بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة تنفي تورطها في النزاع السوداني رداً على تقرير تقصي الحقائق

عقّبت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، على التقرير الأخير الصادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، مجددة التأكيد على أنها ليست طرفاً في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.

جاء ذلك في بيان للبعثة الإماراتية، أكدت فيه "الأهمية التي توليها دولة الإمارات لعمل آليات التحقيق المنشأة بتكليف من الأمم المتحدة، في الحالات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها وسيلة لتعزيز المساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتعزيز حماية حقوق الإنسان".

وأكدت البعثة الإماراتية في بيانها على أن "دولة الإمارات ليست طرفاً في الحرب الأهلية الدائرة في السودان، وأنها لم تقدم أسلحة أو أي عتاد ذي صلة إلى أي طرف في السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023. كما تجدد دولة الإمارات إدانتها بأشد العبارات انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وتجدد دولة الإمارات التزامها بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام العقوبات الذي أنشأه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك جميع تدابير العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات. كما تؤكد أهمية توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة، دون استثناء".

وأضافت: "تواصل دولة الإمارات دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، ومستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، وتشدد بعثة دولة الإمارات على ضرورة تقييم الادعاءات بعناية، استناداً إلى منهجية موضوعية ومحايدة وقائمة على الأدلة، وبالاعتماد على معلومات تم التحقق منها بعناية، والتأكد من صحتها بصورة مستقلة، وتقييمها وفقاً لمعايير إثبات متسقة، وأكدت بعثة الإمارات التزامها بمواصلة الحوار البنّاء مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان".

أبرز ما جاء بتقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان:

ويلقي التقرير الذي يحمل عنوان "تأجيج النزاع في السودان: الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي"، الضوء على "كيف عمدت كيانات عابرة للحدود الوطنية تنشط في عدد من البلدان إلى تجنيد أفراد أجانب وتدريبهم ونشرهم لدعم قوات الدعم السريع، فضلا عن تيسير نقل الأسلحة والذخائر والتكنولوجيا العسكرية و تقديم الدعم اللوجستي. ويخلص التقرير كذلك إلى وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنّ القوات المسلحة السودانية استخدمت طائرات مسيّرة مورّدة من الخارج في عمليات ألحقت أضرارًا بالمدنيّين والأعيان المدنيّة، وتقع على عاتق الدول المرتبطة بسلاسل الإمداد هذه التزامات قانونية دولية صارمة تقضي ببذل العناية الواجبة، والتحقيق في شبكات المرتزقة والإمداد غير المشروعة التي تعمل انطلاقاً من أراضيها أو عبرها ووقف نشاطها، ومنع وقوع الانتهاكات، وإنفاذ حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".

وأضاف التقرير: "وثّقت البعثة نشر ما يصل إلى ألفي متعاقد عسكري كولومبي سابق شاركو بشكل مباشر في تشغيل الطائرات المسيّرة القتالية والمدفعية والأسلحة المتطوّرة إلى جانب وحدات قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان".

وخلصَ التقرير إلى "وجودِ أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنّ كيانات خاصة ووسطاء لوجستيّين ومجنِّدين يعملون انطلاقاً من بلدان، من بينها كولومبيا والإمارات العربية المتحدة، استخدمت نقاط عبور في تشاد وجنوب شرق ليبيا وبوصاصو في الصومال لتيسير إيصال الأفراد والتدريب والأسلحة والإمدادات اللوجستية إلى قوات الدعم السريع في السودان".

وخلص التقرير كذلك إلى أنّ "الموردين الأجانب عزّزوا إلى حدٍّ كبير قدرات قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في مجال الطائرات المسيّرة، بما مكّنهما من شنّ ضربات على مسافات بعيدة عن خطوط المواجهة. وشملت الهجمات الموثّقة بالطائرات المسيّرة ضربات نفّذتها قوات الدعم السريع في كالوقي بولاية جنوب كردفان وأسفرت عن مقتل 114 شخصاً، بينهم نحو 60 طفلاً، وضربات نفّذتها القوات المسلحة السودانية في الضعين بولاية شرق دارفور وأسفرت عن مقتل ما لا يقلّ عن 70 شخصًا وتدمير مستشفى رئيسي".