حذّر «بنك إنجلترا»، الأربعاء، من تزايد مخاطر تحوّل مواطن الضعف المترابطة في النظام المالي إلى اضطرابات فعلية، مسلطاً الضوء على تجدد الصراع في إيران وارتفاع إصدارات الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وقالت لجنة السياسة المالية في «بنك إنجلترا» إن ارتفاع أسعار النفط والغاز دفع عوائد السندات إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2008، وفق «رويترز».
ورغم صمود النظام المالي وأسواق الأسهم حتى الآن، حذرت اللجنة من استمرار خطر حدوث تصحيح حاد في الأسواق، وأبقت على هامش رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية عند 2 في المائة، وهو هامش يتغير حسب مستوى المخاطر المالية.
وقالت اللجنة، في محضر اجتماعها الفصلي، إن «احتمال تبلور مواطن الضعف المترابطة في النظام المالي قد ارتفع».
وأضافت أن «تجدد الصراع وما صاحبه من ارتفاع أسعار النفط والغاز والمنتجات المكررة يؤدي إلى صدمة سلبية في جانب العرض قد تستمر لفترة أطول».
ويرأس لجنة السياسة المالية محافظ «بنك إنجلترا» أندرو بيلي، وهي تركز على المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.
وفي مقال نُشر بالتزامن مع محضر اللجنة حول مخاطر الذكاء الاصطناعي، وسّع بيلي نطاق تحذيراته من المخاطر المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وشدد على ضرورة إجراء «اختبارات صارمة للنماذج، قبل نشرها وبعده»، تمهيداً لتشديد التنظيم.
وكتب بيلي: «قد يظهر بمرور الوقت إطار تنظيمي أكثر رسمية، لكن التنظيم ليس، في رأيي، المكان المناسب للبدء. يجب أن تسبق ذلك عملية فهم النماذج واختبارها وتحديد نقاط تدخل موثوقة».
وقالت اللجنة إن «الزيادة السريعة» في إصدارات الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أدت أيضاً إلى زيادة انكشاف أسواق رأس المال على التطورات في هذا القطاع.
وفي أوائل سبتمبر (أيلول)، قدّرت «مورغان ستانلي» أن إجمالي إصدارات الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالمياً بلغ نحو 450 مليار دولار، أي ضعف مستواه في 2025.
ورغم تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات بشكل حاد في يوليو (تموز)، ظل أداء الأسواق منظماً، حسب اللجنة. لكنها حذرت من أن التقييمات لا تزال مرتفعة، وأن حدوث صدمة أكبر قد يؤدي إلى إعادة تسعير أكثر حدة.
وأدت سلسلة من الحوادث إلى زيادة مخاوف صانعي السياسات بشأن احتمال تمكّن أنظمة الذكاء الاصطناعي من تجاوز إجراءات الحماية، بما في ذلك حادثة وقعت في يوليو عندما خرج أحد أنظمة «أوبن إيه آي» من بيئة اختبار خاضعة للرقابة وتمكّن من اختراق شركة الذكاء الاصطناعي «هاغينغ فيس».
وقال «بنك إنجلترا» إن «هذه التطورات عززت تقييم اللجنة بأن التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي قد تزيد المخاطر السيبرانية والتشغيلية».
وقال «بنك إنجلترا» إنه سيقدم مقترحات أكثر تفصيلاً في أوائل 2027 لتعديل قواعد الرفع المالي للمصارف والقواعد المنظمة لسوق إعادة شراء السندات الحكومية البريطانية، حيث يسعى المتعاملون للاستفادة من تحركات أسعار الفائدة، فيما يحول المستثمرون حيازاتهم من السندات إلى سيولة مؤقتة.
وكانت لجنة السياسة المالية قد قالت في يوليو إنها ستخفف من تأثير نسبة الرفع المالي، التي تلزم المقرضين بالاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال مقابل إجمالي أصولهم.
ومن المقرر أن تبدأ المشاورات بشأن هذه التعديلات في أوائل العام المقبل، وقال «بنك إنجلترا» إن ذلك «يزيد أهمية مواصلة تطوير وتنفيذ تدابير لتعزيز قدرة سوق إعادة شراء السندات الحكومية البريطانية على الصمود».
وقالت نائبة المحافظ سارة بريدن في يوليو إن «عدم القيام بأي شيء ليس خياراً»، فيما يتعلق بتنظيم سوق إعادة شراء السندات الحكومية، نظراً إلى استمرار خطر تراجع نشاط تداول السندات خلال أي أزمة مالية.
وتبلغ قيمة صافي الاقتراض في سوق إعادة شراء السندات الحكومية نحو 200 مليار جنيه إسترليني (270 مليار دولار)، وفقاً لبيانات «بنك إنجلترا»، الذي قال إن الرفع المالي لصناديق التحوط ظل مرتفعاً، لكنه مستقراً خلال الأشهر الأخيرة.
وكان «بنك إنجلترا» قد طرح العام الماضي مقترحات أولية لتشديد القواعد، بعدما اضطر إلى التدخل في 2020 و2022، في أعقاب بداية جائحة «كوفيد-19» وبعد «الموازنة المصغرة» التي طرحتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.
لكن هذه المقترحات واجهت اعتراضات من قطاع الخدمات المالية، وقالت بريدن إن بعض الإصلاحات، مثل زيادة الاعتماد على المقاصة المركزية، «قد تستغرق سنوات وليس أشهراً».
أعلنت شركة «دار غلوبال»، المدرجة في بورصة لندن، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 149 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى 30.4 مليون دولار، مقارنة مع 12.2 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بنمو إيرادات مشاريعها العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والمملكة المتحدة.
وأظهرت النتائج المالية الأولية غير المدققة للشركة، الصادرة الأربعاء، ارتفاع إيراداتها بنسبة 66 في المائة، لتبلغ 258 مليون دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2026، مقابل 155.4 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2025.
وارتفع إجمالي أرباح الشركة التابعة لشركة دار الأركان السعودية بنسبة 85 في المائة، ليصل إلى 87.7 مليون دولار، مع تحسُّن هامش إجمالي الربح إلى 34 في المائة، مقارنة مع 31 في المائة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. كما نمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 73 في المائة، لتصل إلى 46.3 مليون دولار.
وعزت الشركة هذا النمو إلى إثبات إيرادات عدد من مشاريعها العقارية، وفي مقدمتها مشروع «ذا أستيرا»، الذي يحمل تصاميم داخلية من «أستون مارتن»، ومشروع «نيبتون»، الذي يتميز بتصاميم داخلية من «معوّض».
وعلى صعيد محفظة المشاريع، تضاعفت القيمة التطويرية الإجمالية لمشاريع «دار غلوبال» تقريباً على أساس سنوي، لتصل إلى 23 مليار دولار، في حين ارتفعت المبيعات التعاقدية التراكمية إلى نحو 3.9 مليار دولار، شملت 4380 وحدة سكنية.
وبلغ صافي قيمة أصول الشركة 613.3 مليون دولار، فيما وصلت أرصدتها النقدية الإجمالية إلى 847.9 مليون دولار، منها 231.6 مليون دولار نقدية حرة، و616.3 مليون دولار مقيدة في حسابات الضمان، بما يدعم إجمالي سيولة متاحة تبلغ نحو 579.3 مليون دولار.
ووسّعت «دار غلوبال» أعمالها في السعودية بإطلاق مشروع «ريانة» بالشراكة مع «منظمة ترمب»، على مساحة 2.6 مليون متر مربع في وادي صفار بالدرعية، ويضم قصوراً فاخرة وملعب غولف، مع إسناد عقد البنية التحتية بقيمة 338 مليون ريال (90 مليون دولار). كما كشفت عن مشروعي «ترامب بلازا جدة» و«بادل ليفينج ريزيدنسز»، بقيمة تطويرية تبلغ 383.6 مليون دولار و142 مليون دولار على التوالي، ضمن مشروع «أمايا».
وعلى صعيد التمويل، أبرمت الشركة في أبريل (نيسان) اتفاقية قرض مشترك بقيمة 250 مليون دولار لتعزيز سيولتها، فيما عيّنت في أغسطس (آب) شركة «الخليج آسيا للمقاولات» لتنفيذ أعمال بناء منصة مشروع «فندق وبرج ترمب إنترناشيونال دبي»، المكوّن من 80 طابقاً بارتفاع نحو 350 متراً، بعد استكمال الأعمال التمهيدية.
من جانبه، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال»، إن المجموعة سجلت أداءً مالياً قوياً رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة، مستفيدة من تنوع محفظتها العقارية الدولية واستمرار الطلب في الأسواق التي تعمل فيها.
وأوضح الشعار أن المبيعات التعاقدية التراكمية ارتفعت إلى نحو 3.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع نحو 3.2 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، مشيراً إلى أن إتمام تسهيلات القرض المشترك بقيمة 250 مليون دولار أسهم في تعزيز الميزانية العمومية والسيولة لدى الشركة.
وأضاف أن «دار غلوبال» ستواصل التركيز على زيادة القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظتها العقارية، سواء في أسواقها الحالية أو الجديدة، مع المحافظة على الانضباط المالي ورفع الكفاءة التشغيلية في تنفيذ المشاريع.
وأكد أن قوة الميزانية العمومية، إلى جانب إدارة رأس المال ومحفظة المشاريع الحالية، تدعم قدرة الشركة على تحقيق قيمة طويلة الأجل لشركائها والجهات المعنية.
