تقارير حول أزمات الهجرة في سبتة، أسعار الكهرباء في مصر، وتكاليف العام الدراسي

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، لأعضاء البرلمان، الخميس، إن إسبانيا لم تجد أي دليل على أن السلطات المغربية دبّرت أو نفّذت موجة عبور المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة، الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب في يوليو (تموز) الماضي، والتي شهدت سقوط قتلى وجرحى.

جاءت تصريحات سانشيز أمام مجلس النواب عقب تقرير للشرطة هذا الأسبوع، خلص إلى أن التدفق الجماعي للمهاجرين إلى سبتة لم يكن حدثاً عفوياً، بل عملية مخططة ونُفِّذت على مراحل بهدف إرباك إجراءات مراقبة الحدود.

وقال سانشيز، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء: «أؤكد لكم أنه لا توجد أي جهة، لا دائرة العمل الخارجي الأوروبي (الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي)، ولا المفوضية الأوروبية ولا أي هيئة دولية، قدمت للحكومة الإسبانية أي دليل قاطع على أن المغرب خطط للواقعة أو نفذها. لا يوجد أي دليل على الإطلاق».

كما قال رئيس الوزراء الإسباني: «استبعدتْ مخابراتنا حتى الآن أن تكون جهات حكومية، مثل المغرب أو روسيا أو إسرائيل، وراء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشجع على عبور المهاجرين»، لكنه قال في المقابل إن قوات الدرك المغربية «سمحت بحدوث عمليات العبور» خلال فترة استمرت 10 ساعات في 30 يوليو الماضي، عندما بلغت أعداد الوافدين ذروتها. مبرزاً أن السلطات الإسبانية لم تحدد بعد ما إذا كان ذلك نتيجة تقاعس، أو عجز عن احتواء التدفق.

وذكر تقرير الشرطة، الذي اطلعت عليه «رويترز»، أن قوات الأمن المغربية انتشرت في البداية بأعداد أقل من المعتاد قرب حاجز تاراخال، الفاصل بين جيب سبتة المحتل والمغرب، ولم تبذل محاولة جادة لتفريق الحشود.

وأضاف التقرير أن بعض أفراد قوات الأمن المغاربة، الذين كانوا يرتدون الزي الرسمي وجَّهوا الناس نحو نقطة العبور، بينما كان أشخاص آخرون مجهولو الهوية يوجّهون أو يراقبون فيما يبدو موجة التدفق، لكن التقرير لم يحدد هوية أي فرد أمن بعينه، أو يقدم أدلة مستقلة تثبت صدور أوامر من السلطات المغربية. وفي المقابل نفى مسؤولون مغاربة تسهيل عمليات العبور.

جاءت تصريحات بيدرو سانشيز بعد أن خرج سكان سبتة، الأربعاء، احتجاجاً على تعامل مدريد مع أزمة الهجرة الناجمة عن تدفق مهاجرين عبر الحدود في يوليو الماضي، حين عبر ما لا يقل عن 72 ألف شخص من المغرب.

وسار آلاف الأشخاص في شوارع المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة، في احتجاج تزامن مع يوم سبتة السنوي. ولوَّح المتظاهرون بالأعلام الإسبانية، وأطلقوا صفارات الاستهجان، وهتفوا «سبتة ليست للبيع، يجب الدفاع عنها».

ورفع المحتجون لافتة كُتب عليها «نداء استغاثة. يا أوروبا، أنقذينا من حكومتنا الخائنة»، بينما طالب آخرون السلطات بـ«طرد الغزاة»، ودعا غيرهم رئيس الوزراء إلى الاستقالة، في حين شهدت مدن إسبانية أخرى، منها مدريد وبرشلونة وبلباو، مظاهرات مماثلة.

وبعد نحو خمسة أسابيع من تدفق المهاجرين، تقدر سلطات سبتة أن أكثر من 10 آلاف مهاجر، بينهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، لا يزالون عالقين في مخيمات مؤقتة، أو ينتشرون في شوارع الجيب وعلى شواطئه. وقد أثار وجودهم احتجاجات شبه يومية من السكان المحليين على طريقة تعامل الحكومة الإسبانية مع الأزمة، إذ يطالب المتظاهرون بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، أو توزيعهم في أنحاء إسبانيا.

وقال ديفيد هيرنانديز، وهو مدرس يبلغ من العمر 45 عاماً: «كان الرد غير كافٍ ومتأخراً، وفوق كل ذلك، انطوى على تقصير كامل من جانب الحكومة في أداء واجبها. لا يمكن أن نكون مواطنين من الدرجة الثانية، ويجب ألا تُهمش حدودنا».

