دعت الجمعية السعودية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة تجاه استمرار تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة من قبل الميليشيا الحوثية، وتفعيل التدابير والآليات الدولية ذات الصلة لمحاسبتهم عن هذه الانتهاكات والحد من قدرتهم على مواصلتها.
وأدان بيان للجمعية، الخميس، استمرار الحوثيين في تجنيد الأطفال اليمنيين واستغلالهم، وما يترتب على ذلك من تعريض حياتهم وسلامتهم ومستقبلهم للخطر، وحرمانهم من التعليم والحياة الآمنة، والزج بهم في العمليات القتالية.
وأشار البيان إلى ما وثَّقته التقارير الدولية ذات الصلة من حالات لتجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الميليشيا، وما أُثير بشأن تعريضهم لمحتوى وأنشطة ذات طابع عسكري، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوقهم، ويتعارض مع القواعد والضمانات الدولية المقررة لحمايتهم من التجنيد والاستغلال.
وأكدت الجمعية أن مواجهة تجنيد الأطفال لا ينبغي أن تقتصر على الإدانة أو توثيق الانتهاكات، وإنما تتطلب إجراءات فعلية توقف هذه الممارسات، وتفضي إلى إطلاق سراح المجندين، وتحول دون إعادة تجنيدهم، وتكفل مساءلة المسؤولين عنها.
وشدَّد البيان على أن الزج بالأطفال في النزاعات يسهم في تغذية دوائر العنف والتطرف، وإطالة أمد النزاع، وتقويض فرص السلام والاستقرار، بما يمس الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين.
ونوَّهت الجمعية إلى أهمية اقتران جهود وقف تجنيد الأطفال واستغلالهم ببرامج فاعلة لإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين وإدماجهم، وضمان عودتهم لأسرهم ومدارسهم، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهم، بما يساعدهم على استعادة حياتهم الطبيعية ومستقبلهم.
كما شدَّدت على أن حماية الأطفال لا تحتمل التأجيل، وأن المطلوب هو الانتقال من رصد الانتهاك إلى وقفه، ومن الإدانة إلى المساءلة، مبيَّنة أن مكان الطفل بين أسرته وفي مدرسته ومجتمعه، وليس في ساحات القتال.
بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي، سُبل تعزيز عمل الجامعة، وتفعيل دورها في التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية.
وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، خلال اتصالٍ هاتفي تلقّاه وزير الخارجية السعودي من أمين عام الجامعة العربية، الخميس.
وأعرب فهمي، خلال الاتصال، عن إدانة الجامعة، بأشدّ العبارات، استمرار اعتداءات الميليشيا الحوثية على أراضي السعودية، مؤكداً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وذكرت الجامعة العربية، في بيان، أن الجانبين بحثا التطورات الإقليمية الأخيرة وما تشهده المنطقة من تصعيد وتوترات متزايدة، واستعرضا مُجمل الاتصالات والتحركات الجارية بشأنها، وتبادلا الرؤى حول سُبل احتواء التصعيد وتجنب اتساع نطاق المواجهات، مع تأكيد أهمية استمرار التشاور والتنسيق.
وأضاف البيان أن فهمي جدَّد إدانته الشديدة للاعتداءات على السعودية، خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك استهداف مرافق الطيران المدني والمنشآت المدنية، مؤكداً دعم الجامعة الكامل للمملكة ووقوفها إلى جانبها في إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد الأمين العام، وفق البيان، ضرورة التمسك بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في العلاقات بين الدول، واحترام سيادتها وسلامة أراضيها، باعتبار ذلك أساساً للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميبين، ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.
دشّن وزيرا الداخلية السعودي والبحريني، الخميس، المرحلة الثانية من مبادرة تطبيق نظام «النقطة الواحدة» في البلدين، الهادفة إلى تسهيل إجراءات عبور المسافرين عبر جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين.
ويتيح الإجراء تسهيل حركة المرور عبر جسر الملك فهد، الذي افتتح في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 1986، والذي يعبره يومياً أكثر من 90 ألف مسافر يومياً. وفي شهر مارس (آذار) الماضي، سجّل الجسر عبور 833 ألف مسافر، لكن الرقم تضاعف في أبريل (نيسان) 2026، ليصل إلى نحو 1.5 مليون مسافر بنسبة زيادة بلغت 80 في المائة.
وخلال عام 2025، تمّ تسجيل أكثر من 33 مليون مسافر عبر جسر الملك فهد، بزيادة بلغت 1.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق.
التنسيق الأمني
وقد ترأس الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، والفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، الخميس، الاجتماع الخامس للجنة التنسيق الأمني المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي.
وأكّد الأمير عبد العزيز بن سعود، في كلمة خلال الاجتماع، أن انعقاد الاجتماع يأتي امتداداً للتعاون الأمني القائم بين البلدين، وتعزيزاً له، في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
وأشار الأمير عبد العزيز بن سعود إلى أن الاجتماع الخامس للجنة يأتي لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومواجهة التحديات الإقليمية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي عُقد في المنامة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.
وأشاد سمو وزير الداخلية بالجهود التي تبذلها فرق العمل من الجانبين في تنفيذ المبادرات المتفق عليها، ومن بينها مبادرة تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، ومبادرة الحد من انتشار الفكر المتطرف بين الشباب. وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات مجلس التنسيق السعودي البحريني.
شارك في الاجتماع من الجانب السعودي، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبد الله الوقيت، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الجوازات المكلَّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الركن خالد بن عبد الرحمن العتيبي، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية رئيس فريق عمل اللجنة الأمنية للجانب السعودي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي برئاسة أمن الدولة اللواء خالد بن عبد المحسن الفضلي، ومدير عام التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس بدر بن إبراهيم بن سلمة.
فيما شارك من الجانب البحريني عدد من كبار المسؤولين والقيادات الأمنية.
