طلبت إسبانيا أمس الجمعة مساعدة من وكالة حماية الحدود الأوروبية «فرونتكس» في التعامل مع المهاجرين بجيب سبتة الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب، وذلك بعد مرور ما يقرب من شهر على اندفاع عشرات الآلاف عبر الحدود من المغرب.
وأرسل وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا طلباً إلى بياته جميندر، مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية، للحصول على مساعدة من «فرونتكس» التابعة للاتحاد الأوروبي في فحص المهاجرين الموجودين في الجيب بشكل غير قانوني.
وتقول السلطات إن ما بين 5 آلاف و8 آلاف شخص لا يزالون في سبتة، بعد أن عبر ما لا يقل عن 72 ألف شخص من المغرب في 30 يوليو (تموز) الماضي، في توافد قتل فيه 82 مهاجراً على الجانب الإسباني من الحدود، وأكد المغرب 14 وفاة أخرى.
وطلبت إسبانيا أيضاً 10 أفراد آخرين من «فرونتكس» للمساعدة في فحص المهاجرين. ويأتي طلب مارلاسكا وسط تفاقم التوتر في سبتة إثر سلسلة احتجاجات نظمها سكان للمطالبة بمغادرة المهاجرين. وتعرضت خيام مهاجرين للهجوم وإشعال النيران فيها.
واعتقلت السلطات 12 مهاجراً الخميس، بعد قيامهم برشق مركبة تابعة للجيش بالحجارة، مما أدى إلى إصابة جندي وأربعة مهاجرين.
ونقلت صحيفة «إل بايس» الإسبانية الجمعة عن مصادر من المحكمة الرئيسية بالمدينة قولها إنه تم ترحيل 11 منهم من سبتة.
وتجد مدريد نفسها في مأزق قانوني وسياسي؛ إذ لا تستطيع ترحيل المهاجرين المتبقين بشكل سريع لأسباب قانونية، لكنها في الوقت ذاته ترفض نقلهم إلى البر الرئيسي، في ظل تصاعد احتجاجات بعض السكان المحليين على وجودهم، مما يزيد من تعقيد المشهد.
وبحسب معطيات وزارة الداخلية، سبح قرابة 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة، أو تسلقوا الأسوار الحدودية، خلال يومي 30 و31 يوليو الماضي، ورغم عودة غالبيتهم خلال ساعات، أوضح غراندي-مارلاسكا أمام البرلمان، الجمعة، أن نحو 5 آلاف مهاجر لا يزالون موجودين في الجيب الصغير بعد مرور شهر على ذروة الأزمة، في وقت يشهد فيه بعض سكان المدينة (البالغ عددهم نحو 85 ألف نسمة) احتجاجات متصاعدة ضد وجودهم.
ويحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي إلى المغرب، دون دراسة كل حالة على حدة.
وفي المقابل، استبعدت الحكومة الإسبانية نقل المهاجرين من سبتة (الواقعة خارج منطقة شنغن) إلى البر الرئيسي، ولو بشكل مؤقت، تفادياً لردود فعل سياسية معارضة من مناطق الحكم الذاتي المحافظة، وإمكانية خرق قواعد شنغن، التي قد تعرّض مشاركة إسبانيا في فضاء الحرية الأوروبي للخطر.
أكدت مصر والكويت «أهمية معالجة مختلف مصادر التوتر بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي»، وشدد البلدان على «ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والعمل على تسوية الخلافات بالوسائل السلمية والدبلوماسية».
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، السبت، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل احتواء التصعيد في المنطقة.
وحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية تناول الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والتصعيد الراهن، حيث اتفقا على «أولوية خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، والتمسك بمذكرة تفاهم إسلام آباد بوصفها إطاراً يمكن البناء عليه لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى حلول سياسية تسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار».
وفي اتصال آخر، السبت، تبادل عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، الرؤى والتقديرات بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية، وأهمية العمل على تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار، وخفض حدة التوتر، وتجنب أي تصعيد عسكري من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة أو التأثير على أمن وحرية الملاحة.
أيضاً بحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي، السبت، مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من لبنان وسوريا، فضلاً عن التطورات الخاصة بالملف الإيراني، حيث أكد الوزيران «أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والسلمية بما يجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار». كما تناول الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي وإيدي، سبل التوصل إلى «حل سياسي للأزمة الأوكرانية».
أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، وضع أجهزة للرصد والمراقبة للتأكد من عدم تجدد الحرائق مرة أخرى. وقال المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، في بيان صحافي نشرته الحماية المدنية على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم، إنه يتم مراقبة البؤر التي تم إخمادها من خلال وضع أجهزة للرصد والمتابعة على مستوى هذه المواقع، تحسباً لأي إعادة اشتعال محتملة.
وأشار إلى استمرار عمليات المراقبة الميدانية للتأكد من استقرار الوضع، وعدم تجدّد ألسنة اللهب أو توسع رقعتها. بدورها، أفادت المديرية العامة للحماية المدنية بأن الحالة العامة للحرائق تعرف استقراراً بعد التمكن من إخماد أغلب البؤر المسجلة بالولايات الشرقية، وسط تدخلات ميدانية مكثّفة، وتنسيق كبير بين مختلف المصالح للحد من انتشارها وتوسع رقعتها.
وكشفت المديرية عن إخماد 118 حريقاً، فيما لا تزال خمسة حرائق متواصلة في ثلاث ولايات هي جيجل وسطيف وتبسة، مشيرة إلى إجلاء بعض العائلات من المنازل كإجراء وقائي في حريقي ولاية جيجيل، ودعم الفرق المتدخلة بطائرتين من نوع «AT802». كما وجّه الهلال الأحمر الجزائري خلال الساعات الأخيرة قوافل تضامنية نحو ولايات سكيكدة، جيجل وعنابة، محمّلة بالأفرشة، الأغطية، الأدوية، والحفاظات ومختلف الاحتياجات الأساسية، بالتوازي مع تعبئة فرق التدخل، الطواقم الطبية، وسيارات الإسعاف لدعم عمليات الإغاثة والتكفل الصحي ومرافقة العائلات المتضررة، وذلك ضمن مواصلة الجهود الميدانية للتكفل بالعائلات المتضررة من الحرائق.
وأعلن الهلال الأحمر الجزائري، في بيان أوردته الإذاعة الجزائرية، فتح أبوابه لاستقبال الهبات والتبرعات التضامنية، قصد تنظيمها وفرزها وتوجيهها حسب الأولويات، والاحتياجات الفعلية المسجلة في المناطق المتضررة. وجرى أمس بعد صلاة الجمعة دفن جماعي لـ39 من ضحايا الحرائق، التي شهدتها بلدة الجمعة بني حبيبي غرب جيجل، في أجواء مهيبة حضرها الوزير الأول سيفي غريب، وجمع غفير من المواطنين.
وأعلنت بلدة بني حبيبي تسجيل 73 ضحية في حصيلة مؤقتة، فيما يرجح أن تتجاوز الحصيلة النهائية للضحايا ذلك الرقم بكثير.
ولم يتسن للسلطات حتى الآن إعداد حصيلة نهائية للضحايا بسبب الحرائق المشتعلة، واستمرار عمليات البحث عن عدد من المفقودين، فيما يرجح أن تكون الخسائر المادية كبيرة جداً، فضلاً عن إتلاف نحو 80 في المائة من الغطاء الغابي لمنطقة دائماً ما تميزت بغاباتها وجبالها الخضراء بشكل جعلها محجاً لعشرات آلاف السياح كل صيف.
