توقيف رئيس باراغواي المعزول بعد تجميد ودائع نصف سكان البلاد
مجلس الشيوخ يقيل بينيا ويجمد أصوله وأصول محافظ البنك المركزي السابق على خلفية انهيار بنك أوينو
Quick Look
وجهت النيابة العامة في باراغواي اتهامات بخيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية إلى الرئيس المعزول سانتياغو بينيا ومحافظ البنك المركزي السابق كارلوس كارفالو، وأمرت بتوقيفهما وتجميد أصولهما، بعد إقالة بينيا من مجلس الشيوخ على خلفية انهيار بنك أوينو وتجميد ودائع نحو ثلاثة ملايين شخص.
AI-generated summary
Why It Matters
انهار بنك أوينو الرقمي في باراغواي مما أدى إلى وضعه تحت وصاية البنك المركزي وتجميد ودائع نحو ثلاثة ملايين شخص، أي ما يعادل نصف سكان البلاد تقريباً. أقيل الرئيس سانتياغو بينيا من منصبه من قبل مجلس الشيوخ، وأدى نائبه بيدرو أليانا اليمين الدستورية رئيساً للبلاد حتى أغسطس 2028.
وجهت النيابة العامة في باراغواي أمس (السبت)، لائحة اتهام إلى الرئيس المعزول سانتياغو بينيا، الذي وُضع رهن الحبس الاحتياطي على خلفية مسؤوليته المفترضة في فضيحة بنكية.
وأعلنت المدعية العامة نانسي سالومون، خلال مؤتمر صحافي، توجيه اتهامات إلى الرئيس السابق تتعلق بـ«خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية».
كذلك، طلبت النيابة العامة توقيف وتجميد أصول بينيا، والمحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو، الذي وُجهت إليه التهم نفسها.
عُزل الرئيس المحافظ البالغ 47 عاماً، وهو حليف وثيق لواشنطن وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في عام 2028، من منصبه أول من أمس (الجمعة)، nachdem أقر مجلس الشيوخ بالإجماع إدانته على خلفية الانهيار الذي تعرض له بنك «أوينو»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد جلسة استماع مع بينيا، صرّح القاضي هيرنان أوتازو للصحافيين بأنه أمر بوضع الرئيس السابق رهن الحبس الاحتياطي في المنشأة ذاتها في أسونسيون التي نُقل إليها عقب عزله من منصبه، الجمعة.
وتفجرت الأزمة المصرفية التي سرعان ما تحولت إلى أزمة سياسية، الثلاثاء، حين وضع البنك المركزي مصرف «أوينو» الرقمي الذي شهد ازدهاراً في السنوات الأخيرة، تحت الوصاية بسبب أزمته المالية.
أدى تدخل البنك المركزي إلى تجميد ودائع ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص، وهو عدد الزبائن المعلن من البنك، أي ما يعادل تقريباً نصف سكان باراغواي. كما طال التأثير شركات ومؤسسات وصناديق تقاعد.
وكان بينيا الذي تربطه صلات بالمجموعة المسيطرة على المصرف قد عرض تقديم استقالته، لكنَّ المشرّعين مضوا في إجراءات عزله بهدف تجريده من الحصانة السياسية التي كان سيتمتع بها لو تنحى طوعاً.
وخلفه في المنصب نائبه بيدرو أليانا، متعهداً بعدم التخلي عن حقوق المودعين الذين خرج آلاف منهم للاحتجاج في الشوارع مطالبين باستعادة أموالهم.
أعلن الجيش الكولومبي مقتل ثلاثة جنود وإصابة 16 آخرين على الأقل، إثر هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة عسكرية شمالي كولومبيا.
