تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بأكثر من 2 في المائة في تعاملات يوم الاثنين، مع هبوط أسهم شركات صناعة الرقائق بفعل مخاوف بشأن ارتفاع عوائد السندات، في أول جلسة تداول بعد عطلة امتدت ليومين.
وانخفض مؤشر «كوسبي» الرئيسي 150.83 نقطة، أو 2.13 في المائة، إلى 6930.09 نقطة بحلول الساعة 01:22 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مكاسب على مدى أربع جلسات متتالية أوصلته إلى أعلى مستوى في شهرين.
وأغلقت الأسواق المالية الكورية الجنوبية الخميس والجمعة بمناسبة عطلة «تشوسوك».
ويترقب المستثمرون بيانات الصادرات الكورية ونتائج أعمال شركة «ميكرون تكنولوجي» المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات على قوة طفرة الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفق محللين.
وكانت «وول ستريت» قد أغلقت على ارتفاع الجمعة، بدعم من «مايكروسوفت» وغيرها من أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لكن ارتفاع أسعار النفط والقفزة الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الأميركية أبقيا المستثمرين في حالة حذر.
وقال بنك كوريا المركزي اليوم الاثنين إنه سيراقب عن كثب أسواق المال والصرف الأجنبي.
وهبط سهم «سامسونغ إلكترونكس» 3.94 في المائة، فيما تراجع سهم «إس كيه هاينكس» 4.67 في المائة.
وفي الأسهم القيادية الأخرى، ارتفع سهم شركة البطاريات «إل جي إنرجي سولوشن» 3.20 في المائة، وزاد سهما «هيونداي موتور» و«كيا» 0.42 و0.78 في المائة على التوالي.
كما صعد سهم «بوسكو هولدينغز» للصلب 1.28 في المائة، و«سامسونغ بايولوجيكس» للأدوية 1.39 في المائة.
ومن بين 912 سهماً جرى تداولها، ارتفع 630 سهماً، بينما تراجع 245 سهماً.
وبلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب من الأسهم 811.3 مليار وون (597.09 مليون دولار).
واستقر الوون عند 1357 وون للدولار في سوق التسوية المحلية.
وفي أسواق النقد والدين، تراجعت عقود ديسمبر للعقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات 0.37 نقطة إلى 102.05.
وارتفع عائد السندات الحكومية الكورية لأجل ثلاث سنوات، وهي الأكثر سيولة، 11.6 نقطة أساس إلى 4.114 في المائة، فيما صعد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 13 نقطة أساس إلى 4.539 في المائة.
أظهر محضر اجتماع يوليو (تموز) لبنك اليابان أن عدداً من صانعي السياسة رأوا ضرورة تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لمواجهة تصاعد مخاطر التضخم، في مؤشر على تزايد القناعة داخل البنك بمواصلة تشديد السياسة النقدية رغم بقاء تكاليف الاقتراض منخفضة.
وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماع يوليو، ثم رفع سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول) إلى 1.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له في 31 عاماً، في ظل تأثير الحرب في الشرق الأوسط وضعف الين على أسعار الوقود والمواد الخام المستوردة.
وأظهر المحضر الصادر يوم الاثنين أن كثيراً من أعضاء مجلس السياسة النقدية، المؤلف من تسعة أعضاء، رأوا أن البنك يتحول تدريجياً في تركيزه نحو ترسيخ التضخم الأساسي قرب مستهدفه البالغ 2 في المائة، بدلاً من السعي إلى رفع الأسعار.
وقال أحد الأعضاء، وفق المحضر، إن الأسواق بدت تتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة بفواصل زمنية تبلغ نحو ستة أشهر، لكن وتيرة الرفع قد تكون أسرع من هذه التوقعات، مع اقتراب التضخم الأساسي من 2 في المائة وتزايد الحاجة إلى التركيز على مخاطر ارتفاع الأسعار.
وقال عضو آخر إن على البنك إيلاء اهتمام خاص لمخاطر ارتفاع التضخم وأن «يعدل سعر الفائدة بمرونة»، فيما رأى عضو ثالث أن بنك اليابان ينبغي أن يسرّع رفع الفائدة، لأن مخاطر الانتظار لم تعد هامشية، محذراً من أن الاقتصاد قد يتكبد أضراراً كبيرة إذا تحققت مخاطر التضخم.
