ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية قليلاً، الأربعاء، مع تراجع عوائد السندات وارتفاع أسهم بعض الشركات العملاقة وأسهم النمو، قبيل صدور بيانات مهمة عن التضخم قد تؤثر في توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ورغم الأداء الضعيف في سبتمبر (أيلول)، يتجه مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك» لتسجيل مكاسب فصلية للربع الثاني على التوالي، وفق «رويترز».
في المقابل، يختلف أداء مؤشر «داو جونز» المرجح حسب أسعار الأسهم؛ إذ يتجه المؤشر الذي يضم 30 شركة أميركية كبرى لتسجيل انخفاض فصلي، كما يبدو في طريقه لتسجيل أول تراجع شهري منذ مارس (آذار).
وارتفعت معظم أسهم الشركات العملاقة وأسهم النمو قليلاً في تداولات ما قبل افتتاح السوق، الأربعاء، مع صعود أسهم «إنفيديا» و«ألفابت» و«أبل».
في المقابل، تراجعت أسهم شركات الرقائق، ومنها «إيه إم دي» و«مارفيل» قليلاً.
وبحلول الساعة 05:27 صباحاً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لـ«داو جونز» 95 نقطة، أو 0.18 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لـ«إس آند بي 500» ثماني نقاط، أو 0.1 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة لـ«ناسداك 100» 2.25 نقطة، أو 0.01 في المائة.
ومن المتوقع أن تظهِر القراءة الخاصة بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس (آب)، الذي يحظى بمتابعة وثيقة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.7 في المائة، وفقاً لاقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.
وأظهرت بيانات أسواق النقد أن المتعاملين منقسمون تقريباً بالتساوي بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما كانت الأسواق تسعّر قبل أسبوع احتمالاً يتجاوز 70 في المائة لرفعها، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
وقال مايكل إيفري، كبير الاستراتيجيين العالميين في «رابوبنك»، في مذكرة: «الربع الثالث لم يبدد آمال خفض الفائدة لفترة أطول فحسب، بل أطفأها بوقود الديزل الشحيح وأشعل فيها النار».
ومن المقرر أيضاً صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، إلى جانب تصريحات من أربعة مسؤولين على الأقل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، في وقت لاحق، الأربعاء.
وشهد سبتمبر تقلبات حادة في أسواق السندات وارتفاعاً في أسعار النفط الخام بسبب الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران؛ ما أثار مخاوف بشأن التضخم وأثر سلباً في الأصول عالية المخاطر حول العالم.
وتراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، الأربعاء، 2.9 نقطة أساس، بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2007.
كما أثارت تحذيرات أطلقها في وقت سابق من الشهر قادة أكبر شركات الذكاء الاصطناعي بشأن المخاطر الوجودية المحتملة للتكنولوجيا اضطرابات في أسهم الذكاء الاصطناعي، التي كانت المحرك الرئيسي لصعود «وول ستريت» إلى مستويات قياسية هذا العام.
وكان سهم «ميتا بلاتفورمز»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، أبرز الرابحين هذا الشهر بفضل الإقبال على وكيل الذكاء الاصطناعي «ميوز» الموجه للمستهلكين؛ إذ يتجه السهم لتحقيق مكاسب تقارب 30 في المائة في سبتمبر. وانخفض السهم 0.3 في المائة، الأربعاء.
وقد تكون نتائج أعمال شركة «ميكرون تكنولوجي»، عملاقة رقائق الذاكرة، المقرر صدورها بعد إغلاق السوق، الاختبار التالي لأسهم الذكاء الاصطناعي. ويتوقع المحللون أن تسجل الشركة زيادة في الإيرادات الفصلية بأكثر من أربعة أمثال مستواها قبل عام.
ومن بين الأسهم الأكثر تحركاً في بداية التداولات، ارتفعت أسهم «بوينغ» 2.9 في المائة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية اختيار الشركة لصناعة المقاتلة الشبحية الجديدة للبحرية الأميركية.
وتفوقت «بوينغ» على منافستها «نورثروب غرومان» في عقد التطوير، الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار، في حين انخفض سهم «نورثروب» 4.2 في المائة.
