«بي تي تي» التايلاندية تبحث عن مصادر بديلة للغاز واليوان يتراجع أمام الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيِّين في «بي تي تي» التايلاندية، الثلاثاء، إن الشركة تبحث عن مصادر جديدة للغاز الطبيعي المسال، مثل سلطنة عمان وأميركا الشمالية وغرب أفريقيا، في إطار سعيها لتنويع محفظتها في ظلِّ الاضطرابات الجيوسياسية، وفقاً لـ«رويترز».

وتعتمد تايلاند، أكبر مستورِد للغاز الطبيعي المسال في جنوب شرقي آسيا، على الإمدادات الفورية لتلبية 50 في المائة من احتياجاتها. وزادت الدولة وارداتها من الولايات المتحدة هذا العام بعد أن تعرَّضت الصادرات من قطر، أكبر مورديها، لتعطل شديد عندما أدت حرب إيران إلى إغلاق مضيق «هرمز».

وقال بانديت ثامبراجامشيت، المدير التنفيذي للعمليات في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز بالشركة، وفقاً لـ«رويترز» على هامش مؤتمر «غازتك»: «نحن لا نعتمد فقط على مورِّد (واحد) مثل قطر، بل ما زلنا نسعى لاستكشاف الخيارات». وأضاف: «نستكشف أيضاً إمكانية الاستيراد من كندا والمكسيك»، مشيراً إلى أن غرب أفريقيا ودولاً أخرى في الشرق الأوسط تمثل أيضاً مصادر محتملة، مع الإشارة إلى أن عُمان تقع خارج مضيق «هرمز».

وأوضح بانديت، خلال المؤتمر، أن شركة «بي تي تي» تسعى إلى تأمين إمدادات غاز طبيعي مسال مضمونة على المدى القريب من أجل أمن الطاقة.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة «كبلر» للتحليلات أن صادرات عمان من الغاز الطبيعي المسال بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.167 مليون طن متري في أغسطس (آب). وصدَّرت السلطنة 11.521 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي.

وصرَّح بانديت بأنَّ الشركة الحكومية الكبرى تسعى للتعاون مع شركائها من أجل الشراء المشترك أو التحميل المشترك للشحنات؛ بهدف خفض التكاليف.

وقال: «نتعاون مع شركائنا، خصوصاً أولئك الذين يشترون الغاز الطبيعي المسال في تايلاند، لنرى ما إذا كان بإمكاننا، على سبيل المثال، الشراء المشترك أو التحميل المشترك، لتوفير تكلفة الوصول وتكلفة الغاز الطبيعي المسال»، لكنه رفض الكشف عن أسماء الشركاء.

وتعمل «بي تي تي» على توسيع طاقتها الاستيرادية للغاز الطبيعي المسال إلى 27 مليون طن سنوياً في غضون 3 سنوات، مقارنة بنحو 19 مليون طن سنويا حالياً.

وأشار بانديت إلى أن الشركة تهدف إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمقدار 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، و15 مليون طن سنوياً أخرى بحلول عام 2035.

تراجع اليوان الصيني بشكل طفيف أمام الدولار يوم الثلاثاء، بينما استقرت الأسهم في الصين وهونغ كونغ، وسط مزيج من البيانات الاقتصادية الضعيفة، وانتعاش محدود في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وافتُتح اليوان في السوق المحلية عند 6.7100 للدولار، قبل أن يُتداول قرب 6.7104، منخفضاً بنحو 0.03 في المائة عن إغلاق الجلسة السابقة. وجاء ذلك مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وازدياد التوقعات بأن يرفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وقال محللون في «ميتسوبيشي يو إف جي» إن الأسواق لا تزال تتأثر بقوة بارتفاع عوائد السندات في الاقتصادات المتقدمة، وصعود أسعار النفط مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب المخاوف من تباطؤ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ما دفع المستثمرين إلى مزيد من الحذر تجاه الأصول عالية المخاطر.

وفي الداخل، أظهرت بيانات أغسطس (آب) تسارعاً في نمو الإنتاج الصناعي، ولكن ضعف الاستهلاك وتفاقم تراجع الاستثمار أعادا تسليط الضوء على هشاشة الطلب المحلي. كما واصلت أسعار المنازل الجديدة انخفاضها، في إشارة إضافية إلى استمرار الضغوط على سوق العقارات.