مخاطر التضخم تدفع نحو مزيد من الرفع
وفي اجتماع 30 و31 يوليو، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة عند 1 في المائة، لكنه حذر من احتمال تجاوز التضخم الأساسي مستهدفه، وقال إن المناقشات المقبلة للسياسة النقدية ستركز على مخاطر ارتفاع الأسعار.
وأظهر محضر الاجتماع تنامي القلق داخل مجلس السياسة النقدية بشأن ارتفاع التضخم، مع توقع بعض الأعضاء انتقال ارتفاع أسعار الجملة إلى نطاق أوسع من الأسعار.
وقال كثير من الأعضاء إن توقعات التضخم طويلة الأجل ترتفع لدى الأسر والشركات على حد سواء. ورأى أحدهم أن على البنك التدقيق في مدى استقرار هذه التوقعات حول مستوى 2 في المائة، في إطار مساعيه لترسيخ التضخم الأساسي عند مستهدفه.
ومع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يونيو وسبتمبر، يرى عدد متزايد من المحللين أن البنك قد يواصل التشديد بوتيرة أسرع من النهج الذي اتبعه خلال عامي 2024 و2025، عندما كانت الزيادات تتم في المتوسط مرتين تقريباً سنوياً.
ويواجه بنك اليابان ضغوطاً أكبر لرفع الفائدة مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى، إذ لا يزال سعر الفائدة الأساسي قريباً من الحد الأدنى للنطاق المقدر لسعر الفائدة المحايد في اليابان، والبالغ بين 1.1 و2.5 في المائة؛ وهو المستوى الذي لا يؤدي إلى تباطؤ النمو أو تحفيزه بشكل مفرط.
وقال أحد أعضاء المجلس، وفق المحضر، إنه حتى في حال تعذر تحديد المستوى الدقيق لسعر الفائدة المحايد، يتعين على البنك رفع سعر الفائدة الذي لا يزال دون الحد الأدنى للنطاق المقدر، لتهيئة الأساس لتطبيع السياسة النقدية وضمان قدرته على تعديلها بمرونة.
وأظهرت بيانات صدرت اليوم الاثنين أن مؤشراً رئيسياً لتضخم قطاع الخدمات في اليابان ارتفع في أغسطس بأسرع وتيرة سنوية له في أكثر من عامين، ما يسلط الضوء على تصاعد ضغوط الأسعار.
ويتوقع كثير من المحللين أن يرفع بنك اليابان توقعاته للتضخم في تقريره الفصلي المقرر صدوره خلال اجتماعه المقبل يومي 29 و30 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما يرجح هؤلاء أن يرفع البنك أسعار الفائدة مجدداً في أكتوبر أو ديسمبر (كانون الأول).
ودفعت توقعات مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3.115 في المائة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 1996.
تراجعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية في تعاملات يوم الاثنين، مع صعود أسعار النفط مجدداً وسط شكوك في إمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى هدنة في وقت قريب، ما أبقى السندات تحت الضغط قبيل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية.
ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح مضيق هرمز، قائلاً إن طهران باتت في موقف يدفعها إلى إبرام اتفاق. وقال ترمب إن المحادثات ستستمر هذا الأسبوع، في وقت لا تبدو فيه إيران مستعدة لتخفيف مطالبها.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.1 في المائة إلى 106.49 دولار للبرميل، لترفع مكاسبها منذ بداية الشهر إلى نحو 18 في المائة، فيما زادت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.5 في المائة إلى 93.84 دولار.
وأدى نقص طاقات التكرير بدوره إلى دفع أسعار الديزل إلى مستويات قياسية، بفارق كبير عن أسعار الخام، ما يزيد مخاطر ترسخ التضخم في قرارات التسعير والأجور.
واستجابت البنوك المركزية لذلك بسلسلة من زيادات أسعار الفائدة، فيما يُرجح أن يكون بنك الاحتياطي الأسترالي التالي في تشديد السياسة النقدية عندما يجتمع الثلاثاء.
وتُسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 66 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما تعكس الأسعار تشديداً نقدياً بنحو 90 نقطة أساس حتى نهاية العام المقبل.
