السعودية توقع اتفاقية إعفاء من التأشيرات مع جيبوتي وتستضيف مؤتمر ومعرض الحج السادس والملتقى البحري السعودي الدولي

أبرمت السعودية وجيبوتي، الاثنين، اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومتي البلدين.

ووقع نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عبد المجيد السماري الاتفاقية مع ضياء الدين بامخرمة عميد السلك الدبلوماسي سفير جيبوتي لدى المملكة.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين، وبما يُسهم في تعزيز التنسيق وتطوير التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، النسخة السادسة من «مؤتمر ومعرض الحج» الذي تستضيفه جدة خلال الفترة بين 8 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بمشاركة نحو 520 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية على المستويين المحلي والدولي، وصناع القرار من مختلف القطاعات.

ويأتي المؤتمر، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، امتداداً لما توليه القيادة من عناية بخدمة الحجاج، وفي إطار جهود البلاد لتطوير منظومة خدمات الحج والارتقاء بجودتها، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

ويمثل الحدث محطة رئيسية ضمن الاستعداد المبكر لموسم الحج المقبل، حيث يجمع الجهات المعنية بهدف استكمال التعاقدات، ومناقشة الجوانب التشغيلية والتنظيمية، واستعراض الحلول والمبادرات، وبناء الشراكات، ورفع مستوى الجاهزية.

ويعد المؤتمر منصة عالمية تجمع القيادات وصناع القرار والمختصين من مختلف دول العالم، لاستعراض الحلول والممارسات، وتبادل الخبرات.

ويركز على 3 مسارات، هي «البنية التحتية والخدمات التشغيلية»: (النقل والخدمات اللوجستية، والبنى التحتية وإدارة المرافق، والإسكان والضيافة، والإعاشة والتغذية)، و«التمكين والتكامل»: (الأمن والسلامة، والرعاية الصحية، والإعلام والتواصل، والتقنية والابتكار)، و«التنمية المستدامة»: (القطاع الثالث، وريادة الأعمال، والتدريب والتأهيل والتطوير، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن).

وإلى جانب المؤتمر، يقام معرض متخصص في منظومة خدمات الحج على مساحة تتجاوز 67 ألف متر مربع، بمشاركة جهات ومقدمي خدمات وحلول من نحو 150 دولة.

ويقوم المعرض على منظومة من المجتمعات المتخصصة التي تجمع القيادات ومكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمة، ومجتمعات الطيران، والنقل، والضيافة، والصحة، والبنية التحتية، والتقنية، والابتكار، والقوى العاملة، والاستثمار، وتطوير الأعمال.

وتُفعَّل هذه المجتمعات عبر ملتقيات متخصصة، وجلسات حوارية، وطاولات مستديرة، وورش عمل، واجتماعات أعمال، ومنصات لإطلاق المبادرات والاتفاقيات وعرض الحلول والابتكارات، بما يعزز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة، ويدعم بناء الشراكات، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

كان «مؤتمر ومعرض الحج» حقق في نسخته السابقة حضوراً واسعاً؛ إذ استقطب أكثر من 204 آلاف زائر، و270 عارضاً من أكثر من 150 دولة، كما تضمن 134 جلسة وورشة عمل متخصصة، واستفاد من برامجه التدريبية ما يزيد على 2600 متدرب من مختلف دول العالم.

ودعت الوزارة جميع الجهات والمهتمين والمختصين إلى التسجيل والمشاركة في «مؤتمر ومعرض الحج» السادس، والاستفادة من برامجه وفعالياته المتنوعة، والاطلاع على تفاصيله وبرامجه ومواعيد فعالياته عبر زيارة موقعه الإلكتروني.

تستضيف العاصمة السعودية الرياض «الملتقى البحري السعودي الدولي» في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، برعاية الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، وبمشاركة رفيعة المستوى تضم قادة قوات بحرية، وصُنّاع قرار، وخبراء، وممثلين لقطاعات صناعية وتقنية.

ويُعقد الملتقى الذي تُنظِّمه القوات البحرية الملكية السعودية تحت عنوان «مستقبل أمن قاع البحار وسلاسل الإمداد في ظل بيئة عالمية متغيرة»، في ظل التحولات المتسارعة في البيئة البحرية، وتنامي التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في أعماق البحار، وفي مقدمتها الكابلات البحرية وأنابيب الطاقة، لما تمثله من أهمية للاقتصاد الرقمي واستدامة حركة التجارة.

ويناقش الملتقى عبر جلساته وفعالياته المتخصصة عدداً من المحاور الرئيسة، من أبرزها المتغيرات في البيئة الاستراتيجية العالمية، وتأثيرها على أمن سلاسل الإمداد البحرية، والتهديدات التي تستهدف سلاسل إمداد الطاقة. كما يتناول أمن قاع البحار، وحماية البنية التحتية تحت سطح البحر، ويناقش تحديات الأمن في قطاع النقل البحري، والحلول والتقنيات الداعمة لحماية الأنظمة البحرية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، إلى جانب استعراض دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم الأمن البحري.

وفي إطار الاستعدادات للملتقى، تواصل اللجان الإشرافية والتنظيمية أعمالها وفق خطة متكاملة، تشمل إعداد البرنامج العلمي، وتنسيق مشاركة الجهات الحكومية والعسكرية والدولية، واستقبال طلبات المشاركة من المؤسسات العالمية المتخصصة، إلى جانب استكمال التجهيزات اللوجستية والفنية اللازمة.

وأكدت جهات دولية في أكثر من 40 دولة مشاركتها بالملتقى، بما يعزِّز مكانته، بوصفه منصة دولية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات، بما يسهم في تطوير الرؤى المشتركة تجاه التحديات البحرية المعاصرة. ويجسِّد الملتقى اهتمام المملكة بتعزيز الأمن البحري، بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والدولي، ويرسِّخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم أمن البحار والممرات البحرية الحيوية، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات البحرية.