عاد قطاع الخدمات في روسيا إلى مسار النمو خلال شهر أغسطس (آب) للمرة الأولى منذ ستة أشهر، مدعوماً بتجدد الارتفاع في حجم الإنتاج والمبيعات الجديدة في ظل تحسن الطلب من العملاء، وفقاً لما أظهره مسح للأعمال نُشر يوم الخميس.
وارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في روسيا الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 51.3 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ49.0 نقطة في يوليو (تموز). ويُعد مستوى 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
كما عاد حجم الأعمال الجديدة إلى النمو بعد أربعة أشهر من التراجع، مسجلاً أسرع وتيرة زيادة منذ فبراير (شباط)، رغم أن «ستاندرد آند بورز غلوبال» أشارت إلى أن معدل النمو ظل محدوداً. كذلك ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ مارس (آذار)، وفق «رويترز».
في المقابل، تراجع التوظيف للشهر السابع على التوالي، غير أن وتيرة الانخفاض كانت الأبطأ خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما واصل حجم الأعمال المتراكمة الانكماش للشهر الخامس على التوالي، وإن كان بمعدل أبطأ واقتصر على مستوى طفيف.
وشهدت ضغوط التكاليف تراجعاً، إذ سجَّل تضخم أسعار المدخلات واحداً من أبطأ المعدلات المسجلة منذ بداية عام 2026، معادلاً المستوى المسجل في يونيو (حزيران). غير أن تضخم أسعار الخدمات المقدمة للعملاء تسارع للشهر الثاني على التوالي، وبلغ أعلى مستوى له منذ مارس.
وفي الوقت نفسه، تعززت ثقة الشركات بشأن آفاق الأعمال خلال الاثني عشر شهراً المقبلة للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، مدفوعة بتوقعات زيادة الطلب وخطط الاستثمار في الإعلانات.
وارتفع المؤشر المركب للإنتاج إلى 50.6 نقطة في أغسطس مقارنة بـ49.6 نقطة في يوليو، مما يشير إلى توسع نشاط القطاع الخاص للمرة الأولى منذ ستة أشهر.
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن تحالف «أوبك بلس» سيواصل ممارسة تأثير كبير في أسواق النفط العالمية، في ظل مستويات الإنتاج المرتفعة التي تضخها دول المجموعة، مؤكداً أن دور التحالف في السوق العالمية لا يزال مهماً.
ومن المقرر أن يجتمع «أوبك بلس» يوم الأحد حيث يتوقع أن يبقي على سياسته الإنتاجية النفطية دون تغيير لشهر أكتوبر (تشرين الأول).
ونقلت وكالات أنباء روسية عن نوفاك قوله إن حجم الإنتاج المرتفع لدول «أوبك بلس» يجعل للمجموعة تأثيراً كبيراً في سوق النفط، مشدداً على استمرار أهميتها في تحديد مسار السوق العالمية.
وفي الشأن المحلي، أشار نوفاك إلى أن وضع إمدادات الوقود في روسيا استقر خلال الأسبوع الماضي، رغم استمرار بعض النقص المحدود في عدد من المناطق.
وأضاف أن إنتاج النفط الروسي سيتراجع بشكل طفيف خلال العام الحالي، على أن يبدأ في الارتفاع مجدداً بعد انتهاء المصافي المحلية من أعمال الصيانة المقررة.
وتأتي تصريحات نوفاك في وقت تراقب فيه الأسواق دور «أوبك+» في موازنة مستويات الإمدادات العالمية، في ظل التغيرات المستمرة في إنتاج الدول الأعضاء وحركة الطلب على النفط.
أظهر القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أغسطس (آب) مؤشرات جديدة على تحسن النشاط الاقتصادي، مع تراجع وتيرة الانكماش إلى أضعف مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني)، مدفوعة بانخفاض أقل حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى جانب عودة الشركات إلى زيادة التوظيف.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.6 نقطة في أغسطس من 46.8 نقطة في يوليو (تموز)، ليسجل أعلى قراءة في 7 أشهر، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن المؤشر أظهر «علامات متزايدة على التعافي الاقتصادي» في القطاع غير النفطي، بعدما ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو ثلاث نقاط خلال شهر واحد.
ويأتي التحسن مع تباطؤ وتيرة انخفاض الإنتاج إلى أضعف مستوياتها في 7 أشهر، بينما ظلت الأعمال الجديدة في منطقة الانكماش، لكنها تراجعت بأبطأ وتيرة منذ فبراير (شباط).
كما واصلت مبيعات التصدير انخفاضها للشهر السادس على التوالي، وإن كانت وتيرة التراجع أقل من يوليو، في حين استقرت الأعمال المتراكمة بصورة عامة بعد ارتفاعها خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
التوظيف يعود إلى الارتفاع
وكان أبرز التطورات في أغسطس عودة الشركات إلى التوظيف، إذ ارتفع مستوى العمالة للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبثاني أسرع وتيرة منذ بدء المسح في عام 2011.
ويشير ذلك إلى أن تحسن الطلب والنشاط بدأ ينعكس تدريجياً على قرارات الشركات المتعلقة بالعمالة، بعدما ظلت سوق العمل تحت ضغط خلال الأشهر الماضية.
في المقابل، انكمش نشاط الشراء للشهر الخامس على التوالي، وبأسرع وتيرة في نحو ثلاثة أعوام، مع إشارة الشركات إلى نقص المواد والقيود على التدفقات النقدية.
كما تدهورت مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف بعد تحسن مؤقت في يوليو، بما يعكس استمرار بعض الضغوط على سلاسل الإمداد وقدرة الشركات على تأمين احتياجاتها التشغيلية.
ضغوط الأسعار تعود
ولم يكن التحسن في النشاط خالياً من الضغوط، إذ تسارعت ضغوط الأسعار للمرة الأولى منذ مايو (أيار)، مع ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات بوتيرة أسرع.
ويضيف ذلك تحدياً أمام الشركات والاقتصاد المصري؛ خصوصاً مع استمرار الحاجة إلى دعم النشاط في القطاع غير النفطي، بالتزامن مع مراقبة تأثير ارتفاع تكاليف المدخلات على الأسعار النهائية وهوامش الشركات.
في المقابل، تحسنت توقعات الشركات للشهر الرابع خلال خمسة أشهر، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو (حزيران) 2022.
وربطت الشركات هذا التفاؤل بزيادة المشاريع الجديدة، وتحسن النشاط السياحي، وخطط افتتاح فروع جديدة، وهي عوامل تشير إلى تحسن تدريجي في نظرة القطاع الخاص إلى آفاق النشاط الاقتصادي.