وشهدت أحدث الاحتجاجات هجمات متفرقة على مخيم مؤقت للمهاجرين على شاطئ «إل ترمبولين»، واعتقال مغاربة ألقوا حجارة وزجاجات على دوريات الجيش.

من جهته، دعا اتحاد البلديات الإسباني (إف إي م بي)، الذي يهيمن عليه الحزب الشعبي المحافظ، وهو حزب المعارضة الرئيسي، إلى تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء إسبانيا، فيما نأت الحكومة اليسارية بنفسها عن هذه المبادرة، متهمةً اليمين باستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس، لمحطة إذاعة «آر إن إي»: «لا يتعلق الأمر بالدفاع عن سبتة وسكانها، وإنما بمهاجمة الحكومة».

وجمع بيان صادر عن المبادرة الشعبية «من أجل سبتة» ما يقرب من 65 ألف توقيع. وتدعو المبادرة إلى احترام حقوق الإنسان للمقيمين والمهاجرين، والعودة المنظمة لمن لا يحق لهم البقاء، وتوفير مزيد من التعزيزات الأمنية. وتقول المبادرة إنها لا تنتمي إلى أي تيار سياسي.

ونظمت الجماعات اليسارية والنقابات تجمعات مضادة في عدد من المدن، منها مدريد، للتنديد «بعمليات الاضطهاد والهجمات العنصرية والمعادية للإسلام»، التي ارتُكبت بحق مهاجرين في سبتة منذ بداية موجة التدفق.

ووصلت المباحثات بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية بخصوص كيفية التعامل مع الأزمة، إلى طريق مسدود، إذ يطالب الحزب الشعبي، الذي يتولى الحكم في معظم المناطق، وبعضها في ائتلاف مع حزب «فوكس» اليميني المتطرف، بترحيل جميع المهاجرين المتبقين، بمن فيهم القاصرون.

وزادت الحكومة الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء المؤقتة إلى أكثر من 3400 مكان من نحو 500، ونشرت أيضاً أكثر من 1600 شرطي. لكن الجماعات المحلية وقادة سياسيين يقولون إن هذا لا يزال أقل بكثير مما هو مطلوب لضمان سلامة المواطنين والمهاجرين.

«أراقب عداد الكهرباء ورصيد الكارت كل يوم، كأني أراقب المفاعل النووي»... هكذا تهكم المواطن المصري عماد نوح، الذي يعمل في مجال الأرشفة الإلكترونية والمقيم بمحافظة الجيزة، على أسعار فواتير الكهرباء خلال لقاء مع أصحابه على مقهى شعبي.

رد عليه صديقه الصحافي محمود حامد الذي يسكن بمدينة 6 أكتوبر: «مش عارف فلوس الشحن بتروح فين؟»، ويروي كيف أنه شحن كارت الكهرباء قبل أيام بـ300 جنيه (نحو 6 دولارات) ليفاجأ بنفاد الرصيد في اليوم التالي.

أما الصديق الثالث محمد حسام، الذي يعمل مبرمجاً بالقاهرة، فقال: «فاتورة الكهرباء يوم في العالي ويوم في النازل»، موضحاً أنه دفع الشهر الماضي فاتورة بقيمة 1500 جنيه، رغم أنه يعيش بمفرده.

بينما علَّق الموظف الحكومي محمد فريد، رابع أعضاء الجلسة والمقيم بمحافظة المنوفية: «كأني في امتحان، حاولت الحذر من الاستهلاك العالي وفشلت، لأجد نفسي في الشريحة السابعة». وأضاف في ضيق: «أنا مش عارف فاتورة الكهرباء بتتحسب إزاي».

سواء في المقاهي أو الدواوين الحكومية أو وسائل المواصلات، وصولاً إلى منصات التواصل الاجتماعي، تحول سؤال «كيف تُحسب فاتورة الكهرباء؟» إلى نقاش يومي بين المصريين. فمع كل فاتورة شهرية أو شحنة جديدة، تحوَّل التعرف على قيمة الفاتورة أو الشريحة الكهربائية من بين شرائح الاستهلاك إلى لحظة ترقب وارتباك تشبه انتظار نتائج الامتحانات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلنت، مطلع الشهر الماضي، عن تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية بمتوسط 12 في المائة، وتثبيت أسعار الشريحة الأولى دون تغيير.

والأسبوع الماضي، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضبط فواتير الكهرباء ومنع التقديرات الجزافية وتسهيل عملية تسديد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم، بما في ذلك النظر في إمكانية تيسير سبل سداد المتأخرات.

