مباحثات مصرية-عمانية حول خفض التصعيد الإقليمي وأمن الملاحة

وأفادت وزارة الخارجية المصرية بأن الاتصال تناول تطورات المشهد الإقليمي، إلى جانب تبادل التقديرات بشأن سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لمعالجة مسببات الأزمات عبر المسارات الدبلوماسية.

وشدد عبد العاطي على أولوية وقف التصعيد والابتعاد عن أي خطوات من شأنها زيادة حدة التوتر أو تهديد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا ضرورة إفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية باعتبارها المسار الأمثل للتعامل مع الأزمات القائمة.

وأكد وزير الخارجية المصري أهمية العودة إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وفقا لمذكرة تفاهم إسلام آباد، والبناء عليها باعتبارها إطارا يمكن من خلاله معالجة القضايا العالقة عبر الحوار والتفاوض.

ويأتي التشديد المصري على المسار الدبلوماسي في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتداخل تداعياتها الأمنية والاقتصادية، بما يزيد الحاجة إلى قنوات للحوار تحول دون اتساع نطاق التصعيد وانتقال آثاره إلى ملفات إقليمية أخرى.

وتطرق الاتصال المصري-العُماني كذلك إلى التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل التجارة وإمدادات الطاقة، وما يمكن أن يترتب على أي اضطراب في حركة الملاحة فيه من تداعيات تتجاوز حدود المنطقة.

وأكد الوزيران ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية وضمان انسياب حركة التجارة وإمدادات الطاقة، في ظل الأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية في المنطقة بالنسبة إلى الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

وتعكس المشاورات المصرية-العُمانية استمرار التنسيق بين القاهرة ومسقط بشأن التطورات الإقليمية، ولا سيما في ظل تمسك البلدين بأهمية الحلول السياسية والدبلوماسية واحتواء الأزمات عبر الحوار، بما يسهم في حماية أمن المنطقة واستقرارها.