تتصاعد المواجهة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمحكمة الجنائية الدولية، في ظل إجراءات أمريكية تستهدف المحكمة وقضاتها، وسط جدل حول تداعيات هذه السياسة على السيادة الأمريكية والمساءلة الدولية وعلاقات واشنطن بحلفائها. هذا ما أكده إريك ألتر، أستاذ القانون الدولي والدبلوماسية وعميد أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، وذلك في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستفكك المحكمة الجنائية الدولية "طوبة تلو الأخرى إذا لزم الأمر"، وأطلقت وزارة الخارجية حملة حكومية شاملة لـ"تفكيك" ما وصفته بأنه "تهديد للسيادة الأمريكية".
ويخضع الآن 11 قاضيا من المحكمة الجنائية الدولية وممثلا للادعاء لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، وقد فُرضت العقوبات على اثنين منهم بسبب تصويتهما في أحد الأحكام. والمبرر المعلن هو أن المحكمة تشكل تهديدا للسيادة الأمريكية. ويضيف أنه على مدى 25 عاما، تبنت واشنطن موقفا أكثر تحفظا مفاده أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر في قضايا الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، لا يمكنها قانونيا محاكمة المواطنين الأمريكيين وإصدار أحكام بحقهم. ولم يحدث منذ ذلك الحين أي شيء من جانب المحكمة يفسر هذا التغيير. لكن ما تغير هو نطاق وطبيعة العمل العسكري الأمريكي في ظل إدارة ترامب.
منذ سبتمبر/ أيلول 2025، قتل الجيش الأمريكي أكثر من 200 شخص في نحو 60 ضربة استهدفت سفنا في منطقة الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، مع الكشف عن معلومات محدودة للغاية بشأن هوياتهم. وأُعيد طالبو اللجوء إلى البلدان التي فروا منها أو نُقلوا إلى مراكز احتجاز في دول ثالثة. وفي يناير/ كانون الثاني، ألقت القوات الأمريكية القبض على رئيس دولة في منصبه واقتادته إلى قاعة محكمة أمريكية. وبإضافة حرب إيران والدعم الأمريكي لإسرائيل في غزة، تكون هذه الإدارة قد أوجدت أكبر قدر من التعرض المحتمل للمساءلة عن جرائم دولية محتملة مقارنة بأي إدارة تعاقبت على البيت الأبيض منذ عام 2004.
ويعرف المسؤولون ذلك. وعندما سألت صحيفة "بوليتيكو" عما إذا كان زملاؤهم قد يواجهون الملاحقة القضائية بموجب القانون الدولي، أجاب أحدهم: "ربما". ووفقا للتقرير نفسه، يشعر مسؤولون في إدارة ترامب بالقلق من أن "المحكمة الجنائية الدولية غير الخاضعة للرقابة والمؤسسات الدولية الأخرى ستطلق موجة من الدعاوى القضائية ضد هذه الإدارة وأي شخص مرتبط بها". وحذر روبيو من أن المحكمة قد تستهدف مشاة البحرية الأمريكية وعناصر حرس الحدود.
ويقول ألتر إنه مع ذلك، فإن الحملة التي تقودها وزارة الخارجية تستهدف الجهة الخطأ، وإن المسؤولين الذين يديرونها يقوضون موقفهم بأنفسهم. ولم توقع الولايات المتحدة قط على المعاهدة التي تحكم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وهي "نظام روما الأساسي". ويؤدي البقاء خارج نظام روما الأساسي إلى منع اختصاص المحكمة القائم على أساس الجنسية. لكنه لا يلغي الاختصاص الإقليمي، إذ يمكن للمحكمة النظر في أفعال ارتُكبت على أراضي دولة عضو، أو على متن سفينة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء، وفنزويلا وكولومبيا والإكوادور جميعها موقعة على نظام روما الأساسي.
وتستند حماية الأمريكيين من ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية إلى المادة 17 التي تكرس مبدأ. فإذا قامت دولة تتمتع بالاختصاص بالتحقيق في الجرائم التي قد تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية أو ملاحقة مرتكبيها بصورة حقيقية، تصبح القضية غير مقبولة أمام المحكمة. ولا أهمية هنا لما إذا كانت الدولة المعنية قد صادقت على المعاهدة أم لا. وبحسب ألتر، لم تراقب أي قوة في التاريخ قواتها المسلحة بالقدر نفسه من التفصيل الذي فعلته الولايات المتحدة، من خلال منظومة تشمل القانون الموحد للقضاء العسكري وفيلق المحامين العسكريين ومكتب التخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والاستجابة لها، ومكاتب المفتشين العاميين المنتشرة في مختلف أنحاء السلطة التنفيذية، ووزارة العدل التي تتمتع باختصاص جنائي خارج الحدود الإقليمية على المواطنين الأمريكيين. ويعمل هذا النظام للمساءلة القانونية بصورة مستقلة، ولا يحتاج إلى دبلوماسية أو تنازلات بموجب معاهدات أو تعاون من أي جهة في الخارج. وكل ما يحتاج إليه هو الاستعداد لإدانة شخص ما من حين لآخر.
على مدى 18 شهرا، عملت الإدارة الأمريكية على تفكيك أجزاء من هذه المنظومة بسرعة. فقد ألغى وزير الدفاع بيت هيغسيث وحدات تقييم الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وأقال كبار المحامين العسكريين الذين وصفهم بأنهم عوائق أمام "الفتك". كما أقالت الإدارة المفتشين العامين في وزارة الدفاع (البنتاغون) بعد فترة وجيزة من توليها السلطة في يناير/ كانون الثاني 2025. ولم تُبدِ وزارة العدل، التي يقودها المحامي الشخصي السابق للرئيس، أي مؤشر على أنها ستفحص الضربات التي استهدفت القوارب في منطقة الكاريبي. ومن المتوقع أيضا إصدار عفو استباقي على نطاق واسع للغاية. كل ذلك يتوافق إلى حد كبير مع القانون المحلي، ويمكن أن يعد دليلا بموجب المادة 17 من نظام روما الأساسي، التي تبحث فيما إذا كانت هناك إجراءات وطنية قد اتّخذت لمنع توجيه اتهامات جنائية. كما أن إصدار عفو لأفراد لم توجه إليهم اتهامات رسمية من الأساس يعالج هذه المسألة بالفعل بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
وخلصت المحكمة الجنائية الدولية، في حكم أصدرته ضد زعيم المتمردين الكونغوليين جيرمان كاتانغا، إلى أنه إذا لم تُجر دولة ما أي تحقيق على الإطلاق في الجرائم المرتكبة، فإن القضية تكون مقبولة أمام المحكمة استنادا فقط إلى تقاعس السلطات الكونغولية عن اتخاذ إجراء. ويقول ألتر إنه من المرجح أن تضمن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة، والتي تتسم باعترافها بالحد الأدنى من الإجراءات، ألا تلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ويكون العفو فعالا لأن الرئيس يسيطر على النظام الذي يمنحه. واستهدفت واشنطن قدرة المحكمة على العمل. وما كان يحمي الأمريكيين هو ضبط المحكمة لنفسها، وهذا الضبط هو أول ما تتخلى عنه أي مؤسسة عندما تقرر أنه لم يعد لديها ما تخسره.
ويمتد الضرر الأوسع إلى أدوات تقدرها واشنطن أكثر من المحكمة الجنائية الدولية. فالأمر التنفيذي رقم 14203 يفرض عقوبات على ممتلكات القضاة العاملين في لاهاي، ما يخلق مشكلة فورية أمام هولندا. وتلتزم أمستردام بالحفاظ على استمرارية المحكمة في أداء عملها. وقد طلبت البنوك الهولندية ضمانات قبل مواصلة معالجة معاملات المحكمة، فيما أشار وزير العدل الهولندي إلى أن بلاده "صغيرة للغاية" بحيث لا تستطيع حمايتها بمفردها. ووصف رئيس المحكمة الجنائية الدولية قانون الحجب الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي يحمي المحكمة من العقوبات، بأنه "ضروري" لبقاء المحكمة، فيما دعا البرلمان الأوروبي إلى تفعيله مرتين، وطلبت إسبانيا رسميا تفعيله في مايو/ أيار.
ونتيجة لذلك، تناقش وزارات المالية الأوروبية الآن إنشاء قناة للمدفوعات محصنة من الاختصاص القضائي الأمريكي، وقدمت واشنطن لها أكثر حالات الاختبار تعاطفاً التي يمكن تصورها، فالأمر لا يتعلق بأصول ملياردير خاضع للعقوبات أو بنك متمرد، بل برواتب القضاة. ويخلص ألتر إلى أن ما تتخلى عنه الإدارة ظل صامدا أمام تغير الحكومات لأنه بُني داخل المؤسسات، وليس مرتبطا بالأشخاص. أما ما تقايضه به، وهو العفو وإدراج الأشخاص على قوائم العقوبات وحملة تدار من وزارة الخارجية، فسوف ينتهي بانتهاء ولاية الأشخاص الذين دبروا هذه الإجراءات.
