رغم عودة الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل إلى المملكة المتحدة، وما رافق هذه الخطوة من تكهنات بشأن إمكانية تقاربهما مجدداً مع العائلة المالكة، يبدو أن عودتهما لن تعني استئناف مهامهما الملكية. فقد عبَّر دوق ودوقة ساسكس عن «استغرابهما» من تأكيد الملك تشارلز أنهما سيظلان خارج قائمة الأعضاء العاملين في العائلة المالكة، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
وأكد الملك تشارلز، في رسالة أُرسلت يوم الاثنين، أن دوق ودوقة ساسكس سيظلان مواطنين عاديين، رغم عودتهما إلى المملكة المتحدة الشهر الماضي.
رسالة ملكية تحسم وضع هاري وميغان
وتوضح الرسالة التي وقَّعها اللورد بينيون، المساعد الملكي، أن الدوق والدوقة لا يستخدمان ألقابهما الملكية، وأن أي مسائل تتعلق بأمنهما يجب توجيهها إلى سلطات الشرطة المختصة.
وقال متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الزوجين «تفاجآ بعض الشيء لعدم إبلاغهما بهذا الأمر مسبقاً».
وفي المقابل، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية بأن مصادر ملكية أكدت لها أن الزوجين كانا على علم بالرسالة قبل نشرها.
وعاد دوق ودوقة ساسكس إلى المملكة المتحدة في 26 أغسطس (آب)، بعدما كُشف في وقت سابق من الشهر نفسه عن تسجيل طفليهما، آرتشي وليليبيت، في مدارس بريطانية.
وقبل عودتهما، قيل إن الملك كان سعيداً بقضاء مزيد من الوقت مع أفراد عائلته، ولكنه أصر في الوقت نفسه على أن هاري وميغان لن يعودا عضوين عاملين في العائلة المالكة.
وجاء في الرسالة: «بعد قرار دوق ودوقة ساسكس الانتقال إلى المملكة المتحدة، تلقينا عدداً من طلبات التوضيح. ولتجنب أي لبس أو غموض، وجَّه الملك بنشر المعلومات التالية:
من المعلوم أن الدوق والدوقة تنحَّيا في يناير (كانون الثاني) 2020 عن أداء مهامهما التمثيلية نيابة عن الملك، ولم يعودا عضوين عاملين في العائلة المالكة. وسيظل هذا الوضع المتميز عن واجبات الدولة والواجبات الملكية التي تضطلع بها العائلة المالكة العاملة، وما يمنحه للزوجين من حرية شخصية فيما يتعلق بالاستقلال المالي وحماية خصوصيتهما، كما يرغبان، موضع احترام كامل».
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بأن اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة (RAVEC) ستجتمع يوم الثلاثاء للنظر في تمويل الأمن الخاص بالعائلة من أموال دافعي الضرائب.
وقال متحدث باسم الحكومة: «إن نظام الحماية الأمنية لحكومة المملكة المتحدة صارم ومتناسب. وسياستنا الراسخة هي عدم تقديم معلومات مفصلة عن هذه الترتيبات؛ لأن القيام بذلك قد يضر بسلامتها ويؤثر على أمن الأفراد».
عودة بعد 6 سنوات من الانتقال إلى الولايات المتحدة
وقد عاد دوق ودوقة ساسكس وطفلاهما للعيش في بريطانيا الشهر الماضي، بعد تخليهما عن أداء المهام الملكية وانتقالهما إلى الولايات المتحدة قبل 6 سنوات، خلال فترة اتسمت بالقطيعة وتوتر العلاقات مع العائلة المالكة.
وكانت هذه العودة مفاجأة حتى لأقرب أفراد العائلة، إلى حد أن الملك، والد هاري، لم يُبلغ بالأمر إلا قبل إعلان الخبر بأيام.
وظل الزوجان يتصدران عناوين الأخبار منذ مغادرتهما إلى الولايات المتحدة. واتهم هاري العائلة المالكة بالتقصير في حقه، كما اتهم «الصحافة الصفراء» بتدمير حياته، والحكومة بعدم توفير الحماية الشرطية التلقائية التي من شأنها أن تسمح له بالعودة إلى وطنه.
وفي سياق حياتهما الجديدة خارج المؤسسة الملكية، أبرم الزوجان أيضاً عدداً من الصفقات التجارية، كان أبرزها اتفاقهما مع «نتفليكس»، عملاق البث عبر الإنترنت.
كما أطلقت ميغان علامة تجارية متخصصة في أسلوب الحياة، تحمل اسم «آز إيفر».
تعتزم أستراليا منح مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحق في إيقاف الخوارزميات التي تحدد المحتوى الذي يظهر أمامهم، ضمن تشريعات جديدة تهدف إلى تعزيز السلامة على الإنترنت.
ووفق تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، سيحصل المستخدمون الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً، بموجب الخطة التي تحمل اسم «خلاصتي... بطريقتي»، على أدوات تتيح لهم تعطيل المحتوى الذي تختاره الخوارزميات، فيما قد تواجه المنصات التي لا تلتزم بالقواعد غرامات تتجاوز 100 مليون دولار أسترالي.
وعند تعطيل الخوارزميات، لن يرى المستخدم سوى المحتوى المنشور من الأشخاص والمجموعات التي اختار متابعتها بنفسه. وستظهر رسالة للمستخدم تسأله عن نوع الخلاصة التي يريد اعتمادها بصورة افتراضية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي: «الأمر لا يتعلق بمنح الحكومة السيطرة، بل بمنح الناس السيطرة».
ومن المتوقع أن يعرض ألبانيزي تفاصيل الخطة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من الشهر الحالي.
حماية أكبر للأطفال
وتتضمّن التشريعات أيضاً فرض «واجب رعاية رقمي» تجاه المستخدمين دون سن 18 عاماً، بحيث يتعين على خدمات تشمل الألعاب الإلكترونية والتطبيقات وروبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال من أنواع محددة من المحتوى الضار.
وتشمل هذه المواد المحتوى الإباحي، وما يشجع اضطرابات الأكل، والمحتوى المعادي للنساء، وما يمجّد الجريمة أو الأعمال الخطرة التي تهدد الحياة، بالإضافة إلى المحتوى الذي قد يسبب أضراراً نفسية خطيرة، بما في ذلك الإساءة والتنمر.
وستتمتع مفوضة السلامة الإلكترونية بصلاحية إصدار أوامر بإزالة المحتوى، فيما سيكون على شركات المنصات توثيق الإجراءات التي اتخذتها للتعامل مع الأضرار عبر الإنترنت.
«نأخذ السلطة من شركات التكنولوجيا»
ورفض ألبانيزي المخاوف من احتمال رد شركات التكنولوجيا الكبرى أو مالكيها على الخطوة، قائلاً إن التشريعات تهدف إلى تغيير ميزان القوة.
وأضاف: «نحن نأخذ السلطة من شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى ونمنحها للأستراليين العاديين. هذا ما نفعله، وهو الشيء الصحيح».
بدورها، قالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز إن شركات التكنولوجيا سُمح لها لفترة طويلة بإجراء ما وصفته بـ«اختبارات منتجات غير منظمة وفي الوقت الفعلي» على المستخدمين الأستراليين.
وأضافت: «هناك لحظة حساب عالمية مقبلة لشركات التكنولوجيا الكبرى، وقد بدأت هنا في أستراليا».
خلاف سياسي حول الخطة
وتحتاج حكومة حزب العمال إلى دعم حزب الخضر لتمرير التشريع في البرلمان، فيما أبدى الليبراليون والوطنيون معارضتهم، محذرين من منح الحكومة سلطات قد تؤدي إلى فرض رقابة على الإنترنت.
لكن حزب الخضر يرى أن التشريع المقترح لا يذهب بعيداً بما يكفي. وقالت المتحدثة باسم الحزب لشؤون الاتصالات سارة هانسون يونغ إن مجرد منح المستخدم خيار تعطيل الخوارزميات «غير مقبول»، مطالبة بأن تُفرض العقوبات على الشركات بوصفها نسبة من إيراداتها العالمية.
وفي المقابل، دافعت مجموعة «DIGI»، التي تمثّل شركات تكنولوجيا من بينها «ميتا» و«سناب شات» و«غوغل»، عن دور الخوارزميات في مساعدة المستخدمين على اكتشاف محتوى متنوع، لكنها أبدت استعدادها لمناقشة دور أنظمة التوصية في السلامة على الإنترنت.
ومن المتوقع تقديم التشريع إلى البرلمان قبل عيد الميلاد، لكنه قد يخضع لتحقيق عام مطول ومفاوضات قبل إقراره.
وتأتي الخطوة بعدما كانت أستراليا سباقة في فرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، في وقت تتجه فيه دول أخرى، بينها فرنسا وبريطانيا ونيوزيلندا، إلى اعتماد إجراءات مماثلة.
قال بريان ماسون رئيس بلدية مدينة كاني سور مير، حيث متحف رينوار على الريفيرا الفرنسية، في بيان على «فيسبوك» إن لصين سرقا ثلاث لوحات من المتحف في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، ما أعاد إلى الأذهان السرقة الكبيرة التي شهدها متحف اللوفر في باريس العام الماضي.
وأضاف أن اللصين اقتحما المتحف قبل الساعة السادسة صباحاً بقليل، وسرقا أربع لوحات، مشيراً إلى أن قيمة اللوحات المسروقة تقدر بتسعة ملايين يورو.
وتابع أن الشرطة رصدت اللصين، وطاردتهما، لكنهما تمكنا من الفرار بثلاث لوحات. وتابع أنهما أسقطا إحدى اللوحات خلال المطاردة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال ماسون في البيان: «استهداف متحف رينوار هو استهداف لجزء من تاريخ وتراث كاني سور مير. وهذه الأفعال خطيرة بشكل كبير».
أنشئ المتحف في 1960 بقصر الرسام الانطباعي بيير أوجوست رينوار على تلة في كاني سور مير قرب نيس، حيث توفي في 1919. وتضم المجموعة المعروضة في المتحف 13 لوحة للرسام، ونحو 40 منحوتة، إلى جانب أثاث، وصور فوتوغرافية.
ولم يحدد ماسون اللوحات المسروقة. وبيعت أغلى أعمال رينوار في مزادات في السابق بعشرات الملايين من الدولارات.
وقالت الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) الشهر الماضي إن لصوص الأعمال الفنية في أوروبا يرتكبون عمليات سطو أكثر عنفاً، وإن العصابات المتخصصة حلت محلها مجموعات انتهازية مؤقتة يجري تجنيدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت «يوروبول» إن عملية السطو على متحف اللوفر في باريس في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي كانت مثالاً بارزاً على ذلك، إذ هدد اللصوص الحراس والزوار، وسرقوا مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو (102.3 مليون دولار)، مثل تاج الإمبراطورة أوجيني.
