عودة اجتماعات الحكومة الموريتانية وجدل حول المأمورية الثالثة، وتدهور الجنيه السوداني

عادت الحكومة الموريتانية إلى اجتماعاتها الأسبوعية، الأربعاء، بعد 3 أسابيع من التوقف بسبب عطلة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ونصف أعضاء الحكومة، قضاها أغلبهم داخل البلاد في إطار خطة لإنعاش السياحة الداخلية.

وأكد مصدر شبه رسمي لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة عقدت أول اجتماع لها -منذ نهاية العطلة الرسمية- صباح اليوم في القصر الرئاسي، وقد استمر الاجتماع لعدة ساعات «دون أن تتخذ أي إجراءات خاصة»، وفق تعبير المصدر.

كان آخر اجتماع تعقده الحكومة الموريتانية في 27 أغسطس (آب) الماضي، وهو أطول توقف حكومي تعرفه موريتانيا، رغم انتقادات المعارضة لهذا التوقف؛ لأنه تزامن مع ما تقول المعارضة إنه أزمة في توفير الكهرباء والماء، وبعض الخدمات الأساسية في البلاد.

كما تتزامن عودة النشاط الحكومي مع جدل سياسي محتدم حول تعديل الدستور، والمطالبة بمأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي وصلت إلى أروقة حزب «الإنصاف» الحاكم، فيما تواصل المعارضة رفضها بشدة.

وفي هذا السياق، دعا المكتب السياسي لحزب «الإنصاف» الحاكم إلى العمل على «إصلاحات كفيلة بتحقيق المطالب، التي عبّر عنها منتخبو الحزب، والمتعلقة بالتمسك بشخص الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني»، وفق بيان أصدره المكتب في ختام الدورة العادية الثالثة للمكتب السياسي، يوم الاثنين الماضي.

وشدد المكتب السياسي على أن من واجب الحزب أن يعمل على «دراسة المطالب التي عبّر عنها المنتخبون والمناضلون والأطر خلال الزيارات الميدانية الأخيرة، وتلبيتها، والمتعلقة بالتمسك بشخص الرئيس محمد ولد الغزواني، والدفع باتجاه الإصلاحات الكفيلة بتحقيق ذلك».

وكان الحزب قد أرسل وفوداً إلى داخل البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، رفعت فيها مطالب بضرورة تعديل الدستور من أجل السماح للرئيس ولد الغزواني بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، في انتخابات رئاسية مرتقبة عام 2029.

ويحكم ولد الغزواني (69 عاماً) موريتانيا منذ عام 2019، وأعيد انتخابه عام 2024 لولاية رئاسية ثانية، هي الأخيرة بموجب الدستور الحالي للبلاد، الذي يحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط.

وقال حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)»، وهو أكبر أحزاب المعارضة وأكثرها تمثيلاً في البرلمان، إن الدعوة لولاية رئاسية ثالثة بالتزامن مع التحضير للحوار الوطني «يبعث برسائل سياسية بالغة السلبية»، محذراً من «إرباك مسار الحوار، وتقويض مناخ الثقة الهشة بين الأطراف المشاركة في التحضير له».

وجدد الحزب رفضه لأي محاولة للالتفاف على الأحكام الدستورية المتعلقة بالولايات الرئاسية، أو إعادة تفسيرها بما يخدم تمديد السلطة، داعياً كل القوى السياسية والوطنية إلى تحمّل مسؤوليتها في حماية الدستور، والدفاع عن مبدأ التداول السلمي على السلطة بالوسائل الديمقراطية السلمية.

وانتقد الحزب بشدة ما ورد في بيان المكتب السياسي لحزب «الإنصاف» الحاكم، رافضاً ما قال إنها «محاولة تسويق الدعوة إلى المأمورية الثالثة في صورة مطالب شعبية أو إصلاحات ضرورية»، مشيراً إلى أن ذلك التسويق «لا يجعل من خرق النص الدستوري إصلاحاً».

وأكد الحزب المعارض أن الاستقرار «لا يُبنى على بقاء الأشخاص، ولا يرتبط باستمرار نهجهم، وإنما على قوة المؤسسات واحترام الدستور وسيادة القانون»، مشدداً على أن «ما تحتاج إليه موريتانيا في هذه المرحلة هو توجيه الجهد السياسي للقوى الوطنية كافة، وفي مقدمتها السلطة الحاكمة نحو معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتحسين الخِدمات الأساسية المتردية، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون».

عزا وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، التراجع المتسارع في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات. وأكد أن تدهور سعر صرف العملة الوطنية انعكس بصورة مباشرة على معيشة المواطنين، خصوصاً أصحاب الدخول المحدودة.

وتأتي تصريحات إبراهيم في وقت تجاوز سعر صرف الجنيه السوداني حاجز 8 آلاف مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية، وذلك وفقاً لمتعاملين، وسط تقلبات حادة في الأسعار خلال اليوم الواحد، وشحّ في المعروض من العملات الأجنبية، فيما توقع متعاملون في سوق العملات وصول سعر صرف الدولار إلى 10 آلاف جنيه خلال أيام.

