قاضية فدرالية توقف أمر ترمب التنفيذي limiting الجنسية بالولادة

أصدرت قاضية اتحادية، الأربعاء، حكما بوقف أحدث محاولة للرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، مانحة أمرا قضائيا أوليا ضد أمر تنفيذي قالت الإدارة إنه يستهدف ما يعرف بـ«سياحة الولادة».

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ديبورا إل. بوردمن، في ولاية ماريلاند، الأمر القضائي الذي سيظل ساريا إلى حين الفصل في دعوى جماعية رفعتها أسر مهاجرة ومنظمات مدافعة عن الحقوق.

وكتبت بوردمن، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، في حكمها الصادر الأربعاء: «لقد قالت المحكمة العليا كلمتها: الأطفال المشمولون بالفئة المعتمدة هم مواطنون عند الولادة».

ويكفل القانون الحالي حق الحصول على الجنسية بالولادة لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية، مع وجود استثناءات محدودة. ويعود هذا الحق إلى عام 1868، عندما تم التصديق على التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي في أعقاب الحرب الأهلية.

لكن ترمب لطالما سعى إلى إنهاء حق الجنسية بالولادة، وأصدر أمرا تنفيذيا سابقا أعلن فيه أن الأطفال المولودين لأشخاص موجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو مؤقتة لا يعدون مواطنين أميركيين. وأبطلت المحكمة العليا هذه المحاولة في يونيو (حزيران).

وفي أغسطس (آب)، حاول الرئيس مجددا من خلال أمر تنفيذي أكثر تضييقا، بدا أنه يفرض قيودا على منح الجنسية تلقائيا لفئات محددة من الأشخاص، من بينهم الأطفال المولودون لأشخاص بالغين لهم صلات بسفارات أو منظمات أجنبية، أو لأشخاص يُعتبرون «أعداء أجانب» للولايات المتحدة.

حضّ البيت الأبيض شركات الفضاء الأميركية بما فيها شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، على عدم المشاركة في القمة الدولية للفضاء التي دعا إليها إيمانويل ماكرون والمقرر عقدها في باريس الأسبوع المقبل، وفق ما ذكر موقع «بوليتيكو».

وأفاد الموقع الأميركي بأن مكالمة هاتفية جرت بين جهة تابعة للبيت الأبيض وشركات فضائية عدة من بينها سبيس إكس «بدا خلالها أن الإدارة (الأميركية) تثني عن المشاركة في الحدث»، بزعم أن ذلك «قد يُفسَّر على أنه دعم ضمني للمواقف السياسية للاتحاد الأوروبي».

وأوضح «بوليتيكو» أنه يستند إلى ثلاثة مصادر فضل عدم كشف هوياتهم، اثنان منهم على صلة بقطاع الفضاء والثالث ينشط في المجال السياسي.

وبحسب هذه المصادر، أكد مسؤول في البيت الأبيض خلال المحادثة الهاتفية أن «فرنسا لم تنسق مع الولايات المتحدة، واتهمها ب+ممارسات مناهضة للمنافسة+، كما أن ورش العمل لم تصمَّم بحيث تأخذ في الاعتبار وجهة النظر الأميركية».

وردّت الجهة المعنية على موقع «بوليتيكو» بالقول إن «إدارة ترمب تواصل التعاون مع حلفائها وشركائها في مجال الفضاء»، مضيفة أنها تتطلع إلى إجراء «مناقشات مثمرة في باريس حول الأولويات الرئيسية، مثل المهمات الفضائية وبرامج الاستكشاف وأمن الفضاء».

وستعقد هذه القمة التي تترأسها فرنسا وألمانيا بشكل مشترك، في «القصر الكبير» في باريس يومي 9 و10 سبتمبر (أيلول). وهي تهدف إلى جمع قادة العالم حول طاولة واحدة للمرة الأولى لمناقشة التحديات المتعلقة باستخدام الفضاء.

دوت أصوات إطلاق النار في أنحاء مبنى سكني بوسط مدينة مينيابوليس الأميركية، بينما استجابت الشرطة لحادث إطلاق نار نشط يوم الأربعاء أسفر عن مقتل ثلاثة، بينهم المشتبه به، وإصابة خمسة آخرين، وفقا للسلطات.

وقال الرقيب جاريت بارتن من شرطة مينيابوليس خلال مؤتمر صحفي إن المصابين الخمسة بطلقات نارية بينهم اثنان من أفراد شرطة مينيابوليس، بينما أصيب شخص سادس، وهو شرطي آخر، بإصابات أخرى. وأضاف أن حالة أفراد الشرطة الثلاثة مستقرة، وفقا للمركز الطبي لمقاطعة هينيبين.

ولم تُعلن على الفور أي معلومات إضافية عن حالة المصابين الآخرين. وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أفراد الشرطة وهم يوجهون بنادقهم إلى أعلى باتجاه برج سكني بالقرب من مركز مؤتمرات مينيابوليس. وحذر المسؤولون السكان من الاقتراب من حي لورينغ بارك القريب، الذي يتميز بكثافة سكانية مرتفعة.

وقال حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن مسؤولي الولاية موجودون في موقع الحادث للمساعدة في استجابة أجهزة إنفاذ القانون المحلية لإطلاق النار. وأضاف والز: «أشعر بالامتنان لأجهزة إنفاذ القانون التي تعمل بنشاط لضمان سلامة سكاننا في وسط مينيابوليس بعد ظهر اليوم. مينيسوتا تدعو بالسلامة لرجال الاستجابة الأوائل لدينا».

وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) كاش باتيل في منشور على منصة إكس إن المكتب يتعامل مع حادث إطلاق النار، و«سيقدم جميع الموارد اللازمة لمساعدة السلطات المحلية».

وقالت رئيسة مجلس نواب ولاية مينيسوتا، ليزا ديموث، إنها تدعو بالسلامة لضحايا «هذه الجريمة الشنيعة». وكتبت في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «أشعر بامتنان بالغ للاستجابة الكبيرة من جانب أفراد أجهزة إنفاذ القانون الشجعان لدينا».