تواجه شركة «أبل» دعوى قضائية في لندن بقيمة ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار)، رُفعت نيابة عن مطوري التطبيقات بسبب قواعدها المتعلقة بتتبع التطبيقات، إذ تُتهم الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» بإساءة استغلال سلطتها لفرض قيود أكثر صرامة بصورة غير عادلة على جهات خارجية.
وتأتي الدعوى، التي رُفعت أمام محكمة استئناف المنافسة في لندن يوم الخميس، بعد سنوات من التدقيق التنظيمي في ميزة «شفافية تتبع التطبيقات» التي أطلقتها «أبل» في عام 2021.
وقالت «أبل» إن هذه الميزة أُضيفت لتمكين المستخدمين من التحكم في منح التطبيقات إذناً بتتبع أنشطتهم عبر تطبيقات ومواقع إلكترونية تابعة لشركات أخرى، وفق «رويترز».
غير أن المحامين الذين رفعوا الدعوى الجديدة ضد «أبل» يقولون إن الميزة فرضت متطلبات أكثر صرامة على مطوري تطبيقات الطرف الثالث مقارنة بخدمات «أبل» نفسها، مما منح نظامها الإعلاني ميزة تنافسية.
وقالت آن بوب، المسؤولة السابقة في هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، التي تقود الدعوى القضائية، إن سياسة «أبل» ألحقت ضرراً بالغاً بالشركات التي تعتمد على «أبل» كجهة رقابية.
وأضافت بوب في بيان: «هذا الإجراء مهم لحماية حقوق الشركات البريطانية التي تعتمد على (أبل)، ولضمان عدالة القواعد التي تطبقها، ولتعويض الخسائر التي تكبدتها الشركات البريطانية».
وخضعت ميزة «شفافية تتبع التطبيقات» من «أبل» لتحقيقات تنظيمية في أنحاء أوروبا، ولا سيما في ألمانيا، حيث وافقت الشهر الماضي على تغييرات في القواعد المتعلقة بكيفية استخدام مطوري التطبيقات للبيانات الشخصية في الإعلانات الموجهة.
واتهمت هيئة المنافسة الألمانية «أبل» بإساءة استخدام نفوذها السوقي، بعدما انتقدت شركة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك»، إلى جانب الناشرين والمعلنين ومطوري التطبيقات، الذين تعتمد نماذج أعمالهم على التتبع الإعلاني، هذه الأداة.
كما أجرت الهيئات التنظيمية في فرنسا وإيطاليا وبولندا ودول أخرى تحقيقات بشأن إطار «شفافية تتبع التطبيقات».
أعلنت باكستان إتمام إصدار قياسي لسندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، في أكبر صفقة سندات دولية تنفذها البلاد في عملية واحدة، في خطوة تعكس تحسناً في شهية المستثمرين تجاه اقتصادها وتدعم استراتيجية الحكومة لإدارة الدين وتنويع مصادر التمويل.
وقالت وزارة المالية الباكستانية، الخميس، إن الإصدار اجتذب طلبات بلغت نحو 6 مليارات دولار، أي ما يقارب ضعف حجم الطرح، من قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين المؤسساتيين في الأسواق العالمية ومناطق جغرافية مختلفة.
وتوزعت الصفقة على شريحتين، الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل 5.5 سنة وبعائد اسمي قدره 7.5 في المائة، والأخرى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 10 سنوات وبعائد اسمي قدره 7.9 في المائة.
وأشارت الوزارة إلى أن قوة الطلب على الشريحتين، ولا سيما السند لأجل 10 سنوات، تعكس استعداد المستثمرين لتوفير تمويل طويل الأجل لباكستان في ظل إعادة تقييمهم للتحسن في المؤشرات الاقتصادية والائتمانية للبلاد.
ولا تنظر الحكومة الباكستانية إلى الإصدار بصفته مجرد وسيلة للحصول على ديون إضافية، بل تضعه ضمن استراتيجية أوسع لإدارة الالتزامات السيادية، تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع مصادر التمويل وخفض مخاطر إعادة التمويل.
وتشمل الاستراتيجية استبدال جزء من الالتزامات قصيرة الأجل والأعلى تكلفة بتمويل أطول أجلاً عندما تكون الظروف الاقتصادية مواتية، إلى جانب تقليص مخاطر إعادة التمويل والاستحقاقات المتكررة.
وقالت الوزارة إن الهدف يتمثل في الاقتراض بشروط أفضل، وإطالة آجال الدين، وتنويع مصادر التمويل، وخفض مخاطر إعادة التمويل، وتحسين هيكل الدين السيادي.
ويأتي الإصدار أيضاً ضمن برنامج باكستان المتجدد للسندات العالمية متوسطة الأجل، وهو أول طرح يتم بموجبه استخدام البرنامج الجديد، بما يوفر للحكومة منصة أوسع وأكثر تنوعاً للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.
وترى إسلام آباد أن نجاح الصفقة يمثل إشارة سوقية مهمة إلى تحسن نظرة المستثمرين إلى مسار الاقتصاد الباكستاني، بعد سلسلة من التحسينات في التصنيف الائتماني السيادي وزيادة القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية.
وقالت وزارة المالية إن عمق دفتر الطلبات والتنوع الجغرافي للمستثمرين، إلى جانب الإقبال القوي على السند لأجل 10 سنوات، يمثل مؤشراً على تجدد الثقة في المسار الاقتصادي للبلاد على المديين المتوسط والطويل.
لكن الحكومة أقرَّت في الوقت نفسه بأن مسار الإصلاح لم يكتمل بعد، مشيرة إلى الحاجة إلى مواصلة الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتعزيز الاستثمار والإنتاجية.
ويأتي الإصدار الجديد بعد عملية السندات الدولية التي نفذتها باكستان في أبريل (نيسان) 2026، عندما جمعت في البداية 500 مليون دولار من خلال سند لأجل ثلاث سنوات، قبل أن ترفع حجم الإصدار إلى 750 مليون دولار بعد تفعيل خيار الزيادة البالغ 250 مليون دولار نتيجة الطلب القوي من المستثمرين.
كما سبقت الصفقة عملية سداد سند دولي بقيمة 1.4 مليار دولار استحق في أبريل؛ ما ساعد الحكومة على إعادة بناء مؤشر تسعير في أسواق الدين الدولية.
وتشير وزارة المالية إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن انتقال باكستان من مرحلة تثبيت الاقتصاد إلى بناء مسار أكثر استدامة للنمو، مع التركيز على تحسين هيكل الدين وتقليل الضغوط المرتبطة بإعادة التمويل.
أثار النمو الاقتصادي القوي وغير المتوقع في الهند جدلاً واسعاً بشأن دقة بيانات الناتج المحلي الإجمالي، بعدما شكك مسؤول حكومي سابق ومحافظ سابق للبنك المركزي في بعض جوانب احتساب معدل النمو، في وقت دافعت فيه الحكومة عن منهجية الإحصاءات الرسمية.
وأظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن خامس أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 7.8 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)، مقارنةًً بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 7.1 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز».
وجاء النمو مدعوماً بطفرة في الاستثمارات، وقوة قطاع الصناعات التحويلية، إلى جانب استمرار متانة الطلب الاستهلاكي.
بدأت التساؤلات بعدما قال سوبهاش تشاندرا غارغ، المسؤول السابق الرفيع في وزارة المالية، لوسائل إعلام هندية، إن معدل النمو المعلن قد يكون مبالغاً فيه، مشيراً إلى أن الحكومة خفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للفترة نفسها من العام السابق، والتي تشكل قاعدة الأساس المستخدمة لاحتساب معدل النمو.
كما شكك راغورام راجان، المحافظ السابق لبنك الاحتياطي الهندي، في مدى اتساق معدل النمو المرتفع مع بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى، متسائلاً عن سبب عدم انعكاس قوة الناتج المحلي الإجمالي بصورة أكبر على خلق فرص العمل والاستثمار المحلي وتدفقات الاستثمارات الأجنبية في المحافظ المالية.
ولم تقتصر الانتقادات على طريقة تحديد سنة الأساس. فقد شكك بعض خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص أيضاً في دقة معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وهو المقياس المستخدم لاستبعاد أثر التضخم من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للوصول إلى معدل النمو الحقيقي.
ويرى هؤلاء الخبراء أن انخفاض معامل الانكماش قد يعني أن التضخم جرى تقديره بأقل من مستواه الفعلي مقارنةًً ببعض مؤشرات الأسعار الأخرى، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى رفع معدل النمو الحقيقي المحسوب.
واستغلت المعارضة الهندية الجدل، الذي انتشر أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي، لانتقاد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. ووصف مسؤول بارز في حزب المؤتمر معدل النمو البالغ 7.8 في المائة بأنه «ألعاب بهلوانية إحصائية».
تأتي هذه الانتقادات في وقت تواجه فيه حكومة مودي ضغوطاً متزايدة بشأن سوق العمل والفرص المتاحة للشباب، خصوصاً بعد أن دفع احتجاج شبابي وزير التعليم إلى الاستقالة في يوليو (تموز)، في خطوة عُدّت مؤشراً أوسع على الاستياء من نقص فرص العمل، إلى جانب قضايا الفساد في قطاع التعليم.
في محاولة للرد على هذه الانتقادات، عقدت وزارة الإحصاءات الهندية مؤتمراً صحافياً مساء الأربعاء، تناولت خلاله انتقادات غارغ خصوصاً، الذي ألّف في عام 2025 كتاباً بعنوان «لا يا معالي الوزير»، تناول فيه خلافاته مع القيادة السياسية.