وقال إبراهيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن زيادة حجم الواردات نسبة إلى الصادرات تُمثل أحد أهم أسباب ارتفاع الدولار، موضحاً أن أسعار العملات الأجنبية تحددها مستويات العرض والطلب، في ظل طلب مرتفع على النقد الأجنبي.

وربط الوزير «جانباً من زيادة الطلب بالتطورات في منطقة الخليج ومضيق هرمز وباب المندب، وما صاحبها»، وأشار إلى «ارتفاع أسعار البترول وتضاعف تكاليف النقل والتأمين، ما يرفع فاتورة الواردات، ويزيد الحاجة إلى العملات الأجنبية».

واتسعت الفجوة بين السوق الموازية والأسعار المعلنة في المصارف، رغم الزيادات التي أجرتها بعض البنوك على أسعار الصرف، وسجل «بنك النيل» 6900 جنيه لشراء الدولار، و6951.75 جنيه للبيع، في حين ظل سعر السوق الموازية أعلى من ذلك بكثير.

وتوقع تاجر عملة يعمل وسط الخرطوم، عرّف نفسه بالأحرف الأولى من اسمه «ج. م» في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، ارتفاع سعر الدولار إلى 10 آلاف جنيه في غضون أيام، مشيراً إلى الطلب المرتفع على العملات الأجنبية عموماً في البلاد، وقال: «المعروض من العملات الأجنبية قليل جداً»، مشيراً إلى أن بعض التجار أوقفوا التداول بالأسعار السائدة.

وتشهد السوق الموازية حالةً من الترقب مع التسارع الكبير في الأسعار، إذ يؤدي إحجام بعض حائزي العملات الأجنبية عن البيع إلى تقليص المعروض، في وقت يتزايد الطلب، بما يضيف مزيداً من الضغوط على الجنيه.

ونفى وزير المالية لجوء الحكومة إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي، وقال «إن الحكومة تعتمد على شراء الذهب وتصديره للحصول على العملات الأجنبية».

وقال إبراهيم: «الحكومة تشتري الذهب وتصدره للحصول على العملات، ولا يمكن أن تشتري من السوق الموازية، وهي تعلم خطورة هذا الأمر».

ويشكل الذهب أحد أهم مصادر النقد الأجنبي التي تعول عليها السلطات، في وقت تسعى الحكومة إلى زيادة موارد العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، والحد من تسرب حصائل الصادرات إلى السوق الموازية.

وأشار وزير المالية إلى عوامل أخرى، قال إنها تؤثر في سعر صرف الجنيه، من بينها «تداول العملة الوطنية في المناطق الخاضعة» لسيطرة «قوات الدعم السريع».

وتأتي موجة تراجع الجنيه في ظل أزمة اقتصادية عميقة خلّفتها الحرب المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023، وما صاحبها من تراجع الإنتاج، وتعطل قطاعات اقتصادية وتضرر البنية التحتية وسلاسل الإمداد والتجارة.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان بنحو 29.4 في المائة خلال 2023، وبنسبة إضافية بلغت 14 في المائة في 2024. فيما هبطت إيرادات الدولة من نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب، إلى أقل من 5 في المائة خلال عامي 2024 و2025، وأدت الحرب وتراجع قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل واضطراب الأسواق إلى ضغوط تضخمية كبيرة.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل التضخم بلغ نحو 170 في المائة على أساس سنوي خلال 2024، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء والسكن والنقل واضطراب سلاسل الإمداد.

وينعكس ارتفاع العملات الأجنبية بصورة مباشرة على أسعار الوقود والأدوية والسلع المستوردة ومدخلات الإنتاج، قبل أن ينتقل أثره إلى أسعار السلع والخدمات المحلية.

ويصبح الأثر أشد على أصحاب الدخول المحدودة والعاملين الذين يتقاضون أجورهم بالجنيه، إذ يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار إلى تراجع القيمة الحقيقية للدخول والمدخرات، في وقت يقدر البنك الدولي ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إلى نحو 59 في المائة خلال 2025.

وقال إبراهيم: «إن الحكومة اتخذت إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت حتى تظهر آثارها الإيجابية على المواطنين والبلاد».

وأشار إلى «ترتيبات لرفع رواتب العاملين في الدولة خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً اهتمام الحكومة بزيادة الإنتاج، خصوصاً في القطاع الزراعي، باعتباره من المداخل لزيادة الصادرات وتوفير الموارد من النقد الأجنبي.

وكانت «اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد» قد أكدت، في اجتماعها الدوري بمجلس الوزراء، ضرورة تحسين وزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات الزراعية والحيوانية وغيرهما، والعمل على «تطوير وتحديث البنية التحتية للصادرات السودانية، إلى جانب تشجيع الصناعات التحويلية التي تُضيف قيمة إلى المنتجات المصدرة».

ويعني استمرار اتساع الفجوة بين أسعار المصارف والسوق الموازية مزيداً من الضغوط على القنوات الرسمية للحصول على العملات الأجنبية، في حين يهدد أي ارتفاع جديد في الدولار بموجة إضافية من زيادة أسعار السلع، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين.