إسرائيل تعلن إجراءات ضد بريطانيا رداً على حظر استيراد منتجات المستوطنات

أعلنت إسرائيل سلسلة إجراءات ضد بريطانيا، بينها إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ومنع دبلوماسيين بريطانيين من دخول البلاد، رداً على حظر لندن استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن الإجراءات، التي نُسّقت مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تشمل أيضاً إنهاء مشاركة بريطانيا في مركز التنسيق المدني العسكري بشأن قطاع غزة في كريات غات، وإغلاق مكتب التمثيل الأمني البريطاني في رام الله.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت حظر استيراد منتجات المستوطنات وفرض عقوبات تستهدف التوسع الاستيطاني والأشخاص والشركات التي تسهم فيه.

وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمام مجلس العموم، إن الحكومة ستنشئ "نظام عقوبات شاملاً" يتضمن استثناءات دينية مناسبة، مضيفاً أنه لا يعتقد أن البريطانيين يريدون أن تدعم بلادهم الاحتلال عبر بيع منتجات المستوطنات في متاجرها.

وأكّد ميليباند أن العقوبات تستهدف المستوطنات غير القانونية وتوسعها، وليس إسرائيل، معرباً عن معارضته لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، المعروفة اختصاراً باسم "بي دي إس".

وقال مخاطباً الأشخاص والشركات التي تقدم خدمات، من بينها البناء والتمويل، تسهم في توسيع المستوطنات: "ستواجهون كامل قوّة العقوبات البريطانية".

كما أعلن حظر الإعلان عن المستوطنات غير القانونية داخل بريطانيا، وفرض عقوبات على مجموعة إضافية من المستوطنين الذين وصفهم بـ "المتطرفين"، قائلًا إنهم دعموا أعمال عنف ضد تجمعات فلسطينية أو حرّضوا عليها.

وأضاف أن بريطانيا ستوسع نظامها العالمي الحالي للعقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يتيح اتخاذ إجراءات أسرع لردع التوسع الاستيطاني، ولا سيما محاولة منع تنفيذ مشروع E1 شرقي القدس.

وأعلن ميليباند أن الموقف الرسمي للحكومة البريطانية بات يعتبر الاحتلال الإسرائيلي "غير قانوني"، مضيفاً أن بريطانيا توافق على أن ما يحدث في بعض مناطق الضفة الغربية يندرج ضمن "التطهير العرقي".

وقال إن من وصفهم بـ "إرهابيين من المستوطنين" ينفذون ذلك، وإن الحكومة الإسرائيلية تغض الطرف عنه في أحيان كثيرة.

ووصف وزير الخارجية الإجراءات بأنها بداية "نهج جديد"، تتحرك بموجبه الحكومة البريطانية لمواجهة ما تعتبره ظلماً ومعاناة، بدلاً من الاكتفاء بإدانتهما.

وقال إن هناك تناقضاً بين التزام بريطانيا المعلن بحل الدولتين وبين الواقع على الأرض في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن خلاف لندن هو مع سلوك الحكومة الإسرائيلية وليس مع الشعب الإسرائيلي.

وقال ميليباند إن تعليق أكثر من 30 ترخيصاً لتصدير أسلحة قد يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة لا يزال سارياً. وأضاف أن الحكومة سترفض جميع طلبات الحصول على تراخيص لتصدير أسلحة أو سلع أخرى ترى أنها "تسهم بصورة ملموسة في الاحتلال".

وأوضح أن القيود على هذه الصادرات ستظل قائمة ما دام الاحتلال مستمراً. ودعا ميليباند إسرائيل إلى الإفراج عن الإيرادات التي تحتجزها عن السلطة الفلسطينية.

وقال ميليباند إن فرنسا وكندا ستعلنان أيضاً حظر استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية، لتنضما بذلك إلى هولندا وإيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج.

وبحسب ميليباند، تعهدت الدنمارك وفنلندا وأيسلندا وبولندا والبرتغال والسويد بدعم اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وتشمل المنتجات الزراعية التي تصدرها المستوطنات تمور المجهول والمانغو والأفوكادو والعنب والأعشاب الطازجة، إضافة إلى النبيذ وزيت الزيتون وبعض السلع الاستهلاكية.

ووصف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الإجراءات البريطانية بأنها "خطأ فادح في التقدير"، وقال إنها ستضر بالفلسطينيين وتشكل تدخلاً في الانتخابات الإسرائيلية المقررة الشهر المقبل.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار الحكومة البريطانية، وقالت إنه يمثل "خطوة مهمة لمواجهة منظومة الاستيطان الإسرائيلي وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني".

وحذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، من أن العقوبات البريطانية ستؤدي "من دون أدنى شك" إلى رد من الولايات المتحدة، قد يصدر على المستوى الاتحادي أو عن بعض الولايات.