الجيش الإسرائيلي يعلن تطهير بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان وتأثير العقوبات على إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي عمله على استكمال تطهير بنى تحتية تحت الأرض تابعة لـ«حزب الله» في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، مشيراً إلى أن قواته تواصل العمل على تحييد هذه المنشآت.

وقال الجيش إن قوات الفرقة 36 عملت خلال الفترة الأخيرة على تطهير مسارين تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر، الواقعة ضمن ما وصفه بـ«المنطقة الأمنية»، وحققت «سيطرة عملياتية» على منطقة المرتفعات فوق الأرض وتحتها.

وأضاف أن القوات طهّرت المنطقة من عناصر «حزب الله»، حيث قُتل بعضهم، whilst فرّ آخرون من المنطقة.

منشآت تحت الأرض

وبحسب الجيش الإسرائيلي، لا تزال العمليات الرامية إلى تحييد البنى التحتية تحت الأرض، بعد تطهيرها من عناصر «حزب الله»، مستمرة، على أن يعيد الجيش انتشاره دفاعياً بعد انتهاء النشاط، وفقاً لتقييم الوضع.

واتهم الجيش العناصر الذين كانوا داخل هذه المنشآت بالعمل على تنفيذ مخططات ضد إسرائيل وقوات الجيش، مشيراً إلى أن العمليات التي نُفذت في هذه المسارات خلال الأسابيع الأخيرة أدت إلى تحييد القدرة على تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين وقوات الجيش انطلاقاً منها.

وقال الجيش إنه عثر داخل البنى التحتية تحت الأرض على غرف عمليات، وغرف مخصصة للوسائل القتالية، وأخرى للمولدات والمكوث، إضافة إلى مرافق للاستحمام ومطبخ، موضحاً أن هذه التجهيزات كانت تتيح لعناصر «حزب الله» إدارة القتال والبقاء داخلها لفترات طويلة.

ووصف الجيش هذه المنشآت بأنها «بنية تحتية استراتيجية» بُنيت على مدار عقدين، وقال إنها خُطط لها ومُولت من جانب النظام الإيراني.

مواصلة العمليات

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل العمل على تطهير ما يسميه «المنطقة الأمنية» في جنوب لبنان، مشدداً على أنه لن يسمح لـ«حزب الله» بتنفيذ مخططات ضده.

وأضاف أن أي محاولة من جانب الحزب لتنفيذ نشاط ضد قواته «ستُواجَه بقوة»، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار التزامه باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

بدأت الحملة الأميركية لتشديد العقوبات والحصار على إيران تظهر آثاراً أعمق على اقتصادها، مع تراجع صادرات النفط، وانكماش قنوات التمويل، وهبوط الريال إلى مستويات قياسية، في وقت تتزايد فيه صعوبة الالتفاف على القيود الأميركية.

وقالت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة المستوى لـ«رويترز» إن الإجراءات الأخيرة قلصت بصورة ملحوظة قدرة طهران على الوصول إلى العملات الأجنبية وتمويل الواردات، بعدما ظلت تعتمد لسنوات على شبكات مالية وتجارية موازية للالتفاف على العقوبات.

وصعّدت واشنطن خلال الأسابيع الماضية أدوات الضغط الاقتصادي على إيران، سعياً إلى انتزاع تنازلات في أي مفاوضات مستقبلية، بعدما عجزت ستة أشهر من الصراع عن تحقيق الأهداف نفسها.

وبحسب المصادر، تمكنت القيادة الإيرانية على مدى عقود من الالتفاف على العقوبات عبر شبكات مالية وتجارية موازية، لكن الإجراءات الأميركية الأخيرة قلصت هامش المناورة، مع تراجع عدد القنوات المتاحة للحصول على العملات الأجنبية وتمويل الواردات.

وأوضحت أن مساعي واشنطن لقطع وصول إيران إلى شبكات التمويل الدولية في دول أخرى باتت تمثل تهديداً مباشراً، بعدما اعتمدت طهران عليها لفترة طويلة للحفاظ على تدفق الأموال واستمرار النشاط الاقتصادي.

ومن شأن أي مؤشرات على أن الضغط الاقتصادي قد ينجح في كسر الجمود المستمر منذ أشهر ستعزز رهان صناع القرار في واشنطن على هذه الأدوات. لكن طهران حذرت من أن تشديد الضغوط قد يقابَل بمزيد من التصعيد العسكري.

