جددت الدول الوسيطة في غزة دعوتها إلى المجتمع الدولي ومجلس السلام تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووفق قرار مجلس الأمن رقم 2803 وممارسة ضغط فعّال لمنع أي تصعيد إضافي، وذلك في ضوء العواقب المدمرة للعدوان الإسرائيلي المستمر في المنطقة.
أدانت مصر وقطر وتركيا بصفتها الدول الوسيطة بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، وتعرب عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات المستمرة.
أكدت الدول الوسيطة في بيان مشترك، الخميس، أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية يُقوّض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة، حيث تُبذل جهود مكثفة لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما في ذلك الاجتماع بين مجلس السلام والمسؤولين الإسرائيليين، واتخاذ خطوات بناءة في عملية التفاوض.
شددت على ضرورة التزام إسرائيل التام بجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تُضعف وقف إطلاق النار أو تُؤدي إلى تصعيد التوترات.
في سياق ذلك، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي من نظيره التركي هاكان فيدان، الخميس، أهمية مواصلة بذل الجهود لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي للسلام في قطاع غزة، ودفع إسرائيل إلى الالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى و«خريطة الطريق» بما يفتح المجال أمام تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية تثبيت التهدئة واستكمال المسار نحو تحقيق السلام والاستقرار.
أشارا الوزيران إلى أن الفصائل الفلسطينية أبدت تجاوباً بشأن حصر السلاح، وأكدا أن «الكرة الآن أصبحت في الملعب الإسرائيلي، وعلى الجانب الإسرائيلي التجاوب مع الجهود الرامية للتنفيذ خطة الرئيس الأميركي بما يسهم في تهيئة الأجواء لتنفيذ الترتيبات المتفق عليها بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وادخال المساعدات الإنساني وازالة العوائق التي تحول دون دخول العدد المتفق عليه من الشاحنات بنحو 600 شاحنة يومياً وبدء مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار ودخول اللجنة الوطنية وعناصر الشرطة الفلسطينية وقوة الاستقرار الدولية».
حذر عبد العاطي وفيدان من إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروع «إي 1» الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، لما يمثله من تهديد خطير لوحدة الأراضي الفلسطينية، وخاصة من خلال فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني وتقويض التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من الظروف التي يعيش فيها مئات القاصرين، الذين دخلوا بطريقة غير شرعية إلى جيب سبتة الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب أواخر الشهر الماضي، ووصفت الوضع بأنه يتسم بـ«انعدام الأمن وانعدام الشروط الصحية»، مطالبة بالإسراع في تحديد هويات القاصرين غير المصحوبين، وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
قالت لاريا كونتريراس، مديرة التأثير والبرامج والشراكات في المنظمة، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، إن مئات القاصرين يوجدون حالياً في الشوارع في ظروف غير صحية، ويحتاجون بشكل عاجل إلى الغذاء والرعاية الصحية.
في سياق ذلك، حذرت عدة منظمات لحقوق الإنسان تعمل في سبتة، أو متخصصة في العنف الجنسي، بما في ذلك «اليونيسف» ومنظمة العفو الدولية، من الضعف الشديد الذي تعاني منه المهاجرات في سبتة، لا سيما الفتيات، ودعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة تشمل توفير سكن آمن ودعم متخصص.
أعلنت مدريد الخميس استحداث مركزين لإيواء 1800 مهاجر في سبتة بهدف التخفيف من حدّة الأزمة الإنسانية التي تعصف بالمدينة، منذ توافُد أعداد كبيرة من المغرب إليها الشهر الماضي.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، أنَّ «إسرائيل تواصل التَّصرُّف بوصفها دولةً مارقةً، تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقواعده وأعرافه، وتنتهك بصورة متكرِّرة سيادة الدول وسلامة أراضيها، في ظلِّ غياب الردع والمحاسبة الدوليَّين».
