من التجسس إلى الاختراق.. تحول جذري في صلاحيات الاستخبارات الألمانية

صوّت البرلمان الألماني (البوندستاغ) الجمعة (13 نوفمبر/تشرين الثاني) على واحدة من أكبر التعديلات القانونية المتعلقة بأجهزة الاستخبارات منذ عقود، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها استجابة ضرورية لتزايد التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية وعمليات التجسس والتخريب التي تستهدف ألمانيا وأوروبا.

في المقابل، أثارت الإصلاحات انتقادات من المعارضة ومنظمات الدفاع عن الحقوق المدنية التي حذرت من توسع غير مسبوق في سلطات أجهزة الاستخبارات.

ويشمل التعديل، الذي أطلق عليه "إصلاح القرن"، بشكل أساسي صلاحيات جديدة لكل من جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، وهيئة حماية الدستور (جهاز الأمن الداخلي المسؤول عن مراقبة التطرف والتهديدات الموجهة للنظام الديمقراطي).

توسيع الصلاحيات: من جمع المعلومات إلى التدخل المباشر

أبرز ما يميز القانون الجديد أنه ينقل أجهزة الاستخبارات من دورها التقليدي القائم على جمع المعلومات وتحليلها إلى دور أكثر نشاطاً يسمح لها بالتدخل المباشر لإحباط بعض التهديدات. فحتى الآن كانت مهمة هذه الأجهزة تتركز على الرصد والمراقبة ورفع التقارير للجهات المختصة، بينما كانت الأمور التنفيذية، مثل الاعتقال والمداهمات، من اختصاص الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى.

أما بعد التعديل، فبات بإمكان المخابرات الألمانية تنفيذ عمليات إلكترونية هجومية محددة، مثل تعطيل خوادم إلكترونية تستخدمها جهات معادية أو مجموعات قرصنة، والتدخل في بنى تحتية رقمية يُشتبه في استخدامها للتجسس أو التخريب. كما يمكنها حذف أو تعديل بعض البيانات لمنع وقوع هجمات أو إعاقة تنفيذها.

صلاحيات أوسع في المجال السيبراني

يركز الجزء الأكبر من الإصلاح على الفضاء الرقمي، حيث ترى الحكومة الألمانية أن التهديدات الحديثة لم تعد تقتصر على الإرهاب التقليدي أو التجسس الكلاسيكي، بل تشمل الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الإلكتروني والتدخل الخارجي في العمليات الديمقراطية، وفق القناة التلفزيونية الألمانية الثانية.

ولذلك يمنح القانون الجديد الأجهزة الاستخباراتية أدوات أوسع لاختراق شبكات يُعتقد أنها تُستخدم في شن هجمات ضد ألمانيا أو حلفائها. كما يتيح لها مراقبة الاتصالات بصورة أكثر فاعلية، واستخدام وسائل تقنية متطورة للوصول إلى البيانات الرقمية في إطار شروط قانونية محددة، وفق موقع "م.د.ر".

ومن بين التعديلات المهمة أيضاً السماح باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات ضخمة من البيانات واكتشاف الأنماط المشبوهة بصورة أسرع مما كان متاحاً في السابق. وترى الحكومة أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورياً في ظل الحجم الهائل للمعلومات الرقمية التي تواجهها أجهزة الأمن يومياً.

توسيع استخدام البيانات البيومترية

كما يتيح القانون توسيع إمكانيات مطابقة البيانات البيومترية، مثل صور الوجوه والمؤشرات الحيوية الأخرى، مع البيانات المتاحة على الإنترنت أو داخل قواعد المعلومات التي تملكها الأجهزة المختصة. وتعتبر الحكومة أن هذه الصلاحيات ضرورية لتحديد هوية المشتبه بهم الذين يستخدمون هويات مزيفة أو يعملون عبر شبكات دولية معقدة.

حفظ البيانات لفترات أطول

التعديل الجديد يمنح كذلك الاستخبارات الخارجية صلاحيات أوسع للاحتفاظ ببيانات الاتصالات لفترات زمنية أطول مقارنة بالسابق، بما في ذلك بعض بيانات الحركة المرورية على الشبكات الرقمية، مثل عناوين الإنترنت ومدة الاتصالات وتوقيتها. وتقول الحكومة إن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المحققين من تتبع الشبكات المعادية التي تعمل على مدى زمني طويل.

الدخول السري إلى المنازل

لعلّ أكثر البنود إثارة للجدل يتمثل في السماح -في حالات محددة وضمن شروط صارمة- لجهاز حماية الدستور بالدخول سراً إلى بعض الأماكن أو المساكن من أجل تنفيذ إجراءات تقنية معينة، مثل الوصول إلى أجهزة إلكترونية أو تعطيل وسائل قد تُستخدم في تنفيذ أعمال خطيرة. ويشترط القانون الحصول على موافقات ورقابة قانونية مسبقة قبل تنفيذ مثل هذه الإجراءات.

ويؤكد مؤيدو القانون أن هذه الصلاحية لن تُستخدم إلا في حالات استثنائية تتعلق بتهديدات جسيمة للأمن القومي أو بعمليات إرهابية أو تجسسية خطيرة. أما المنتقدون فيرون أنها تمثل اختراقاً غير مسبوق لحرمة الحياة الخاصة.

الانتقادات تتوالى

اتهمت كلارا بونغر، المتحدثة باسم كتلة حزب "اليسار" للشؤون الداخلية، الحكومة الاتحادية بالعمل على إنشاء "شرطة سرية ألمانية جديدة" من خلال إلغاء مبدأ الفصل بين الشرطة وأجهزة الاستخبارات. كما حذرت من أن الإصلاحات ستؤدي إلى فرض "رقابة جماعية شاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وفي المقابل، رفض وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت هذه المخاوف، مؤكداً أن الإصلاحات تهدف في الواقع إلى حماية الديمقراطية. وأشار إلى أنه تم فرض "أشد آليات الرقابة" التي شهدتها الأجهزة الألمانية على الإطلاق، مضيفاً: "أجهزة مثل ’شتازي‘ و’غيستابو‘ لم تكن تخضع لأي رقابة". وفي معرض رده على حزبي "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) و"اليسار"، قال إنهم يسعون إلى إضعاف حماية الديمقراطية "في خضم حرب خفية تهدد حريتنا".

من جانبه، انتقد كريستيان فيرث، السياسي عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، منح صلاحيات أوسع لهيئة "حماية الدستور" (الاستخبارات الداخلية)، معتبراً أن الهدف هو تقليص "الحماية القانونية" المتاحة لحزبه؛ إذ قد يُسمح، على سبيل المثال، بحجب معلومات معينة عن فروع الهيئة في الولايات.

ويُذكر أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" يُصنف في العديد من الولايات الألمانية كحزب متطرف يمينياً بشكل مؤكد، كما أنه قد يتمكن في ولاية "ساكسونيا-أنهالت" من الوصول إلى منصب رئيس وزراء الولاية عبر مرشحه أولريش زيغموند.

كما رفضت سونيا آيشويده، نائبة رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، الانتقادات التي تزعم أن هيئة "حماية الدستور" قد تتحول إلى نوع من الشرطة السرية، موضحة أن الهيئة "لا يُسمح لها بالتدخل إلا في الحالات التي تعجز فيها الشرطة عن ذلك". وأضافت أنه في إطار هذه الإصلاحات، سيتم أيضاً تعزيز الهيئة الرقابية -التي تعمل وفق آليات تشبه آليات القضاء- لضمان مراقبة الأجهزة.