تراجع مخزونات البنزين وانهيار الريال

تجدد القتال المفتوح هذا الأسبوع، بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات على امتداد الساحل الإيراني المطل على الخليج العربي، وردت طهران بهجمات على قواعد أميركية في دول بالمنطقة.

ولم يُظهر أي من الطرفين حتى الآن استعداداً لتقديم التنازلات التي يطالب بها الآخر، ما أبقى الصراع في حالة جمود مكلفة، رغم ظهور مؤشرات إلى أن الضغوط الاقتصادية بدأت تتسع آثارها داخل إيران.

ومع زيادة تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز رغم المحاولات الإيرانية المستمرة لتعطيل الملاحة، قلّص الحصار الأميركي صادرات النفط الإيراني، المصدر الرئيسي لإيرادات طهران بالعملات الأجنبية.

وكان الاقتصاد الإيراني يعاني أصلاً أزمة عميقة قبل الحرب، مع انهيار العملة وارتفاع التضخم، ثم أضافت أشهر من القصف كلفة كبيرة لإعادة بناء منشآت صناعية وبنية تحتية تضررت خلال العمليات العسكرية.

وقالت المصادر إن تراجع السيولة بدأ يحد أيضاً من قدرة طهران على تشغيل شبكات الالتفاف على العقوبات، إذ باتت أقل قدرة على دفع العلاوات المرتفعة التي تتطلبها طرق التهرب غير المشروعة.

وهبط الريال الإيراني خلال الأيام الأخيرة إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. وقال أحد المصادر إن البلاد لا تملك سوى مخزونات من البنزين تكفي لنحو شهرين، وتضطر إلى استيراده رغم إنتاجها النفط بسبب محدودية طاقتها التكريرية.

وتدرك القيادة الإيرانية مخاطر تفاقم الأزمة الاقتصادية واحتمال أن تؤدي إلى تجدد احتجاجات واسعة، بعد التظاهرات التي اجتاحت البلاد في يناير (كانون الثاني) وقمعتها السلطات، ما أسفر عن مقتل آلاف المحتجين.

وقال علي أنصاري، أستاذ التاريخ الحديث في جامعة سانت أندروز باسكتلندا: «تتعرض إيران لضغوط اقتصادية شديدة جداً. وتفقد السيطرة على المضيق. والسؤال الحقيقي هو ما إذا كانت ستختار التفاوض، وأعتقد أنها ستجد نفسها مضطرة إلى ذلك».

وباتت الحرب تمتد أيضاً إلى الحسابات السياسية الداخلية لدى الطرفين. وقال مسؤول إيراني رفيع إن طهران تراهن على أن يدفع ارتفاع التضخم إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تجنب مزيد من التصعيد قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما تسعى واشنطن إلى زيادة الضغوط الداخلية على القيادة الإيرانية.

العقوبات الثانوية تضيق الخناق

وسعت الولايات المتحدة أخيراً نطاق العقوبات الثانوية على الدول والجهات التي تتعامل تجارياً مع إيران، في محاولة لمنعها من استخدام الدولار لتسوية مبيعات النفط وتمويل وارداتها الحيوية من السلع والمواد الخام.

وقالت المصادر الثلاثة إن الإجراءات الجديدة رفعت كلفة تشغيل شبكات التهرب القائمة، بما فيها شركات الواجهة وناقلات النفط غير المسجلة ومسارات التهريب، إلى مستويات تجعل استخدامها أكثر صعوبة.

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن شحنات الخام الإيراني هبطت هذا الشهر إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل يومياً قبل عام.

ولم تعد تغادر الموانئ الإيرانية سوى كميات محدودة، بينما يجري نقل شحنات أخرى بالشاحنات أو القطارات أو القوارب الصغيرة عبر بحر قزوين.

وقال أحد المصادر إن طهران تؤكد احتفاظها بعشرات الملايين من البراميل المخزنة على متن ناقلات خارج نطاق الحصار ويمكن بيعها، لكن العقوبات الجديدة قد تدفع الوسطاء إلى الانسحاب أو المطالبة بعلاوات أكبر مقابل التعامل معها.

وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إجمالي حجم التجارة تراجع بما يتراوح بين 25 و35 في المائة، وأن الواردات تضررت بوتيرة أسرع من الصادرات. وهو واحد من عدة مسؤولين كبار حذروا خلال الأسابيع الأخيرة من سرعة تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وتعرضت إحدى قنوات التجارة الرئيسية لإيران لضغوط إضافية بعدما أعلنت الإمارات في 19 أغسطس (آب) تعليق جميع المبادلات التجارية والمعاملات المالية مع طهران حتى إشعار آخر، وسط تصاعد المواجهة والضغوط الأميركية.

وقال تاجر إيراني في طهران يعمل في استيراد السلع: «إذا بقيت هذه القنوات مغلقة، سيطلب المورد الدفع نقداً، ما يعني أن الصفقة ستضطر إلى المرور عبر دولة أخرى، وبالتالي تصل الشحنة متأخرة وبسعر أعلى».

تضخم يتجاوز الدخول

وتراجعت قيمة الريال من نحو مليون ريال للدولار قبل عام إلى أكثر من 2.2 مليون ريال حالياً.

وانعكس الانخفاض الحاد في العملة وارتفاع الأسعار مباشرة على مستويات المعيشة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن متوسط التضخم خلال الاثني عشر شهراً الماضية بلغ 69.9 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بمعدل يقترب من ضعفي هذه النسبة.

وصعد معدل البطالة الرسمي إلى 9.1 في المائة خلال الربيع، فيما انخفض عدد العاملين بنحو 450 ألف شخص مقارنة بالعام السابق، بالتزامن مع تراجع أوسع في معدل المشاركة في سوق العمل.

ولا يغطي متوسط الراتب الشهري، البالغ نحو 125 دولاراً، سوى جزء محدود من الاحتياجات الأساسية لأسرة، التي تقدر بنحو 450 دولاراً شهرياً، وفق البيانات الرسمية.

وقالت مهناز، وهي موظفة في القطاع الخاص تبلغ 34 عاماً وطلبت عدم نشر اسم عائلتها: «نزداد فقراً يوماً بعد يوم».

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، بثتها «القناة 13» للتلفزيون، أن خسارة رئيس الوزراء الأكثر تولياً لرئاسة الحكومة في تاريخ إسرائيل بنيامين نتنياهو ليست مضمونة؛ وذلك خلافاً لما أظهرته الاستطلاعات المستقلة في الشهور الماضية.

وتستعد الساحة السياسية الإسرائيلية بترقب كبير لانتخابات البرلمان (الكنيست) في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حيث يجري التنافس على 120 مقعداً. ويتصاعد الخطاب الانتخابي لليمين المتطرف الإسرائيلي بقيادة الوزير إيتمار بن غفير، إلى درجة وضع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة شرطاً لدخول الحكومة القادمة. وأفاد الاستطلاع الجديد باحتمال تساوى نتنياهو في عدد المقاعد مع منافسه الأبرز، الجنرال غادي آيزنكوت، ليحظى كل منهما بـ53 مقعداً، في حين يرتفع تمثيل الأحزاب العربية إلى 14 مقعداً.

والتفسير لهذا التساوي يكمن أولاً في تمكن نتنياهو من توحيد الحزبين اليمينيين اللذين يقودهما بتسلئيل سموتريتش وموشيه فاغلين؛ إذ إن الاستطلاع يمنحهما 6 مقاعد، وفي ارتفاع الأحزاب العربية من 10 مقاعد إلى 14 مقعداً، وهذه جاءت بالأساس على حساب أحزاب المعارضة، وكذلك عبور حزب السياسي اليميني عوفر فينتر نسبة الحسم.

وبحسب مراسل الشؤون الحزبية في قناة «كان 11»، فإن نتنياهو يطير من الفرح بفضل هذه النتيجة، وسيبني عليها الآن لأجل قلب المعركة رأساً على عقب. وبدلاً من خسارة الانتخابات، كما تشير الاستطلاعات طيلة السنوات الأربع الماضية، فإنه «يريد الآن الفوز في هذه الانتخابات»، وهذا الاستطلاع «يعزز آماله في النجاح».

