كوريا الشمالية تجري تدريبًا بالذخيرة الحية وتزعم إظهار قوة تدميرية هائلة

قالت كوريا الشمالية، اليوم (الاثنين)، إنها أجرت تدريبا مشتركا بالذخيرة الحية شاركت فيه صواريخ ومديرية وطائرات مسيرة، وزعمت أنه أظهر «قوة تدميرية هائلة».

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن تدريب يوم السبت كان يهدف إلى التعود على إجراءات تشغيل النظام المدمج للتحكم في القوة النارية.

وكانت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي قد قالت في وقت سابق إنها رصدت إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة ونسان الساحلية الشرقية في كوريا الشمالية صباح يوم السبت.

وبعد مشاهدة التدريب، قال المارشال باك جونج تشون، إن التدريب من شأنه أن «يرفع مستوى التخصص لإسقاط القوات المسلحة للعدو تنظيميا وهيكليا بمجرد صدور الأمر». وأضاف أن أنظمة الأسلحة التي تم تحريكها أظهرت «القوة التدميرية الهائلة للنيران المركزة»، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن صواريخ عدة أطلقت يوم السبت حلق كل منها لمسافة 250 كيلومترا نحو المياه الشرقية لكوريا الشمالية. وتشير مسافات التحليق إلى أن الأسلحة مصممة لضرب أهداف داخل كوريا الجنوبية.

ومثل تدريب إطلاق النار أول عمليات إطلاق معلنة لصواريخ باليستية من جانب كوريا الشمالية منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وفي الشهر الماضي، قيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نطاق تدريب عسكري ثنائي كبير مع كوريا الجنوبية، مستشهدا بما وصفه بالعلاقة الجيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. ويعد ذلك محاولة جلية لإحياء الدبلوماسية بينهما، لكن كوريا الشمالية رفضت بادرة ترمب، قائلة إن تقليص التدريب لا يغير من «طبيعته الاستفزازية والعدوانية».

اعتبرت حكومة ميانمار المدعومة من الجيش، اليوم الأحد، أن سفيرها لدى الأمم المتحدة -الذي يدين بالولاء للزعيمة المخلوعة أونج سان سو تشي- يشغل منصبه بشكل غير شرعي، بينما تستعد المنظمة الدولية للنظر في مسألة استبداله.

وتشهد ميانمار حربا أهلية منذ أن أدى انقلاب عسكري عام 2021 إلى الإطاحة بالحكومة المنتخبة برئاسة الحائزة على جائزة نوبل سو تشي، مما أنهى تجربة البلاد التي استمرت لعقد من الزمن مع الديمقراطية، وفقا لصحيفة «جاكارتا بوست».

وقد شكلت الأمم المتحدة لجنة أوراق اعتماد هذا الشهر للبت فيما إذا كانت ستتقبل مرشح ميانمار لمنصب سفير الأمم المتحدة أو التمسك بكياو مو تون، الذي رفض الانقلاب وتجاهل لأكثر من خمس سنوات ادعاءات الحكومة بأنه لم يعد يمثل ميانمار.

وقالت وزارة خارجية ميانمار، إن كياو مو تون «أُعفي من الخدمة المدنية» بأثر رجعي اعتباراً من 27 فبراير (شباط) 2021 لعدم الامتثال للأوامر الحكومية، وارتكاب خيانة عظمى، والتواطؤ مع «منظمات إرهابية»، وفقاً لبيان نشر في صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» الحكومية.

وقبل يوم من إقالته، وجه نداءً مؤثراً خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة طالب فيه باتخاذ «أقوى إجراء ممكن» ضد الانقلاب العسكري.

أعلنت العاصمة الصينية بكين، يوم الأحد، عن قواعد جديدة تحظر حيازة الطائرات المسيرة (الدرون) داخل حدود المدينة، مما يزيد من تشديد اللوائح المتعلقة بهذه الطائرات، التي كانت تتضمن بالفعل حظراً على بيعها تم فرضه في شهر مايو (أيار). وبحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، سيدخل حظر الحيازة حيز التنفيذ، في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وكانت بكين قد حظرت تحليق الطائرات المسيرة غير المصرّح لها لأسباب أمنية، وصنفت المنطقة الإدارية للمدينة كـ«مجال جوي مقيد».

تأتي هذه القواعد المعدلة الأخيرة في أعقاب حادث مميت وقع، في أواخر شهر يونيو (حزيران)، حين اصطدمت طائرة صغيرة بناطحة سحاب في بكين، مما أسفر عن مقتل الطيار وإصابة 13 شخصاً آخرين.

وبموجب اللوائح التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو، كان يتعيَّن على مالكي الطائرات المسيرة الحاليين في بكين تسجيل أجهزتهم بأسمائهم وهوياتهم الحقيقية، مع السماح لهم بالاحتفاظ بطائراتهم المسيرة المسجلة، وفقاً لمتطلبات صارمة.

غير أنه وفقاً للوائح المعدلة، التي ستصبح سارية المفعول اعتباراً من 15 نوفمبر، سيُحظر أيضاً حيازة أو تخزين الطائرات المسيرة أو مكوناتها الرئيسية داخل حدود مدينة بكين.

وتملك السلطات صلاحية مصادرة الطائرات المسيرة الخاصة بمن لا يمتثلون للقواعد، كما يمكنها فرض غرامات على الأفراد والشركات.

وستقدم سلطات بكين إعانات مالية لمالكي الطائرات المسيرة الحاليين لبيع أجهزتهم في مواقع مخصصة لإعادة الشراء، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة «بكين ديلي» المملوكة للدولة.

كما يمكن للمالكين التفكير في تفكيك طائراتهم وإعادة تدويرها مقابل الحصول على إعانة مالية بسيطة، أو شحنها إلى خارج بكين قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.

ولا يزال بإمكان مستخدمي الطائرات المسيرة تشغيلها في الهواء الطلق في مناطق أخرى من البلاد، شريطة الالتزام بالتسجيل باستخدام الأسماء الحقيقية.