ويقول أستاذ هندسة الطاقة ورئيس جهاز تنظيم الكهرباء السابق حافظ سلماوي: «مع كل زيادة في أسعار الكهرباء يتجدد اهتمام المواطنين بالفاتورة، لكن المشكلة في عدم إلمام البعض بطريقة المحاسبة، كما أن التعريفة نفسها لا تُعلن بشكل واضح، مما يخلق حالة من البلبلة ويجعل المواطن يشعر بأن الفاتورة غير مفهومة أو غير عادلة».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» طريقة احتساب قيمة الاستهلاك قائلاً: «آلية الحساب تعتمد على نظام الشرائح التصاعدي، حيث يُعاد احتساب الاستهلاك من الصفر عند تجاوز كل حد، مما يجعل الفاتورة ترتفع بشكل ملحوظ عند الانتقال من شريحة إلى أخرى».

وحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تُقسم الفواتير المنزلية إلى سبع شرائح استهلاك، تتدرج فيها نسبة الدعم الحكومي؛ ففي الشرائح الدنيا (حتى 200 كيلوواط/ساعة) يتحمل المواطن ما بين ربع إلى نصف التكلفة الفعلية، بينما ترتفع نسبة تحمله تدريجياً لتصل إلى نحو 88 في المائة عند استهلاك 1000 كيلوواط/ساعة، ثم إلى السداد الكامل عند تجاوز هذا الحد.

ويلفت أستاذ هندسة الطاقة الانتباه إلى أمر يغفل عنه كثيرون، وهو أن حساب الاستهلاك -سواء في العدادات مسبوقة الدفع عبر كارت الشحن، أو العدادات التقليدية التي تُقرأ شهرياً وتتبعها فاتورة لاحقة- تضاف إليه رسوم خدمة العملاء، وهي مقررة على جميع المشتركين وفقاً لكل شريحة، أي تزيد مع زيادة الاستهلاك، حيث تبدأ من 3 جنيهات وتصل إلى 100 جنيه. وقد بدأ العمل بهذا بالتزامن مع بدء العمل بزيادة أسعار شرائح الاستهلاك، وهو ما يدفع البعض للشكوى من خصم في الرصيد لا يعرفون سببه.

وحول شكاوى البعض من الانتقال من شريحة أقل إلى أعلى رغم ثبات الأجهزة المستخدمة، قال سلماوي: «الاستهلاك يتغير موسمياً حتى مع نفس الأجهزة؛ فالثلاجة مثلاً تستهلك كهرباء أكثر في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، كذلك أجهزة مثل المكيفات والغسالات ترتفع معدلات تشغيلها في الصيف، مما يرفع الاستهلاك تلقائياً».

وحسب بيانات وزارة الكهرباء، «بلغ استهلاك الفرد من الكهرباء في مصر عام 2024/2023 نحو 2152 كيلوواط/ساعة سنوياً».

ويوضح الخبير الاقتصادي عادل عامر لـ«الشرق الأوسط» أن الأثر المباشر لارتفاع شرائح الكهرباء المنزلية على المستهلك يختلف حسب مستوى الاستهلاك، حيث ينتقل إلى شرائح أعلى كلما ارتفع استهلاكه، وبالتالي ترتفع قيمة المبلغ المطلوب سداده.

ويشير إلى أن ارتفاع سعر الكيلوواط لا يعني بالضرورة ارتفاع الفاتورة بنفس النسبة، لأن الفاتورة تعتمد على كمية الاستهلاك ونظام الشرائح وطريقة المحاسبة.

ويضيف: «حماية أقل شرائح الاستهلاك لا تعني بالضرورة أن الطبقة المتوسطة لن تتضرر، فالأسرة المتوسطة التي تستخدم جهاز تكييف أو أكثر، وسخاناً كهربائياً، وثلاجة، وغسالة، وأجهزة منزلية متعددة، يمكن أن تنتقل بسهولة إلى شرائح استهلاك أعلى».

كما يلفت عامر إلى مفارقة مهمة، وهي أن «رفع أسعار الشرائح قد يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك، وهو هدف اقتصادي مشروع، لكن تظل الكهرباء خدمة لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها بسهولة. فالأسرة تستطيع تقليل استهلاك الترفيه، لكنها لا تستطيع ببساطة الاستغناء عن الثلاجة، والإضاءة، والغسالة، والتكييف صيفاً».

لذلك فإنه يؤكد أن «مرونة الطلب على الكهرباء تكون محدودة في الأجل القصير؛ أي إن المواطن قد يدفع فاتورة أعلى دون أن يستطيع خفض استهلاكه بنفس نسبة ارتفاع السعر».

ما إن دبرت أسرة فايزة طه، بصعوبة، القسط الأول من مصاريف مدرسة طفلتها في المرحلة التمهيدية، والتي تصل إلى 25 ألف جنيه مصري (نحو 490 دولاراً) سنوياً، حتى تلقت قائمة طويلة من طلبات المستلزمات (السابلايز)، تتجاوز تكلفتها 3000 جنيه.

