تطورات ميدانية في السودان وإضراب عام للمعلمين في ليبيا

استهدفت طائرة مسيّرة مستودعاً للنفط في مدينة ود مدني؛ عاصمة ولاية الجزيرة بالسودان، لأول مرة منذ سيطر الجيش على المدينة العام الماضي، وأعقب ذلك هجومٌ على نيالا في جنوب إقليم دارفور؛ معقل «قوات الدعم السريع».

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن شاهد قوله: «شهدنا صباح اليوم مسيّرة تقصف صهاريج البترول في مستودع أم عليلة» شرق ود مدني.

وكان بعض أجزاء المستودع، الذي يزود ولايات وسط السودان، احترق خلال سيطرة «قوات الدعم السريع» على الولاية الغنية بالموارد في وسط البلاد، قبل أن يُعاد تأهيله مؤخراً. وأفاد شاهد آخر بأن «النيران اشتعلت في المستودع»، وبأنه أمكنه رؤيتها على بعد 3 كيلومترات.

وإلى الغرب، في مدينة نيالا؛ عاصمة جنوب إقليم دارفور الذي يعدّ مركزاً لـ«قوات الدعم السريع»، وقع انفجاران بعد هجمات بطائرات مسيرة. وقال شاهد: «سمعت صوت طائرة في الجو، وبعد قليل حدث انفجاران»، فيما أكد آخر سماع صوت انفجارين في وسط المدينة. وأفاد شاهد ثالث بأن الدخان: «ارتفع من وسط نيالا وأحاطت (قوات الدعم السريع) بالمنطقة وأغلقت الطرق حولها».

وتأتي الهجمات في ظل ضغط دولي متصاعد لوقف إطلاق النار بالسودان، مع تقديم واشنطن مقترحاً للأمم المتحدة لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور، ليشمل كامل البلاد. ويشمل المقترح إضافة الطائرات المسيّرة إلى قرار الحظر، وزيادة عدد مراقبي الأمم المتحدة.

وتهيمن الهجمات بالطائرات المسيّرة على مجريات المعارك، وقد أسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص خلال النصف الأول من العام الحالي، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.

تستعد مصر لتدشين مشروعات تنموية مشتركة بالسودان، من بينها إقامة «مدينة إدارية جديدة» في الخرطوم، ويتأهب وزيرا الخارجية بدر عبد العاطي والنقل كامل الوزير للتوجه إلى هناك لبحث الترتيبات اللازمة.

وقال مساعد وزير خارجية مصر وسفيرها السابق في السودان هاني صلاح، مساء السبت: «هناك زيارة مرتقبة لوزيري الخارجية والنقل المصريين إلى السودان للبدء في الإعداد لبناء عاصمة إدارية جديدة هناك».

وسبق أن طلب السودان الاستعانة بالخبرة المصرية في إقامة «عاصمة إدارية جديدة»، وقال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عقب محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، في فبراير (شباط) الماضي، إنه «بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وناقش تحسين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر، وإنشاء مدينة إدارية جديدة في السودان».

وعقب جلسة محادثات حكومية بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونظيره السوداني آنذاك، نص البيان المشترك على أن «الجانب المصري رحب بطلب الجانب السوداني الاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء مدينة إدارية جديدة، وذلك على غرار التجربة المصرية المتميزة في هذا المجال، ودعماً لجهود إعادة الإعمار في جمهورية السودان الشقيق».

ومقترح إقامة عاصمة إدارية جديدة بالسودان أشار إليه مجدداً السفير هاني صلاح، الذي قال خلال حفل توديع السفير السوداني بالقاهرة عماد الدين عدوي، مساء السبت، إن وزيري الخارجية والنقل المصريين «سيزوران الخرطوم قريباً»، وأشار إلى أن «من بين أهداف الزيارة، البدء في الإعداد لبناء عاصمة إدارية جديدة في السودان».

ويأتي مقترح «العاصمة الجديدة» في وقت يعمل فيه السودان على التعافي من آثار الحرب الداخلية، وتطوير البنية التحتية التي تضررت من النزاع المسلح، إلى جانب بدء مراحل إعادة الإعمار.

ويتواصل التعاون المصري - السوداني في مجالات الكهرباء، كما يتطور في مجالات وقطاعات أخرى بما يخدم مصلحة البلدين، وفق صلاح.

وفي يوليو (تموز) الماضي، عقد رئيس الوزراء السوداني اجتماعاً حكومياً اطلع خلاله على ترتيبات زيارة يقوم بها وزير النقل المصري إلى بلاده؛ وأشار البيان الصادر عن الحكومة السودانية وقتها إلى أن الاجتماع «تناول الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع الجانب المصري لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية والمليون مسكن والطرق البرية»، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتعزيز النقل البري بين البلدين.

وقال وزير الخارجية السوداني السابق، علي يوسف الشريف، إن الحكومة السودانية تخطط لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة ضمن مراحل إعادة إعمار ما بعد الحرب، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الخرطوم تستهدف إقامة مدينة إدارية جديدة على غرار العاصمة الجديدة في مصر»، إلى جانب «إقامة مليون مسكن جديد داخل المدن السودانية».

واستطرد قائلاً: «من المقرر البدء في عملية التنفيذ بانتهاء الحرب الداخلية»، منوهاً إلى أن «المستهدف من زيارة وفد حكومي مصري للخرطوم قريباً، تدشين الإجراءات التنفيذية لبدء التحضير لهذه المشروعات».

ودشنت الحكومة المصرية العاصمة الجديدة، شرق مدينة القاهرة، وأعلنت عنها في مؤتمر اقتصادي عُقد في مارس (آذار) 2015 لتكون مقراً سياسياً وإدارياً للدولة، ونقلت الوزارات والمؤسسات الحكومية إليها. وتضم العاصمة الجديدة أيضاً «حيَّاً دبلوماسياً» لنقل مقار السفارات الأجنبية.

ويرى مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية» مكي المغربي، أن الهدف «ليس إقامة منشآت عمرانية فقط، وإنما تصور جديد للدولة السودانية، يتضمن إقامة عاصمة سياسية وإدارية جديدة بعيداً عن الأحياء السكنية في الخرطوم».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الشركات المصرية سيكون لها النصيب الأكبر في عمليات إعادة الإعمار، خصوصاً مع توافر الأدوات والمواد الخام في البلدين».

وقال إن هذه الخطوة تتسق مع رغبة البلدين في تطوير العلاقات والانفتاح في مختلف المجالات بما يحقق نتائج يعود نفعها على الشعبين.

صعَّدت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا المواجهة مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأعلنت، الأحد، دخول جميع المدارس في إضراب عام.

ويأتي هذا الإضراب الذي تدعمه نقابة المعلمين إثر اعتصامات بدأت مع انطلاق العام الدراسي في 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، للمطالبة بزيادة الرواتب، وتوفير تأمين صحي، وتحسين مستوى المعيشة.

وتتمسّك النقابة العامة بموقفها الداعم لآلاف المعلمين، على الرغم من مطالب الحكومة بفك الاعتصام، وذلك عقب اجتماع عقدته النقابات الفرعية مع ممثل للحكومة مساء السبت. ويُنظر إلى هذا الاعتصام على أنه يضيِّق الخناق على الحكومة التي تواجه ضغوطاً متزايدة في ملفات خدمية وأمنية.

وحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإنّ التعليم في ليبيا يحصل على الحصة الأكبر من الميزانية الوطنية، ولكن المعلّمين في القطاع العام لطالما أعربوا عن استيائهم من ظروف عملهم.

وقالت النقابة العامة في بيانها، إن ممثل حكومة «الوحدة» طلب من الحضور رفع الاعتصام القائم إلى حين البدء في تنفيذ مطالب المعلمين، ولكن جميع من شاركوا في الاجتماع «أكدوا بشكل قاطع أن رفع الاعتصام لن يكون إلا من خلال خطوات عملية وواضحة وملموسة على أرض الواقع، تتمثل في صدور قرارات رسمية، وبدء التنفيذ الفعلي لبعض المطالب، وليس بالوعود فقط».

وأكدت النقابة أن قرارها «سيبقى نابعاً من القواعد ومن إرادة المعلمين في كل المدن، وأنها لن تتخذ أي خطوة تخص رفع الاعتصام إلا بعد الرجوع للنقابات الفرعية»، مشددة على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية والمرتبات بما يليق بمكانة المعلم، بالإضافة إلى «تفعيل القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق المعلم وكرامته».

وأبدت مدارس ليبية في مناطق كثيرة تضامنها مع إعلان النقابة العامة، والدخول في الإضراب للمطالبة بـ«الحقوق والمستحقات المشروعة»، وتأكيداً على «وحدة الصف النقابي».

وأعلن معلمو ومعلمات مدارس زمزم ووادي بي وأبو نجيم، في وسط ليبيا، بالقرب من مدينة سرت وبني وليد، أنهم «في إضراب تام تضامناً مع بقية معلمي ليبيا»، مشددين على أن «الإضراب مستمر إلى حين الاستجابة الفعلية للمطالب، واتخاذ خطوات واضحة وملموسة».

ويشكو المعلمون من تدني مرتباتهم التي لا تتجاوز في كثير من الحالات ألفَي دينار شهرياً (نحو 313 دولاراً في السوق الرسمية، و207 دولارات في السوق الموازية)، في وقت لم تعد تتناسب فيه مع ارتفاع تكاليف المعيشة، فضلاً عن تأخر صرف المستحقات وغياب التأمين الصحي الفعال.

كما أعلن معلمو القره بوللي، بغرب ليبيا، الدخول في الإضراب، للمطالبة بالاستجابة لحقوق المعلمين وتنفيذ مطالبهم، تحقيقاً للعدالة في الأجور بين العاملين بالقطاع، وصرف الفروقات والمستحقات المالية وفق التشريعات النافذة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» مراقبي التعليم بالبلديات بضرورة «الشروع الفوري في فتح المدارس المقفلة واستقبال التلاميذ، حرصاً على حقهم الأساسي في مواصلة تعليمهم خلال العام الدراسي الحالي».

وأكد وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد القريو، في توجيه رسمي موجَّه لمراقبي التعليم، أن الوزارة «تتابع باهتمام بالغ مطالب المعلمين»؛ مشيراً إلى «وجود مساعٍ حثيثة وجادة تبذلها الحكومة لحلحلة هذه المطالب والاستجابة لها».

وفي استجابة أولية لتطورات الإضراب، بدأت الحكومة تحركات لحلحلة ملف التأمين الصحي للمعلمين؛ حيث عقد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، اجتماعاً، الأحد، لبحث إرساء آلية عملية لتنفيذ برنامج التأمين الصحي لموظفي قطاعي التربية والتعليم والصحة.

ووفقاً لما أوردته منصة «حكومتنا»، تدارس الاجتماع ضوابط تطبيق البرنامج، والفئات المستهدفة، ونوعية الخدمات الصحية المشمولة، بالإضافة إلى الترتيبات الإدارية والمالية الكفيلة بالتنفيذ. كما شدد المجتمعون على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات ومراحل الإطلاق، تمهيداً لبدء المشروع وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وحضر الاجتماع كلٌّ من: وزير التربية والتعليم، ووزير الصحة محمد الغوج، إلى جانب مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء، خليفة شليق.

وكان القريو قد بحث، صباح الأحد، مع مراقبة التربية والتعليم في بلدية طرابلس المركز، بثينة الجدي، مستجدات سير العملية التعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه تم خلال اللقاء استعراض «سبل حلحلة المشكلات والمختنقات التي تواجه العملية التربوية؛ مع التأكيد على أن المنظومة التعليمية متكاملة تعتمد على وجود الطلاب في مقاعد الدراسة، وتشمل حقوق المعلمين ورعايتهم».

وفي ختام الاجتماع، شدد القريو على «التزام الوزارة التام بصون حقوق الطلاب ومسيرتهم التعليمية، لضمان مستقبلهم الدراسي».

وتزامناً مع الإعلان عن إضراب المعلمين، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الأحد، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النقابة العامة للمعلمين، والتي أسفرت عن فوز رمضان المقطوف بمنصب نقيب المعلمين.

وسبق أن أعلن وزير التربية والتعليم السابق بحكومة «الوحدة الوطنية» موسى المقريف، في تصريح قبل عامين، أن إجمالي عدد المعلمين في ليبيا يبلغ نحو 700 ألف معلم، بينما يبلغ عدد المدارس نحو 6400 مدرسة بين حكومية وخاصة، بينما يصل عدد الطلاب إلى نحو مليونين و300 ألف طالب.