وفي المقابل، دعمت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية توقعات أرباح الشركات، رغم ارتفاع عوائد السندات، ما ساعد على إبقاء الأسهم قرب مستوياتها القياسية.
ويتوقع مقياس «جي دي بي ناو» التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي يبلغ 5 في المائة خلال الربع الحالي. كما أظهر النشاط الاقتصادي أداءً قوياً في آسيا وأوروبا، مدعوماً جزئياً بطفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.
وقال بروس كاسمان، كبير الاقتصاديين لدى «جي بي مورغان»: «يبدو أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة من القوة الواسعة النطاق نادراً ما شهدنا مثلها خلال العقدين الماضيين».
وأضاف أن قوة النمو وتزايد القناعة بقدرة الاقتصادات على الصمود أمام ارتفاع أسعار الطاقة يجعلان ارتفاع أسعار الفائدة مع بقاء الأسهم قرب مستويات قياسية أمراً غير مفاجئ، مشيراً إلى أن اللافت في التحركات الأخيرة للأسواق هو امتداد توقعات أسعار الفائدة المرتفعة إلى ما بعد العام المقبل.
السندات تراهن على «أعلى لفترة أطول»
استقر مؤشر «نيكي» الياباني، بينما تراجع سوق الأسهم الكورية الجنوبية المتقلب 2.4 في المائة. وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، 0.6 في المائة.
وتراجعت الأسهم القيادية الصينية 1.4 في المائة، لتتجاوز خسائرها منذ بداية الشهر 5 في المائة.
وفي «وول ستريت»، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، فيما تراجعت العقود الآجلة لـ«ناسداك» 0.5 في المائة. وفي أوروبا، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.4 في المائة، وزادت عقود «داكس» 0.3 في المائة و«فوتسي» 0.2 في المائة.
وصعد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى 5.5185 في المائة، مقترباً من أعلى مستوياته منذ عام 2004، بعدما ارتفع 27 نقطة أساس خلال سبتمبر (أيلول) وحده. كما قفز عائد السندات لأجل عامين 55 نقطة أساس هذا الشهر، مع تسعير الأسواق مزيداً من زيادات الفائدة الأميركية.
ويرى مارك كابانا، خبير استراتيجيات أسعار الفائدة لدى «بنك أوف أميركا»، أن هناك مجالاً لمزيد من عمليات بيع السندات مع تسعير الأسواق مستويات أعلى للفائدة الأميركية.
وحذر من أن «إعادة التسعير قد لا تتوقف قبل ظهور أدلة واضحة على أن الأوضاع المالية أصبحت مقيدة بالقدر الكافي».
ويؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة تكاليف الاقتراض عالمياً، في وقت تقترض فيه شركات التكنولوجيا مليارات الدولارات لتمويل توسعها في الذكاء الاصطناعي، كما يرفع معدل الخصم المطبق على أرباح الشركات.
وتتضمن أجندة البيانات الأميركية هذا الأسبوع مؤشرات التضخم والناتج المحلي الإجمالي والتصنيع والوظائف. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، المقرر صدوره الجمعة، إضافة 85 ألف وظيفة، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1 في المائة، مع احتمال تراجعه إلى 4 في المائة.
ودعمت سلسلة البيانات الاقتصادية القوية الأخيرة مؤشر الدولار الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في شهرين عند 101.39. وتراجع اليورو إلى 1.1380 دولار، مسجلاً خسارة بلغت 2 في المائة منذ بداية الشهر.
وارتفع الدولار 0.3 في المائة إلى 157.73 ين، مستعيداً بعض خسائره بعد تراجعه الجمعة، عندما قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن ترمب عبّر عن قلقه إزاء ضعف الين.
واستقر الجنيه الإسترليني فوق أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر بقليل عند 1.3240 دولار، بعدما تلقى بعض الدعم من تصريحات متشددة بشأن أسعار الفائدة أدلى بها محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي.
وفي أسواق السلع، تراجع الذهب، الذي لا يدر عائداً، 1.7 في المائة إلى 4212 دولاراً للأوقية، بعدما خسر أكثر من 4 في المائة خلال سبتمبر مع ارتفاع عوائد السندات.
