دول أوروبية تدعو لتعزيز وجود الاتحاد الأوروبي في القطب الشمالي amid توترات مع روسيا وتهديدات ترمب

دعت اثنتا عشرة دولة أوروبية، الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز وجوده في منطقة القطب الشمالي، التي تشهد توترات جيوسياسية حادة وسط تهديدات روسية وطموحات أبداها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجاء في بيان مشترك أصدرته هذه الدول، من بينها فرنسا والدنمارك والسويد وألمانيا واليونان، في ختام قمة عُقدت في شمال فنلندا: «ندعو الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أكثر استراتيجية واستباقية في منطقة القطب الشمالي الأوروبية».

وقد أثارت تهديدات ترمب المتكررة بضم غرينلاند، وهي منطقة دنماركية شاسعة تتمتع بحكم ذاتي، إلى السيادة الأميركية أزمة دبلوماسية بين حلفاء واشنطن.

ورغم تراجع حدة هذه التهديدات منذ بداية العام، فإن دول الاتحاد الأوروبي عازمة على تعزيز وجودها في المنطقة، وهي تدرك تماماً وجود جار مُعادٍ على الجانب الآخر من الحدود الشرقية الطويلة لفنلندا.

وفي إشارة إلى «التهديد الكبير والبعيد الأمد الذي تشكله روسيا»، أكدت الدول أن «طموحات موسكو لزيادة نفوذها في القطب الشمالي، وعداءها تجاه أوروبا، بما في ذلك تصاعد الأنشطة المتعددة الوسيلة، يسلطان الضوء على الحاجة إلى تعزيز سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه القطب الشمالي».

وشملت قائمة المسؤولين الحاضرين في القمة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بالإضافة إلى قادة من دول مثل رومانيا واليونان.

وقال كوستا: «ما يحدث هنا ليس قضية إقليمية، بل قضية أوروبية».

مخاوف بيئية

تأتي هذه القمة التي لم يكن مقرراً خلالها اتخاذ قرارات رسمية، في وقت يُتوقع أن تطرح فيه المفوضية الأوروبية استراتيجية جديدة للقطب الشمالي في غضون أسابيع، وهي الاستراتيجية التي ستوجه نهج الاتحاد تجاه المنطقة في السنوات المقبلة.

ولا يزال بإمكان الدول والقادة إبداء آرائهم بشأن الوثيقة النهائية. وفي هذا الصدد، قال توماس تيكانين، كبير مستشاري الشؤون الأوروبية لرئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو، الذي بادر إلى عقد القمة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «هذا الاجتماع يأتي في توقيت مناسب للغاية». وأضاف: «تتمثل الفكرة أساساً في تعزيز النهج الاستراتيجي المشترك للاتحاد الأوروبي تجاه القطب الشمالي في ظل هذه الظروف، حيث تتزايد الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للمنطقة بشكل كبير».

وتزايد الاهتمام بالمنطقة بشكل ملحوظ منذ اعتماد الاتحاد الأوروبي آخر سياسة له بشأن القطب الشمالي في عام 2021، وهو ما انعكس في عدد الضيوف رفيعي المستوى الحاضرين من دول لا تقع ضمن نطاق القطب الشمالي.

وقال تيكانين إن «البيئة الأمنية تغيرت كثيراً، وهناك اهتمام كبير بالمنطقة في الآونة الأخيرة».

وناقش القادة مواضيع راوحت بين المصالح الاقتصادية والقضايا الأمنية. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن منطقة القطب الشمالي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بمعدل أسرع بنحو أربع مرات من المتوسط العالمي نتيجة للتغير المناخي، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة على البيئة وسبل عيش السكان المحليين على حد سواء.

ومع ذوبان الجليد البحري، كثفت دول مثل روسيا والصين والولايات المتحدة أنشطتها في المنطقة، في ظل تنافس على السيطرة على الموارد الطبيعية وطرق الملاحة البحرية الجديدة.

وفي أغسطس (آب) أرسلت كل من الصين وكوريا الجنوبية سفناً لنقل الحاويات في محاولة لعبور «طريق البحر الشمالي» الواقع ضمن المياه الروسية، وذلك لاختبار جدوى استخدامه في ظل بقاء الممر خالياً من الجليد لفترات أطول عاماً بعد عام.