ولم تكشف السلطات عن الجهة التي نفذت الهجوم في بلدة سانتا روزا ديل سور الصغيرة، الواقعة عند سفوح سلسلة جبال سان لوكاس. وتُعد المنطقة المحيطة بالبلدة غنية بمناجم الذهب، وتشهد منذ فترة طويلة صراعا على النفوذ بين جماعة «كلان ديل جولفو»، وجيش التحرير الوطني، ومجموعات أصغر يقودها أعضاء سابقون في القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).
وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان من القاعدة العسكرية عقب ثلاثة انفجارات، فيما لجأ الجنود إلى الاحتماء داخل ملاجئ محصنة بأكياس الرمل.
وقال الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا، في منشور على منصة إكس السبت: «لن يكون أمام المسؤولين عن هذا الهجوم... أي مكان للاختباء. فكل اعتداء يستهدف جنودنا يزيد من عزمنا على الدفاع عن كولومبيا».
وتصاعدت أعمال العنف في عدد من المناطق الريفية في كولومبيا منذ تولي دي لا إسبرييا الرئاسة في أغسطس (آب) الماضي.
وألغى الزعيم المحافظ محادثات السلام مع الجماعات المتمردة المتبقية في البلاد، واتخذ نهجا أكثر تصادمية يتضمن شن المزيد من الغارات الجوية، وعسكرة بعض المدن، وإنشاء قوات مهام مشتركة للدفاع عن الأصول الاستراتيجية، بما في ذلك خط أنابيب يمتد من الساحل الكاريبي إلى وسط كولومبيا.
وردت بعض عصابات المخدرات والجماعات المتمردة بتكثيف هجماتها على القوات المسلحة الكولومبية. وفي الأسبوع الماضي، استُهدفت قاعدة عسكرية في مقاطعة توليما بصواريخ مصنوعة من عبوات غاز، في هجوم أسفر عن مقتل أربعة مدنيين. وفي مدينة كوكوتا الحدودية، تعرضت الشرطة لهجمات متعددة باستخدام قنابل يتم تفجيرها عن بُعد.
أقرّ مجلس الشيوخ في باراغواي، الجمعة، عزْل الرئيس سانتياغو بينيا، على خلفية أزمة مصرفية حرمت ملايين المودعين من استرداد أموالهم.
وصوّت أعضاء المجلس بغالبية ساحقة لمصلحة عزل بينيا، غداة الأزمة التي تسبّب فيها انهيار بنك «أوينو» التي كانت تربطه به صلات سابقة.
وأمر الادعاء العام في باراغواي باعتقال الرئيس المعزول ورئيس البنك المركزي السابق، بينما أدى نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين الدستورية رئيساً لباراغواي بعد عزل بينيا من منصبه.
وسيستكمل أليانا الفترة المتبقية من الولاية الرئاسية، التي تنتهي في أغسطس (آب) 2028.
ويعدّ أليانا (52 عاماً) شخصية مخضرمة في «حزب كولورادو» المحافظ الذي يهيمن على المشهد السياسي في البلاد منذ فترة طويلة؛ فقد سبق له أن تولى منصب حاكم مقاطعة نييمبوكو الجنوبية، كما شغل سابقاً منصب رئيس مجلس النواب.
What to Watch
AI outlook — possibilities, not facts
ستستمر إجراءات المحاكمة ضد الرئيس المعزول بينيا ومحافظ البنك المركزي السابق كارفالو
Very likely · Within weeks
ستستمر أعمال العنف والهجمات على القوات المسلحة الكولومبية في المناطق الريفية
Likely · Within weeks
Open Questions
- ما هي الأدلة المحددة التي تستند إليها النيابة العامة في توجيه تهم خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية إلى بينيا وكارفالو؟
- ما هي مصير ودائع المودعين الثلاثة ملايين شخص ومتى يمكن استرداد أموالهم؟
- ما هي الجهة المسؤولة عن هجوم الطائرة المسيرة على القاعدة العسكرية في كولومبيا؟
- ما هي التدابير التي ستتخذها حكومة بيدرو أليانا لاستعادة الاستقرار المصرفي والسياسي؟







