جهات رقابة مصرفية في أميركا وأوروبا تكثف التدقيق بشأن الذكاء الاصطناعي

رفعت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2027 إلى 2.55 مليون برميل يومياً مقابل توقعات سابقة عند 2.36 مليون برميل يومياً، مستندةً إلى الحاجة لإعادة بناء المخزونات التي استنزفتها تداعيات الحرب مع إيران، في حين خفّضت تقديراتها لنمو الطلب خلال العام الحالي للمرة السادسة على التوالي.

وأظهرت بيانات التقرير الشهري للمنظمة، الصادر الثلاثاء، ارتفاع إنتاج تحالف «أوبك بلس» في سبتمبر (أيلول). وأبلغت السعودية المنظمة بأنها رفعت إنتاجها من الخام إلى 8.372 مليون برميل يومياً، مقارنةً بـ6.238 مليون برميل يومياً في أغسطس (آب)، بزيادة تتجاوز مليوني برميل يومياً.

وفي المقابل، تراجع إنتاج روسيا من النفط بمقدار 38 ألف برميل يومياً في سبتمبر، إلى 8.643 مليون برميل يومياً، وفق بيانات «أوبك» التي اطلعت عليها «رويترز». ويأتي الانخفاض في ظل استمرار الضربات الأوكرانية التي تستهدف البنية التحتية للطاقة الروسية، بما في ذلك مصافي النفط.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده ستخفض إنتاجها النفطي قليلاً خلال العام الحالي. وكانت وزارة الاقتصاد الروسية قد خفّضت توقعاتها للإنتاج في 2026 إلى أدنى مستوى في 17 عاماً، في ظل الحرب مع أوكرانيا.

وفي كازاخستان، ارتفع إنتاج النفط في سبتمبر بمقدار 22 ألف برميل يومياً مقارنةً بأغسطس، ليصل إلى 1.851 مليون برميل يومياً، بحسب التقرير.

تراجعت الأسهم اليابانية بقوة، الثلاثاء، تحت ضغط موجة بيع جديدة في شركات أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية واستمرار الضغوط التضخمية.

في المقابل، شهدت سوق السندات الحكومية تحركات متباينة، مع ارتفاع العوائد قصيرة الأجل وتراجع نظيرتها طويلة الأجل، وسط ترقب المستثمرين الخطوة المقبلة لبنك اليابان.

وأغلق مؤشر «نيكي 225» منخفضاً بنسبة 1.82 في المائة عند 67 ألفاً و777.52 نقطة، مسجلاً خسارته، للجلسة الرابعة على التوالي، بينما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.14 في المائة إلى 4110.67 نقطة.

وجاء التراجع بعد انخفاض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة بنسبة 1.2 في المائة، خلال الجلسة السابقة، ما أثار موجة بيع في أسهم الشركات اليابانية المرتبطة بسلاسل توريد الرقائق الإلكترونية.

وتزامنت الضغوط مع بيانات أظهرت استمرار ارتفاع أسعار الجملة في اليابان، رغم تباطؤ وتيرة زيادتها، وهو ما عزَّز التوقعات بإمكانية إقدام البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية العام.

وازدادت شكوك المستثمرين بشأن قدرة الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركات التكنولوجيا العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد تتناسب مع تكلفتها.

وقالت ماكي ساوادا، استراتيجية الأسهم لدى «نومورا سيكيوريتيز»، إن الاتجاه الهبوطي لأسهم أشباه الموصلات الأميركية انعكس مباشرة على السوق اليابانية.

وأضافت أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذراً تجاه جدوى الإنفاق الرأسمالي الهائل لشركات الحوسبة السحابية الكبرى، إلى جانب المخاوف المرتبطة بتأثير التوترات الدولية على أسعار الطاقة.

وتعرضت أسهم شركات الرقائق اليابانية لخسائر حادة، إذ هبط سهم «كيوكسيا هولدينغز» بنسبة 13.28 في المائة، بينما انخفض سهم «كوكوساي إلكتريك» بنسبة 9.53 في المائة، وتراجع سهم «سومكو» بنسبة 8.64 في المائة.

وتعكس هذه الخسائر حساسية السوق اليابانية للتغيرات في توقعات قطاع التكنولوجيا الأميركي؛ بالنظر إلى الدور المهم الذي تؤديه الشركات اليابانية في إنتاج مُعدات تصنيع الرقائق والمواد المستخدمة في صناعتها.

