التنافس الاستراتيجي في القطب الشمالي: ممر الملاحة الشمالي واتفاقية غرينلاند

أشار بوتين إلى أن هذا الممر يهدف إلى ضمان مرونة وأمن الإمدادات الدولية، وهو يمتد من سان بطرسبورغ ومورمانسك (شمال شرقي الأطلسي) عبر طريق الشمال البحري إلى فلاديفوستوك (على شمال شرقي المحيط الهادئ)، ومن ثم إلى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي ظل المخاطر التي تهدد الملاحة العالمية والتجارة، فإن هذا الممر مصمّم لضمان مرونة وأمن الإمدادات الدولية. وحقاً، تعهد الرئيس الروسي بتكثيف التعاون مع الشركاء الصينيين لتطوير حركة الشحن باستخدام ممر الملاحة الشمالي.

ممر الملاحة الشمالي يُعد الممر الملاحي الرئيس في منطقة القطب الشمالي الروسية؛ إذ يمتد على طول السواحل الشمالية لروسيا عبر بحار المحيط المتجمد الشمالي، ويختصر الممر المسافة بين أوروبا وآسيا بنسبة 40 في المائة، مقارنة بالطرق التقليدية عبر قناة السويس، ما يقلل التكاليف التشغيلية واستهلاك الوقود، ويحد من الانبعاثات الكربونية. والشهر الماضي، أطلقت شركة «سيلجيند شيبينغ» الصينية خطاً ملاحياً منتظماً لنقل الحاويات من الصين إلى أوروبا عبر الطريق البحري الشمالي.

يذكر هنا أن أول رحلة تجريبية لنقل الحاويات من الصين إلى أوروبا، عبر ممر الملاحة الشمالي، جرى اختبارها عام 2025، عندما وصلت سفينة حاويات صينية إلى ميناء فيليكسستو البريطاني، ما مهد الطريق لانطلاق هذا المشروع الملاحي المنتظم. وبلغ إجمالي الشحن عبر الطريق البحري الشمالي عام 2025 نحو 37 مليون طن، بانخفاض طفيف عن الرقم القياسي المسجل عام 2024 بواقع 37.9 مليون طن. وللعلم، تشكّل صادرات الغاز الروسي المُسال والنفط الجزء الأكبر من الشحنات حتى الآن، فيما لا تزال الأرقام المنشودة بعيدة عن الأهداف الطموحة البالغة 200 مليون طن حتى عام 2030.

في 15 أغسطس (آب) 2025، غادرت سفينة حاويات صينية الساحل الشرقي للصين متجهةً إلى المملكة المتحدة، سالكةً مساراً لم تسلكه السفن التجارية من قبل. وقد أطلقت شركة «سي ليجند»، المُديرة للمسار، عليه اسم «طريق الحرير الجليدي». أما اليوم فلدى الشركات الصينية خطط أكثر طموحاً؛ ففي المنتدى الاقتصادي الشرقي في روسيا، أعلنت إحدى شركات الشحن عزمها نقل أكثر من مليون طن من البضائع عبر طريق بحر الشمال الصيف المقبل. كما يجري بحث التعاون مع الشركات الروسية المملوكة للدولة في بناء سفن متخصصة، مما يسمح باستخدام المسار على مدار العام.

يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة للصين نظراً لاعتمادها الكبير على الطرق البحرية؛ إذ يمرّ نحو 80 في المائة من واردات النفط الصينية و60 في المائة من تجارتها البحرية عبر مضيق ملقا. ويُوفّر الطريق القطبي الشمالي مساراً بديلاً إلى الأسواق الأوروبية. وتحتاج الصين بقوة إلى روسيا للعمل في القطب الشمالي؛ إذ تسيطر موسكو على معظم جوانب طريق بحر الشمال، بما في ذلك إصدار التصاريح، والبنية التحتية، وكسارات الجليد. وبالتالي، تُساهم الاستثمارات الصينية في مساعدة روسيا على توسيع بنيتها التحتية في القطب الشمالي وتعزيز مكانتها في المنطقة.

