يتوجه الناخبون في كازاخستان إلى صناديق الإقتراع، اليوم (الأحد)، لاختيار أعضاء برلمان جديد مكون من مجلس واحد، في أعقاب إقرار إصلاحات دستورية تقول السلطات إنها ستعزز الديمقراطية في أكبر اقتصادات آسيا الوسطى، بينما يرى منتقدون فيها ترسيخا لسلطة الرئيس.
ورغم أن كازاخستان حليفة لروسيا وتربطها علاقات وثيقة بالصين، إلا أن مواردها الطبيعية الهائلة وموقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا يجعلانها أيضا شريكة مهمة للاتحاد الأوروبي.
ويحق لنحو 12,6 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 20 مليونا، الإدلاء بأصواتهم.
وكانت البلاد قد أقرت دستورا جديدا في مارس (آذار) ألغت بموجبه مجلس الشيوخ لصالح برلمان من مجلس واحد يُعرف باسم «كورولتاي»، وهي تسمية كانت تطلق قي العصور الوسطى على المجالس السياسية والعسكرية للقبائل في آسيا الوسطى.
ويقول مسؤولون إن هذا التغيير يمنح البرلمان ثقلا أكبر في عملية صنع القرار، بعد أن كان دوره ثانويا في ظل نظام تتركز فيه السلطة في يد الرئاسة.
وروج الرئيس قاسم جومارت توكاييف الذي تولى السلطة عام 2019، لبرنامج إصلاحي أطلق عليه اسم «كازاخستان العادلة»، وذلك في أعقاب مقتل 238 شخصا في اضطرابات عام 2022 التي اندلعت إثر تصاعد الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويسعى الرئيس البالغ 73 عاما إلى طي صفحة سلفه السلطوي نورسلطان نزارباييف الذي حكم البلاد لثلاثة عقود بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
ومع ذلك، لم يُسمح سوى لسبعة أحزاب، وجميعها تدين بالولاء لتوكاييف بدرجات متفاوتة، بتقديم مرشحين في انتخابات الأحد، في حين تم حظر أحزاب المعارضة.
ومن المتوقع أن يحصد حزب "عدالت" المؤيد لتوكاييف الغالبية العظمى من المقاعد في البرلمان الجديد المكون من 145 مقعدا.
ويُعد هذا الحزب نسخة معدلة من الحزب الحاكم الحالي «أمانات»، وقد أُنشئ خصيصاً لدعم توكاييف.
كما أدت التعديلات الدستورية إلى تصفير عداد فترات الولاية الرئاسية التي كانت ستُفرض على توكاييف، ما سيتيح له الترشح مجددا في عام 2029، رغم تصريحه بأنه لا ينوي البقاء في منصبه عند انتهاء ولايته.
ضرب زلزال متوسط بلغت قوته الأولية 5.9 درجة على مقياس ريختر شرقي اليابان، بما في ذلك منطقة طوكيو، فجر اليوم (الأحد)، مما أسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصاً، حسبما صرح مسؤولون. وأكدت السلطات أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مدِّ عاتية (تسونامي).
ووفقاً لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال في جنوب محافظة إيباراكي، وعلى عمق 70 كيلومتراً، وهي منطقة في اليابان عرضة للزلازل المتكررة. وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية شدة أولية للزلزال بلغت 5.8 درجة.
وأصيب 37 شخصاً على الأقل في خمس محافظات بالمنطقة - 15 في طوكيو، وتسعة في سايتاما، وثمانية في كاناجاوا، وأربعة في تشيبا، وواحد في إيباراكي - وفقاً لمسؤولي المحافظات ووكالة إدارة الحرائق والكوارث.
وقال مسؤولون إن معظمهم أصيبوا عندما سقطوا أو اصطدموا بالأثاث أو الأبواب بعد أن باغتهم الزلزال أثناء نومهم ونهضوا من الفراش في حالة ذعر.
ومن بين المصابين امرأة في الثمانينيات من عمرها سقطت من السرير وأصيبت إصابة خطيرة في الفخذ في يوكوهاما بمحافظة كاناجاوا.
وقال شاب يبلغ من العمر 23 عاماً لصحيفة «أساهي» إنه شعر بهزة رأسية بعد ثوان من انطلاق إنذار الزلزال الخاص به عندما كان يتسوق في حي تايتو الشرقي بطوكيو. وأضاف أنه كان يخشى من الإصابة بسبب البضائع التي تساقطت من الرفوف أثناء اهتزاز المبنى.