ورغم انخفاض المؤشر الرئيسي، ارتفع 156 سهماً من مكوناته، مقابل تراجع 68 سهماً، ما يشير إلى أن الخسائر تركزت في عدد محدود من الأسهم ذات الأوزان الكبيرة.

وتصدّر قطاع النقل البحري مكاسب القطاعات المُدرَجة ضِمن «توبكس»، مرتفعاً بنسبة 3.35 في المائة، بينما سجل قطاع المعادن غير الحديدية أكبر الخسائر، بانخفاض بلغ 4.79 في المائة.

وكان سهم «بان باسيفيك إنترناشونال» أكبر الرابحين بارتفاع 4.01 في المائة، تلاه «سوميتومو للصناعات الثقيلة» بنسبة 3.79 في المائة، ثم «كاواساكي كيسن كايشا» بنسبة 3.53 في المائة.

وأسهمت التطورات الجيوسياسية في زيادة الضغوط على شهية المستثمرين للمخاطرة، خصوصاً مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وأشارت ساوادا إلى أن المخاوف بشأن الهجوم على مطار سعودي، إلى جانب الشكوك حول إمكانية استمرار اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، أثّرت في معنويات الأسواق.

وتتركز المخاوف الاقتصادية على احتمال انعكاس هذه التطورات على أسعار النفط والطاقة، بما قد يزيد تكاليف الإنتاج والاستيراد في اليابان.

وتُعدّ اليابان من الاقتصادات الأكثر حساسية لتقلبات أسعار الطاقة العالمية، نظراً إلى اعتمادها الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتها.

ومِن شأن استمرار ارتفاع أسعار النفط، بالتزامن مع ضعف الين، أن يزيد الضغوط على أسعار السلع المستوردة ويحدّ من قدرة الشركات والأُسر على استيعاب التكاليف الإضافية.

في سوق الدَّين، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل، بينما تراجعت عوائد السندات الأطول أجلاً، في انعكاس لاختلاف توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية وآفاق التضخم والنمو.

وارتفع عائد السندات لأجَل عامين، الأكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.915 في المائة.

كما صعد عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.350 في المائة، بينما استقر العائد القياسي لأجل عشر سنوات عند 3.01 في المائة.

في المقابل، انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.045 في المائة، مسجلاً تراجعه، للجلسة الرابعة على التوالي، في حين استقرت عوائد السندات لأجليْ 20 و40 عاماً.

ويعكس ارتفاع العوائد قصيرة الأجل استمرار توقعات تشديد السياسة النقدية، بينما قد يشير تراجع العوائد طويلة الأجل إلى عمليات شراء بعد موجة ارتفاع سابقة، فضلاً عن الحذر تجاه آفاق النمو.

وقال كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيّي السندات لدى «ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي سيكيوريتيز»، إن الانخفاض الملحوظ في العوائد الطويلة والأطول أجلاً، أواخر الأسبوع الماضي، لا يتجاوز، حتى الآن، كونه تصحيحاً للتحركات السابقة.

وأضاف أن استمرار هذا الاتجاه لا يزال غير مؤكَّد، ما يستدعي الحذر في تقييم مسار السوق.

أظهرت بيانات الثلاثاء ارتفاع أسعار الجملة اليابانية بنسبة 6.8 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بلغت 7.6 في المائة خلال أغسطس (آب).

ورغم أن القراءة جاءت أقل من التوقعات، فإنها أكدت استمرار ضغوط الأسعار عند مستويات مرتفعة.

وكانت أسعار الواردات قد قفزت بنسبة 24.5 في المائة، متأثرة بضعف الين، ما يثير مخاوف بشأن انتقال التكاليف المرتفعة إلى الشركات والمستهلكين.

تأتي هذه البيانات بعد قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، وسط إشارات من مسؤوليه إلى أن مزيداً من التشديد النقدي قد يكون ضرورياً لضمان استقرار التضخم.

وتميل توقعات الأسواق إلى زيادة إضافية قدرها 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن توقيتها.

وفي الأسواق العالمية، كان تأثير السندات الأميركية محدوداً بسبب إغلاق تداولات سندات الخزانة، الاثنين، بمناسبة عطلة يوم كولومبوس، بينما تراجعت عوائد السندات الأوروبية بصورة طفيفة.

وتشير التحركات الأخيرة إلى أن الأسواق اليابانية تواجه ضغوطاً متزامنة من تراجع أسهم التكنولوجيا وارتفاع تكاليف الاستيراد واحتمال استمرار تشديد السياسة النقدية.