ودافع مسؤول بارز في الوزارة عن التغييرات التي أدخلتها الحكومة على طريقة احتساب الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن تحديث المنهجية، الذي طُبق في فبراير (شباط)، جاء بعد مشاورات واسعة، وأن الهدف منه هو تقديم صورة أكثر دقة عن الاقتصاد الهندي.
وقالت الحكومة إن المنهجية الجديدة، التي تضمنت تحديث سنة الأساس وتحسين مصادر البيانات، خفضت القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 2025 إلى 80 تريليون روبية (نحو 850 مليار دولار)، مقارنةً بـ86.05 تريليون روبية وفق سلسلة الناتج المحلي الإجمالي السابقة.
وتبرز أهمية هذا التغيير في قاعدة المقارنة عند النظر إلى معدل النمو. فلو استُخدمت قاعدة الأساس القديمة في بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الاثنين، لبلغ النمو الاسمي 2.6 في المائة فقط، مقارنةً بـ10.3 في المائة وفق السلسلة الجديدة.
لكن الحكومة تقول إن المقارنة المباشرة بين الرقمين مضللة، لأنهما يستندان إلى سلسلتين إحصائيتين مختلفتين ومنهجيتين غير متطابقتين.
ولم يقتصر تحديث فبراير على تغيير سنة الأساس بأكثر من عقد، بل شمل أيضاً تحسين مصادر البيانات وتوسيع نطاق السلع والخدمات الداخلة في حسابات الناتج المحلي الإجمالي.
وقال أمين وزارة الإحصاءات للصحافيين إن المراجعات الفصلية التي أُجريت خلال السنوات الثلاث الماضية تحركت في الاتجاهين، في حين كانت التعديلات السنوية محدودة نسبياً.
تتركز إحدى أبرز نقاط الخلاف حول الأسعار المستخدمة لتحويل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى الناتج الحقيقي.
فقد بلغ معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (تموز) 2.3 في المائة، وهو مستوى أقل بكثير من تضخم أسعار التجزئة الذي تجاوز 4 في المائة، ومن تضخم أسعار الجملة الذي تجاوز 9 في المائة.
وتقول الحكومة إن هذا الاختلاف لا يعني بالضرورة وجود خطأ في البيانات، موضحةً أن المنهجية الجديدة تستخدم أسلوباً مقبولاً عالمياً يعرف باسم «الانكماش المزدوج»، حيث يجري تعديل قيمة الناتج وتكلفة المدخلات، كل على حدة، وفقاً للتغيرات في الأسعار.
وأضاف أمين وزارة الإحصاءات أن السلسلة الجديدة تستخدم مؤشراً أكثر تفصيلاً لأسعار المنتجين، يضم أكثر من 300 معامل انكماش للمدخلات والمخرجات، مقارنةً بنحو 180 في السلسلة السابقة.
تشير بعض البيانات الاقتصادية عالية التواتر إلى أن الاقتصاد الهندي لا يزال يتمتع بزخم قوي.
فقد ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 21 في المائة في أغسطس (آب)، بينما بلغ نمو الائتمان المصرفي 19 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عقد، كما ارتفع صافي الإيرادات من الضرائب المباشرة بأكثر من 23 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس.
لكن الصورة ليست متجانسة تماماً. فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات، وهو مؤشر يعتمد على مسوح لنشاط الشركات، إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات، مما يشير إلى أن بعض جوانب النشاط الاقتصادي قد لا تتوسع بالسرعة نفسها التي توحي بها أرقام الناتج المحلي الإجمالي.
كما لا يزال خبراء الاقتصاد منقسمين بشأن تفسير انخفاض معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت شركة «آي سي آي سي آي سيكيوريتيز برايمري ديلرشيب» ومقرها مومباي، إن انخفاض معامل الانكماش مقارنةً بمعدلات تضخم أسعار الجملة والمستهلكين يمكن تفسيره بارتفاع أسعار المدخلات بوتيرة أسرع من أسعار المخرجات.
في المقابل، يرى خبراء الاقتصاد في «سوسيتيه جنرال» أن انخفاض معامل الانكماش يثير تساؤلات حول مدى قوة النشاط الاقتصادي الحقيقي.
وبذلك، لا يدور الجدل في الهند حول ما إذا كان الاقتصاد ينمو أم لا، إذ تشير مجموعة من المؤشرات إلى استمرار قوة النشاط، وإنما يتمحور بصورة كبرى حول مدى قوة هذا النمو، وكيفية قياسه، وما إذا كانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي تعكس بالكامل الواقع الاقتصادي الذي يواجهه المستهلكون والشركات وسوق العمل.