تقول السيدة المصرية التي تسكن في منطقة حدائق الأهرام جنوبي العاصمة ولديها طفل آخر في مرحلة رياض الأطفال: «أنا وزوجي موظفان، ولا تتحمل ميزانيتنا كل هذه الأعباء».

ولا تستطيع الأسرة تلبية كل طلبات المدرسة، فتضطر إلى تخفيض الكميات المطلوبة.

وتقول فايزة: «من كل شيء يطلبونه أحضر نصف العدد، خصوصاً أن طلباتهم أكثر مما قد تستهلكه ابنتي، ما بين أدوات مكتبية أو أدوات نظافة شخصية من مناديل ومطهرات»، مشيرة إلى أنها تكلفت 1500 جنيه لشراء الأدوات المدرسية من دون المنظفات.

لم تشترِ فايزة أيضاً حقيبة مدرسية ولا حذاء، وقالت: «سنستعين بالقديم».

ينطلق العام الدراسي رسمياً في 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، ويعد من أكثر المواسم تكلفة على الأسر المصرية التي تكون مطالبة بتحمل تكاليف الدراسة والدروس الخصوصية والكتب والوجبات المدرسية والمواصلات، في وقت تعاني ارتفاع تكاليف المعيشة أمام معدل تضخم وصل في يوليو (تموز) الماضي إلى 14.9 في المائة على أساس سنوي.

ويزيد من أعباء انطلاق الدراسة «مغالاة» الكثير من المدارس في طلبات «السابلايز» أو الأدوات التي تقول إنها تلزم الطالب خلال العام الدراسي، لتتجاوز «المنطقي» من كشاكيل وأقلام وكراسات رسم وألوان، إذ تمتد إلى «أدوات النظافة سواء الشخصية أو التي تُستخدم في تنظيف المدرسة»، وفق الخبيرة التربوية و«أدمن» غروب «ائتلاف أولياء أمور مصر»، داليا الحزاوي.

وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن بعض المدارس «تفرض على الطلاب شراء ماركات معينة من الأدوات مرتفعة السعر أو الشراء من متاجر بعينها، مما يجعل في الأمر شبهة (بيزنس)، ويزيد الأعباء المادية على أولياء الأمور».

سارة محمد ربة منزل قررت ألا تشتري هذا العام شنطة مدرسية جديدة أو «لانش بوكس» لطفلها المقيَّد بالصف الثاني الابتدائي في مدرسة قومية، وهي مدرسة حكومية بمصاريف أعلى، توفيراً للنفقات.

وتقول سارة التي لديها أيضاً طفلة رضيعة: «العام الدراسي مكلف جداً، سواء على مستوى التغذية أو التعليم، لذلك أحاول تدبير الأمور قدر المستطاع».

أما نهلة عبد المنعم، وهي أم لطفلين أكبرهما في الصف الثالث الابتدائي، فقالت لـ«الشرق الأوسط» إنها عانت لسنوات من «عبء السابلايز» إلى أن اتفقت مع أولياء أمور آخرين في مدرسة ابنها الخاصة بشرق القاهرة على الضغط على المدرسة لتقليل هذه الطلبات من جهة، وشراء الأدوات المُقلدة وليست الأصلية من جهة أخرى.

وتقول نهلة التي تعمل باحثة في المجال السياسي: «حين نشتري كلنا نفس الشيء لا يشعر الأطفال بتفرقة ويخف الضغط علينا كأولياء أمور».

وتضيف: «بعض الأمهات كن يرفضن المشاركة العام الماضي ويشترين أدوات أصلية، لكن هذا العام انضممن إلينا بعد ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء».

وأمام زيادة الأعباء المادية على الأسر المصرية قبيل انطلاق الدراسة، افتتح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء، المعرض الرئيسي لمبادرة «أهلاً مدارس» في مدينة نصر بشرق القاهرة، بالتزامن مع انتشاره في كثير من المحافظات والمدن.

وقال مدبولي خلال الافتتاح إن الحكومة تعمل على تكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي الجديد، مشدداً على «حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكنة؛ للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية».

وتقدم معارض «أهلاً مدارس» تخفيضات تصل في بعض الأحيان إلى 40 في المائة على بعض السلع، وفق وزير التموين شريف فاروق.

وأشار الوزير في الافتتاح إلى أن المعرض مستمر خلال الفترة من 2 إلى 15 سبتمبر، ويشارك فيه نحو 168 عارضاً، على مساحة عرض تبلغ 3500 متر مربع.

وتشمل المعروضات الملابس والأحذية والمستلزمات والحقائب المدرسية والمنتجات الجلدية.