تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2 في المائة خلال تعاملات يوم الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط الذي عزز مخاوف التضخم ودعم توقعات مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب الفوري 2.1 في المائة إلى 4198.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:57 بتوقيت غرينتش، متجهاً لتسجيل أكبر خسارة يومية له منذ الأول من سبتمبر (أيلول). كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 2.1 في المائة إلى 4231 دولاراً للأوقية.
وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»: «لا يزال تزامن ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط يشكل عبئاً على الذهب. فقد ارتفعت أسعار النفط وسط إشارات متباينة بشأن تدفقات الخام، ما يبقي التضخم في صدارة اهتمامات المستثمرين».
وأكدت إيران أن الدبلوماسية وحدها يمكن أن تضع حداً للصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه رفض مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال. وواصلت أسعار النفط ارتفاعها.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة في وقت سابق من الشهر، بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح الفائدة المستهدفة بين 3.75 و4 في المائة. وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 68 في المائة لرفع الفائدة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
ويمكن لارتفاع أسعار الطاقة أن يغذي التضخم عبر زيادة التكاليف في مختلف قطاعات الاقتصاد. وبينما يُنظر إلى الذهب على نطاق واسع باعتباره أداة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المتعلقة بسوق العمل والتضخم، تشمل الوظائف الشاغرة، وتقرير «إيه دي بي» للتوظيف، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، إضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية.
وقال ووترر إن صدور بيانات أقوى من المتوقع بشأن التضخم أو سوق العمل قد يبقي عوائد السندات تحت ضغط صعودي، ويزيد الضغوط على أسعار الذهب.
وقالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، الجمعة، إنها تشعر بالقلق من أن استمرار التضخم المرتفع قد يدفع الأميركيين إلى اعتبار ارتفاع الأسعار أمراً طبيعياً، مضيفة أن البنك المركزي لا يمكنه السماح بحدوث ذلك.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 3.4 في المائة إلى 62.08 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 2.7 في المائة إلى 1,730.78 دولار، فيما هبط البلاديوم 2.8 في المائة إلى 1231.46 دولار.
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، بعد رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترحاً إيرانياً للسلام يهدف إلى إنهاء الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز، ما أبقى التوترات في الشرق الأوسط مرتفعة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.32 دولار، أو 1.27 في المائة، إلى 105.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتاً، أو 0.76 في المائة، إلى 93.11 دولار.
وكانت إيران قد أعلنت الأسبوع الماضي، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مقترحاً للسلام قالت إنه نُقل إلى الجانب الأميركي عبر وساطة قطرية. وقال ترمب السبت إنه رفض المقترح، لكنه أبلغ موقع «أكسيوس» في مقابلة هاتفية الأحد بأنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأميركيون مزيداً من المحادثات هذا الأسبوع.
وقال محللو «إيه إن زد» في مذكرة: «لا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، مع استمرار الحوثيين وإيران في هجماتهم على السعودية، ما يجعل تدفقات الإمدادات في المنطقة عرضة للخطر».
وارتفع خام برنت 0.4 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 7.9 في المائة، وسط مخاوف من احتمال أن تحظر الولايات المتحدة صادرات الديزل في محاولة لاحتواء الأسعار القياسية، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى خفض إنتاج المصافي الأميركية.
وقال محللو «إيه إن زد» إن «المنتجات النفطية المكررة لا تزال نقطة ضغط، مع تصاعد أسعار الديزل الأميركية إلى مستويات قياسية، ما يزيد مخاطر التضخم ويجدد النقاش حول القيود المحتملة على الصادرات».
وأضافوا أن أي قيود على صادرات الديزل الأميركية ستؤدي إلى تشديد الإمدادات خارج الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن الأسعار الأوروبية بدأت تتفاعل مع احتمال انخفاض الإمدادات الأميركية.
في غضون ذلك، ارتفعت صادرات النفط الخام من كبار المنتجين في الشرق الأوسط إلى 12.8 مليون برميل يومياً في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب في فبراير (شباط)، وفق بيانات أولية من شركة «كبلر» صدرت يوم الاثنين، مع زيادة السعودية والإمارات صادراتهما.
وجاء هذا الانتعاش بعد تحسن الشحنات عبر مضيق هرمز، التي يتوقع أن تبلغ نحو 7.4 مليون برميل يومياً هذا الشهر، بحسب البيانات.
وحوّلت السعودية جزءاً من صادراتها من ميناء ينبع على البحر الأحمر إلى ميناء رأس تنورة على ساحل الخليج، عقب الهجمات التي ألحقت أضراراً بخط أنابيب «شرق-غرب».
عندما يسافر محمود فهمي، الموظف الأربعيني، من مقر إقامته بمنطقة 6 أكتوبر (غرب القاهرة) إلى مسقط رأسه في محافظة أسيوط (صعيد مصر) يضطر إلى دفع رسوم عبور الطريق بواقع 25 جنيهاً (الدولار يساوي 51.75 جنيه في البنوك) بعد زيادتها مؤخراً مع استخدامه طريقين يضمان «أكشاك الكارتة».
يقول فهمي لـ«الشرق الأوسط» إنه يلجأ لاستخدام الطريق الدائري الإقليمي برسوم قدرها 10 جنيهات قبل أن يدفع 15 جنيهاً على طريق أسيوط الشرقي باعتباره الأسرع والأقرب لقريته، مشيراً إلى أنه فوجئ بزيادة رسوم الطريق من 10 إلى 15 جنيهاً عن آخر سفرة قام بها مع عائلته خلال الإجازة الصيفية.
ويشير إلى أن الطريق الأوسطي اختصر عليه طرقاً عدة كان يضطر للسير من خلالها عند رغبته في السفر عبر الطريق الشرقي. وحتى مع طول المسار مقارنة بالمسارات الأخرى التي كان يسلكها وتستغرق وقتاً أطول وتمر عبر شوارع تعاني من التكسير، فإنه في المقابل بات يدفع رسوماً أعلى.
وشهدت شبكة الطرق المصرية توسعاً كبيراً خلال الفترة من يونيو (حزيران) عام 2014 إلى يونيو 2026، مع تنفيذ 6600 كيلومتر من أصل 7500 كيلومتر مخطط لها، لترتفع أطوال شبكة الطرق الرئيسية إلى نحو 31 ألف كيلومتر مقابل 23.5 ألف كيلومتر عام 2014، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 8700 كيلومتر من الطرق القديمة. كما تم تنفيذ 946 كوبري ونفقاً، لترتفع الأعمال الصناعية على الطرق الرئيسية إلى 2500 مقابل 1500 في 2014، وإنشاء 19 محوراً جديداً على النيل، مع استكمال رفع كفاءة 38 ألف كيلومتر من الطرق المحلية بالمحافظات وفق بيان سابق لوزارة النقل المصرية.
ويعتبر بعض المسافرين «الكارتة» عبئاً إضافياً خلال سفرهم خارج القاهرة، على غرار سعيد صفوت الذي يتردد على الساحل الشمالي بشكل أسبوعي خلال فترة الصيف بحكم طبيعة عمله في الهندسة الصوتية للحفلات؛ إذ بات يدفع رسوماً أعلى مع سداده 30 جنيهاً رسوماً للطريق بعدما كانت 20 جنيهاً حتى منتصف الصيف تقريباً.
يقول صفوت لـ«الشرق الأوسط» إنه فوجئ مع زملائه في رحلاته الأسبوعية بمضاعفة رسوم الطريق بعد أيام قليلة من الإعلان عن رفع السرعة المسموح بها على الطريق عقب الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة للحارات التي يسيرون فيها في المسافة من منطقة وادي النطرون حتى الوصول إلى العَلَمين (شمال مصر).
وطُبقت الشهر الماضي زيادات في رسوم «الكارتة» على بعض الطرق، في حين تم الإبقاء على أسعار أخرى، ومن بين الطرق التي تم تطبيق الزيادات عليها طريق العَلَمين، الذي تمت زيادة الرسوم المطبقة عليه لتكون 20 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات. وأصبح سكان عدد من التجمعات السكنية الفاخرة بالقاهرة الكبرى مضطرين بشكل يومي لدفع «الكارتة» ذهاباً وإياباً إلى منازلهم على أطراف القاهرة، أو عمل اشتراكات دورية للعبور منها خلال تنقلهم إلى وسط القاهرة؛ إذ يبدي بعضهم انزعاجاً من الدفع وطول مدة الانتظار أمام البوابات، ولا سيما أنهم يعدون من سكان القاهرة.
