هانا تيتيه تشيد باتفاق ليبي جديد والمنفي يبدي تحفظاته

وقالت رئيسة البعثة الأممية، هانا تيتيه، إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة إلى الأمام، مؤكدة أن الأولوية الآن تتمثل في تنفيذ أحكامه ضمن الإطار الزمني المقرر والحفاظ على الزخم لاستكمال بقية مراحل خارطة الطريق.

وشددت تيتيه على أن الهدف هو تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات ضمن إطار زمني واضح وغير قابل للتمديد، معتبرة أن الانتخابات تمثل جزءًا من عملية سياسية أوسع تشمل تفعيل المؤسسات ومعالجة ملفات الحوكمة والخدمات الأساسية والإصلاحات الاقتصادية.

وأكدت أن الاجتماع المصغر نجح في جمع أبرز الأطراف التنفيذية والتشريعية الليبية التي تمتلك الصلاحيات والتأثير السياسي اللازم لدفع العملية السياسية، مشيرة إلى أن البعثة يسّرت هذا المسار بعد ثمانية أشهر من التقدم المحدود الذي أحرزه مجلسا النواب والدولة بشأن الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق.

وأضافت أن المناقشات مكنت الأطراف من معالجة خلافاتها والتوصل إلى تفاهمات بشأن عنصرين حاسمين في خارطة الطريق، رغم صعوبة الوصول إلى اتفاق في بداية المشاورات.

وأقرت تيتيه بأن بعض الأطراف الليبية قد لا تكون راضية عن المسار الذي اتبعته البعثة لكسر حالة الجمود، داعية إلى التعامل مع الاتفاق بصورة بناءة والمساهمة في تنفيذه.

كما أشادت بحكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، مؤكدة أن الأطراف المشاركة أظهرت التزامًا وجدية وروحًا من المسؤولية، وقدمت مصلحة ليبيا على الاعتبارات السياسية الضيقة.

أوروبيًا، رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بالاتفاق الذي وقعه المشاركون في الاجتماع المصغر برعاية الأمم المتحدة، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار الانتخابي.

واعتبرت البعثة أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية نزيهة، داعية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى التفاعل الإيجابي مع نتائجه واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه دون تأخير.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع المؤسسات والجهات الليبية إلى البناء على التقدم المحرز وتبني التوافق لدفع البلاد نحو استعادة الشرعية والوحدة المؤسسية، مؤكدًا دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة وهانا تيتيه لتيسير عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية.

في المقابل، أبدى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تحفظه على تفاهمات لجنة 4+4، منتقدًا ما وصفه بالغموض الذي يحيط بالمسار، ومحذرًا من أن تتحول الاتفاقات الجديدة إلى إعادة تدوير للمرحلة الانتقالية بدلًا من الوصول إلى انتخابات تنهي حالة الانقسام السياسي.

ويعيد الاتفاق ملف الانتخابات الليبية إلى واجهة المشهد السياسي، وسط ترقب لموقف المؤسسات الليبية من توصيات لجنة 4+4 ومدى قدرتها على تحويل التفاهمات الموقعة إلى خطوات عملية تقود نحو الاستحقاق الانتخابي المنتظر.