تقارير اقتصادية: واردات اليابان النفطية، سياسات الحكومة اليابانية، ومعدلات البطالة في السعودية

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن واردات اليابان من النفط الخام ارتفعت بنسبة 13.1 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بقفزة في الإمدادات من أميركا، فضلاً عن مساهمة زيادة الإمدادات من المكسيك وتعافي المشتريات من السعودية.

ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن الواردات صعدت إلى 2.51 مليون برميل يومياً، مسجلة بذلك زيادة شهرية، للشهر الثالث على التوالي، رغم الاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفضت الواردات من الشرق الأوسط بنسبة 28.4 في المائة على أساس سنوي، في أغسطس.

ورغم أن وتيرة انخفاض الشحنات من الشرق الأوسط كانت أقل حدة، مقارنة بالتراجعات المسجلة في الأشهر السابقة، لكنها تجاوزت نسبة الانخفاض المسجلة في يوليو (تموز) والبالغة 21.4 في المائة.

في المقابل، قفزت الواردات من الولايات المتحدة بأكثر من 12 ضِعفاً، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 844.685 برميل يومياً، كما شهدت الإمدادات من أميركا الوسطى والجنوبية، بما في ذلك المكسيك والإكوادور وكولومبيا، زيادة حادة أيضاً.

كما استوردت اليابان الخام من أستراليا وكندا وبروناي وجنوب السودان.

يُشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط كانت تستحوذ على 94 في المائة من واردات اليابان من الخام، إلا أن هذه الحصة انخفضت في أغسطس إلى 60.7 في المائة، مسجلة تراجعاً سنوياً، للشهر الحادي عشر على التوالي، في حين بلغت حصة الولايات المتحدة 33.7 في المائة، وهي نسبة تقترب من حصة السعودية البالغة 34 في المائة.

وأظهرت البيانات أن مبيعات المنتجات النفطية المحلية في اليابان انخفضت، الشهر الماضي، بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 2.19 مليون برميل يومياً.

وتراجعت مبيعات البنزين بنسبة 3.7 في المائة لتبلغ 813.639 برميل يومياً، في حين انخفضت مبيعات الكيروسين بنسبة 16.9 في المائة، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 53.542 برميل يومياً.

تعتزم رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي التعهد باستجابة حكومية سريعة ومرنة لأي تحركات غير متوقعة في الاقتصاد والأسواق المالية، مع ربط حجم إصدارات الدين السنوية بتطورات أسعار الفائدة، في محاولة لطمأنة المستثمرين القلقين من خطط الإنفاق وارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي.

وذكرت صحيفة «نيكي»، الأربعاء، أن تاكايتشي ستعرض هذه التوجهات في خطاب للسياسة العامة أمام البرلمان في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، في اليوم الأول من دورة استثنائية للمجلس التشريعي.

وحسب مسودة للخطاب اطلعت عليها الصحيفة، من المتوقع أن تقول تاكايتشي: «عندما يشهد الاقتصاد والأسواق تحركات غير متوقعة، سنحلل تأثيرها ونستجيب بمرونة».

ومن المنتظر أيضاً أن توضح أن الحكومة ستحدد حجم إصدارات السندات الحكومية السنوية مع مراعاة تطورات أسعار الفائدة، وهي رسالة تكتسب أهمية كبيرة بعدما أدت المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة اليابانية إلى دفع عوائد السندات نحو مستويات مرتفعة تاريخياً.

وتتعرض خطط الإنفاق الطموحة التي تتبناها تاكايتشي لضغوط من الأسواق، إذ يتجه عائد السندات الحكومية القياسية إلى تسجيل خامس زيادة فصلية متتالية من خانتين، وسط قلق المستثمرين من ارتفاع الاقتراض وتكاليف خدمة الدين.

وكانت تاكايتشي قد قالت في مقابلة مع صحيفة «يوميوري» الشهر الماضي إن الحكومة ستسعى إلى وضع سقف لإصدارات السندات الجديدة عند 40 تريليون ين (نحو 255 مليار دولار) في موازنة السنة المالية المقبلة، في إشارة إلى محاولة تحقيق توازن بين تمويل السياسات الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالي.

ورغم أن الإدارة استبعدت في الوقت الحالي إعداد موازنة تكميلية، فإن رئيسة الوزراء ستؤكد أن الحكومة مستعدة للتحرك تبعاً للظروف الاقتصادية إذا ظهرت تطورات تستدعي ذلك.

وتحاول حكومة تاكايتشي في الوقت نفسه مواجهة التصورات السائدة في الأسواق بأنها تتبنى سياسات «إنعاشية» تقوم على التوسع المالي لدعم النمو والتضخم، مؤكدة أنها تدرك ضرورة إبقاء أوضاع المالية العامة تحت السيطرة.

وكانت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما قد قالت هذا الأسبوع إنها أوضحت لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن تاكايتشي ليست من أنصار السياسات الإنعاشية، في ظل حساسية الأسواق تجاه أي عودة إلى سياسات توسعية واسعة شبيهة بتلك التي ارتبطت بحقبة «أبينوميكس».

لكن المستثمرين ما زالوا ينتظرون تفاصيل بشأن كيفية تمويل عدد من الخطط الحكومية. ولم توضح الإدارة حتى الآن بصورة كاملة مصادر تمويل اقتراح التعليق المؤقت للضريبة على المواد الغذائية، في الوقت الذي يُتوقع فيه أيضاً ارتفاع الإنفاق الدفاعي.

وأبقت هذه الضبابية سوق السندات في حالة توتر، خصوصاً مع صعود أسعار الفائدة وازدياد تكلفة خدمة الدين في بلد يعاني بالفعل من أحد أعلى مستويات الدين العام بين الاقتصادات الكبرى.

