مصرف سوريا المركزي ينفي وجود عقود التفافية ويؤكد صحة تعاملات "فيزا"

خرج حاكم مصرف سوريا المركزي، لتوضيح حقيقة ما أُثير على منصات التواصل الاجتماعي حول آلية الدفع ببطاقات "فيزا" في سوريا، والذي تضمن ادعاءات بوجود عقد مع شركة تركية يملكها فرد واحد للالتفاف على المركزي.

وأكد رسلان أن هذه المنشورات تعتمد على خلط غير دقيق بين حالتين فنية وتنظيمية مختلفتين تماما، مما أدى إلى استنتاجات خاطئة.

ونفى جملة وتفصيلا وجود أي اتفاق لتجاوز المركزي أو قيام شركة تركية محل "فيزا" مشيرا إلى أن شركة "فيزا" العالمية أعلنت رسميا أن العملية التي نُفذت مؤخرا في دمشق تُعد أول عملية دولية حية لها في سوريا.

وأوضح أن هذا الإنجاز جاء بالتعاون مع "Fransabank Lebanon" كجهة مالية مشاركة، و"Paymera" كشريك تقني، ضمن مسار عمل مستمر منذ أشهر لتمكين قبول بطاقات "فيزا" في البلاد.

وفي رده على من يشكك في وجود تعاون مباشر مع "فيزا"، استشهد رسلان بإعلان الشركة في ديسمبر 2025 عن شراكة استراتيجية وخارطة طريق مع المصرف المركزي، تهدف إلى ربط منظومة المدفوعات السورية بالشبكات العالمية وإطلاق عملياتها بشكل رسمي.

كما رفض المقارنات التي أُجريت مع تجارب سابقة محدودة، كتوفر أجهزة نقاط بيع (POS) أجنبية في بعض المنشآت كفندق "بيت الوالي"، موضحا أن وجود جهاز أجنبي معزول لا يعني أبدا أن شبكة "فيزا" كانت تعمل رسميا في البلاد كما هو الحال الآن.