنها ستة اتفاقات وُقّعت بحضور ماكرون والزيدي. وكانت لافتة الإشارة إلى «الرؤية المشتركة» للطرفين حول كيفية التعامل مع أزمات الشرق الأوسط وكيفية تعزيز الأمن والاستقرار فيه «على أساس احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل، وحسن الجوار، وسلامة الأراضي، واحترام القانون الدولي، واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية للتعامل مع الأزمات والتهديدات المشتركة التي تواجهها المنطقة». وفي الفقرة تلميح للحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، ورؤية الطرفين أن الانتهاء منها يجب أن يمر عبر الحلول الدبلوماسية.

وإذ تضمن البيان المشترك إشادة ماكرون بـ«السياسة الخارجية المتوازنة التي ينتهجها العراق»، و«الدور الذي يضطلع به هذا البلد في إقامة الروابط وتعزيز الحوار وتشجيع التعاون الإقليمي»، فإن الزيدي حرص في مقالته على طرح العراق «منصة للحوار»، مضيفاً أنه «لن يسمح بأن تتحول أراضيه إلى قاعدة لشن تهديدات ضد الدول المجاورة، أو إلى ساحة مواجهة بين القوى الإقليمية والدولية». ووفق ما قاله، فإن العراق «مستعد لاستضافة حوارات مباشرة بين أطراف النزاع متى توافرت الإرادة السياسية اللازمة».

ويشكل الملف الأمني أحد أهم الملفات التي تمت مناقشتها في اجتماع الإليزيه. وجاء في البيان المشترك أنه «نظراً إلى الدور الإيجابي الذي تؤديه فرنسا ضمن (التحالف الدولي)، اتفق رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس الوزراء العراقي على مواصلة وتعميق التعاون العسكري، ولا سيما تعزيز القدرات العراقية بهدف حماية الحدود ودعم سيادة العراق على أراضيه، وذلك في إطار ثنائي يحترم سيادة البلدين، وسيتم الاتفاق عليه لاحقاً، بعد انتهاء مهمة (التحالف الدولي)».

ويندرج هذا التفاهم في إطار رغبة البلدين في تعزيز علاقاتهما بالاستناد إلى «معاهدة الشراكة الاستراتيجية الثنائية الموقعة عام 2023»، والتي صادقت عليها فرنسا بالفعل، في حين أن العراق «عازم على المصادقة عليها قريباً». وتبرز أهمية الجانب الأمني في توصل الطرفين إلى «خريطة طريق استراتيجية خاصة باستحواذ العراق على تجهيزات عسكرية فرنسية في إطار سعيه لإعادة بناء وتحديث قدراته العسكرية». كذلك وقّع الطرفان «رسالة نوايا» بشأن «أنظمة الدفاع الجوي الذاتية» بين وزارة الدفاع العراقية والشركة الفرنسية «هارماتان AI». وترى باريس في هذين العنصرين «تأكيداً لرغبة الطرفين في مواصلة تعاونهما في مجال تعزيز القدرات العسكرية ودعم العراق من أجل مهماته السيادية». وجاء في إحدى فقرات البيان المشترك أن الزيدي أعرب عن عزمه على «تشجيع المناقشات بين الشركات الفرنسية ووزارة الدفاع العراقية في مجالات الحركة الجوية، وأنظمة المدفعية، وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة (C-UAS)، وأنظمة الدفاع والمراقبة الجوية».

ما سبق يعكس ميلاً عراقياً لتنويع مصادر تسلحه، وباريس تعد مدخلاً ملائماً لهذا الغرض. وإذا كان صحيحاً أنها تسعى إلى تعزيز حضور متعدد الأشكال (سياسياً ودبلوماسياً وثقافياً وصحياً) في العراق، فإنها تولي اهتماماً خاصاً لقطاعين رئيسيين هما الدفاع من جهة، والطاقة من جهة أخرى.

وكما في القطاع الدفاعي، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء العراقية ومجموعة «توتال إنرجيز» من أجل تزويد العراق بالغاز الطبيعي المسال. وفي هذا السياق، استقبل علي الزيدي رئيسَ الشركة النفطية الفرنسية باتريك بويانيه. كذلك وقّع الطرفان مذكرة تفاهم خاصة ببرنامج تأهيل وتعزيز القدرات العراقية في قطاع الطاقة. بيد أن طموحات فرنسا النفطية والغازية في العراق تذهب أبعد من ذلك؛ فقد ورد في البيان المشترك أن العراق اتفق مع شركة «توتال إنرجيز» على الدخول في مناقشات بشأن عدد من مشاريع الطاقة «تقوم على استثمارات واسعة النطاق، وتهدف إلى تعزيز إنتاج النفط العراقي، والمساهمة في زيادة كفاءة الطاقة، وتعزيز السيادة في مجال الطاقة، ودعم التحول في مجال الطاقة» في العراق. وفي زمن يعاني فيه العالم من أزمة طاقة حادة، فإن اتفاقاً مع بلد يمتلك احتياطياً نفطياً كبيراً يعد لفرنسا إنجازاً بالغ الأهمية.

استأنف مجلس الشعب السوري، الاثنين، جلسته الثالثة بالاستماع لوزير التربية محمد تركو والرد على أسئلة الأعضاء المتعلقة بملف التعليم، كما كان مقرراً، وقال تركو إن لدى وزارته خطتين؛ طارئة لتأمين التعليم لكل طفل في سوريا، وخطة استراتيجية ‏لتطوير منظومة التعليم. ‏

وأشار الوزير إلى أنه قبل التحرير كان عدد الطلاب 4 ملايين و300 ألف، والعام الماضي ‏وصل العدد إلى 5 ملايين و300 ألف طالب، متوقعاً وصول عدد الطلاب في العام الحالي ‏إلى 6 ملايين.‏ وأرجع الزيادة إلى عودة اللاجئين وعودة المتسربين إلى ‏المدارس.‏

ويواجه قطاع التعليم تحديات معقدة، ترتبط بخصوصية كل منطقة من المناطق السورية، وفق ما كشفت عنه مداخلات أعضاء المجلس، ففي حين يعاني المعلمون في اللاذقية سوء توزيع في الكادر التدريسي تعاني الرقة غياب تجهيزات المدارس والكتاب المدرسي، في حين تعاني الحسكة المشكلات الناجمة عن الدمج، ودير الزور دماراً كاملاً في البنية التحتية للمدارس.

وفي مناطق أخرى، هناك معاناة من التسرب المدرسي، وعدم القدرة على الاستيعاب في المدارس، ويقدر عدد المتسربين بمليوني طالب، لأسباب اقتصادية ‏واجتماعية، إضافة إلى عدم توفر المدارس في عدد من المناطق.‏ وفق الوزير.

وخلال العام الحالي، تم افتتاح 134 مدرسة في حلب، و50 مدرسة في إدلب، ونستعد ‏لفتح 37 مدرسة في حماة.‏ كما تم ترميم 3857 مدرسة، وحالياً يجري ترميم 704 مدارس، وفي هذا ‌‏العام تم إدخال 212 مدرسة جديدة إلى المنظومة التعليمية.

في شأن آخر، فرضت الاحتجاجات الشعبية على رفع أسعار المحروقات في سوريا نفسها على الجلسة الثالثة ضمن الدورة الاستثنائية لمجلس الشعب، وطلب أكثر من خمسين عضواً من رئاسة المجلس الاستماع إلى وزير الطاقة لتوضيح حيثيات قرار رفع أسعار المحروقات، وأعلن المجلس، الاثنين، أنه وافق على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة الخميس المقبل.

وتحت ضغط الانتقادات الحادة الموجهة للحكومة عقدت لجنة الطاقة في مجلس الشعب اجتماعاً، الأحد، وخلصت إلى طلب جلسة الاستماع إلى وزير الطاقة لمناقشة نشرة أسعار المشتقات النفطية ‏الجديدة والظروف والانعكاسات التي رافقتها؛ وذلك استناداً إلى المادة (30) من الإعلان ‏الدستوري، وعملاً بأحكام المادة (168) من النظام الداخلي لمجلس الشعب.‏

وكانت وزارة الطاقة، قد أكدت أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في سوريا، «مؤقت»، لضمان استمرار الإمدادات ‌‏وتوافر المادة في السوق ‏المحلية، موضحة أن الارتفاع سببه ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين عالمياً بسبب الأحداث الإقليمية، بالتزامن مع عَمرة ‌‏مصفاتي بانياس وحمص.

وكانت أعمال مجلس الشعب السوري، الأحد، قد بدأت بمناقشة طلب استقالة النائب المعين عن اللاذقية مضر حمدان، وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الدبلوماسية نوار نجمة لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس وافق على الاستقالة مع التحفظ على جمل ومفردات وردت في طلب الاستقالة، كما تمت مناقشة موازنة المجلس.

وقدم النائب عن اللاذقية مضر حمدان طلب استقالته في أغسطس (آب) الماضي، بعد موجة استياء واسعة أثاره تعيينه ضمن حصة رئيس الجمهورية؛ وذلك لاتهامه بتمجيد النظام السابق ومناهضة الثورة السورية.

وكان من المتوقع مناقشة المجلس لمشاريع ثلاثة قوانين تتعلق بمحكمة الإرهاب والأحكام الصادرة عنها، والتي تمت إحالتها من رئاسة الجمهورية، حسب جدول أعمال الجلسة الثالثة، إلا أن مشاريع القوانين الثلاثة أحيلت إلى اللجنة المختصة للتدقيق. وفق نوار نجمة.

وتتضمن مشاريع القوانين، إلغاء قانون في عهد النظام السابق، وهو إحداث محكمة مختصة بقضايا الإرهاب رقم /22/ لعام 2012، واقتراح تولي مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب، بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة بموجبها، مع حفظ الدعاوى القائمة أمامها أو إحالتها إلى المرجع القضائي المختص، حسب الحالة.

ومن المشروعات التي تنتظر المناقشة، مشروع قانون إعفاء الأشخاص الذين استعادوا أموالهم التي سبق وتمت مصادرتها بموجب أحكام قضائية صادرة عن محاكم الإرهاب والمحاكم العسكرية، منذ 2011 حتى إطاحة النظام السابق 2024، من الضرائب والرسوم والتكاليف المترتبة على عملية إعادة نقل الملكية إليهم.

وذلك بالإضافة إلى مشروع تعديل المادة /1/ من القانون رقم /20/ لعام 2012، المتعلقة بتسريح وحرمان كل عامل من حقوقه التقاعدية متى ثبتت إدانته بحكم قضائي بأي عمل إرهابي. واقتراح إبقاء على عقوبة التسريح في حال صدور حكم قضائي قطعي بالإدانة، مع حذف النص المتعلق بحرمان المدان من حقوقه التقاعدية، إضافة إلى إلغاء المادتين الثانية والثالثة من القانون.

إلى جانب الجلسة الرئيسية، عقد مكتب مجلس الشعب الاجتماع الأول مع رؤساء اللجان الدائمة في المجلس، بحضور رؤساء اللخمس والعشرين؛ لبحث آليات العمل البرلماني وتنظيم مهام اللجان خلال المرحلة المقبلة. وجرى الاتفاق على جدول وآلية العمل، وتنظيم مسار استقبال مشاريع ومقترحات القوانين، ودراستها ومناقشتها وإحالتها إلى المجلس وفق الأصول المعتمدة.