وسيظل اتجاه الأسهم والسندات، خلال الفترة المقبلة، مرتبطاً بأداء قطاع أشباه الموصلات الأميركي، وتطورات أسعار الطاقة، ومدى استعداد بنك اليابان لمواصلة رفع الفائدة.

وفي ظل هذه العوامل، يتوقع أن تستمر التقلبات، مع محاولة المستثمرين الموازنة بين فرص النمو التي يوفرها الذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة بالتضخم وارتفاع تكاليف التمويل.

في وقت تعيد فيه الحرب رسم خريطة تدفقات الطاقة في المنطقة، يراهن صندوق النقد الدولي على تعافٍ قوي للاقتصاد السعودي في 2027، مع نمو متوقع يبلغ 7.9 في المائة، مدفوعاً باستعادة الإنتاج والصادرات زخمهما مع انحسار اضطرابات الملاحة. ويستند هذا التقدير، مقارنة باقتصادات خليجية أكثر تعرضاً لتعطل المرور عبر مضيق هرمز، إلى تنوع مسارات تصدير النفط السعودية، الذي يخفّف أثر الصدمة. ويأتي ذلك فيما عدّل الصندوق توقعاته للاقتصاد السعودي في 2026، مع تقلص الانكماش المقدّر مقارنة بتوقعاته السابقة، ما يجعل مسار التعافي مرتبطاً بمدة الاضطرابات وسرعة عودة تدفقات الطاقة والتجارة إلى طبيعتها.

وتعكس توقعات الصندوق حجم الصدمة التي تواجه اقتصادات المنطقة، وكذلك التعافي المتوقع مع انحسارها. ففي تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الصادر بعنوان «المرونة تحت الضغط: خيارات عاجلة»، يتوقع الصندوق انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 0.3 في المائة في 2026، يعقبه نمو بنسبة 6.3 في المائة في 2027. وبالمقارنة مع تقديراته في أبريل (نيسان)، خفّض الصندوق توقعاته لعام 2026 بمقدار 2.2 نقطة مئوية، في حين رفع توقعات 2027 بمقدار 1.7 نقطة. ويعكس هذا التعديل افتراض استمرار إغلاق مضيق هرمز فترة أطول مما كان متوقعاً سابقاً، بما يزيد الضغوط على اقتصادات المنطقة في العام الحالي، لكنه يجعل التعافي المتوقع أكبر عند إعادة فتحه واستعادة الإنتاج والصادرات وحركة النقل.

وفي هذا السيناريو، يتوقع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 16.7 في المائة في 2026، والعراق بنسبة 16 في المائة، وقطر بنسبة 15.6 في المائة، والبحرين بنسبة 11.3 في المائة. وفي 2027، يُرجّح أن ترتد الاقتصادات الأربعة بقوة، ليسجل العراق نمواً بنسبة 19 في المائة، وقطر 18.8 في المائة، والكويت 17.1 في المائة، والبحرين 13.9 في المائة، مع استعادة الإنتاج والصادرات والخدمات اللوجستية نشاطها المعتاد.

في المقابل، يتوقع الصندوق أن يكون أثر الاضطرابات على السعودية أقل حدة نسبياً، إذ خفّض تقديراته لانكماش الاقتصاد في 2026 إلى 3.3 في المائة، مقارنة بـ5 في المائة في توقعات يوليو (تموز)، و6.4 في المائة في توقعات أبريل. وفي المقابل، رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2027 إلى 7.9 في المائة، من 2.4 في المائة في تحديث يوليو، و3.4 في المائة في أبريل، فيما تتوقع وزارة المالية نمواً أقوى يبلغ 12.8 في المائة، وفق البيان التمهيدي للميزانية. وتعكس التقديرات تفاؤلاً بمسار التعافي في العام المقبل، وإن اختلفت في حجمه، في ظل آمال باستعادة الإنتاج والصادرات وحركة التجارة زخمها مع انحسار اضطرابات الملاحة.

ويتقاطع هذا المسار مع توقعات البنك الدولي، الذي رجّح في تقريره عن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، الصادر في أكتوبر (تشرين الأول)، ارتداداً قوياً للنمو الإقليمي في 2027، مع توقع نمو اقتصادات المنطقة، باستثناء إيران، بنسبة 7.8 في المائة، إذا انحسر الصراع بحلول نهاية 2026. وعزا البنك هذا التعافي أساساً إلى استعادة إنتاج المحروقات وصادراتها مع إعادة فتح طرق التجارة وتطبيع تدفقات الطاقة تدريجياً. وفي السعودية، أشار إلى أن خط أنابيب «شرق-غرب» أتاح تحويل مسارات الصادرات إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ما ساعد المملكة على الحد من أثر تعطُّل الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويقلّ انكماش الاقتصاد السعودي المتوقع لهذا العام في تقديرات الصندوق عن تقديرات وزارة المالية، التي رجّحت انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6 في المائة في 2026. وتنسجم توقعات التعافي مع ما أكده الصندوق في مشاورات المادة الرابعة مع السعودية في يوليو بشأن مرونة الاقتصاد في مواجهة اضطرابات تدفقات النفط والتجارة، مدعوماً بتنوع البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية والقدرة على إعادة توجيه الشحنات.

وفي هذا السياق، تستفيد المملكة من تعدّد مسارات تصدير النفط، وتعمل على تعزيز قدرتها على إيصال الإمدادات إلى الأسواق العالمية عبر البحر الأحمر. فقد أعلن وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، الأمير عبد العزيز بن سلمان، استهداف رفع قدرة تصدير النفط إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً خلال عامَين إلى ثلاثة أعوام، من خلال تطوير خط أنابيب «شرق-غرب» وتعزيز البنية التحتية المرتبطة به. وأشار إلى إمكان تحويل خط مخصص لنقل الغاز إلى نقل النفط بصورة مؤقتة، بما يضيف نحو 1.2 مليون برميل يومياً خلال سبعة إلى ثمانية أسابيع، قبل إعادته إلى استخدامه الأصلي لتلبية احتياجات الصيف.

وتعزّز هذه الخطوات قدرة المملكة على تنويع منافذ التصدير، فيما تستند توقعات الصندوق لعام 2027 إلى عودة الإنتاج والصادرات وحركة التجارة إلى طبيعتها مع انحسار اضطرابات الملاحة.

وفي هذا الإطار، أظهرت بيانات شركة «كبلر» أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 6.67 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، مسجلة أعلى مستوى في سبعة أشهر، وعادت إلى مستويات ما قبل الحرب. ويعكس ذلك استعادة المملكة زخماً في تدفقات النفط، مع تعزيز الصادرات عبر مضيق هرمز منذ سبتمبر، إلى جانب الاستفادة من تنوع منافذ التصدير.

وفي موازاة التعافي المتوقع، كانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعت أن يدعم ضبط الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الاستثمارات الحكومية التعافي المالي في 2027، وأن يساعدا المملكة على الحفاظ على حيز مالي لمواصلة مشاريع التنويع الاقتصادي. وأشارت الوكالة إلى أن الاضطرابات التجارية المطوّلة والإنفاق الإضافي حدّا من التحسن المالي الذي كانت تتوقعه سابقاً، فيما قد تستمر اضطرابات طرق الشحن البحري الاستراتيجية حتى منتصف 2027، بما قد يؤثر في إنتاج النفط.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، يتوقع الصندوق أن يبلغ التضخم في السعودية 1.9 في المائة في 2026، ويرتفع إلى 2.2 في المائة في 2027. كما يرجح أن يسجل الحساب الجاري عجزاً يعادل 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، قبل تقلصه إلى 1.3 في المائة في العام المقبل.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تتصدّر فيه تداعيات الحرب وآثارها على النمو والتجارة وتدفقات الطاقة أجندة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في بانكوك من 12 إلى 17 أكتوبر (تشرين الأول). ويرأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في الاجتماعات، كما يرأس اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، التي تناقش آفاق الاقتصاد العالمي ومخاطر النمو وأولويات السياسات الاقتصادية، ودور الصندوق في مساعدة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الراهنة. وتكتسب هذه المناقشات أهمية في ظل تباين تداعيات الصراع على اقتصادات المنطقة، بين ضغوط تعطّل الإنتاج والتجارة من جهة، وفرص التعافي مع استعادة تدفقات الطاقة والصادرات من جهة أخرى.

وفي المحصلة، يظل مسار التعافي السعودي في 2027 مرتبطاً بسرعة استعادة تدفقات الطاقة والتجارة، فيما يوفر تنوع منافذ التصدير والأنشطة غير النفطية، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والاستثمار، عوامل مساندة لقدرة الاقتصاد على تجاوز تداعيات الاضطرابات الإقليمية.