تراجع الأسهم العالمية مع هبوط أسهم الذكاء الاصطناعي وارتفاع النفط وسط توترات جيوسياسية

تراجعت الأسهم العالمية في معظمها، يوم الثلاثاء، بعد انخفاض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في تعاملات الليلة السابقة.

وانخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.8 في المائة في التعاملات المبكرة إلى 8055.86 نقطة، بينما تراجع مؤشر «داكس» الألماني 0.8 في المائة إلى 25248.75 نقطة. كما هبط مؤشر «فاينانشال تايمز 100» البريطاني بنحو 0.8 في المائة إلى 10615.45 نقطة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكانت الأسهم الأميركية تتجه إلى افتتاح منخفض؛ إذ تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 0.7 في المائة إلى 52505.00 نقطة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة إلى 7650.50 نقطة.

وفي آسيا، قفز مؤشر «نيكاي 225» الياباني القياسي في تعاملات الصباح، ولكنه تخلى عن مكاسبه السابقة خلال تعاملات بعد الظهر، لينهي الجلسة مستقراً إلى حد بعيد، منخفضاً بأقل من 0.1 في المائة عند 63484.10 نقطة.

وقفز سهم «سوفت بنك غروب»، العملاق الياباني الذي يعد مستثمراً رئيسياً في «أوبن إيه آي»، بنسبة 7.5 في المائة في بورصة طوكيو، مسترداً خسائره التي تكبدها خلال الليلة السابقة.

وجاء التراجع بعد أن قال الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، سام ألتمان، في مقابلة مع مجلة «فورتشن» نُشرت السبت، إن الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي» من المرجَّح أن تنتظر حتى العام المقبل لطرح أسهمها في «وول ستريت». ومن شأن ذلك تأجيل تدفق محتمل لمليارات الدولارات إلى «سوفت بنك» ومستثمرين آخرين شاركوا مبكراً في «أوبن إيه آي».

وفي أستراليا، تراجع «مؤشر إس آند بي/ إيه إس إكس 200» بنسبة 0.9 في المائة إلى 8672.50 نقطة، بينما انخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 0.9 في المائة إلى 6627.26 نقطة. وتراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 1.0 في المائة إلى 24667.24 نقطة، بينما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» 0.5 في المائة إلى 3864.28 نقطة.

كما أثرت في الأسواق تصريحات لقادة آخرين في قطاع الذكاء الاصطناعي، حذَّروا فيها من أن تباطؤ وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا بات ضرورياً لضمان سلامة البشرية.

وقال نغ جينغ وين، المحلل لدى بنك «ميزوهو»، في تقرير: «لا تزال احتمالات حدوث تباطؤ منسق في تطوير الذكاء الاصطناعي غير مؤكدة، في ظل المنافسة الشديدة بين الشركات الأميركية من جهة، وبين الولايات المتحدة والصين من جهة أخرى».

وتتعرض أسهم الذكاء الاصطناعي لضغوط بسبب المخاوف من أن أسعارها ارتفعت إلى مستويات مبالغ فيها، وسط موجة الإقبال الكبير على هذه التكنولوجيا. وتصاعدت هذه المخاوف خلال عطلة نهاية الأسبوع بعدما دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» وأحد أبرز الأصوات في القطاع، إلى تباطؤ متعمد وعالمي في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، الخام القياسي في الولايات المتحدة، بنسبة 2.19 في المائة إلى 103.61 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت، المعيار العالمي، 2.13 في المائة، إلى 107.93 دولار للبرميل.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها مع استمرار الهجمات في الشرق الأوسط في تقليص تدفقات الخام العالمية.

وفي سوق العملات، ارتفع الدولار الأميركي قليلاً إلى 154.99 ين، مقارنة مع 154.30 ين، بينما بلغ سعر اليورو 1.1533 دولار، منخفضاً من 1.1557 دولار.

قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيِّين في «بي تي تي» التايلاندية، الثلاثاء، إن الشركة تبحث عن مصادر جديدة للغاز الطبيعي المسال، مثل سلطنة عمان وأميركا الشمالية وغرب أفريقيا، في إطار سعيها لتنويع محفظتها في ظلِّ الاضطرابات الجيوسياسية، وفقاً لـ«رويترز».

وتعتمد تايلاند، أكبر مستورِد للغاز الطبيعي المسال في جنوب شرقي آسيا، على الإمدادات الفورية لتلبية 50 في المائة من احتياجاتها. وزادت الدولة وارداتها من الولايات المتحدة هذا العام بعد أن تعرَّضت الصادرات من قطر، أكبر مورديها، لتعطل شديد عندما أدت حرب إيران إلى إغلاق مضيق «هرمز».

وقال بانديت ثامبراجامشيت، المدير التنفيذي للعمليات في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز بالشركة، وفقاً لـ«رويترز» على هامش مؤتمر «غازتك»: «نحن لا نعتمد فقط على مورِّد (واحد) مثل قطر، بل ما زلنا نسعى لاستكشاف الخيارات». وأضاف: «نستكشف أيضاً إمكانية الاستيراد من كندا والمكسيك»، مشيراً إلى أن غرب أفريقيا ودولاً أخرى في الشرق الأوسط تمثل أيضاً مصادر محتملة، مع الإشارة إلى أن عُمان تقع خارج مضيق «هرمز».

وأوضح بانديت، خلال المؤتمر، أن شركة «بي تي تي» تسعى إلى تأمين إمدادات غاز طبيعي مسال مضمونة على المدى القريب من أجل أمن الطاقة.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة «كبلر» للتحليلات أن صادرات عمان من الغاز الطبيعي المسال بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.167 مليون طن متري في أغسطس (آب). وصدَّرت السلطنة 11.521 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي.

وصرَّح بانديت بأنَّ الشركة الحكومية الكبرى تسعى للتعاون مع شركائها من أجل الشراء المشترك أو التحميل المشترك للشحنات؛ بهدف خفض التكاليف.

وقال: «نتعاون مع شركائنا، خصوصاً أولئك الذين يشترون الغاز الطبيعي المسال في تايلاند، لنرى ما إذا كان بإمكاننا، على سبيل المثال، الشراء المشترك أو التحميل المشترك، لتوفير تكلفة الوصول وتكلفة الغاز الطبيعي المسال»، لكنه رفض الكشف عن أسماء الشركاء.

وتعمل «بي تي تي» على توسيع طاقتها الاستيرادية للغاز الطبيعي المسال إلى 27 مليون طن سنوياً في غضون 3 سنوات، مقارنة بنحو 19 مليون طن سنويا حالياً.

وأشار بانديت إلى أن الشركة تهدف إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمقدار 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، و15 مليون طن سنوياً أخرى بحلول عام 2035.

تراجع اليوان الصيني بشكل طفيف أمام الدولار يوم الثلاثاء، بينما استقرت الأسهم في الصين وهونغ كونغ، وسط مزيج من البيانات الاقتصادية الضعيفة، وانتعاش محدود في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وافتُتح اليوان في السوق المحلية عند 6.7100 للدولار، قبل أن يُتداول قرب 6.7104، منخفضاً بنحو 0.03 في المائة عن إغلاق الجلسة السابقة. وجاء ذلك مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وازدياد التوقعات بأن يرفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وقال محللون في «ميتسوبيشي يو إف جي» إن الأسواق لا تزال تتأثر بقوة بارتفاع عوائد السندات في الاقتصادات المتقدمة، وصعود أسعار النفط مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب المخاوف من تباطؤ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ما دفع المستثمرين إلى مزيد من الحذر تجاه الأصول عالية المخاطر.

وفي الداخل، أظهرت بيانات أغسطس (آب) تسارعاً في نمو الإنتاج الصناعي، ولكن ضعف الاستهلاك وتفاقم تراجع الاستثمار أعادا تسليط الضوء على هشاشة الطلب المحلي. كما واصلت أسعار المنازل الجديدة انخفاضها، في إشارة إضافية إلى استمرار الضغوط على سوق العقارات.

yuan بين الفائض التجاري وفجوة الفائدة

ويرى مشاركون في السوق أن اليوان قد يحافظ على مسار مستقر أو يميل إلى الارتفاع تدريجياً، مستفيداً من الفائض التجاري الكبير للصين، رغم اتساع الفارق في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة. وارتفعت العملة الصينية بنحو 4.2 في المائة منذ بداية العام، بينما حققت مكاسب طفيفة هذا الشهر. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي اليومي عند 6.7670 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023، ولكنه ظل أضعف من تقديرات السوق. وجرى تداول اليوان في السوق الخارجية قرب 6.7112 للدولار.

الأسهم تتحرك عرضياً

وفي سوق الأسهم، ظل مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مستقراً تقريباً، بينما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنحو 0.1 في المائة. وفي هونغ كونغ تراجع مؤشر «هانغ سنغ» 0.2 في المائة. وجاء الضغط الأكبر من القطاعين المالي والعقاري؛ إذ انخفض كل منهما بنحو 1 في المائة، في وقت بقيت فيه أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية شبه مستقرة.

وقال محللون في «باركليز» إن بيانات النشاط لشهر أغسطس، إلى جانب ضعف الطلب على الائتمان، تؤكد أن تعافي الطلب المحلي لا يزال بعيداً. وأبقوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد الصيني في 2026 عند 4.5 في المائة، وهي أقل من متوسط توقعات السوق.

التكنولوجيا تنتعش جزئياً

في المقابل، سجلت أسهم التكنولوجيا بعض التعافي. وقفز مؤشر «ستار 50» بما يصل إلى 3 في المائة، في أول ارتداد له منذ أسبوع بعد أن سجل أدنى مستوى في 4 أشهر ونصف. كما ارتفع مؤشر مواد ومعدات أشباه الموصلات بنسبة 2.7 في المائة. وصعدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في هونغ كونغ 0.8 في المائة، مع ارتفاع سهم «تينسنت» بنحو 3 في المائة. كما قفز سهم «غوانغدونغ تيانيو لأشباه الموصلات» بأكثر من 8 في المائة مدعوماً بخطة لإعادة شراء الأسهم.

لكن معنويات المستثمرين ظلت ضعيفة نسبياً بعد موجة جني أرباح أعقبت صعوداً قوياً قاده قطاع الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من العام. كما تراجعت السيولة؛ إذ ظل حجم التداول اليومي قريباً من أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان).

وتعكس تحركات الثلاثاء حالة ترقب في الأسواق الصينية؛ حيث يوازن المستثمرون بين دعم محدود من التكنولوجيا والفائض التجاري، وبين استمرار ضعف الطلب المحلي والضغوط العقارية، في انتظار إشارات أوضح من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة.