مشروع قانون لمنع إعادة تسمية البحيرات العظمى

وحمل مشروع القانون، الذي يحمل اسم "قانون الأيادي عن بحيراتنا العظمى"، مقترحا بمنع الرئيس ووزير الداخلية والمسؤولين الفيدراليين من تغيير أسماء البحيرات العظمى الخمس، بما في ذلك بحيرة سوبيريور وميشيغان وإيري وهورون وأونتاريو، وذلك بعد أن كانت خرائط "غوغل" قد غيرت اسم المسطح المائي إلى "بحيرة أمريكا" على هواتف المستخدمين في الولايات المتحدة، استجابة للأمر التنفيذي، على غرار ما فعلته العام الماضي عندما غيرت اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا".

وانتقد المشرعون وهم ديبي دينغل وتيموثي كينيدي وجوزيف موريل، هذه الخطوة، ووصفوها بأنها "غير جادة ومحرجة"، معتبرين أن إعادة تسمية البحيرة لن تخفض الأسعار أو تخلق وظائف، بل هي محاولة لتشتيت الانتباه عن أزمة غلاء المعيشة التي فشلت الإدارة في معالجتها، في وقت تتسبب فيه الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 27.6 مليار دولار في رفع تكاليف السلع المستوردة، في حين تستعد كندا لفرض رسوم انتقامية "دولار مقابل دولار" الأسبوع المقبل، بمعدلات تتراوح بين 15 و25 و50%، لتضاهي معدلات الرسوم الأمريكية.