اليوان بين الفائض التجاري وفجوة الفائدة

ويرى مشاركون في السوق أن اليوان قد يحافظ على مسار مستقر أو يميل إلى الارتفاع تدريجياً، مستفيداً من الفائض التجاري الكبير للصين، رغم اتساع الفارق في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة. وارتفعت العملة الصينية بنحو 4.2 في المائة منذ بداية العام، بينما حققت مكاسب طفيفة هذا الشهر. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي اليومي عند 6.7670 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023، ولكنه ظل أضعف من تقديرات السوق. وجرى تداول اليوان في السوق الخارجية قرب 6.7112 للدولار.

الأسهم تتحرك عرضياً

وفي سوق الأسهم، ظل مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مستقراً تقريباً، بينما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنحو 0.1 في المائة. وفي هونغ كونغ تراجع مؤشر «هانغ سنغ» 0.2 في المائة. وجاء الضغط الأكبر من القطاعين المالي والعقاري؛ إذ انخفض كل منهما بنحو 1 في المائة، في وقت بقيت فيه أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية شبه مستقرة.

وقال محللون في «باركليز» إن بيانات النشاط لشهر أغسطس، إلى جانب ضعف الطلب على الائتمان، تؤكد أن تعافي الطلب المحلي لا يزال بعيداً. وأبقوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد الصيني في 2026 عند 4.5 في المائة، وهي أقل من متوسط توقعات السوق.

التكنولوجيا تنتعش جزئياً

في المقابل، سجلت أسهم التكنولوجيا بعض التعافي. وقفز مؤشر «ستار 50» بما يصل إلى 3 في المائة، في أول ارتداد له منذ أسبوع بعد أن سجل أدنى مستوى في 4 أشهر ونصف. كما ارتفع مؤشر مواد ومعدات أشباه الموصلات بنسبة 2.7 في المائة. وصعدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المدرجة في هونغ كونغ 0.8 في المائة، مع ارتفاع سهم «تينسنت» بنحو 3 في المائة. كما قفز سهم «غوانغدونغ تيانيو لأشباه الموصلات» بأكثر من 8 في المائة مدعوماً بخطة لإعادة شراء الأسهم.

لكن معنويات المستثمرين ظلت ضعيفة نسبياً بعد موجة جني أرباح أعقبت صعوداً قوياً قاده قطاع الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من العام. كما تراجعت السيولة؛ إذ ظل حجم التداول اليومي قريباً من أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان).

وتعكس تحركات الثلاثاء حالة ترقب في الأسواق الصينية؛ حيث يوازن المستثمرون بين دعم محدود من التكنولوجيا والفائض التجاري، وبين استمرار ضعف الطلب المحلي والضغوط العقارية، في انتظار إشارات أوضح من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة في مضيق «هرمز» شهدت مزيداً من التراجع في مطلع هذا الأسبوع، وذلك عقب تصاعد الهجمات بمنطقة الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات أولية من شركة «كبلر»، الثلاثاء، أن عدد السفن التي عبرت المضيق بلغ 4 سفن، أمس (الاثنين)، انخفاضاً من 10 في اليوم السابق.

وغادرت سفينتان لنقل البضائع الجافة الصب الممر المائي؛ إحداهما محملة والأخرى فارغة، في حين دخلت ناقلتا نفط المضيق، وكلتاهما تبحر دون حمولة.

ولا تشمل هذه الأرقام بعض السفن التي ربما عبرت المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال الخاصة بنظام التَّعرُّف الآلي لتجنب رصدها.

وتعرَّضت ناقلة نفط لانفجار أمس، واندلع فيها حريق بعد اصطدامها بألغام في مضيق «هرمز». وأرجأت دول الخليج العربية أمس أيضاً محادثات كانت مقرَّرة مع إيران لمناقشة اتفاقات محتملة بشأن مضيق «هرمز»، مما شكَّل انتكاسةً للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع وتداعياته على إمدادات النفط العالمية.

وفي مضيق باب المندب، أشارت بيانات «كبلر» إلى عبور 21 سفينة لنقل السلع أمس، انخفاضاً من 28 في اليوم السابق.

وكان مضيق «هرمز» يشهد عادة قبل بدء الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط) عبور نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً - تشمل ناقلات النفط والغاز وسفن البضائع الصب وسفن الحاويات - وهي حركة تقارب 20 في المائة من الإمدادات العالمية اليومية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.