نتائج مالية قوية لـ «دار غلوبال»، تباين أداء الأسهم الصينية، وارتفاع التضخم في إيطاليا

أعلنت شركة «دار غلوبال»، المدرجة في بورصة لندن، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 149 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى 30.4 مليون دولار، مقارنة مع 12.2 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بنمو إيرادات مشاريعها العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والمملكة المتحدة.

وأظهرت النتائج المالية الأولية غير المدققة للشركة، الصادرة الأربعاء، ارتفاع إيراداتها بنسبة 66 في المائة، لتبلغ 258 مليون دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2026، مقابل 155.4 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2025.

وارتفع إجمالي أرباح الشركة التابعة لشركة دار الأركان السعودية بنسبة 85 في المائة، ليصل إلى 87.7 مليون دولار، مع تحسُّن هامش إجمالي الربح إلى 34 في المائة، مقارنة مع 31 في المائة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. كما نمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 73 في المائة، لتصل إلى 46.3 مليون دولار.

وعزت الشركة هذا النمو إلى إثبات إيرادات عدد من مشاريعها العقارية، وفي مقدمتها مشروع «ذا أستيرا»، الذي يحمل تصاميم داخلية من «أستون مارتن»، ومشروع «نيبتون»، الذي يتميز بتصاميم داخلية من «معوّض».

وعلى صعيد محفظة المشاريع، تضاعفت القيمة التطويرية الإجمالية لمشاريع «دار غلوبال» تقريباً على أساس سنوي، لتصل إلى 23 مليار دولار، في حين ارتفعت المبيعات التعاقدية التراكمية إلى نحو 3.9 مليار دولار، شملت 4380 وحدة سكنية.

وبلغ صافي قيمة أصول الشركة 613.3 مليون دولار، فيما وصلت أرصدتها النقدية الإجمالية إلى 847.9 مليون دولار، منها 231.6 مليون دولار نقدية حرة، و616.3 مليون دولار مقيدة في حسابات الضمان، بما يدعم إجمالي سيولة متاحة تبلغ نحو 579.3 مليون دولار.

ووسّعت «دار غلوبال» أعمالها في السعودية بإطلاق مشروع «ريانة» بالشراكة مع «منظمة ترمب»، على مساحة 2.6 مليون متر مربع في وادي صفار بالدرعية، ويضم قصوراً فاخرة وملعب غولف، مع إسناد عقد البنية التحتية بقيمة 338 مليون ريال (90 مليون دولار). كما كشفت عن مشروعي «ترامب بلازا جدة» و«بادل ليفينج ريزيدنسز»، بقيمة تطويرية تبلغ 383.6 مليون دولار و142 مليون دولار على التوالي، ضمن مشروع «أمايا».

وعلى صعيد التمويل، أبرمت الشركة في أبريل (نيسان) اتفاقية قرض مشترك بقيمة 250 مليون دولار لتعزيز سيولتها، فيما عيّنت في أغسطس (آب) شركة «الخليج آسيا للمقاولات» لتنفيذ أعمال بناء منصة مشروع «فندق وبرج ترمب إنترناشيونال دبي»، المكوّن من 80 طابقاً بارتفاع نحو 350 متراً، بعد استكمال الأعمال التمهيدية.

من جانبه، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال»، إن المجموعة سجلت أداءً مالياً قوياً رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة، مستفيدة من تنوع محفظتها العقارية الدولية واستمرار الطلب في الأسواق التي تعمل فيها.

وأوضح الشعار أن المبيعات التعاقدية التراكمية ارتفعت إلى نحو 3.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع نحو 3.2 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، مشيراً إلى أن إتمام تسهيلات القرض المشترك بقيمة 250 مليون دولار أسهم في تعزيز الميزانية العمومية والسيولة لدى الشركة.

تحركت الأسهم الصينية في نطاق محدود، الأربعاء، واتجهت نحو تسجيل خسائر فصلية حادة، بعدما أخفقت أحدث إجراءات التحفيز التي أعلنتها بكين في إقناع المستثمرين بقرب حدوث انتعاش قوي في الطلب المحلي.

وفي المقابل، واصل اليوان ارتفاعه أمام الدولار، متجهاً لتسجيل مكاسب للفصل السابع على التوالي بدعم من تحويل المصدرين إيراداتهم الدولارية إلى العملة المحلية.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.2 في المائة في التعاملات الصباحية، لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى في عام الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع. ويتجه المؤشر إلى خسارة نحو 13 في المائة خلال الربع الثالث، وهي الأكبر منذ إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» في 2022.

وتعكس الخسائر قلق المستثمرين من اقتصاد يسير بسرعتين؛ إذ يواصل الإنتاج الصناعي والصادرات إظهار قدر من القوة، بينما يظل الاستهلاك والاستثمار وسوق العقارات تحت الضغط.

وأعلنت بكين، الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات لتوفير ائتمان أرخص ودعم سوق الإسكان. وخفض بنك الشعب الصيني سعر الإقراض التكميلي المضمون لأجل عام 25 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة لدعم الاستثمار في البنية التحتية، كما رفع حصص إعادة الإقراض لشركات التكنولوجيا والشركات الصغيرة، وقدم دعماً للرهن العقاري لبعض المشترين لأول مرة.

وقال دنكان ريغلي، كبير اقتصاديي الصين لدى «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن الحزمة هي الأوسع والأقوى منذ عامين، لكنها تظل أقل حجماً من التيسير الذي أعلن في سبتمبر (أيلول) 2024، مؤكداً أنها لا تعالج الاختلالات الهيكلية المتمثلة في ضعف الطلب المحلي والاعتماد الكبير على الصادرات.

ارتفعت أسعار المستهلكين في إيطاليا، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك المنسق، بنسبة 2.0 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، مقارنة بالشهر السابق، ليرتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.1 في المائة، من 3.2 في المائة خلال أغسطس (آب)، وفقاً لبيانات أولية صدرت الأربعاء، في ظل ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط.