فنلندا تفرض قيودًا على الوصول إلى وثائق تاريخية روسية تشمل سجلات سجن سوفيتيين في كاريليا

وفقا للمعلومات المنشورة على موقع الأرشيف، يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من خريف عام 2022 وحتى نهاية عام 9999.

وتشمل القيود رسومات من أوائل القرن العشرين لمناظر قلعة سفيبورغ ووثائق أخرى مثل السجلات التي تخص آلاف السجناء المدنيين السوفييت الذين احتجزتهم فنلندا في معسكرات اعتقال شرق كاريليا بين عامي 1941 و1944. وكل هذه الوثائق، بات من غير الممكن الاطلاع عليها حاليا إلا في ظل "قيود محددة".

إقرأ المزيد

ناشط فنلندي: انضمام فنلندا إلى الناتو نقلها "من النار إلى الجحيم"

وذكر الموقع، ان فنلندا تلقت منذ عام 2005 مليون صفحة من الوثائق التاريخية المتعلقة بأحداث الفترة من عام 1500 إلى 1990، وذلك من خلال التعاون مع الأرشيف الروسي، وتم خلال ذلك إنفاق أكثر من مليون يورو من ميزانية الدولة على اقتنائها ونسخها. ووفقا للاتفاقيات، ينبغي أن تكون هذه المواد متاحة في قاعات القراءة وعبر الإنترنت، إلا أن الوصول عن بعد غير مُتاح عمليا حتى الآن.

وقال دميتري فرولوف البروفيسور في مجال التاريخ (عمل في فترة سابقة كرئيس قسم التطوير والعلاقات مع روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق في الأرشيف الوطني الفنلندي حتى نهاية عام 2022)، إنه كان يسعى منذ سنوات طويلة لتوفير إمكانية الوصول المجاني إلى هذه المواد عبر الإنترنت.

ونوه الخبير بأن وكالة الأرشيف الفيدرالي الفنلندي عارضت هذا المطلب، إلا أن البند أُدرج في نهاية المطاف في الاتفاقيات الأخيرة. لكن المديرة العامة للأرشيف الوطني الفنلندي، بايفي هابونين، نفت هذه الاتهامات، وذكرت أن القيود تتعلق باتفاقيات مبرمة سابقا، وأنه لم يعد لمؤسستها اتصالات مع روسيا بعد فبراير 2022.

وأكدت قائلة: "وفقا للاتفاقيات، يمكن استخدام المواد إما في قاعات القراءة التابعة للأرشيف الوطني أو عبر اتصال آمن عن بعد. ونظرا لعدم وجود بيئة وصول كهذه حتى الآن، فإن الاستخدام يقتصر على قاعات القراءة".

ونوهت بأن بلادها اشترت نسخ هذه الوثائق بأكثر من مليون يورو من ميزانيتها لتسهيل أبحاث المؤرخين، لكن إدارة الأرشيف الوطني الفنلندي "قررت حظر تصفحها عبر الإنترنت لدواعٍ تتعلق بالأمن السيبراني وأمن المعلومات".

وشددت على أن الأرشيف الفنلندي، يعمل على إنشاء بيئة وصول آمنة عن بعد من المفترض أن تكون جاهزة للعمل في المستقبل القريب.

من جانبه، شكك الرئيس السابق للأرشيف الفنلندي، يوسي نوورتيفا، في قانونية هذه القيود، مشيرا إلى أن الأرشيف لا يمكنه اتخاذ قرارات بمفرده تنتهك حرية البحث العلمي. وأفاد بأن قاعدة البيانات الخاصة بالسجناء السوفييت، الذين احتجزهم الفنلنديون في معسكرات بشرق كاريليا بين عامي 1941 و1944، قد اختفت من شبكة الإنترنت.