باكستان تحذر الهند بشأن مياه السند، واشتباكات حدودية مع أفغانستان، وفضيحة فساد في سجون إندونيسيا

ذكر وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، الأربعاء، أن باكستان لن تسمح للهند بـ«استخدام المياه سلاحاً»، مؤكداً أن «معاهدة مياه السند» لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها أو تعليقها مؤقتاً من جانب واحد، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وفي حديثه في ندوة في معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد، قال تارار إن المعاهدة هي أداة قانونية تحدد البنود والشروط التي اتفقت عليها الأطراف الموقعة، وهي قابلة للنفاذ وملزمة قانوناً للطرفين، حسب صحيفة «إكسبرس تريبيون» الباكستانية، الأربعاء.

وفي إشارة إلى نهج الهند نحو المعاهدة، قال تارار إن ظروفها تدهورت لدرجة أنها أصبحت «تدل على جهل قانوني وربما إفلاس أخلاقي». وأضاف: «لا يمكن تعديل تلك المعاهدة أو إلغاؤها أو تعليقها مؤقتاً من جانب واحد». وتابع تارار أنه حتى حال نشوب نزاع، يجب أن يلتزم الطرفان ببنود وشروط المعاهدة.

قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن قواتها قتلت أكثر من 40 مقاتلاً وصفتهم بأنهم متمردون عبروا حدود البلاد من باكستان المجاورة، وإنها أسرت عشرات آخرين على مدار ثلاثة أيام، وسط اشتباكات متكررة على طول الحدود التي تشهد توتراً.

وذكرت الوزارة، في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، أن المتمردين من بينهم أعضاء من تنظيم «داعش». وأضافت أنها قتلت 41 شخصاً، وأسرت 62 آخرين في مقاطعة كامديش بإقليم نوريستان بشمال شرقي البلاد، من الأحد إلى الثلاثاء، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وقالت وزارة الدفاع إن المقاتلين دخلوا أفغانستان «بدعم» من باكستان.

ولم يصدر تعليق على الفور من باكستان، ولكن وزارة الإعلام رفضت مزاعم مماثلة في الماضي. وزعم الجانبان في الأسابيع الأخيرة قتل مقاتلين على الجانب الآخر. ولم يتسن التحقق من تلك المزاعم بشكل مستقل.

وتتصاعد التوترات بين باكستان وأفغانستان في ظل وجود قتال عبر الحدود وقصف باكستان على أفغانستان، لتضاف إلى النزاعات القائمة منذ فترة طويلة بشأن نشاط المسلحين على طول الحدود.

تم إيقاف خمسة مسؤولين في سجون إندونيسية عن العمل بعد أن عثر المحققون على مجمع سكني مجهز بأجهزة تكييف وشاشات تلفزيون كبيرة وسيارات فاخرة، يُزعم أن نزلاء سجن قرب جاكرتا كانوا يستخدمونها.

وقالت سيافريدا راشماواتي راساهان، عضوة مكتب أمين المظالم الإندونيسي، الثلاثاء: «وجدنا مؤشرات قوية على أن بعض السجناء كانوا يتمتعون بمرافق خاصة غير متاحة للسجناء العاديين. وقد صادفنا سجناء داخل المجمع السكني، واكتشفنا مرافق تُشبه بيوت الإقامة والشقق والفيلات أكثر من كونها أماكن إقامة في السجن».

كما أفاد المحققون بالعثور على أرائك ومناطق لتناول الطعام داخل هذه الوحدات، بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية وجهاز محاكاة للغولف كانا قيد الإنشاء في المجمع، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

وقد أثارت هذه الحادثة اهتماماً عاماً واسع النطاق، وجددت التدقيق في أوضاع السجون الإندونيسية التي لطالما واجهت مزاعم تفيد بأن السجناء الأثرياء أو ذوي النفوذ يمكنهم الحصول على معاملة تفضيلية عن طريق الرشوة.

وتتمحور هذه المزاعم حول سجن «سيبينونغ» في منطقة بوغور بالقرب من جاكرتا؛ حيث عثر محققون من مكتب «أومبودسمان» (هيئة الرقابة العامة) على أكثر من 10 وحدات سكنية منفصلة عن زنازين السجن العادية، وذلك خلال تفتيش مفاجئ أُجري في 23 سبتمبر (أيلول)، حسبما صرح راساهان.

وقال رودي سيتياوان، المفتش العام بوزارة الهجرة والإصلاحيات، إنه تم استجواب العشرات من السجناء وموظفي السجن في إطار التحقيق الجاري. وأضاف سيتياوان: «لقد أوقفنا عن العمل خمسة مسؤولين إداريين - بمن فيهم مدير سجن سيبينونغ - للاشتباه في مسؤوليتهم عن الحادثة التي كشفت عنها هيئة الرقابة العامة».

ويضم سجن «سيبينونغ»، الذي تبلغ مساحته أربعة هكتارات (10 أفدنة)، فئات متنوعة من السجناء، بمن فيهم المدانون بقضايا فساد وغيرهم من السجناء البارزين. ولم يتم الكشف رسمياً عن هويات السجناء الذين يُزعم أنهم كانوا يقيمون في هذا المجمع.

وحثّ مشرّعون ونشطاء في مجال مكافحة الفساد وجماعات رقابية السلطاتِ على تحديد هوية السجناء الذين شغلوا تلك المرافق، والكشف عما إذا كان مسؤولو السجن قد قبلوا مبالغ مالية مقابل منح هذه الامتيازات.

وقال سيتياوان إن المباني كانت مخصصة في الأصل سكناً رسمياً لموظفي السجن، إلا أن المحققين يدرسون ما إذا كانت قد حُوّلت أماكن إقامة غير مصرح بها للسجناء.

وتُعدّ هذه القضية أحدث حلقة في سلسلة الإحراجات التي تواجه نظام السجون في إندونيسيا؛ إذ يعاني هذا النظام منذ سنوات من الاكتظاظ والفساد، فضلاً عن تكرار المزاعم التي تفيد بأن السجناء الأثرياء يمكنهم شراء امتيازات لا تتاح لعامة السجناء.