نحو 50 في المائة من الملزمين بمغادرة البلاد، استفادوا من الدعم المقدم من قبل الحكومة الألمانية، و "رحلوا" عن ألمانيا طواعيةً. جاء ذلك في ردّ الحكومة الفيدرالية على إحاطة تقدمت بها كتلة "اليسار" (معارضة).
ووفقاً للبيانات الحكومية، غادر ألمانيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، 17 ألفا و 892 ممن صدر بحقهم قرار مغادرة البلاد. بينما لم يحصل خلال النصف الأول من العام، سوى 9276 شخصاً على الدعم الحكومي المخصص للمغادرة الطوعية.
وليس كل ملزم بمغادرة البلاد، من المهاجرين المرفوضة طلباتهم. فهذه الفئة تمثل 60 في المائة من مجموع الحالات الصادرة بحقهم قرار الترحيل. ومن بينهم عمال دون عقد عمل، أو سياح انتهت صلاحية تأشيراتهم، أو حتى طلاب سابقون لم يحصلوا على تصريح إقامة جديد.
تراجُع عدد طلبات اللجوء وعمليات الترحيل
موازاة لذلك، انخفضت أعداد عمليات الترحيل في النصف الأول من العام بنسبة 18,2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 9 آلاف و663 حالة. هذا الانخفاض يعود أساسا إلى تراجع أعداد طلبات اللجوء منذ بداية عام 2025.
ووفقاً للحكومة الاتحادية، كان يعيش في ألمانيا حتى منتصف العام الجاري، حوالي 259 ألف شخص من الملزمين بمغادرة البلاد. 77 في المائة منهم حاصلون على تصريح إقامة مؤقت. وهذا التصريح يُمنح عادة عندما تتعذر عملية الترحيل، لأسباب من بينها، على سبيل المثال عدم توفر وثيقة السفر، أو عند الحمل أو المرض. وفي بعض الحالات لا ينفذ الترحيل بسبب عدم العثور على الشخص المعني، أو مقاومته عند عملية الترحيل.
ووفقا للأرقام الرسمية، سجلت 130 حالة من بين 734 عملية، كعملية ترحيل "فاشلة" في النصف الأول من هذا العام، 56 منها لأسباب طبية.
طيارون يرفضون
وفقاً للبيانات الصادرة، ارتفع عدد الطيارين الذين يرفضون نقل أشخاص مطلوب ترحيلهم على متن الطائرات التي يقودونها. وقد حدث ذلك بالفعل في 280 حالة خلال النصف الأول من 2026. في المقابل، سُجلت 514 حالة خلال عام 2025 بأكمله. وإحصائياً، لا تقوم الحكومة الفيدرالية بتوثيق دوافع الطيارين لرفض نقل أشخاص مُلزمين بالمغادرة. في المقابل، تم توثيق استخدام القوة أو العنف الجسدي كـ "وسيلة " للترحيل، بما في ذلك "استخدام أدوات تقييد وتثبيت"، لدى 786 شخصاً. وأفادت التقارير أن هذه الأساليب استُخدمت في عمليات ترحيل "بشكل متكرر وخاص" إلى الجزائر والمغرب ونيجيريا.
كلارا بوينغر، المتحدثة باسم كتلة اليسار النيابية لشؤون سياسة اللاجئين، علّقت على الأرقام المقدمة من قبل الحكومة الفيدرالية، قائلة: "على الرغم من الانخفاض الطفيف في العدد، إلا أن عمليات الترحيل تُنفَّذ بصرامة متزايدة". السياسية الألمانية دعت إلى ما أسمته "قواعد إنسانية لحق الإقامة بدلاً من الترحيل بأي ثمن".
وما يُثير قلق بعض النواب البرلمانيين بشكل خاص، عمليات ترحيل طالت 84 شخصاً إلى الاتحاد الروسي في النصف الأول من هذا العام، بينما سجلت في عام 2025 بأكمله 126 عملية إلى هناك.
تكاليف عمليات الترحيل
طالبت كتلة اليسار من الحكومة الفيدرالية تقديم قائمة بتكاليف عمليات الترحيل الجماعية التي جرت خلال العام الجاري. وعبر الإحاطة، تبين أن عملية الترحيل التي جرت في الشهر الخامس من العام الجاري، من مطار لايبزيغ/هاله إلى باكستان، كانت الأعلى من حيث التكاليف والتي بلغت نحو 518 ألف يورو.
وتشير المعلومات أن هذه الرحلة شاركت في تمويلها وكالة فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي لحماية الحدود. ووفقاً للمعلومات، كان على متن الطائرة 33 شخصاً من الملزمين بالمغادرة و 75 من أفراد الشرطة الألمانية الاتحادية.
ولم تكن هذه العملية الوحيدة التي شاركت "فرونتكس" في تمويلها، بل هناك رحلات أخرى إلى نيجيريا على سبيل المثال كلّفت كل واحدة منها نحو 400 ألف يورو. أما معدل ما أنفقته الحكومة الفيدرالية في النصف الأول من هذا العام، فبلغ حدود 5.93 مليون يورو.
غرامات مالية بحق شركات الطبران
في 867 حالة، فرضت الشرطة الاتحادية، وفقاً لبيانات حكومية، غرامة مالية إجبارية على إحدى شركات الطيران خلال النصف الأول من هذا العام، لأنها نقلت أجنبياً إلى ألمانيا دون تصريح إقامة أو جواز سفر ساري المفعول. وقد بلغ المبلغ الإجمالي حوالي 1.46 مليون يورو. وفقاً للقانون، يتم فرض غرامة تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف يورو عن كل شخص يتم نقله بشكل غير قانوني إلى ألمانيا.