حماسة سابقة للأوان

ولكن خبير الاستطلاعات في صحيفة «معاريف»، الدكتور مناحم لازار، قلّل من هذه الحماسة، وقال إنه «من السابق لأوانه أن يفرح نتنياهو وفريقه؛ فقد تساوى المعسكران فقط لأن حزب فينتر عبر نسبة الحسم. فإذا سقط، وهذا احتمال وارد جداً لأن نتنياهو يحاربه، فإن المعارضة ترتفع إلى 57 مقعداً يضاف إليهم العرب، في حين يهبط نتنياهو إلى 49 مقعداً. لذلك علينا أن ننتظر وقتاً إضافياً حتى نرى الصورة بوضوح».

وكان أبرز نتائج الاستطلاع، الذي نُشر تحت عنوان «مساواة دراماتيكية»، أنه منح «الليكود» مقعداً زائداً مقارنة بالأسبوع الماضي، وسجل خسارة مقعدين لحزب آيزنكوت، ومنح العرب 14 مقعداً، وبهذا تساوى معسكر اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو مع المعسكر المناوئ بنتيجة 53 مقعداً لكل منهما (من مجموع 120 مقعداً).

ويعني هذا في التطبيق العملي عدم القدرة على تشكيل حكومة لأي طرف إلا إذا سلك أحد طريقين: التحالف مع العرب، وهو الأمر الذي قطعوا فيه عهداً بألا يكون، أو تفكيك المعسكرين ونقل حزب أو أكثر من طرف لآخر، وهذا ليس سهلاً. وفي حالة كهذه تدخل الحلبة السياسية في مأزق، وتتم إعادة الانتخابات بعد 90 يوماً. ويبقى خلالها نتنياهو رئيساً للحكومة طيلة الفترة الانتقالية، ومعه كل وزراء اليمين المتطرف. وسيفاوض عندئذ من موقع أفضل.

ومن المقرر أن يتم تقديم قوائم الأحزاب الانتخابية يومَي الاثنين والثلاثاء القادمين، وفي الأيام الباقية سيواصل نتنياهو حث أحزاب اليمين على تحقيق مزيد من عمليات الاتحاد، حتى لا يضيع أي صوت يميني هباء. وهو يعرض توحيد حزبَي سموتريتش وفاغلين كمثل ناجح؛ إذ إن كلاً منهما كان يراوح عند حد السقوط وعدم تجاوز نسبة الحسم، وعندما اتحدا منحهما استطلاع «القناة 13» ما لا يقل عن 6 مقاعد، ويعرف الناخبون أن نتنياهو هو الذي قاد هذه العملية، ما رفع توقعات «الليكود» بنسبة مقعد إضافي على حساب آيزنكوت، الذي خسر مقعدين اثنين هذا الأسبوع.

وأما عوفر فينتر، الذي رفض الاتحاد مع أي حزب يميني، فقد عاقبه الجمهور وأنزله من 5 إلى 4 مقاعد.

ويتفاوض نتنياهو مع بن غفير حتى يخلصه من النائبة طالي غوطليف، المعروفة بصراخها وتطرفها، فهو لا يريدها ضمن قائمة «الليكود»; لأنها مستقلة أكثر من اللازم، وبن غفير مستعد لضمها في قوائمه، لكنه يطلب ثمناً لذلك؛ مالياً وسياسياً.

وفي هذه الأثناء ينشغل بن غفير بإعداد خطة تطهير عرقي تقوم على تهجير نحو مليونَي فلسطيني من قطاع غزة خلال 7 سنوات، يطرحها ضمن حملته الانتخابية، وينافس بها خطة التهويد والترحيل للفلسطينيين في الضفة الغربية والجليل والنقب، التي طرحها سموتريتش. وقد أطلق عليها اسم «فك الارتباط 710» (القصد 7 أكتوبر)، وتقوم على ما يسميه «الهجرة الطوعية» من غزة. وبحسب الخطة، يتم الدفع لمغادرة 250 ألف فلسطيني من غزة في السنة الأولى، و1.11 مليون خلال 3 سنوات، وصولاً إلى نحو 1.86 مليون خلال 7 سنوات. وهو يقصد تهجير الغالبية الساحقة من سكان غزة، البالغ عددهم اليوم 2.2 مليون نسمة.

ويعتزم بن غفير جعل الخطة جزءاً أساسياً من حملته الانتخابية، وسيطرحها حزبه «العظمة اليهودية» كجزء من برنامج الحكومة القادمة، وشرط أساسي من شروطه للانضمام إليها.