التحالف يعلن تدمير «مسيَّرة» شرق السعودية

أطلق البرلمان العربي خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة الميليشيا الحوثية واعتداءاتها المتكررة ضد السعودية، تستهدف حشد موقف دولي حازم للتصدي لهجماتهم، والعمل على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، ومساءلة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاتها وفقاً للقانون الدولي.

وتقوم الخطة على تحركات برلمانية فاعلة ومؤثرة يقودها البرلمان العربي على أربعة مسارات رئيسية، أولها المسار الدبلوماسي، الذي يستهدف عواصم صنع القرار الدولي عبر التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ويسعى البرلمان إلى حشد موقف دولي مساند للتحرك العربي، والضغط باتجاه اتخاذ مواقف وإجراءات دولية حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح التي تمكّن الميليشيا من مواصلة أنشطتها الإجرامية.

تستهدف الخطة تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تتخذ هذا الإجراء بعد، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال التواصل المباشر مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وتسعى إلى حث المؤسسات الأوروبية المختصة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج الميليشيا على قوائم التنظيمات الإرهابية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، وفقاً للآليات القانونية المعمول بها، وتوسيع نطاق التدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على قياداتها والكيانات المرتبطة بها والداعمة لأنشطتها الإرهابية.

وتشمل الإجراءات تجميد الأصول والأموال، وفرض القيود المالية ذات الصلة، بما يسهم في تقويض قدرات الميليشيا على مواصلة اعتداءاتها وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

يهدف البرلمان لتفعيل آليات العدالة الدولية والمساءلة القانونية، عبر إعداد ملف قانوني شامل وموثق يتضمن ما ارتكبته ميليشيا الحوثي من اعتداءات وانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان وغيرها من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم بلاغ بشأنها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة.

وتأتي تلك الجهود وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي وشروط الاختصاص القضائي للمحكمة، كما تسعى الخطة إلى حث الدول المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاسبتهم، وعدم إفلاتهم من العقاب.

تستهدف الخطة حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير عملية لتجفيف منابع تمويل وتسليح الميليشيا الحوثية، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية وجميع التحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتها العسكرية.

وتأتي هذه الخطة ضمن تحركات البرلمان العربي للتصدي للاعتداءات الإجرامية الحوثية المتكررة ضد أراضي السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية.

وأشار البرلمان إلى أن الاعتداءات الحوثية لا تقتصر تداعياتها على تهديد أمن السعودية وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، بما يمس الأمن القومي العربي والسلم والأمن الإقليمي والدولي.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية، وذلك غداة تدمير 4 مسيرات أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقتي الرياض والشرقية.

وأطلق الدفاع المدني السعودي الإنذار المبكر في منطقة جازان للتحذير من خطر، قبل أن يعلن زواله بعد دقائق، داعياً الأهالي والسكان إلى الاستمرار في اتباع التعليمات، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والتواصل مع رقم الطوارئ «998» عند الحاجة.

كان مجلس الأمن الدولي، أدان الخميس، هجمات الحوثيين على السعودية وتهديداتهم للسفن التجارية في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن نفسها.

كما اعتمد المجلس قراراً يتضمن الدعوة إلى تكثيف مكافحة تهريب الأسلحة للميليشيا الحوثية براً وبحراً، وتشديد الرقابة على تمديدهم بمكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، مُكلِّفاً فريق الخبراء بتتبع مصادر تمويل الحوثيين وإيراداتهم.

وقوبل قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2837»، بترحيب خليجي، وتثمين لجهود بريطانيا في تقديم مشروعه، الذي عدَّه جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة.

وشدّد البديوي على ضرورة ترجمة القرار إلى التزام فعلي يوقف هذه الهجمات، ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، مجدداً الدعم الخليجي لجميع المساعي الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية، لحفظ سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، وتلبية تطلعات شعبه إلى السلام والتنمية.

أكدت السعودية وتركيا العمل معاً في مجال تطوير الصناعات الدفاعية وتوطينها في ظل الفرص الكبيرة المتاحة في هذا المجال والتحديات التي تواجهها المنطقة والتي تتطلّب التعاون الوثيق بينهما.

وقال بندر الخريف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف، إن التعاون مع تركيا قد شهد مزيداً من التقدم بعد إعلان السعودية استراتيجياتها الصناعية والتعدينية، وإن البلدين يبذلان جهوداً كبيرة في مجال الصناعات الدفاعية.

وصف الخريف تجربة تركيا في الصناعات الدفاعية بأنها ناجحة، وقال إن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب منا العمل معاً بشكل وثيق لتوطين العديد من القطاعات الصناعية.

وشارك الوزير في فعالية «أيام الصناعات الدفاعية التركية-السعودية» التي عُقدت على مدى يومَين في إسطنبول، واختتمت مساء يوم الخميس بمشاركة أكثر من 100 شركة تركية و25 شركة سعودية، لبحث فرص التعاون. وأوضح الخريف أن السعودية أحرزت تقدماً ملحوظاً في جذب الاستثمارات إلى صناعتها الدفاعية، وتستهدف زيادة هذه الاستثمارات من خلال الشراكة بين الشركات السعودية والتركية.