ورغم إشادة أحمد فرج، موزع منتجات ألبان، مقيم بالجيزة، بتحسين شبكة الطرق، فإنه أعرب عن عدم ارتياحه من زيادة عدد «أكشاك الكارتة» على الطرق المؤدية إلى مسقط رأسه في الشرقية (دلتا مصر)، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بينما يدفع الميكروباص الذي يحمل 14 راكباً 5 جنيهات (كارتة) فقط على طريق (بنها - شبرا) الحُر، أدفع أنا 15 جنيهاً لركوبي سيارة ملاكي، وهي مسافة لا تزيد على 40 كيلومتراً. وفي المسافة من الزقازيق إلى ديرب نجم أدفع على الطريق الجديد 10 جنيهات مرة أخرى في مسافة تبلغ نحو 20 كيلومتراً، وهذا يعني أنني أدفع 25 جنيهاً كرسوم عبور طرق في المسافة من القاهرة إلى بيتي في الشرقية».
استغلال العوائد
في المقابل، قال وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب (البرلمان) محمد مصيلحي لـ«الشرق الأوسط»، إن «رسوم الطرق السريعة أمر معروف عالمياً وليس مستحدثاً في مصر، وبدأ تطبيقه منذ عشرات السنين على الطرق السريعة، وعائده يستخدم في تطوير الطرق والحفاظ على سلامتها».
ولفت إلى أن «السنوات الماضية شهدت توسعاً غير مسبوق وتاريخياً في إنشاء الطرق والكباري بمواصفات قياسية سهلت من حركة المواطنين، وبشكل يخدم أيضاً الحركة التجارية في نقل البضائع من وإلى المناطق المختلفة».
وأضاف مصيلحي أن «الزيادات التي تحدث في الرسوم لا تعد كبيرة في ظل الصيانات المتعددة التي تستلزمها الطرق بشكل دوري للمحافظة عليها»، مشيراً إلى أن «الطريق المؤدي للساحل الشمالي، والذي تمت توسعته وتخصيص مسارات فيه لسيارات النقل الثقيل، ومن ثم السماح بزيادة السرعة عليه للسيارات الملاكي، يشهد ذروة حركته على مدار 3 أشهر فقط، في حين باقي العام تكون الحركة عليه محدودة، لكن هذا الأمر لا يمنع من إجراء صيانات دورية بنفس تكلفة الطرق المشابهة التي تشهد حركة كثيفة على مدار العام».
وحققت مصر تقدماً كبيراً في تصنيف جودة الطرق عالمياً؛ إذ انتقلت من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019، ثم المركز 18 عام 2024، بزيادة نحو 100 مركز خلال 10 سنوات، وفق تصريحات مسؤولي وزارة النقل المصرية.
ويعزو أستاذ التخطيط العمراني سيف الدين فرج وجود تباين في رسوم بعض الطرق إلى معدلات كثافة استخدامها أو ما تتطلبه من صيانة، لافتاً إلى أن «طريق العَلَمين الجديدة يعمل لنحو 3 أشهر في العام بشكل مكثف فقط، في حين يستلزم صيانة بشكل دوري للمحافظة على كفاءته طوال العام، الأمر الذي يفرض زيادة في تكلفة استخدامه، وهو نفس ما ينطبق أيضاً على طريق جبل الجلالة الموجود وسط منطقة جبلية، وتزيد تكلفة صيانته بشكل كبير مقارنة بالطرق الاعتيادية».
وأضاف فرج لـ«الشرق الأوسط» أن «فكرة انتقال الدولة من مجرد التوسع في إنشاء طرق للمحافظة على استدامة الطرق الجديدة تجعلها تلتزم بتطبيق صيانات دورية للطرق بشكل مستمر، وهو أمر يكلف ملايين الجنيهات بخلاف ما يتم تسديده من رسوم»، لافتاً إلى أن «زيادة الأسعار عالمياً أثرت على تكلفة صيانة وإنشاء الطرق الجديدة، ونسب الزيادة التي تم تطبيقها مؤخراً تعد أقل بكثير مما يتم إنفاقه بشكل سنوي على الطرق»، على حد تعبيره.