وتأتي رسالة تاكايتشي المرتقبة في وقت تحاول فيه الحكومة إقناع المستثمرين بأن قدرتها على الاستجابة للصدمات الاقتصادية لن تأتي على حساب الانضباط المالي. وسيتركز اهتمام الأسواق على ما إذا كان خطابها سيقدم تفاصيل إضافية بشأن تمويل خطط الإنفاق وكيفية ضبط إصدارات السندات في بيئة تتسم بارتفاع مستمر في العوائد.

تقترب سوق العمل السعودية من مرحلة مختلفة في مسار خفض البطالة، بعدما أصبح المعدل بين المواطنين عند مستويات تقل عن المستهدف الذي حددته «رؤية 2030»، فيما يتجه التحدي تدريجياً من زيادة الوظائف إلى توسيع قاعدة المشاركة وتحسين نوعية الفرص واستيعاب المزيد من السعوديين في اقتصاد يتغير هيكله بسرعة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء للربع الثاني من 2026 انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5 في المائة على أساس سنوي، مقابل استقرار البطالة الإجمالية للسكان عند 3 في المائة، في وقت واصلت فيه مؤشرات مشاركة الشباب والنساء والارتباط بالقطاع الخاص تشكيل ملامح المرحلة الجديدة لسوق العمل.

وبحسب البيانات، ارتفع معدل البطالة بين السعوديين بشكل طفيف، بواقع 0.1 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الأول من العام، لكنه سجل انخفاضاً قدره 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي. وانخفض معدل البطالة الإجمالي 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق و0.2 نقطة مئوية عن الربع الثاني من 2025.

وتباين أداء سوق العمل بين الجنسين، إذ انخفض معدل البطالة بين السعوديين الذكور إلى 4.8 في المائة، من 4.9 في المائة في الربع الأول، بينما ارتفع بين السعوديات إلى 9.6 في المائة، من 9 في المائة. وبلغ معدل مشاركة السعوديين الذكور في القوى العاملة 63.9 في المائة، مقابل 33.7 في المائة للسعوديات.

تحسن في بطالة الشباب

وأظهرت البيانات تحسناً ملحوظاً في مؤشرات بطالة الشباب، إذ انخفض معدل البطالة للفئة العمرية بين 15 و24 عاماً إلى 15.2 في المائة، من 16 في المائة في الربع السابق.

وتراجع معدل البطالة بين الشابات السعوديات 0.9 نقطة مئوية إلى 19.5 في المائة، فيما انخفض بين الشباب الذكور 0.8 نقطة مئوية إلى 13 في المائة. وفي الفئة العمرية الرئيسية للعمل بين 25 و54 عاماً، بلغ معدل البطالة 5.5 في المائة، بينما استقر عند 1.2 في المائة بين من تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأكثر.

وتعكس هذه المؤشرات أهمية التحولات التي تشهدها سوق العمل السعودية، خصوصاً مع زيادة مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي وتوسع فرص العمل في قطاعات جديدة، بالتوازي مع برامج التوطين وإعادة تشكيل العلاقة بين الباحثين عن عمل والقطاع الخاص.

القطاع الخاص في صدارة الخيارات

وأظهرت بيانات الهيئة أن 96.7 في المائة من السعوديين المتعطلين كانوا مستعدين لقبول فرص العمل في القطاع الخاص، بينما استخدم الباحثون عن عمل في المتوسط ثلاثة أساليب للبحث عن وظيفة.

وتصدر التقدم المباشر إلى أصحاب العمل وسائل البحث، تلاه استخدام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات»، إلى جانب الاستفادة من المنصات المهنية لنشر وتحديث السير الذاتية.

كما أظهرت البيانات استعداد النسبة الأكبر من المتعطلين للعمل ثماني ساعات أو أكثر يومياً، وقبول التنقل إلى مقر العمل لمسافة تستغرق ما يصل إلى ساعة، بما يوفر مؤشرات على استعداد الباحثين عن عمل للتكيف مع متطلبات الوظائف المتاحة.

«رؤية 2030» تستهدف خفض البطالة

ويأتي استمرار تراجع بطالة السعوديين في سياق مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى رفع مشاركة المواطنين في سوق العمل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق الوظائف.

وكانت «رؤية 2030» قد حددت خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7 في المائة بحلول 2030 ضمن مستهدفاتها الاقتصادية، بعدما كان المعدل يبلغ 11.6 في المائة في 2016، وهو ما يجعل مستوى 6.5 في المائة المسجل في الربع الثاني أدنى من المستهدف المحدد لنهاية العقد.

ويواكب ذلك توسع برامج التوطين والتدريب والتأهيل ودعم التوظيف، إلى جانب إصلاحات تستهدف زيادة جاذبية القطاع الخاص وتحسين المواءمة بين مهارات المواطنين واحتياجات الاقتصاد.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد في يوليو (تموز)، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، بالمكاسب التي حققتها المملكة في سوق العمل ضمن «رؤية 2030»، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الاقتصاد غير النفطي.

ولا يقتصر التحدي في المرحلة المقبلة على خفض البطالة، وإنما يمتد إلى رفع جودة الوظائف واستدامتها وزيادة مشاركة السعوديين في القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يتناسب مع التحول الاقتصادي الذي تقوده «رؤية 2030».

ومع اقتراب معدل البطالة من مستويات تاريخية منخفضة، ينتقل التركيز تدريجياً من تحقيق خفض كمي في البطالة إلى تعميق مشاركة المواطنين في سوق العمل، ورفع إنتاجيتهم، وضمان قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل في السنوات المقبلة.