دعوة بريطانية لتوسيع الحظر ليشمل تمويل وخدمات الاستيطان

واعتبرت أن مجرد وقف استيراد السلع المنتجة فيها لا يكفي لوقف دعم النشاط الاستيطاني، وأن على بريطانيا منع شركاتها من التمويل أو البناء أو التأمين أو الإعلان في الأراضي المحتلة، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الحظر فعالاً وذا أسنان رادعة.

وجاءت دعوة الصحيفة في ظل ما وصفته بـ"اختبار" لوزير الخارجية إد ميليبند، الذي أبدى خلال جلسة برلمانية موافقته المبدئية على مبدأ حظر التجارة مع المستوطنات التي تعتبرها بريطانيا غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن إعادة الضبط الشاملة للعلاقات يجب أن تتجاوز منع استيراد المنتجات، لتشمل تقييد أي دور للشركات البريطانية في دعم النشاط الاستيطاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا لم تعد قادرة على تجاهل أعمال العنف والضغوط التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، حيث سجلت الأمم المتحدة أكثر من 1400 هجوم للمستوطنين منذ بداية العام، مقابل رقم قياسي بلغ 1800 هجوم في عام 2025، مع تصاعد التوتر بطرح إسرائيل مناقصات لبناء 1234 وحدة سكنية في مشروع E1 شرق القدس، الذي يهدف إلى "محو" فكرة الدولة الفلسطينية، رغم دعم بريطانيا الرسمي لحل الدولتين.

ولفتت الغارديان إلى أن الوزراء الإسرائيليين هددوا بالرد على أي عقوبات بريطانية، بينما اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدول التي تفرض عقوبات بـ"الإفلاس الأخلاقي"، لكنها أوضحت أن بريطانيا ليست وحدها في هذا المسار، إذ سبقتها إسبانيا بحظر واردات المستوطنات، والنرويج بتشريعات ضد التجارة والخدمات المرتبطة بها، مع مطالبة تسع حكومات أوروبية الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مماثلة، وسط دعوات لتعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد وإسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل أقامت منذ 1967 نحو 160 مستوطنة تضم 700 ألف مستوطن بين 3.3 مليون فلسطيني، في وقت يتسع فيه الفضاء السياسي لاتخاذ إجراءات، مع تسارع التوسع الاستيطاني بعد تولي ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف السلطة عام 2022، وزيادته بعد حرب غزة، مؤكدة أن ميليبند يمتلك هامشا سياسيا للتحرك، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تأييد ناخبي حزب الإصلاح والمحافظين للحظر، مع إجماع برلماني يمتد من الخضر إلى العمال والمحافظين، محذرة من أن الاعتبارات الأمنية لا يمكن أن تبرر الاستيلاء الأيديولوجي على الأراضي.