بعد الضغوط الاقتصادية التي واجهتها إيران جراء الحصار البحري الأميركي على موانئها، تواجه الآن طهران ضغوطاً جديدة تتعلق بملفها النووي. وتتزامن ثلاثة مسارات متوترة في الأزمة الإيرانية - الأميركية: تشديد طهران إجراءاتها على الملاحة في مضيق هرمز، وتصاعد الضغوط الأميركية على برنامجها النووي، في وقت تنفي فيه بكين اتهامات بتقديم دعم استخباراتي لطهران.
وفي المسار النووي، تصاعد الخلاف بين طهران وواشنطن بعدما مُنع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من دخول النمسا للمشاركة في المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن واشنطن رفضت طلب إسلامي الحصول على إعفاء من العقوبات المفروضة عليه، وهو ما حال دون حصوله على التأشيرة اللازمة لدخول النمسا.
وقالت طهران إن القرار جاء نتيجة ضغط أميركي على فيينا. واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال النمساوي، فيما وصف إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية، رفض إصدار التأشيرات بأنه «قرار لا مبرر له على الإطلاق»، محملاً واشنطن مسؤولية الضغط، معتبراً أن ذلك لا يعفي الحكومة النمساوية من المسؤولية.
ووصف بهروز كمالوندي، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، منع الوفد من المشاركة في المؤتمر بأنه «تصرف صبياني»، محذراً من أن السماح بهذا النوع من الضغوط السياسية قد يشكل سابقة تطول دولاً أخرى.
وكان إسلامي قد شارك في المؤتمر السنوي للوكالة العام الماضي، وألقى كلمة باسم إيران.
«جبل الفأس» يعود إلى الواجهة
وفي الملف النووي أيضاً، نفت طهران تقارير عن وجود أنشطة جديدة في موقع «جبل الفأس»، القريب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم. وقال بقائي إن التقارير عن وجود أنشطة في الموقع لا أساس لها، واعتبر تصريحات ترمب بشأنه جزءاً من «الحرب الإعلامية والنفسية» الأميركية.
وكان ترمب قد حذر الأسبوع الماضي من احتمال استهداف الموقع، الذي يضم مجمعاً من الأنفاق المحصنة والمدفونة على عمق كبير، ويقع جنوب منشأة نطنز التي تعرضت لأضرار جسيمة خلال الحرب.
لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت رصد مؤشرات على أعمال بناء ونشاط حول الموقع. وقال مديرها العام رافائيل غروسي إن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تحركات جديدة، لكنه شدد على أن الوكالة لا تملك معلومات مؤكدة تحدد طبيعة الأنشطة الجارية داخل الموقع.
وتقول الوكالة إن إيران كانت قد أبلغتها في وقت سابق بنيتها نقل بعض الأنشطة إلى منشآت محمية داخل الأنفاق والجبال، في محاولة لتفادي تعرضها لهجمات جديدة.
وبذلك، تبدو طهران أمام ضغوط متزامنة على ثلاثة مستويات: الملاحة والطاقة عبر هرمز، والملف النووي، وشبكة علاقاتها الخارجية، فيما تحاول واشنطن احتواء الدعم الذي قد تحصل عليه إيران من شركائها، خصوصاً الصين، مع إبقاء الخيار العسكري حاضراً في مواجهة منشآتها النووية.
عقوبات على 77 سفينة
وأصدرت هيئة إدارة المضيق، التي أنشأتها إيران لإدارة حركة الملاحة في هرمز، قائمة محدثة تضم 77 سفينة قالت إنها «تخالف البروتوكولات الإيرانية» الخاصة بالمضيق. وحذرت الهيئة من أن السفن المدرجة ستواجه قيوداً لدى عبورها هرمز مستقبلاً، بما في ذلك الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة. كما هددت بإدراج السفن التي تتعاون معها في القائمة نفسها.
ووجهت الهيئة تحذيراً إلى شركات التأمين و«أندية الحماية والتعويض» وهيئات التصنيف البحري، مطالبة إياها بالامتناع عن تقديم خدمات للسفن المستهدفة، في خطوة من شأنها زيادة كلفة المخاطر على الشركات العاملة في المنطقة وتعقيد حركة التجارة البحرية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه الملاحة في هرمز وباب المندب اضطرابات متزايدة، وسط مخاوف من انعكاس القيود والهجمات على إمدادات الطاقة العالمية.
بكين تنفي دعماً استخباراتياً لطهران
في موازاة ذلك، نفت الصين بشدة تقارير صحافية أميركية تحدثت عن قيام كيانات صينية بتزويد إيران بصور أقمار اصطناعية لقاعدة «موفق السلطي» الجوية في الأردن، قبل هجوم إيراني عليها في 17 يوليو (تموز) أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غو جياكون إن الاتهامات «لا أساس لها» ولا تستند إلى أدلة، مؤكداً رفض بلاده «بشدة» هذه المزاعم.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أوردت أن مسؤولين أميركيين تحدثوا عن حصول إيران على صور للأقمار الاصطناعية للقاعدة، من دون تحديد الكيانات الصينية التي يُعتقد أنها قدمتها، أو اتهام الحكومة الصينية بالتورط المباشر.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قلل من أهمية القضية، مؤكداً أن الصين والولايات المتحدة تمارسان أنشطة تجسس متبادلة. وقال إن الرئيس الصيني شي جينبينغ «يتصرف بشكل منطقي»، وإن واشنطن تتصرف بالطريقة نفسها.
أرجأت سلطنة عُمان اجتماعاً كان مقرراً، يوم الاثنين، بين إيران ودول عربية وخليجية، لبحث مستقبل مضيق هرمز الاستراتيجي الذي تشلّ طهران الملاحة فيه منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، في حين تتزايد الدعوات والضغوط على دول المنطقة لإيجاد طرق بديلة لتصدير الطاقة في ظل استمرار الحرب الأميركية ـ الإيرانية، وتراجع حركة السفن عبر المضيق إلى مستويات متدنية.
وقالت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية: «تقرّر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقرّراً عقده في مدينة صلالة بسلطنة عُمان إلى موعد لاحق، حرصاً على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بنّاء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها». وكتب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في منشور على «إكس» قائلاً: «ما زلنا ملتزمين بتعزيز حوار يسهم في الاستقرار وفي تعاون مستدام في منطقتنا»، مشيراً إلى أن الاجتماع قد أرجئ «توخّياً للتوافق». وكانت طهران قد أعلنت عن هذا الاجتماع بمشاركة العراق ودول خليجية لم تحدّدها. ولم تؤكّد أيّ دولة من المنطقة مشاركتها، في حين أعلنت البحرين إحجامها عن المشاركة. أما الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فقال إنه لا يبالي للاجتماع، فـ«هذا شأنهم». وكان الاجتماع المرتقب يكتسب أهمية خاصة في ظل المساعي الإقليمية لإعادة تنظيم حركة الملاحة عبر «هرمز»، الذي أصبح إحدى أبرز بؤر التوتر في الحرب المستمرة منذ أواخر فبراير (شباط)، وما ترتب عليها من قيود واسعة على حركة السفن وإمدادات الطاقة.
تراجع حاد في حركة السفن
وتزامن تأجيل الاجتماع مع مؤشرات جديدة على استمرار اضطراب الملاحة في المضيق؛ إذ أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن أن عدد سفن البضائع التي عبرت «هرمز» يومياً في مطلع الأسبوع تراجع إلى خانة الآحاد، مقابل متوسط بلغ 14 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة.
وأظهرت البيانات خروج أربع سفن من الخليج عبر المضيق، بينها سفينة تحمل غاز البترول المسال، إضافة إلى سفينة محملة بالأسمدة، وأخرى تنقل النفط الخام أو المكثفات. وفي الاتجاه المعاكس، دخلت عشر سفن إلى الخليج، معظمها سفن شحن تحمل سلعاً وحبوباً ومعادن وشحنات سائبة جافة.
ولا تشمل أرقام التتبع بالضرورة جميع السفن؛ إذ يمكن أن تعبر بعض السفن المضيق بعد إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التعريف الآلي، ما يجعل رصدها أكثر صعوبة.
وجاء ذلك بعد إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، في حادث يعكس استمرار المخاطر التي تواجه السفن التجارية في المنطقة.
بدائل لتصدير الطاقة
ومع استمرار صعوبة الملاحة، تتجه دول الخليج بصورة متزايدة إلى تقليص اعتمادها على «هرمز» كممر رئيسي لصادرات الطاقة. وفي هذا الصدد، قال وزير الطاقة والمعادن العماني، سالم العوفي، خلال مؤتمر «جازتك» في بانكوك، إن المنطقة بحاجة إلى تحديد خيارات تصدير بديلة، سواء عبر المسار الشمالي أو من خلال سلطنة عُمان أو اليمن، داعياً إلى تنويع طرق تصدير موارد الطاقة.
وتكتسب الدعوة العمانية أهمية خاصة بالنسبة لصادرات الغاز الطبيعي المسال؛ إذ تمر نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة الخليجية عادة عبر «هرمز». وتمتلك عُمان بالفعل محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال على ساحلها الشرقي، بما يسمح لها بتصدير الغاز من دون المرور بالمضيق.
وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع بحث شركات خليجية عن منشآت لتصدير الغاز من خارج نطاق «هرمز»، في مؤشر على أن أزمة الملاحة قد تدفع دول المنطقة إلى إعادة النظر في البنية التحتية التي تعتمد عليها صادرات الطاقة.
أزمة تتجاوز «هرمز»
وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير كانت نحو 125 سفينة تجارية كبيرة تعبر مضيق هرمز يومياً، من بينها ناقلات النفط والغاز وسفن البضائع والحاويات. وكان المضيق يشكل ممراً رئيسياً لنحو خُمس الإمدادات العالمية اليومية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. لكن الحصار الأميركي على حركة الشحن المرتبطة بإيران أدى، منذ إعادة فرضه في منتصف يوليو (تموز)، إلى توقف صادرات النفط الخام الإيرانية، في وقت تراجعت فيه حركة الملاحة التجارية بصورة كبيرة.
وفي المقابل، تبدو حركة السفن عبر مضيق باب المندب أكثر استقراراً نسبياً؛ إذ عبرت 24 سفينة شحن السبت و27 سفينة الأحد، مقارنة بمتوسط يقارب 27 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة.
وتشير هذه التطورات إلى أن أزمة «هرمز» لم تعد تقتصر على مسألة فتح المضيق أو إغلاقه، بل باتت تدفع دول الخليج إلى البحث عن بنية تصدير أكثر تنوعاً، في حين تتداخل ترتيبات الملاحة مع الحسابات الأمنية والعسكرية للحرب، والتوترات الإقليمية من اليمن إلى الخليج.