وصعد سهم «روبن هود ماركتس» 2.3 في المائة بعدما أعلنت شركة الوساطة الإلكترونية أنها ستتيح للمستخدمين تداول بعض الأسهم الأميركية على مدار الساعة خلال عطلات نهاية الأسبوع.
أعلنت شركة «دار غلوبال»، المدرجة في بورصة لندن، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 149 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى 30.4 مليون دولار، مقارنة مع 12.2 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بنمو إيرادات مشاريعها العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والمملكة المتحدة.
وأظهرت النتائج المالية الأولية غير المدققة للشركة، الصادرة الأربعاء، ارتفاع إيراداتها بنسبة 66 في المائة، لتبلغ 258 مليون دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2026، مقابل 155.4 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2025.
وارتفع إجمالي أرباح الشركة التابعة لشركة دار الأركان السعودية بنسبة 85 في المائة، ليصل إلى 87.7 مليون دولار، مع تحسُّن هامش إجمالي الربح إلى 34 في المائة، مقارنة مع 31 في المائة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. كما نمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 73 في المائة، لتصل إلى 46.3 مليون دولار.
وعزت الشركة هذا النمو إلى إثبات إيرادات عدد من مشاريعها العقارية، وفي مقدمتها مشروع «ذا أستيرا»، الذي يحمل تصاميم داخلية من «أستون مارتن»، ومشروع «نيبتون»، الذي يتميز بتصاميم داخلية من «معوّض».
وعلى صعيد محفظة المشاريع، تضاعفت القيمة التطويرية الإجمالية لمشاريع «دار غلوبال» تقريباً على أساس سنوي، لتصل إلى 23 مليار دولار، في حين ارتفعت المبيعات التعاقدية التراكمية إلى نحو 3.9 مليار دولار، شملت 4380 وحدة سكنية.
وبلغ صافي قيمة أصول الشركة 613.3 مليون دولار، فيما وصلت أرصدتها النقدية الإجمالية إلى 847.9 مليون دولار، منها 231.6 مليون دولار نقدية حرة، و616.3 مليون دولار مقيدة في حسابات الضمان، بما يدعم إجمالي سيولة متاحة تبلغ نحو 579.3 مليون دولار.
ووسّعت «دار غلوبال» أعمالها في السعودية بإطلاق مشروع «ريانة» بالشراكة مع «منظمة ترمب»، على مساحة 2.6 مليون متر مربع في وادي صفار بالدرعية، ويضم قصوراً فاخرة وملعب غولف، مع إسناد عقد البنية التحتية بقيمة 338 مليون ريال (90 مليون دولار). كما كشفت عن مشروعي «ترامب بلازا جدة» و«بادل ليفينج ريزيدنسز»، بقيمة تطويرية تبلغ 383.6 مليون دولار و142 مليون دولار على التوالي، ضمن مشروع «أمايا».
وعلى صعيد التمويل، أبرمت الشركة في أبريل (نيسان) اتفاقية قرض مشترك بقيمة 250 مليون دولار لتعزيز سيولتها، فيما عيّنت في أغسطس (آب) شركة «الخليج آسيا للمقاولات» لتنفيذ أعمال بناء منصة مشروع «فندق وبرج ترمب إنترناشيونال دبي»، المكوّن من 80 طابقاً بارتفاع نحو 350 متراً، بعد استكمال الأعمال التمهيدية.
من جانبه، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال»، إن المجموعة سجلت أداءً مالياً قوياً رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة، مستفيدة من تنوع محفظتها العقارية الدولية واستمرار الطلب في الأسواق التي تعمل فيها.
وأوضح الشعار أن المبيعات التعاقدية التراكمية ارتفعت إلى نحو 3.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع نحو 3.2 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، مشيراً إلى أن إتمام تسهيلات القرض المشترك بقيمة 250 مليون دولار أسهم في تعزيز الميزانية العمومية والسيولة لدى الشركة.
وأضاف أن «دار غلوبال» ستواصل التركيز على زيادة القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظتها العقارية، سواء في أسواقها الحالية أو الجديدة، مع المحافظة على الانضباط المالي ورفع الكفاءة التشغيلية في تنفيذ المشاريع.
وأكد أن قوة الميزانية العمومية، إلى جانب إدارة رأس المال ومحفظة المشاريع الحالية، تدعم قدرة الشركة على تحقيق قيمة طويلة الأجل لشركائها والجهات المعنية.