جدير بالذكر أيضاً أن القطب الشمالي يُمثّل بالفعل عنصراً مهماً في القدرات العسكرية الروسية. ووفق تقديرات الاستخبارات الأميركية، يتركز نحو ثلثي قدرة روسيا على توجيه ضربات نووية انتقامية بحرية في تلك المنطقة. وتُعارض واشنطن المزاعم الروسية بشأن طريق بحر الشمال، لكنها تفتقر إلى السفن والبنية التحتية القادرة على العمل بكفاءة في ظروف القطب الشمالي، ما يحول دون ترسيخ وجود فعلي لها في المنطقة. وهذا ما دفع واشنطن إلى تنشيط تحركاتها لنشر أسلحة ومعدات في النرويج وكندا، وهو ما رأت فيه موسكو تهديداً مباشراً لأمنها. كما جاء إبرام «اتفاقية غرينلاند» أخيراً ليضع واشنطن مباشرة في مواجهة التمدد الروسي - الصيني المتسارع.

هذا، ووقّع خفر السواحل الأميركي بالفعل عقوداً لبناء 11 سفينة أمنية جديدة للقطب الشمالي. ويتوقع وصول أول سفينة عام 2028، ومن المقرر نشر ثلاث سفن في ألاسكا. وفي الوقت نفسه، يُشير الخبراء إلى أن السفن وحدها غير كافية؛ إذ ثمة حاجة أيضاً إلى قواعد وأنظمة مراقبة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الحلفاء. من جهة ثانية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مباحثات مع نظرائه في دول وأقاليم القطب الشمالي، في إطار تحرّك أميركي لتعزيز التعاون الأمني والاستثماري في المنطقة، عشية توقيع اتفاق أمني في شأن غرينلاند. ووفقاً لبيان أميركي، «اتفق الحلفاء على أن أمن القطب الشمالي يتطلب استثمارات متواصلة لحماية هذه المنطقة الحيوية وردع المنافسين الاستراتيجيين». كذلك ناقش المجتمعون تطوير قدرات كاسحات الجليد والتعاون في مجالات الأمن والاستثمار، في وقت تتزايد فيه أهمية المنطقة مع ذوبان الجليد وفتح طرق بحرية جديدة تتيح الوصول إلى موارد طبيعية ضخمة. وجمع اللقاء وزراء خارجية وممثّلين عن كندا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج والسويد وجزر فارو وغرينلاند.

قبل ذلك مباشرة، كانت القارة الأوروبية نشّطت تحركاتها لمواجهة تمدد النفوذ الروسي في القطب الشمالي. وحمل اجتماع قادة أوروبيين في فنلندا، قبل أسبوع، لتنسيق الجهود الرامية لمواجهة التطوّرات الجارية في منطقة القطب الشمالي، إشارات إلى تصاعد مستوى التوترات في المنطقة. وجاء الاجتماع بعد مرور أيام على عقد قمة جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ في أقصى الشرق الروسي، وركزت على الاستثمارات المشتركة في منطقة القطب الشمالي والنشاط الثنائي لتنشيط ممرات الشحن. ووضع الاجتماع الأوروبي على رأس أولوياته ملف طرق الشحن الجديدة التي بدأت تظهر مع انحسار الجليد البحري في القطب الشمالي، إلى جانب مناقشة رواسب المواد الخام غير المستغلة والتهديدات الأمنية الناجمة عن الأنشطة العسكرية الروسية والصينية.

نشّطت واشنطن تحركاتها لإجراء مناورات عسكرية مشتركة في منطقة القطب الشمالي، وبالفعل أُجريت خلال الشهرين الماضيين وحدهما سلسلة تدريبات وصفتها موسكو بأنها تشكل تهديداً مباشراً، وتؤجج خطر اندلاع مواجهة مباشرة. ووفقاً لمدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلينيكوف، فإن أي مناورات يُجريها «ناتو» في القطب الشمالي «تزيد من مخاطر وقوع حوادث قد تؤدي إلى مواجهة، وتُشكل تهديدات مباشرة لأمن روسيا». لكن التطور الأبرز الذي دفع روسيا إلى رفع درجة التأهب في القطب الشمالي، جاء مع توقيع الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند «اتفاقاً أمنياً» دائماً. وبموجب بنود الاتفاق، يحق لواشنطن نشر قواتها فوراً، وإعادة بناء قاعدة نارسارسواك التي تعود إلى حقبة «الحرب الباردة» جنوب الجزيرة، وبناء قاعدة جديدة في ميسترسفيغ شرقها. كذلك يحق لـ«البنتاغون» إنشاء قواعد طيران، والقيام بطلعات جوية، وبناء منشآت على أراضي غرينلاند من دون مقابل. ويبقى الاتفاق سارياً حتى في حال إعلان الجزيرة استقلالها التام عن الدنمارك. ويشير محللون روس إلى أن الاتفاق الجديد موجّه بشكل مباشر ضد روسيا وحليفها الصيني، وليس - كما يبدو في ظاهره - استجابة فقط لطموحات الرئيس دونالد ترمب المعلنة في غرينلاند. الواقع أن أقصر مسارات الصواريخ العابرة للقارات بين الولايات المتحدة وروسيا يمر عبر القطب الشمالي. ويُشكّل نشر رادارات الإنذار المبكر وأنظمة الدفاع الصاروخي في غرينلاند تهديداً مباشراً للردع النووي الروسي. أيضاً سيشهد عمق الماء اضطراباً؛ إذ يتعين على غواصات أسطول الشمال الروسي، المتمركزة في شبه جزيرة كولا، عبور بحر بارنتس وبحر النرويج سراً للوصول إلى المحيط الأطلسي. ومع إضافة قواعد أميركية جديدة في غرينلاند، ستتعزز قدرات «ناتو» في مجال الدفاع ضد الغواصات؛ لذا أعلن سفير روسيا في كوبنهاغن، فلاديمير باربين، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند يكرّس مساراً نحو المواجهة في القطب الشمالي. وفي هذا الإطار، تنطلق موسكو من أن الاتفاق وضع عملياً أمن القطب الشمالي تحت إشراف «ناتو» بدلاً من اقتصاره على الولايات المتحدة والدنمارك. ويضاف إلى حسابات روسيا والغرب في ملف التنافس على النفوذ في منطقة القطب توسيع الانتشار العسكري في المنطقة بشكل متزايد. وفي هذا الإطار، فإن النرويج وفق مسؤولين روس تحوّلت عملياً إلى «قاعدة عسكرية جديدة لـ(ناتو) على حدود روسيا»، وخصوصاً مع نشر المدافع الذاتية الدفع الكورية الجنوبية ومنظومات «Mk 70» الأميركية. وبحسب الخبير العسكري أليكسي أنبيلوغوف، فإنه «تكمن الميزة الرئيسة لمنظومة (Mk 70) ومنظومة (K9) في تعدّد استخداماتهما؛ إذ يمكنهما إطلاق أنواع عديدة من الصواريخ، بينها صواريخ (توماهوك). ونظراً لأن لكل ذخيرة مدى ثابتاً، فإن السؤال الأهم في الوضع الراهن هو تحديد مواقع نشر هذه المنظومات بدقة، فإذا نُشرت بالقرب من ترومسو فستكون على مقربة من قواعد غواصات أسطول الشمال الروسي وقواعد طائرات (توبوليف) الاستراتيجية». أمّا الخبير العسكري يوري كنوتوف فيرى أن التوتر المتزايد على حدود روسيا الشمالية قد يكون حرجاً؛ ذلك أنّ نشر مثل هذه الأسلحة على أراضي الغرب كان مقيّداً سابقاً بأحكام معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، التي انسحبت منها واشنطن. وهكذا «يتضح سبب تخلي واشنطن سابقاً عن فكرة نشر أسلحة على الأراضي الألمانية؛ فالنرويج هي المكان الأمثل لذلك». واللافت أن خرائط نشرتها أخيراً وسائل إعلام أظهرت مستوى التمدّد العسكري لروسيا والولايات المتحدة في القطب الشمالي والمناطق المحيطة به. ووفقاً لبعضها، فإن روسيا تنشر حالياً 25 قاعدة عسكرية في القطب، منها 5 قواعد قرب الحدود مع النرويج، و7 محاذية لآلاسكا، في حين ينشر «ناتو» 24 قاعدة في المنطقة، بينها 8 في النرويج وحدها. وتتأهب واشنطن لتطوير قاعدتين جديدتين في غرينلاند بموجب الاتفاق الأخير.