قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كندا تريد "مزايا أن تكون ولاية أمريكية من دون أن تكون كذلك" بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وفي أول تعليق له منذ انهيار المفاوضات، وما أعقبه من فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة بنسبة 50 في المئة على مجموعة من السلع الكندية، قال ترامب أيضاً إن المزارعين الأمريكيين تكبدوا لسنوات "مبالغ هائلة" بسبب التعريفات الجمركية.
يأتي ذلك بعد أن وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني التعريفات الجديدة بأنها "خطأ في الحساب" مصممة "لإيذائنا وتقسيمنا".
وأكد كارني أنه سيفرض تعريفات جمركية مماثلة لتعريفات ترامب اعتباراً من 8 سبتمبر/أيلول، بما في ذلك الرسوم المفروضة على الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والإلكترونيات. وأضاف أن الولايات المتحدة وكندا تخوضان الآن "حرباً" تجارية.
وقال كارني يوم السبت: "لقد طلبوا الكثير وعرضوا القليل جداً. أنت في حالة حرب عندما تتعرض للهجوم. وقد تعرضنا للهجوم".
تأتي تصريحات ترامب الأخيرة امتداداً لإشاراته المتكررة إلى جعل كندا "الولاية الحادية والخمسين" لأمريكا منذ عودته إلى منصبه، ما أثار استياءً بين قادتها وسكانها.
وأدى انهيار المحادثات التجارية إلى قلب علاقة تجارية متكاملة رأساً على عقب، دون وجود مسار واضح للحل.
وقال كارني: "لا يمكننا قبول ما عرضوه، ولن نعطي ما طلبوه".
كان كلا البلدين متفائلين بالتوصل إلى اتفاق في وقت سابق من الأسبوع، لكن المحادثات انهارت بعد أن اتهم كل جانب الآخر بإجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة.
ستطبق التعريفات الأمريكية الجديدة بنسبة 50 في المئة على مجموعة من السلع الكندية، بالإضافة إلى التعريفات الأمريكية الحالية على الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب الكندية، وهي محدودة النطاق.
وتغطي التعريفات الأمريكية الجديدة حوالي 20 مليار دولار (15 مليار جنيه إسترليني؛ 28 مليار دولار كندي) من الواردات الكندية، أو حوالي 5 في المئة إجمالاً، بما في ذلك النبيذ ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الهوكي.
قال رئيس الوزراء إن كندا ترد "على مضض" لحماية مصالحها. وأضاف أن تفاصيل الإجراءات المضادة ستُعلن في الأيام المقبلة.
في سياق ذلك، أعرب قادة الأحزاب الفيدرالية الأخرى في كندا، بما في ذلك المعارضة المحافظة، عن دعمهم لرئيس الوزراء، كما فعل قادة بعض المقاطعات الكندية.
كانت الرسوم الجمركية، وهي ضريبة تُفرض على الواردات من دول أخرى، عنصراً أساسياً في سياسة ترامب التجارية، إذ جادل الرئيس الأمريكي بأنها ستعزز التصنيع الأمريكي وتخلق فرص عمل في الداخل.
في المقابل، يقول النقاد إن الرسوم الجمركية رفعت الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين وألحقت الضرر بالاقتصاد العالمي.
كان خطاب كارني يوم السبت أول خطاب له إلى الكنديين بعد أن أعلن في وقت متأخر من ليلة الجمعة أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق، متهماً الأمريكيين بإجراء "تغييرات في اللحظة الأخيرة" كانت "غير عادلة" و"غير اقتصادية".
وفي الوقت نفسه، اتهم المفاوضون الأمريكيون كندا بتقديم "مطالب جديدة وتراجعات" عن الشروط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً.
صرح الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير لقناة فوكس نيوز يوم السبت بأنه لا توجد خطط لاستئناف المحادثات.
وأضاف أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لخفض بعض تعريفاتها الجمركية على كندا كجزء من الصفقة المشؤومة.
لكن كارني قال إن الولايات المتحدة قدمت شروطاً "غير مقبولة" كانت مقيدة للغاية، بما في ذلك الحد من قدرة كندا على إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع دول أخرى.
كما رفض الادعاء بأن كندا قدمت طلبات في اللحظة الأخيرة: "لقد أوضحنا ما هو مطروح، وكنا نشعر بخيبة أمل مستمرة من الإجابات".
أيّد دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في كندا، كارني وقال إن ترامب "لا يمكن الوثوق به".
وقال رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية، ديفيد إيبي، إن مطالبة الولايات المتحدة بفرض قيود على قدرة كندا على إبرام اتفاقيات تجارية أخرى "ستجعلنا بمثابة الولاية الحادية والخمسين اقتصادياً".
وقال إيبي: "لم يكن ذلك مقبولاً لدى الكنديين على الإطلاق".
كما بدا أن زعيم المعارضة المحافظة بيير بويليفر يدعم كارني، واصفاً أحدث الرسوم الأمريكية بأنها "غير مبررة".
من جانبها، حذرت رئيسة وزراء مقاطعة كيبيك، كريستين فريشيت، من احتمال فقدان الوظائف نتيجة للتعريفات الأمريكية الجديدة.
وقالت: "وراء هذه الأرقام أناس حقيقيون"، متعهدة بتقديم تدابير لدعم القطاعات المتضررة.
وقّع ترامب الاتفاقية خلال ولايته الأولى لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية لعام 1994. وهي تدعم تجارة ثلاثية سنوية بقيمة 1.6 تريليون دولار (1.2 تريليون جنيه إسترليني) بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