وكان الرئيس ترمب قد شدد في وقت سابق من هذا العام على ضرورة سيطرة واشنطن على جزيرة غرينلاند لدواعٍ قال إنها تتعلق بالأمن القومي، رغم أنه استبعد في نهاية المطاف فكرة ضمها بالقوة.

وبعد ذلك بفترة وجيزة، وفي خطوة بدا أنها تهدف إلى استرضاء ترمب، أطلق «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) مهمة جديدة لتعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي.

وخلال زيارة قامت بها للجزيرة الشاسعة في 7 سبتمبر (أيلول) أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حزمة مساعدات لغرينلاند بقيمة 200 مليون يورو (232 مليون دولار)، متعهدة أن يكون للاتحاد الأوروبي «حضور أكبر وانخراط أعمق في غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي».

وفي يناير (كانون الثاني) تم تشكيل «مجموعة عمل رفيعة المستوى» تضم ممثلين للدنمارك والولايات المتحدة وغرينلاند لمعالجة المخاوف الأميركية، إلا أنه لم تُرشح سوى معلومات شحيحة حول سير المفاوضات منذ ذلك الحين.

وعلى هامش قمة روفانييمي، أعربت رئيسة وزراء الدنمارك عن «تفاؤلها» بأن المحادثات التي انطلقت بين الدنمارك والولايات المتحدة وغرينلاند قد تفضي إلى تسوية للنزاع.

وقالت فريدريكسن للصحافيين: «لا تزال مجموعة العمل تمارس مهامها؛ لذا فمن السابق لأوانه استخلاص أي نتائج، لكنني متفائلة للغاية بأننا قادرون على إيجاد حل».

أعادت ضربة روسية استهدفت قطاراً للركاب قرب الحدود الأوكرانية مع بولندا، الأحد، المخاوف من اقتراب تداعيات الحرب أكثر من أراضي حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في وقت تواجه فيه دول أوروبية سلسلة من المسيّرات وعمليات التخريب والهجمات الإلكترونية تتهم فيها موسكو بالوقوف خلف عدد منها.

وأصابت مسيّرة روسية قاطرة قطار للركاب في منطقة ياهودين، على مسافة نحو كيلومترين من الحدود البولندية، بعد وقت قصير من مرور قطار كان يقلّ شخصيات غربية، بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون الذي كان رئيس وزراء بريطانيا حين بدأت روسيا غزوها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. ووصف وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي الهجوم بأنه تصعيد، في حين حذّر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من تكثيف التحركات الروسية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، في وقت قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن موسكو تسعى إلى «ترهيب الأوروبيين وتقسيمهم».

ضغوط تقترب أكثر من حدود «ناتو»

لا يشكّل استهداف الأراضي الأوكرانية المحاذية لدول «ناتو» اعتداءً على الحلف، إلا أن تكرار الحوادث بالقرب من حدوده يتزامن مع تصاعد المخاوف من أن تؤدي ضربة خاطئة أو انتهاك للمجال الجوي إلى اختبار أكثر خطورة لحدود المواجهة بين موسكو والغرب.

وتشير صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إلى أن 16 دولة في «ناتو» سجّلت خلال العامين الماضيين انتهاكات بطائرات مسيّرة أو عثرت على حطامها، في حين يصعب في حالات عدّة تحديد مصدر هذه الطائرات وطريقة إطلاقها. وتضع هذه العمليات الدول الأوروبية أمام معضلة تتعلق بكيفية الرد على أنشطة تبقى غالباً دون مستوى الهجوم العسكري المباشر.

وتعززت هذه المخاوف مطلع سبتمبر (أيلول)، بعدما حمّلت ألمانيا روسيا مسؤولية محاولة استهداف مطار لايبزيغ - هاله بطائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات في أغسطس (آب). وقالت برلين إن التحقيقات أشارت إلى توفير الدولة الروسية الخبرة والمعدات للعملية وتجنيد أشخاص لتنفيذها.