وتسبب الزلزال في تأخير القطارات السريعة التي تخدم طوكيو ومطار ناريتا، بالإضافة إلى قطارات محليّة أخرى تخدم المناطق الشمالية الشرقية، غير أن قطارات «شينكانسن» فائقة السرعة كانت تعمل بشكل طبيعي، وفقاً لشركة سكك حديد شرق اليابان المشغلة لها.
وأنشأت الحكومة فريق عمل لتقييم مدى الأضرار المحتملة، بحسب ما أعلنته رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عبر منصة «إكس».
وأدى الزلزال إلى إطلاق إنذارات طوارئ على الهواتف المحمولة وتسبب في اهتزاز طوكيو بشكل ملحوظ. وأظهرت هيئة الإذاعة اليابانية الحكومية أن حركة المرور على الطرق في المدن المجاورة، بما في ذلك ميتو وسايتاما، بدت طبيعية.
كما أظهرت مشاهد عرضتها هيئة الإذاعة اليابانية انفجار أنبوب مياه تحت الأرض في حي كوتو الشرقي بطوكيو، حيث تدفقت المياه إلى الطريق. وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن نحو 460 منزلاً في طوكيو، غير أن التيار أعيد في وقت لاحق من صباح اليوم (الأحد)، وفقاً لشركة «تيكبو» لشبكات الطاقة.
وحثَّت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان في المنطقة على توخي الحذر من احتمال وقوع زلزال متوسط آخر في غضون أسبوع تقريباً.
وأفادت هيئة التنظيم النووي بأنه لم تسجل أي اختلالات في نحو عشر محطات للطاقة النووية وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع المواد النووية.
انتقدت كوريا الشمالية بشِدّة اليوم (السبت) تَوجُّه اليابان إلى زيادة موازنتها الدفاعية، متهمة طوكيو بالاستعداد لخوض «حرب عدوانية».
وأوردت وسائل إعلام يابانية -من بينها محطة «إن إتش كي» المحلية- هذا الأسبوع، أن وزارة الدفاع طلبت موازنة «قياسية» للسنة المالية المقبلة، قدّرت الصحافة قيمتها بنحو 8 آلاف و900 مليار ين (56 مليار دولار).
وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ، في تعليقها على هذا الطلب، إلى أنه «سيحطم مجدداً كل الأرقام التاريخية».
ورأت الوكالة أن هذا الطلب رغم عدم إقراره نهائياً بعد، «يُظهر بوضوح زيادة خطرة في موازنة الحرب، ستُسَبب أزمات جديدة في المنطقة والعالم»، متوقعة «أن يؤدي هذا الارتفاع الهائل في النفقات العسكرية إلى تعزيز القوة العسكرية من أجل إنجاز الاستعدادات لحرب عدوانية».
وخفّفت اليابان خلال السنوات الأخيرة من تمسكها الصارم بمبدأ السلمية الذي انتهجته منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية؛ إذ ترفع نفقاتها العسكرية، وتعزز اتفاقاتها الدفاعية، وتنشر قاذفات صواريخ في جزرها النائية.
أما الولايات المتحدة المتحالفة منذ مدة طويلة مع اليابان وكوريا الجنوبية، فتسعى إلى فتح خط مع بيونغ يانغ، بعدما قرر الرئيس دونالد ترمب تقليص نطاق المناورات العسكرية السنوية مع سيول، لردع التهديدات المحتملة الصادرة عن كوريا الشمالية التي تمتلك السلاح النووي.
كذلك أعلن ترمب أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذه السنة.
وكانت الصين التي تُعَدّ أبرز حليفة لكوريا الشمالية، قد أعربت في الآونة الأخيرة عن قلقها مما تعتبره «عسكرة جديدة» من جانب اليابان.
وتعيد حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي هذه السنة النظر بشكل كبير في الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، سعياً إلى مواجهة الطموحات العسكرية المتزايدة للصين.
وفي هذا الإطار، رفعت طوكيو حظرها الذاتي على صادرات السلاح، وزادت نفقاتها الدفاعية، بينما تكثِّف الضغط من أجل تعديل دستورها السلمي.
إلا أن وزير الدفاع شينجيرو كويزومي قد أكَّد مجَدّداً الأسبوع الفائت، خلال زيارته نُصباً تكريميّاً لليابانيين الذين قُتلوا في الحرب العالمية الثانية «عزم الحكومة على مواصلة تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على الطريق الذي سلكته اليابان بعد الحرب، كأمّة محبّة للسلام».