وجاءت الفعالية، التي شارك في تنظيمها مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، والشركة السعودية للصناعات الدفاعية، وتجمع «ساها إسطنبول»، ضمن إطار تنامي التعاون الدفاعي بين البلدَين، ولا سيما في مجال الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج، في ظل توقيع السعودية وتركيا وباكستان، في 7 أغسطس (آب) الماضي، «اتفاقية مكة للدفاع المشترك».

وقال الخريف إن القطاع الخاص سيقود الاستثمارات وتطوير الصناعات الدفاعية، مؤكداً أن التعاون بين السعودية وتركيا قائم على المصالح المشتركة، وإن المهمة الأساسية لحكومتي البلدَين هي تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص، وتقديم الدعم في 3 مجالات رئيسية، هي: تحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون والاستثمار، وتهيئة بيئة متكاملة تشمل البنية التحتية وفرص التمويل التي يحتاج إليها القطاع الخاص، وضمان العقود اللازمة للشركات لاتخاذ قرارات استثمارية، وتوفير القدرة على التنبؤ بالطلب المستقبلي.

وذكر الخريف أن السعودية تركز استثماراتها في المجالات التي تُعطي فيها الأولوية لتقنيات معينة في الوقت الحاضر وفي المستقبل القريب، وسيكون التعليم والموارد البشرية عنصرَين حاسمَين في مستقبل الصناعات الدفاعية، وأن استخدام التقنيات الحديثة في الصناعات العسكرية والدفاعية سيُغيّر مستقبل هذا القطاع بشكل كبير.

وشدد على أن الموارد البشرية المُدربة وإمكانات الشباب والتعليم ستلعب دوراً حاسماً في هذا التحول، وأن السعودية وتركيا لديهما فرص كبيرة في هذه المجالات.

وأشار إلى أن السعودية تُركّز على استقطاب الشركات ذات الخبرة والقدرات التقنية في مجال الصناعات الدفاعية، وأن شركة الصناعات الدفاعية السعودية و«برنامج ركن» يلعبان دوراً مهماً في تعزيز فرص الاستثمار والتعاون.

وخلال لقاء «ركن للموردين»، الذي نظّمته الشركة السعودية للصناعات الدفاعية، خلال الفعالية، أكد الخريف أن السعودية تواصل، بدعم قيادتها، بناء قدرات صناعية وطنية متقدمة وتعزيز جاذبية قطاع الصناعات الدفاعية للاستثمارات النوعية، لتحقيق مستهدف «رؤية السعودية» بتوطين أكثر من 50 في المائة من الصناعات الدفاعية بحلول 2030.

وأوضح أن الشراكة السعودية-التركية في قطاع الصناعات العسكرية تعتمد على التعاون الوثيق ونقل التقنية والمعرفة وتطوير الكفاءات، بما يدعم التوطين ويعزّز قدرة الشركات على المنافسة الدولية، معرباً عن تطلعه لترجمة العلاقات إلى استثمارات وشراكات طويلة الأمد.

قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، خلوق غورغون، إن بلاده تعمل على تطوير شراكات مستدامة مع السعودية في مجال الصناعات الدفاعية، عبر مشاركة الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والبحث والتطوير، مستندة إلى التقدم الكبير الذي حققته تركيا في هذا القطاع خلال العقدَين الماضيَين.

وأكد أهمية توسيع أنشطة التعاون في الصناعات الدفاعية مع السعودية وتعزيز التواصل في مختلف المجالات، سواء في عمليات الشراء أو البحث والتطوير أو تنمية الكفاءات وإدارة البرامج.

ولفت غورغون إلى أن «أيام الصناعات الدفاعية التركية-السعودية» في إسطنبول استهدفت بصورة خاصة تعزيز التفاعل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدَين، وتطوير سلاسل التوريد، وفتح المجال أمام فرص العمل المشترك.

وأضاف أن مجالات التعاون المطروحة بين تركيا والسعودية تشمل أنشطة البحث والتطوير، وتنمية القدرات البشرية والمواهب والكفاءات، وإدارة البنى التحتية وبرامج البحث، وتحسين آليات إدارة البرامج والمشتريات، فضلاً عن تحديد فرص الاستثمار المشترك.

وذكر أن هيئة الصناعات الدفاعية التركية تعمل على إعداد برامج تجمع الشركات التركية بالشركاء المحليين في السعودية، مؤكداً وجود نماذج ناجحة للتعاون في هذا الإطار.

وأشار غورغون إلى أن تركيا نظمت العديد من الفعاليات المماثلة لفعالية إسطنبول مع السعودية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتواصل تنظيمها، وأن الجانبين عقدا أكثر من 75 اجتماعاً بشأن الصناعات الدفاعية خلال هذه الفترة.