واشنطن تعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين قرب البحرين وتنفي مزاعم استهداف منظومة رادار أمريكية بها

أعلن الجيش الأمريكي أنه اعترض طائرتين إيرانيتين مسيّرتين هجوميتين كانتا متجهتين صوب مملكة البحرين، نافيًا ادعاء إيران بأنها استهدفت منظومة رادار أمريكية في المملكة. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، وهي مركز القيادة الأمريكي المسؤول عن المنطقة، عدم وقوع إصابات أو أضرار.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن بيان للحرس الثوري أن الهجوم على منظومة الرادار جاء ردًا على غارة أمريكية استهدفت برج اتصالات في ميناء سيريك جنوبي إيران. وتُعدّ البحرين من أشد المنتقدين لإيران، وهي تحتضن مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.

ووصف بيانالحرس، الهجوم على الرادار بأنه "تحذير جاد" لواشنطن بضرورة وقف ضرباتها. وهذا هو أول تقرير إيراني عن استهداف منشأة في البحرين منذ سبتمبر/ أيلول الماضي. وخلال حرب جوية اندلعت في فبراير/ شباط الماضي، استهدفت إيران قواعد أمريكية في دول عربية مجاورة، من بينها البحرين، ردًا على الضربات الأمريكية.

حضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران على اتخاذ "خطوات تدريجية" للسماح بعودة مفتشيها إلى المنشآت النووية الرئيسية في الجمهورية الإسلامية، معتبرة أن وصولهم إليها أمر "أساسي", في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026).

وقالت الوكالة في تقريرها الفصلي ​إلى الدول الأعضاء، في إشارة إلى ⁠منشأة ​أصفهان ​لتخصيب الوقود "لا تعرف ​الوكالة الموقع ‌الدقيق للمنشأة... أو وضعها لأغراض ​الضمانات، ⁠أو ما إذا كانت ⁠تحتوي ​على مواد نووية".

وتمنع إيران منذ تموز/يوليو 2025 زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، بعد حملة القصف التي شنتها إسرائيل عليها لمدة 12 يوماً وانضمت إليها الولايات المتحدة. وطالت الضربات منشآت نووية. وأصيبت منشآت أيضاً في الحرب الأخيرة التي اندلعت في 28 شباط/فبراير، وطالبت الوكالة الأممية مراراً بالدخول إلى المواقع.

وأشارت الوكالة في تقريرها الذي سيُناقش خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، إلى أنه من "بالغ الأهمية" إجراء "أنشطة تحقق في إيران دون مزيد من التأخير". وجاء في التقرير أن المدير العام للوكالة الأممية رافايل غروسي "يشجع إيران على النظر في تدابير تقنية وتدريجية توجد الظروف التي تسمح بعودة مفتشي الوكالة إلى إيران".

وأضاف أن "من شأن هذه الخطوات التدريجية أن تمهّد الطريق أمام استئناف تنفيذ الضمانات بصورة طبيعية في إيران، وأن تسهم في تهيئة أجواء لبناء الثقة بما يساعد على التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقاً". كما استعرض التقرير تفاصيل المراسلات التي جرت في الأسابيع الأخيرة بين الوكالة وإيران.

إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي

وتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة محطة بوشهر النووية في إيران خلال أيلول/سبتمبر، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى منشآت أخرى.

وأقرت الوكالة بأن "الهجمات العسكرية على منشآت ومواقع نووية إيرانية خلقت وضعاً غير مسبوق". لكن بسبب غياب التعاون، "لا تستطيع الوكالة الجزم بعدم حدوث تحويل لأي من المواد النووية المعلنة من الأنشطة النووية السلمية في إيران".

وفي أيلول/سبتمبر أحال مجلس محافظي الوكالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي بسبب "عدم امتثالها" في الملف النووي، وهي المرة الأولى منذ 20 عاماً التي تُحال فيها إيران إلى أعلى هيئة أممية بسبب إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ عن أنشطتها النووية.

وقبل الضربات في حزيران/يونيو 2025، قدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى الـ 90% اللازم لصنع قنبلة نووية، وتتجاوز بكثير سقف الـ 3,67% الذي نص عليه الاتفاق المبرم عام 2015.

ويلف الغموض مصير مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، والذي يتجاوز 400 كيلوغرام، بحسب تقديرات الوكالة الدولية التي تمكّن مفتشوها من تفقده للمرة الأخيرة في 10 حزيران/يونيو 2025، قبل أيام من بدء إسرائيل ضرباتها على الجمهورية الإسلامية والتي انضمت إليها الولايات المتحدة عبر قصف ثلاث منشآت نووية رئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان.

ولطالما نفت إيران سعيها لتطوير قنبلة نووية.

تبنّى مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر من مساء الخميس (12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، قراراً بالإجماع أدان فيه بشدة التصعيد العسكري للحوثيين. وشدد المجلس على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع القائم، مؤكداً أن الحوار والمصالحة بين مختلف الأطراف يمثلان السبيل الوحيد للمضي قدماً.

ومدّد القرار، الذي صاغته المملكة المتحدة، نظام العقوبات المفروضة على القيادات والكيانات الحوثية المدرجة على القائمة السوداء الأممية، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر، حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، مع الإبقاء على سريان حظر توريد الأسلحة المفروض على الجماعة.

وأعرب المجلس المكون من 15 عضواً عن "قلقه البالغ" إزاء استمرار الحوثيين في جمع الأموال من مصادر دولية، وسيطرة الجماعة المتمردة على قطاعات اقتصادية رئيسية، بما في ذلك قطاعي الطاقة والاتصالات، التي تمول حصولهم على الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة.

وقالت سفيرة المملكة المتحدة سارة ماكينتوش بعد التصويت إن اعتماد القرار "يُظهر عزم المجلس على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الهجمات المتهورة التي يشنها الحوثيون" في اليمن وضد المملكة العربية السعودية.

نقلت وكالة رويترز عن ستة مسؤولين أوروبيين أن السعودية تضغط على الاتحاد الأوروبي لتصنيف حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران منظمة إرهابية.

عبر المسؤولون الأوروبيون ​الستة عن قلق ‌دول الاتحاد من أن إدراج الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية قد يغلق القنوات المحدودة التي تحتفظ بها مع الجماعة، وقد يقوض أي مشاركة أوروبية في عملية سلام مستقبلية في اليمن .

ولم ‌يرد ​مركز التوصل الحكومي في السعودية على طلب رويترز للتعليق.

وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنور العنوني إن الاتحاد على اتصال منتظم مع الرياض بشأن مجموعة من القضايا، منها التطورات الإقليمية، لكنه رفض التعليق على أي مناقشات محددة جارية.

وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يقف متضامنا مع السعودية، وذلك بعد هجوم صاروخي حوثي على مطار الملك خالد في الرياض في أكتوبر تشرين الثاني.

وانهارت تلك الهدنة في يوليو/تموز من هذا العام بعد أن اتهم الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء. و شن الطرفان منذ ذلك الحين هجمات عبر الحدود أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين.

ضرورة إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

ويتطلب إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية الحصول على تأييد بالإجماع من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي . وقال أحد المسؤولين ‌الستة إن التأييد اقتصر حتى الآن على عدد قليل منها فقط، رافضا الكشف عن هوية تلك الدول لأن المناقشات كانت سرية.

واعتمدالبرلمان الأوروبي الشهر الماضي قرارا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية في خطوة رمزية إلى حد ​بعيد، لكنها أشارت إلى وجود دعم داخل القارة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الجماعة.

ويخضع الحوثيون بالفعل لعقوبات الاتحاد الأوروبي، بما يشمل حظر توريد الأسلحة وتجميد أصول 12 من قادتهم. وصنف التكتل الحرس الثوري الإيراني ، داعم الحوثيين الرئيسي، منظمة إرهابية.

لكن الاتحاد الأوروبي لم يصل حتى الآن إلى حد تصنيف الحوثيين أنفسهم منظمة ​إرهابية، وهي خطوة اتخذتها دول غربية أخرى، منها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.