وتنفي موسكو اتهامات غربية عدّة لها بتنفيذ عمليات تخريب وهجمات داخل أوروبا، في حين تعدّ دول الحلف أن الأنشطة الروسية تشمل، إلى جانب المسيّرات، هجمات إلكترونية وأعمال تخريب وتدخلاً إلكترونياً وحملات تضليل.

منطقة رمادية

وتكمن حساسية هذه العمليات في أنها تجري ضمن ما يُعرف بـ«المنطقة الرمادية» بين السلم والحرب؛ إذ تتيح ممارسة ضغوط على الخصوم بوسائل تبقى دون عتبة الحرب التقليدية، ويصعب في بعض الحالات نسبها بصورة مباشرة إلى الجهة التي تقف خلفها.

ويشير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، وهو مركز أبحاث أميركي، إلى أن هذه الأنشطة، التي توصف أيضاً بـ«الحرب الهجينة»، تشمل عمليات التأثير والهجمات السيبرانية والحرب الإلكترونية والتخريب والعمليات السرية. وتتيح لموسكو ممارسة الضغط على خصومها مع الحد من خطر التسبب في مواجهة عسكرية تقليدية.

وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن محاولة استهداف «لايبزيغ» دفعت دولاً أوروبية إلى البحث عن وسائل أكثر فاعلية لردع روسيا، وسط تحذيرات استخباراتية دنماركية من تجنيد موسكو أشخاصاً عاديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجمع معلومات يمكن استخدامها في التخطيط لأعمال تخريب.

ويمنح الغموض المحيط بمصدر بعض العمليات موسكو هامشاً للمناورة؛ إذ يصعب إثبات مسؤوليتها عنها بصورة قاطعة. فإثبات المسؤولية عن هجوم إلكتروني أو عملية ينفّذها وكيل أصعب من تحديد مصدر صاروخ أو طائرة عسكرية، كما أن الرد العسكري على حادث محدود قد يحمل مخاطر تصعيد لا تتناسب مع حجمه.

متى يتحرّك «ناتو»؟

لا تعني المادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي أن كل حادث يقع على أراضي دولة عضو يؤدي تلقائياً إلى دخول الحلف في حرب. فهي تنص على عدّ الهجوم المسلح على عضو هجوماً على الجميع، لكن الدول الأعضاء تحدّد طبيعة الإجراءات التي تراها ضرورية لمساعدة الدولة المستهدفة.

كما أكد «ناتو» أن العمليات الهجينة يمكن، في ظروف معيّنة، أن تبلغ مستوى الهجوم المسلح وتدفع الحلف إلى تفعيل المادة الخامسة، إلا أن تحديد ذلك يخضع لتقييم الحلفاء لكل حالة.

وهنا تبرز إحدى أهم المعضلات التي تواجه الغرب. فتجاهل العمليات الروسية المحدودة قد يشجع موسكو على المضي أبعد في اختبار حدود «ناتو»، في حين قد يؤدي الرد العسكري عليها إلى تحويل حادث محدود مواجهةً مباشرة بين روسيا والحلف.

اختبار للردع الغربي

ودفعت الضغوط الروسية «ناتو» إلى تعزيز دفاعاته على جناحه الشرقي منذ الغزو الروسي لأوكراني، في حين وسّع انضمام فنلندا والسويد مساحة الحلف وزاد الحدود المباشرة بينه وبين روسيا.

كما دفعت الحرب الدول الأوروبية إلى رفع إنفاقها الدفاعي وتعزيز حماية البنى التحتية والقدرات المضادة للمسيّرات والهجمات الإلكترونية.

ومع اقتراب الضربات أكثر من حدود الحلف وتزايد الاتهامات بعمليات روسية هجينة داخله، تتزايد مخاطر بلوغ الضغوط الروسية مستوى قد يدفع «ناتو» إلى رد جماعي أكثر صرامة. ومع تضاؤل الهامش الفاصل بين الضغط الروسي الذي لا يستدعي رداً مباشراً من «ناتو»؛ وذلك الذي قد يدفع الحلف إلى رد مباشر، يبقى سوء التقدير أحد المسارات التي قد تدفع المواجهة الروسية - الغربية إلى مستوى لا يسعى أي من الطرفين إلى بلوغه.